أمين عام «أوبك» يحذر من «تعريض الحاضر للخطر باسم المستقبل»

المنظمة تُبقي على توقعاتها للطلب على النفط في 2024 دون تغيير

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

أمين عام «أوبك» يحذر من «تعريض الحاضر للخطر باسم المستقبل»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

دعا الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص، إلى الحذر من تعريض الحاضر للخطر، باسم إنقاذ المستقبل، وذلك في مقال أسهب فيه في عرض المخاطر التي سيشهدها العالم والاقتصاد الدولي دون نفط. في وقت أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي، دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً.

وقال الغيص في مقال نشره على موقع المنظمة الإلكتروني إنه «إذا اختفى النفط غداً، فلن يكون هناك وقود طائرات أو بنزين أو ديزل، وسوف تتقطع السبل بالسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي والحافلات والشاحنات، وستتوقف الطائرات، وستتوقف السكك الحديدية للشحن والركاب التي تعمل بالديزل، ولن يتمكن الناس من الذهاب إلى العمل، ولن يتمكن الأطفال من الذهاب إلى المدرسة، وستتعرض صناعة الشحن، التي تنقل البضائع والركاب للدمار، ولن تكون هناك أي فائدة من استدعاء خدمات الطوارئ، وستكون غالبية سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء والشرطة ومروحيات الإنقاذ ومركبات الطوارئ الأخرى معطلة، كما ستختفي معظم الجوالات وأجهزة الكومبيوتر لأن مكوناتها البلاستيكية مشتقة من النفط».

أضاف الغيص في المقال الذي حمل عنوان «ماذا لو اختفى النفط غداً؟ لذلك سيكون من الصعب العثور على طريقة للتواصل مع خدمات الطوارئ، كما سيتوقف قطاع البناء، حيث ستتعطل المركبات التي تعمل بالديزل، وستظل الحفارات والجرافات والشاحنات القلابة والرافعات وخلاطات الإسمنت والبكرات الاهتزازية والرافعات المدمجة معطلة، ولن يكون من الممكن بناء منازل أو مبان جديدة أو إجراء أعمال صيانة حيوية لها».

وأضاف الغيص، أنه الأمر سيكون أيضاً كارثياً على «الخدمات الصحية في كل مكان. وسيفتقر الموظفون إلى القدرة على الحركة، وستتقطع السبل بالإمدادات الأساسية. وبعيداً عن وسائل النقل، يعد البترول مادة خام أساسية للأدوية والبلاستيك والإمدادات الطبية»، مضيفاً «من الصعب تصور مستشفى حديث من دون هذه المجموعة من المنتجات البترولية الأساسية».

وإذا اختفى النفط غداً، «ستختفي المنتجات النفطية. وهذا من شأنه أن يؤثر على إنتاج السيارات الكهربائية. وبصرف النظر عن تعطيل سلاسل التوريد، فإن هيكل بطاريات الليثيوم أيون سيتأثر... وستتأثر صناعة الطاقة المتجددة. ستختفي الألياف الزجاجية أو الراتنغ أو البلاستيك اللازم لبناء معظم توربينات الرياح. سيختفي الإيثيلين المستخدم في إنتاج الألواح الشمسية».

وأشار المقال إلى أنه «إذا اختفى النفط غداً، فسيدمر إنتاج الغذاء. والمركبات الضرورية في الزراعة - الجرارات، وآلات جز العشب، والحصادات، والمكبسات، والرشاشات، والبذارات - ستتوقف عن العمل. ولن تتوفر عبوات المواد الغذائية اللازمة للتخزين والحفظ»، مشيراً إلى أن فحم الكوك البترولي، وهو منتج ثانوي في تكرير النفط، يستخدم مادة وسيطة في تصنيع الأسمدة الاصطناعية، والتي تعد مهمة في زيادة إنتاجية المحاصيل. ومن المرجح أن يترتب على ذلك نقص الغذاء.

وقال إن هذه ليست حتى القائمة الكاملة لكل ما يمكن أن يتأثر، في مثل هذا «السيناريو الذي لا يمكن تصوره». ولكن على الرغم من هذه الحقائق، هناك دعوات تقول: «أوقفوا النفط فحسب»، أو «أبقوه في الأرض»، أو «لا تستثمروا في مشاريع النفط والغاز الجديدة».

وأكد الغيص، أنه «بطبيعة الحال، يرغب الجميع في رؤية انخفاض في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وتعتقد (أوبك) أن الحلول التكنولوجية وتحسينات الكفاءة يمكن أن تلعب دوراً حيوياً. صناعة النفط نشطة بالفعل في هذا الصدد».

وختم الغيص المقال: «علينا أن نكون حذرين من تعريض الحاضر للخطر، باسم إنقاذ المستقبل».

في الأثناء، أبقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي، دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً. ورفعت «أوبك» في تقريرها الشهري، الثلاثاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام، وأرجعت السبب إلى أنه لا يزال هناك مجال أكبر للتحسن.

وقالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، و1.85 مليون برميل يومياً في 2025، ولم تتغير هذه التوقعات عن الشهر الماضي.

وقالت «أوبك» في التقرير إنه من المتوقع أن تمتد «الديناميكية القوية» للنمو الاقتصادي التي بدأت قرب نهاية 2023 إلى النصف الأول من عام 2024. ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي 0.1 في المائة بعد زيادة سابقة الشهر الماضي.

وتابعت: «رغم استمرار بعض المخاطر التي تدفع في اتجاه معاكس، فإن استمرار الزخم المتوقع منذ بداية العام قد يؤدي إلى اتجاهات صعودية إضافية للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2024».

وذكرت «أوبك» أن إنتاجها من الخام ارتفع 203 آلاف برميل يومياً إلى 26.57 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط)، بقيادة ليبيا ونيجيريا، على الرغم من الجولة الجديدة لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي بدأها تحالف «أوبك بلس» في يناير (كانون الثاني).

ومؤخراً، اتفق أعضاء «أوبك بلس» على تمديد خفض إنتاج النفط طوعياً 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من عام 2024، الأمر الذي يوفّر دعماً إضافياً للسوق وسط مخاوف بشأن النمو العالمي.


مقالات ذات صلة

بنك اليابان: الضغوط تزداد على معدلات التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الين

الاقتصاد أشخاص يتجولون بمنطقة تسوق في طوكيو (رويترز)

بنك اليابان: الضغوط تزداد على معدلات التضخم الأساسي نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف الين

قال بنك اليابان الاثنين إن معدل التضخم الأساسي في اليابان قد يواجه ضغوطاً تصاعدية أقوى من ذي قبل نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة لمواجهة تداعيات حرب إيران (رويترز)

أستراليا تخفض ضرائب الوقود لتعويض ارتفاع أسعار النفط

خفضت أستراليا الضرائب على البنزين والديزل إلى النصف، وألغت ضريبة كانت مفروضة على المركبات الثقيلة؛ لمواجهة الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار الوقود.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

«معهد البترول الأميركي»: الحل الوحيد لارتفاع أسعار النفط إعادة فتح مضيق هرمز

قال مايك سومرز، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«المعهد الأميركي للبترول»، إن «الحل الوحيد الحقيقي» لارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران هو إعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

نيوزيلندا تدرس تأمين إمدادات الوقود مع وكالة الطاقة الدولية

تدرس نيوزيلندا استخدام خياراتها لدى وكالة الطاقة الدولية، كضمانة ضد أي نقص محتمل في إمدادات الوقود مستقبلاً.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
TT

أرباح «الخريِّف» السعودية ترتفع بنسبة 11 % إلى 67.9 مليون دولار خلال 2025

إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)
إحدى الخدمات التي توفرها «الخريِّف» في المملكة (موقع الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الخريِّف لتقنية المياه والطاقة» السعودية بنسبة 11 في المائة، بنهاية عام 2025، محققة 255 مليون ريال (67.9 مليون دولار) مقارنة بـ230 مليون ريال (61 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع أسعار الديزل والأسفلت.

ونمت إيرادات «الخريِّف» بنسبة 26.7 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار) مقارنة بـ1.9 مليار ريال (520 مليون دولار) في عام 2024.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الإيرادات بنسبة 39 في المائة من قطاع الصرف الصحي، و24.5 في المائة من قطاع المياه، و5.4 في المائة من قطاع حلول المياه المتكاملة، مدفوعة بالمشاريع الجديدة.


أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

أسهم «إنفيديا» عند أدنى مستوى منذ 7 سنوات مع تصاعد مخاوف الحرب

شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

مع تراجع أسواق الأسهم العالمية بسبب تصاعد المخاوف من الحرب في الشرق الأوسط، تتداول «إنفيديا»، الشركة الأعلى قيمة في العالم، عند أدنى نسبة سعر إلى أرباح لها، منذ ما قبل إطلاق «تشات جي بي تي» واندفاع موجة الذكاء الاصطناعي.

ويشير الانخفاض الحاد في نسبة السعر إلى الأرباح إلى أن أسهم الشركة الرائدة في رقائق الذكاء الاصطناعي قد تشكّل فرصة استثمارية جذابة، لكنها مرتبطة بمخاطر وعدم يقين يقوّضان ثقة المستثمرين فيما يُعرف بتجارة الذكاء الاصطناعي، التي دفعت «وول ستريت» للارتفاع، خلال السنوات الأخيرة. فقد تراجعت أسهم «إنفيديا» بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق لها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ متأثرة بموجة بيع واسعة نتيجة المخاوف من أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ستُبقي أسعار النفط مرتفعة وتؤجج التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض السهم بنسبة 2.2 في المائة، يوم الجمعة الماضي، وهو في طريقه لتسجيل خسارة تُقارب 10 في المائة خلال الربع الأول.

كما أثار المستثمرون قلقهم مؤخراً بشأن أن الإنفاق الكبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قِبل «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«أمازون»، وغيرها من عملاء «إنفيديا»، قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع ليؤتي ثماره في زيادة الإيرادات والأرباح. وقد أدت هذه المخاوف مجتمعةً إلى فقدان «إنفيديا» أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية، التي تبلغ، الآن، نحو 4 تريليونات دولار، رغم أن الشركة سجلت ارتفاعاً متواصلاً في هوامش الربح الإجمالية لأرباع متتالية لتصل إلى 75 في المائة، بينما رفع المحللون تقديراتهم لنمو الأرباح المستقبلية.

ونتيجة انخفاض أسعار الأسهم وارتفاع توقعات المحللين، تُتداول أسهم «إنفيديا» حالياً عند نحو 19.6 ضِعف أرباحها المتوقعة، خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل 2019؛ أيْ قبل عام من جائحة «كوفيد-19»، وأربع سنوات قبل إطلاق «أوبن إيه آي» لتقنية «تشات جي بي تي»، التي أشعلت موجة ارتفاع أسهم «إنفيديا» وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ويستعين المستثمرون بمؤشر مضاعِف السعر إلى الأرباح لتقييم قيمة الأسهم، مقارنةً بأرباحها المتوقعة مستقبلاً. وتُظهر بيانات السوق أن قيمة شركة «إنفيديا» أقل من متوسط هذا المؤشر، الذي يقف حالياً عند نحو 20، بعد أن سجل المؤشر انخفاضاً بنسبة 7 في المائة منذ بداية العام. ويتوقع المحللون أن ينمو إجمالي أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 19 في المائة خلال عام 2026، في حين يتجاوز متوسطُ النمو المتوقع لأرباح «إنفيديا» 70 في المائة خلال سنتها المالية الحالية، وفقاً لإحصاءات مجموعة بورصة لندن.

وشهدت أسهم شركات البرمجيات انخفاضاً حاداً مؤخراً نتيجة المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد المنافسة ويؤثر على هوامش أرباحها. ويرى دينيس ديك، متداول في شركة «تريبل دي تريدينغ»، أن التطورات المستقبلية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد تؤثر بشكل مماثل على شركات تكنولوجيا الأجهزة، بما في ذلك «إنفيديا». ويقول ديك: «جميع التقنيات، بما فيها (إنفيديا)، معرَّضة للتغيير الجذري. كل شيء يعمل برقائق (إنفيديا)، لكن هذا لا يعني أن الوضع سيبقى كذلك، خلال سنتين أو ثلاث. كل شيء يتغير بسرعة، وهذا مصدر القلق العام في السوق».

وعلى مدار معظم تاريخها، ركزت «إنفيديا» على تصميم وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء لسوق ألعاب الفيديو، ولم تتحول إلى المورّد المهيمن لهذه الرقائق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلا خلال السنوات الأخيرة.

وقد ارتفعت أسهمها أكثر من 1000 في المائة منذ إطلاق «تشات جي بي تي»، الذي أشعل المنافسة للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على مكونات «إنفيديا». وشهدت «مايكروسوفت» أيضاً انخفاضاً في نسبة السعر إلى الأرباح، خلال موجة البيع الأخيرة، لتصل إلى نحو 20 من 35 في أغسطس (آب) الماضي، في حين انخفضت نسبة السعر إلى الأرباح لشركة «ألفابت»، المنافِسة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى 24 من نحو 30 في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق بشركة «بي رايلي ويلث»، إن شركته لا تزال توصي عملاءها بالاستثمار في «إنفيديا»، مضيفاً: «مع تداول أسهمها بمضاعِف ربحية أقل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500)، أعتقد أن القرار سهل».


السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
TT

السعودية تؤكد دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (رويترز)

​أكدت السعودية خلال المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية، التزامها بدعم الإصلاحات لتعزيز كفاءة المنظمة، وتسهيل انخراط الدول في التجارة العالمية، بما يعزز التنمية الاقتصادية، ويعظم مكاسب المملكة في الأسواق الدولية.

واختُتمت أعمال المؤتمر الوزاري المقام في العاصمة الكاميرونية ياوندي، خلال الفترة من 26 إلى 29 من مارس (آذار) الحالي، بمشاركة وفود دولية ناقشت إصلاح نظام التجارة العالمي وقضايا التنمية.

وترأَّس وفد السعودية وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد العسلي، نيابة عن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد القصبي. وبحث المؤتمر إصلاح المنظمة، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات، إلى جانب ملفات الزراعة ومصائد الأسماك والتنمية والدول الأقل نمواً، فضلاً عن برنامج عمل التجارة الإلكترونية، واتفاقيات تيسير الاستثمار والتجارة الإلكترونية، وتمديد إعفاءات الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، وانضمام دول جديدة للمنظمة.

جانب من الاجتماعات (واس)

وأكدت السعودية دعمها لإصلاح المنظمة وتعزيز كفاءتها، مع التركيز على تحسين الأمن الغذائي للدول النامية، وتجديد التأكيد على أهمية المعاملة الخاصة والتفضيلية لتلك الدول، بوصفها من الركائز الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف.

كما شددت على أهمية تسريع إجراءات انضمام الدول إلى المنظمة لتعزيز اندماجها في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مجددة دعمها لتمديد تعليق فرض الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، واعتماد اتفاقية تيسير التجارة من أجل التنمية.

صورة تجمع المسؤولين في ختام المؤتمر الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية (واس)

وبلغ حجم التبادل التجاري للسعودية مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية نحو 537 مليار دولار، بينما سجلت صادراتها قرابة 305 مليارات دولار في 2024. وتسعى الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز مكاسب المملكة في التجارة الدولية والدفاع عن مصالحها، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وفق بيان أصدرته يوم الاثنين.