من المتوقع أن يوافق مجلس النواب يوم الأربعاء، على مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر تطبيق الفيديو الشهير «تيك توك» في الولايات المتحدة، حيث يتصرف المشرعون بناءً على مخاوف من أن هيكل ملكية الشركة يشكل تهديداً للأمن القومي.
ويتطلب مشروع القانون من شركة «بايت دانس» الصينية سحب استثماراتها من «تيك توك» والتطبيقات الأخرى التي تمتلكها في غضون 6 أشهر من سن مشروع القانون وإلا فسيتم حظر تلك التطبيقات. ويؤكد المشرعون أن «بايت دانس» مدينة بالفضل للحكومة الصينية، التي يمكنها المطالبة بالوصول إلى بيانات عملاء «تيك توك» في الولايات المتحدة في أي وقت تريده. وينبع القلق من مجموعة قوانين الأمن القومي الصينية التي تجبر المنظمات على المساعدة في جمع المعلومات الاستخبارية.
وسيكون إقرار مجلس النواب مشروع القانون مجرد خطوة أولى. وسيحتاج مجلس الشيوخ أيضاً إلى إقرار الإجراء حتى يصبح قانوناً، وأشار المشرعون في ذلك المجلس إلى أنه سيخضع لمراجعة شاملة. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك، إنه سيتعين عليه التشاور مع رؤساء اللجان ذات الصلة لتحديد مسار مشروع القانون.
وقال الرئيس جو بايدن إنه إذا وافق الكونغرس على هذا الإجراء، فسوف يوقّع عليه.
ويستعد تصويت مجلس النواب لفتح جبهة جديدة في الخلاف طويل الأمد بين المشرعين وصناعة التكنولوجيا. ولطالما انتقد أعضاء الكونغرس منصات التكنولوجيا وتأثيرها الموسع، وغالباً ما كانوا يتصادمون مع المديرين التنفيذيين حول ممارسات الصناعة. ولكن من خلال استهداف «تيك توك»، يستهدف المشرعون منصة تحظى بشعبية لدى ملايين الأشخاص، وكثير منهم أصغر سناً، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
قبل تصويت مجلس النواب، عقد مسؤول كبير في الأمن القومي في إدارة بايدن إحاطة مغلقة يوم الثلاثاء، مع المشرعين لمناقشة «تيك توك» وتداعياته على الأمن القومي. ويعمل المشرّعون على الموازنة بين تلك المخاوف الأمنية والرغبة في عدم تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت.
وقال مؤلف مشروع القانون النائب مايك غالاغر: «ما حاولنا القيام به هنا هو أن نكون مدروسين للغاية ومدروسين بشأن الحاجة إلى فرض تصفية ملكية (تيك توك) دون منح أي سلطة للسلطة التنفيذية لتنظيم المحتوى أو ملاحقة أي شركة أميركية».
ولطالما نفى «تيك توك» إمكانية استخدامه أداةً للحكومة الصينية. وقالت الشركة إنها لم تشارك أبداً بيانات المستخدم الأميركية مع السلطات الصينية ولن تفعل ذلك إذا طُلب منها ذلك. حتى الآن، لم تقدم الحكومة الأميركية أيضاً أي دليل يُظهر أن «تيك توك» شارك مثل هذه المعلومات مع السلطات الصينية. يضم التطبيق نحو 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
ويبدو أن الإحاطة الأمنية لم تغيِّر آراء سوى القليل من الناس، بل عززت بدلاً من ذلك وجهات نظر الجانبين.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك، نيك لالوتا: «لدينا التزام أمني قومي بمنع الخصم الأكثر استراتيجية لأميركا من التورط في حياتنا».
لكنّ النائب روبرت غارسيا، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، قال إنه لم تتم مشاركة أي معلومات معه تُقنعه بأن «تيك توك» يمثل تهديداً للأمن القومي. وقال: «برأيي، بعد ترك هذا الإحاطة، لم يتغير على الإطلاق».
وأضاف غارسيا: «فكرة أننا سنحظر، بشكل أساسي، رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة، هي الطريقة الرئيسية التي يتواصل بها الشباب بعضهم مع بعض، وهي فكرة مجنونة بالنسبة لي».
وتحرك الزعماء الجمهوريون بسرعة لطرح مشروع القانون بعد تقديمه الأسبوع الماضي. ووافقت لجنة بمجلس النواب على التشريع بالإجماع، بأغلبية 50 صوتاً، حتى بعد أن امتلأت مكاتبها بمكالمات من مستخدمي «تيك توك» يطالبهم بالتخلي عن هذا الجهد. حتى إن بعض المكاتب أغلقت هواتفها بسبب الهجوم.
ويحرص المشرعون في كلا الحزبين على مواجهة الصين بشأن مجموعة من القضايا. وشكَّل مجلس النواب لجنة خاصة للتركيز على القضايا المتعلقة بالصين. ووجّه شومر رؤساء اللجان لبدء العمل مع الجمهوريين بشأن مشروع قانون المنافسة الصيني من الحزبين.
ويُعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن انفتاحهم على مشروع القانون لكنهم أشاروا إلى أنهم لا يريدون التسرع في المضي قدماً.
وقال السيناتور رون وايدن، وهو ديمقراطي من ولاية أوريغون: «ليس من المميز بالنسبة لي أن تتحرك بسرعة كبيرة في مجال التكنولوجيا لأن التاريخ يُظهر أنك ترتكب الكثير من الأخطاء».
ومن خلال المضيّ قدماً في التشريع، يخلق الجمهوريون في مجلس النواب أيضاً ضوءاً نادراً بينهم وبين الرئيس السابق دونالد ترمب بينما يسعى لولاية أخرى في البيت الأبيض.
وقد أعرب ترمب عن معارضته لهذه الجهود. وقال يوم الاثنين إنه لا يزال يعتقد أن «تيك توك» يشكل خطراً على الأمن القومي، لكنه يعارض حظر التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة لأن القيام بذلك من شأنه أن يساعد منافسه، (فيسبوك) الذي يواصل انتقاده بسبب خسارته في انتخابات عام 2020.
وكان ترمب قد حاول عندما كان رئيساً حظر «تيك توك» من خلال أمر تنفيذي وصف «انتشار تطبيقات الهاتف المحمول في الولايات المتحدة التي طورتها وتملكها شركات في جمهورية الصين الشعبية (الصين)» بأنه تهديد لـ«الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة»، لكن المحاكم منعت الدعوى بعد رفع دعوى قضائية ضد «تيك توك».
