«يونايتد إيرلاينز» تتجه لـ«إيرباص» مع تعثر «بوينغ»

توالي أزمات «ماكس» يضع الشركة الأميركية في مأزق

صورة لطائرة «يونايتد إيرلاينز» من طراز «بوينغ 777» التي فقدت إطاراً عقب تحليقها من سان فرنسيسكو الأسبوع الماضي (أ.ب)
صورة لطائرة «يونايتد إيرلاينز» من طراز «بوينغ 777» التي فقدت إطاراً عقب تحليقها من سان فرنسيسكو الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

«يونايتد إيرلاينز» تتجه لـ«إيرباص» مع تعثر «بوينغ»

صورة لطائرة «يونايتد إيرلاينز» من طراز «بوينغ 777» التي فقدت إطاراً عقب تحليقها من سان فرنسيسكو الأسبوع الماضي (أ.ب)
صورة لطائرة «يونايتد إيرلاينز» من طراز «بوينغ 777» التي فقدت إطاراً عقب تحليقها من سان فرنسيسكو الأسبوع الماضي (أ.ب)

اقتربت شركة طيران «يونايتد إيرلاينز» الأميركية من شراء 36 طائرة، أو أكثر، من طراز «إيرباص إيه 321 نيو»، بدلاً من الطائرات طراز «737 ماكس 10»، التي تخلفت شركة «بوينغ» الأميركية عن تسليمها لفترات وصلت إلى 5 سنوات على الأقل.

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة القول إن شركة الطيران وصلت إلى مراحل نهائية من المفاوضات لشراء طائرات «إيرباص» الأوروبية، التي من المقرر أن يتم تسليمها خلال الفترة ما بين 2025 و2027.

وجدير بالذكر أن تأخر «بوينغ» عن تسليم طائرات «737 ماكس 10» تسبّب في تهديد خطط نمو «يونايتد إيرلاينز»، التي كان من المقرر أن تصبح أكبر عميل لهذا الطراز. وذكرت «بلومبرغ» أن تحويل بعض طلبيات «يونايتد» من «بوينغ» إلى «إيرباص»، سوف يعطي الشركة الأوروبية فرصة نادرة للتفوق على منافستها الأميركية في عقر دارها.

وتشهد عمليات المصادقة على سلامة طائرات «ماكس 10» تأخيرات في الوقت الحالي، في الوقت الذي تفحص فيه الجهات الرقابية طائرات «بوينغ» الجديدة قبل دخولها الأسواق، بينما تجري الحكومة الاتحادية الأميركية تقييماً لمعايير مراقبة الجودة في شركة «بوينغ».

وكان من المقرر في الأساس أن يبدأ التشغيل التجاري لطائرات «بوينغ ماكس 10» عام 2020، ولكن إجراءات المصادقة على سلامة الطائرة تأخرت إلى أجل غير مسمى، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة مشكلات في مصنعها وإجراءات فحص مشددة من وكالة الطيران الاتحادية وهيئات أخرى أميركية.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن تدقيقاً لإدارة الطيران الاتحادية الأميركية في عملية إنتاج الطائرات «بوينغ 737 ماكس» أظهر إخفاقاً في 33 من أصل 89 اختباراً. وأُجري التدقيق بعد حادث انفصال جزء من جسم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» خلال رحلة في يناير (كانون الثاني).

وقال التقرير نقلاً عن عرض لإدارة الطيران الاتحادية اطلعت عليه «نيويورك تايمز»، إنه في التحقيق واسع النطاق، فشلت شركة بوينغ في فحص يتعلق بالمكون الذي أدى إلى انفصال الجزء من الطائرة، والمعروف بأنه قابس الباب.

وأضاف التقرير أن الشركة الموردة «سبيريت إيروسيستمز» التي تنتج بدن الطائرات «ماكس»، اجتازت 6 من أصل 13 عملية تدقيق وفشلت في البقية، بالإضافة إلى ذلك وجدت عملية تدقيق في «سبيريت»، ركّزت على مكون قابس الباب، 5 مشكلات وفشلت الشركة في المشكلة التي تناولت تثبيت المكون، وفقاً للتقرير.

وقالت شركة صناعة الطائرات لـ«رويترز»، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني، إنه بناء على تدقيق إدارة الطيران الاتحادية تواصل «بوينغ» تنفيذ تغييرات فورية وتعمل على تطوير خطة لتعزيز السلامة والجودة.

وقال وزير النقل الأميركي بيت بوتيجيج، في وقت سابق، إنه يتوقع أن تتعاون «بوينغ» في التحقيقات التي تجريها وزارة العدل والمجلس الوطني لسلامة النقل في حالة الطوارئ الجوية التي وقعت خلال رحلة لطائرة «737 ماكس 9» في الخامس من يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت نفسه، قال مايكل ويتاكر، من إدارة الطيران الاتحادية، إن الإدارة و«بوينغ» تأملان في تحديد المعايير التي يجب على الشركة المصنعة الوفاء بها لزيادة معدل إنتاج الطائرات «ماكس» خلال الثلاثين يوماً المقبلة.

وفي أحدث الوقائع المتصلة بـ«بوينغ»، تعرضت طائرة من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» متجهة من أستراليا إلى تشيلي عبر نيوزيلندا إلى مطب هوائي بسبب «حادث فني»، يوم الاثنين الماضي، تسبب في نقل 12 راكباً إلى المستشفى، وفق ما ذكرت خدمات الطوارئ وشركة الطيران «لاتام».

وذكرت خدمة الإسعاف النيوزيلاندية أن من بين المصابين شخصاً على الأقل في حالة خطيرة.

والأسبوع الماضي، اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» من طراز «بوينغ 777» إلى الهبوط اضطرارياً، بعد وقت قصير من إقلاعها يوم الخميس من أحد مطارات سان فرنسيسكو في رحلة إلى اليابان، وذلك بعد سقوط أحد إطاراتها في موقف سيارات تابع للمطار.

وتتزامن الحوادث الجديدة مع ذكرى مرور 10 سنوات على اختفاء الطائرة «بوينغ 777» التابعة لشركة الطيران الماليزية في رحلتها رقم «إم إتش 370»، وعلى متنها 239 شخصاً، من شاشات الرادار في 8 مارس (آذار) 2024. وبعد عشر سنوات، ما زالت أسئلة عائلات الضحايا بلا إجابات حول ما حدث لأحبائهم.

وعلى الرغم من عمليات البحث التي كانت الأكبر في تاريخ الطيران واستمرت 3 سنوات تقريباً على مساحة 120 ألف كيلومتر مربع في جنوب المحيط الهندي، لم يتم العثور إلا على أجزاء قليلة من الطائرة.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.