أظهرت البيانات الصادرة، يوم الجمعة، أن حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفعت بنسبة 22.1 في المائة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، حيث أدى التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى دفع المزيد من الشركات إلى الإفلاس.
وتقدمت حوالي 17.814 شركة بطلبات إفلاس العام الماضي، وبلغت مطالبات دائني الشركات بالإفلاس حوالي 26.6 مليار يورو، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
وارتفع العدد بنسبة 5 في المائة مقارنة بعام 2019 الذي سبق الجائحة، لكنه لا يزال أقل بكثير من حالات الإفلاس، البالغ عددها 32.687، التي تم تقديمها في عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية، وفق «رويترز».
وأعلنت بعض الشركات المعروفة، خصوصاً في قطاع تجارة الملابس بالتجزئة، إفلاسها العام الماضي، مثل «بيك آند كلوبنبورغ»، و«جيري ويبر»، و«رينو»، و«سالاماندر»، و«غورتز».
وقالت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية (دي آي إتش كيه)، إنه من المتوقع حدوث المزيد من حالات الإفلاس هذا العام، حيث أظهر استطلاع للرأي أن ربع الشركات تعاني من ديون مشكوك في تحصيله.
وقال خبير الشركات المتوسطة في الغرفة، مارك إيفرز: «لسوء الحظ، يمكن توقع حدوث زيادة أخرى في حالات إفلاس الشركات في الأشهر المقبلة».
وارتفع عدد حالات الإفلاس المنتظمة في فبراير (شباط) بنسبة 18.1 في المائة على أساس سنوي.
وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 في المائة العام الماضي، بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي.
