هيمن على أولى الجلسات القضائية المخصصة للترافع في قضية اغتيال القيادي اليساري التونسي، شكري بلعيد، الجمعة، طابع سياسي كان منتظراً بحسب مراقبين، وذلك بالنظر إلى أن ملف القضية يتعلق بحدوث اغتيال سياسي تم قبل نحو 11 سنة، وأيضاً لأن هيئة الدفاع عن عائلة شكري بلعيد أدانت قيادات حركة «النهضة» لأنها كانت تقود حكم البلاد آنذاك، و«لم تكن التهديدات بالاغتيال خافية عنها»، بحسب عائلة بلعيد.
ووجّه المحامي محمد جمور، رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، المعروف باسم «الوطد»، اتهامات إلى القيادات السياسية لحركة «النهضة» بعدم القيام بأي شيء لمنع حدوث جريمة اغتيال بلعيد في السادس من فبراير (شباط) 2013. وقال أمام هيئة المحكمة إن بلعيد تلقى تهديدات بالتصفية الجسدية بعد أن اتهمته تنظيمات متطرفة بالكفر، ونشرت حوله مجموعة من الإشاعات عندما كان علي العريض، القيادي في حركة «النهضة»، وزيراً للداخلية آنذاك.
وكشف جمور أمام هيئة المحكمة نقاطاً غير معروفة في حياة بلعيد، تفند بعض الشائعات التي طالته، من بينها أنه كان مدافعاً بقوة عن استقلالية القضاء والمحاماة، وأنه تطوع للدفاع عن المتهمين في عدة قضايا شائكة، أبرزها انتفاضة الحوض المنجمي التي وقعت سنة 2008. كما دافع عن المعتقلين في أحداث سليمان الإرهابية التي وقعت سنة 2007، وذلك على الرغم من اختلافه الآيديولوجي العميق مع تلك «الأفكار المتطرفة»، على حد تعبيره.
كما وجهت هيئة الدفاع عن بلعيد التهم مباشرة إلى ممثلي الإسلام السياسي، مرددة ما كان يقوله بلعيد قبل اغتياله بفترة قصيرة، مفاده أنه «كلما ازدادت عزلة المتطرفين إلا وجنحوا للعنف».
وقال جمور إن قيادات حركة «النهضة» لم تتدخل لكف الاتهامات المباشرة لشكري بلعيد، وأوضح أن هذا الأخير تعرض لحملة تكفير في المساجد التونسية في إطار التمهيد لاغتياله، وإيجاد مبررات لذلك لدى التنظيمات المتطرفة، مؤكداً أن قيادات «النهضة» قد «كانت على علم بكل التحركات التي حدثت قبل موعد اغتيال بلعيد، وكل التهديدات لم تكن خافية عنها؛ لأنها كانت تمسك بمقاليد الحكم». كما أكد جمور أنه أخبر علي العريض الذي كان يشغل وقتها حقيبة وزارة الداخلية بكل التهديدات الموجهة لبلعيد، غير أن رده كان مفاجئاً: «هل لديك بطاقات هوية من يهدده؟».
وأضاف جمور أن تهديدات تلقاها الضحية بلعيد في ولاية (محافظة) الكاف (شمال غربي) قبل فترة قليلة من اغتياله، لكنها لم تحظَ بالأهمية الأمنية المطلوبة في مثل هذه الحالات، مثل توفير الحماية الأمنية، وملاحقة الأطراف التي هددته على مرأى ومسمع من جميع الجهات، سواء الرسمية أو الحقوقية.
ولم تقف الاتهامات عند هذا الحد، فقد كشف المحامي جمور أن الوزير علي العريض وجّه اتهامات مباشرة إلى بلعيد بالوقوف وراء الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها ولاية سليانة (وسط) فيما يعرف في تونس بـ«أحداث الرش».
ومثل أمام أنظار المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في جلسة (الجمعة)، سبعة متهمين تم جلبهم من السجن، في حين حضر الجلسة بحال سراح ستة متهمين آخرين، وسجلت الجلسة امتناع خمسة متهمين عن حضور الجلسة، من بينهم الإرهابي التونسي أحمد المالكي المعروف باسم «الصومالي»؛ إذ قرروا البقاء في غرفة الحجز داخل المحكمة، وحضور جلسات المرافعة التي سيقودها عدد من المحامين، سواء من ينوب عن المتهمين أو عن عائلة بلعيد.
