أعلنت هيئة قناة السويس المصرية تحصيل رسم إضافي بقيمة 5 آلاف دولار (الدولار يساوي 48.8 جنيه مصري) على السفن الرافضة لخدمات «الرباط»، وذلك اعتباراً من الأول من مايو (أيار) المُقبل، بدلاً من فرض قاطرة مصاحبة لها كما هو منصوص عليه في لائحة الملاحة الخاصة بالقناة.
وتتضمن خدمات «الرباط» تزويد السفن العابرة بقوارب ولنشات ترافقها أطقم بحرية متخصصة يمكنها التدخل السريع حال حدوث جنوح أو غيره. وأصدرت إدارة التحركات بقناة السويس منشوراً ملاحياً، الثلاثاء، ينص على أن يتم تزويد خدمة الرباط فقط لـ30 في المائة من سفن القافلة، طبقاً لعدة معايير تشمل: السفن ذات المسطح المعرَّض للهواء الأكبر، والسفن ذات الحمولة الأكبر، وذات الغاطس الأكبر، إلى جانب المسافات البينية للسفن (لا تزيد على سفينتين) وسفن أخرى حسبما تقرر هيئة قناة السويس. وسط تساؤلات بشأن أسباب فرض إدارة القناة الرسوم الإضافية على السفن.
وقال خبير الملاحة والمستشار السابق لهيئة قناة السويس، اللواء إيهاب البنان، إن خدمات «الرباط» تتضمن الكثير من الخدمات التي تقدمها أجهزة قناة السويس للسفن العابرة عند انتظارها لأي أسباب على جانبَي الممر الملاحي للقناة، وهي خدمات ضرورية لتأمين الملاحة وتأمين السفن نفسها. وأوضح البنان لـ«الشرق الأوسط» أن «تلك الرسوم جزء من زيادة إيرادات القناة»، مضيفاً أن الزيادة تعد «بسيطة ومقبولة» وفق اعتبارات عمليات الشحن البحري، معرباً عن توقعه ألا تؤثر تلك الزيادة في حركة الملاحة بالقناة أو إقبال الخطوط الملاحية الدولية على استخدام الممر الملاحي لقناة السويس.
وتضمَّن منشور هيئة قناة السويس، الثلاثاء، أنه في حالة رفض السفينة المختارة أو عدم قدرتها على استقبال خدمة الرباط يُوقَّع رسم إضافي عليها قيمته 5000 دولار بدلاً من فرض قاطرة عليها، كما هو منصوص عليها في المادة 20 صفحة 36 بلائحة الملاحة. وأشارت الهيئة إلى استثناء عدد من السفن نظراً لطبيعتها الخاصة ومنها أن تتم مصاحبة السفن الحربية الأميركية بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط، طبقاً للبروتوكول الموقَّع مع الهيئة وأن تُصاحَب السفن الحربية من جميع الجنسيات بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط في حالة عدم القدرة على الرفع أو رفض ربان السفينة صعود عمال الرباط عليها.
ويشمل المنشور تعريفة جديدة لتقديم خدمات الرباط والأنوار بالنظام الجديد تنصّ على أنه من المقرر أن تُحمَّل كل سفينة عابرة مبلغاً إجمالياً ثابتاً قدره 3500 دولار مقابل خدمات الرباط والأنوار بالنظام الجديد سواء كانت الخدمة على السفينة أو من محطة أرضية مع إجراء تقييم مالي سنوياً في حالة إذا تراءت الحاجة إلى تغييرها.
وتكررت حوادث تعطل الملاحة في مجرى قناة السويس خلال الأعوام الأخيرة، حيث جنحت وتعطلت أربع سفن بأحجام مختلفة بالممر المائي الأبرز عالمياً خلال عام 2023 فقط، لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بحجم السفن المارة بالقناة وحالة الطقس في أثناء العبور وعدم ازدواج المجرى الملاحي على كامل المسار الملاحي، إضافةً إلى الأخطاء البشرية التي قد يقع فيها طاقم الإرشاد البحري وقباطنة السفن. وكان حادث الجنوح الأبرز عام 2021 لسفينة الحاويات «إيفرغيفن»، التي كان يبلغ طولها نحو 400 متراً والتي استغرق تعويمها 6 أيام متواصلة من العمل. وتسبب جنوح «إيفرغيفن» في خسائر للهيئة وحدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ، وأدى إلى تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط بشكل مؤقت.
من جانبه أشار المستشار السابق لهيئة قناة السويس إلى أن أي زيادات في رسوم عبور القناة أو في تكلفة الخدمات المقدَّمة للسفن العابرة «لا تمكن مقارنتها بما تقدمه القناة من وفر لحركة الملاحة الدولية»، إذ يمثل استخدام المسارات البديلة للقناة مثل رأس الرجاء الصالح «تكلفة مضاعَفة» على سفن الشحن. وأضاف أن السفن ذات الحمولة الكبيرة مثل سفن الحاويات لا تمثل بالنسبة لها أي زيادة في رسوم العبور والخدمات بقناة السويس «عبئاً يُذكر»، إذ تُوزَّع الزيادة على سعة الحاوية، ومن ثم تصبح تكلفة الزيادة «زهيدة للغاية».
وتتكون قناة السويس من مناطق عدة، بعضها به مجرى ملاحي منفرد تسلكه السفن المتجهة إلى الشمال أو الجنوب، وفي مناطق أخرى هناك مسار مزدوج، وتعمل السلطات المصرية حالياً على ازدواج كامل الممر الملاحي لتجنب تعطل الملاحة بسبب جنوح السفن أو تعطلها، غير أن هذا المشروع لا يُتوقع أن ينتهي قريباً.
وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، أوردت وكالة «بلومبرغ» أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت بنسبة 44 في المائة عن ذروة عام 2023، وسط تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثيين سفناً في إطار ما تقول إنه لـ«دعم غزة». وقدَّر تقرير حديث لوكالة «بلومبرغ إنتليجنس» أن تخسر مصر نحو 508 ملايين دولار من إيرادات قناة السويس بسبب التهديدات المستمرة لحركة الملاحة في البحر الأحمر.
كان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد قال في تصريحات مطلع الشهر الماضي، إن «إيرادات القناة انخفضت في يناير (كانون الثاني) الماضي 46 في المائة على أساس سنوي، من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً». وتُعد إيرادات القناة التي بلغت نحو 9 مليارات دولار في العام أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر، وذلك بعد زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15 في المائة أخيراً.
