معارك طاحنة في أرجاء تعز.. والحوثيون يرتكبون «مجزرة» جديدة بحق المدنيين

الميليشيات تزرع الألغام في الأحياء السكنية.. وفرار قيادات حوثية ميدانية من جبهات القتال

مقاتلون من تعز موالون للحكومة اليمنية يحتفلون بعد حصولهم على معدات عسكرية من الامارات (رويترز)
مقاتلون من تعز موالون للحكومة اليمنية يحتفلون بعد حصولهم على معدات عسكرية من الامارات (رويترز)
TT

معارك طاحنة في أرجاء تعز.. والحوثيون يرتكبون «مجزرة» جديدة بحق المدنيين

مقاتلون من تعز موالون للحكومة اليمنية يحتفلون بعد حصولهم على معدات عسكرية من الامارات (رويترز)
مقاتلون من تعز موالون للحكومة اليمنية يحتفلون بعد حصولهم على معدات عسكرية من الامارات (رويترز)

تواصل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح ارتكابها المجازر بحق المدنيين في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية وسط اليمن، من خلال قصفها الهستيري وبشكل عشوائي من أماكن تمركزها على الأحياء السكنية، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وحتى مبنى الأمومة والطفولة في حي الضبوعة بتعز لم يسلم من القصف.
وتركز قصف الميليشيات المتمردة باستخدام العشرات من صواريخ الكاتيوشا والهاوزر والهاون الذي لم يتوقف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، على حي الجحملية والاجينات والكشار وسوق الصميل والضربة وحي المسبح وعدد من الأحياء السكنية، خصوصًا التي تقع تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وسط إطلاق الأهالي لنداء الإغاثة للتبرع بالدم وتخليصهم من الميليشيات.
إلى ذلك، أكد الشيخ عادل عبده فارع (أبو العباس)، قائد الجبهة الشرقية وعضو المجلس التنسيقي للمقاومة والمجلس العسكري بتعز أن «ما قدمته قوات التحالف من مدرعات وأسلحة نوعية سيستخدم لمصلحة تعز وأبناء تعز وبتنسيق مع المجلس العسكري، وليس لمصلحته الشخصية أو مصلحة الجبهة الشرقية بعد الانتهاء من المواجهات وتطهير المحافظة والبلاد من رجسهم»، وأضاف، في بلاغ صادر عن الجبهة الشرقية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن التحالف وعد بالدعم للمقاومة عبر بوارجه في البحر وعبر الطيران والطيران وتكفل برواتب المقاتلين، وأكد أبو العباس أن «معركة التحرير ليست متأخرة، وهناك خطة مرسومة للتحرير، وننتظر أمورًا يحددها المجلس العسكري وقيادة التحالف للبدء بها، وهناك تنسيق مع قوات التحالف ولن نعلن عن بدء المعركة رسميًا، كما أن هناك بارجتين، إحداهما إماراتية والأخرى سعودية، محملتين بالسلاح هدية للمقاومة في تعز، وتوزيعها سيكون عبر قوات التحالف لجميع الجبهات استعدادا لمعركة الحسم»، حسب قوله.
ويأتي اندلاع المواجهات العنيفة بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني، من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بعدما أحبط الجيش والمقاومة وقوات التحالف محاولة الميليشيات استعادة اللواء 117 مشاة في مديرية ذباب التابعة لمدينة المخا الساحلية والقريبة من باب المندب، في حين كانت الميليشيات قد زعمت أنها سيطرت على مقر اللواء، وكذا مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية في كمين لعناصر المقاومة الشعبية في منطقة مقبنة بمديرية شمير، شمال تعز، حيث استهدفت المقاومة تجمعا للميليشيات المتمردة في منطقة حصب البرح، إضافة إلى كمين آخر في منطقة خزيجة، وجاء هذان الكمينان في سياق سلسلة كمائن تنصبها المقاومة للميليشيات وقوات المخلوع في مديرية مقبنة والمناطق المجاورة لها.
من جهتها، نفت مصادر عسكرية يمنية خاصة لـ«الشرق الأوسط» مزاعم المتمردين الحوثيين بسيطرتهم على معسكر اللواء 17 مشاة بمنطقة ذباب الساحلية قرب باب المندب، غرب مدينة تعز، التي تم تحريرها من الميليشيات الانقلابية، الشهر الماضي، وقالت المصادر إن هذه المزاعم ليس لها أساس من الصحة، وإنه كانت هناك محاولة تسلل من قبل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، لكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطة في المنطقة، تصدت لتلك المحاولة وأفشلتها وأوقعت خسائر مادية وبشرية في صفوف المتمردين.
وفي التطورات الميدانية، حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا في جبهات القتال في تعز، تحت غطاء جوي من طائرات التحالف، وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن عملية التقدم باتت أسرع مما كانت عليه في جبهات القتال الشرقية والغربية، رغم الأعداد الكبيرة من الألغام التي زرعها المتمردون في كثير من المناطق، وتحديدا منطقة الضباب، وقال مصدر في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «أبطال المقاومة والجيش الوطني مستمرون في تحقيق تقدم في جبهات القتال رغم زراعة الميليشيات الانقلابية للألغام في مناطق عديدة بتعز، خصوصًا بجبهة الضباب، قبل مغادرتهم إياها ودحرهم منها، التي يزرعونها في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية ولا يزالون أيضًا يزرعون الألغام حتى في المنطقة الشرقية ومداخل المدينة، بعدما شعروا بأن المقاومة والجيش يقتربون من تحريرها، وهناك تراجع وانهزام كبير للميليشيات الذين تكبدوا الخسائر الفادحة على يد المقاومة والجيش وغارات التحالف العربي».
وأضاف المصدر أن المواجهات تحتدم في جميع جبهات القتال، وأن أبرز المواجهات تدور بالقرب من قصر الشعب الجمهوري، التي تُستخدم فيها مدافع «م. ط. 23»، إضافة إلى مناطق ثعبات ومحيط قصر الشعب وجولة المرور، حيث صد الجيش والمقاومة هجومًا شرسًا للميليشيات في محيط منزل المخلوع صالح، في محاولة مستميتة منهم لاستعادته، بعد السيطرة عليه من قبل المقاومة والجيش، وأن المئات من الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، بينهم قيادات عسكرية ميدانية، فرت هاربة إلى الجبال والوديان بعد وصول التعزيزات والقوات العسكرية من قوات التحالف.
وبينما تحاول الميليشيات المتمردة الالتفاف على وحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من الجهة الجنوبية - الشرقية والتمركز في الجبال الاستراتيجية المطلة على جبل صبر وسامع، اندلعت المواجهات العنيفة بين المقاومة والجيش، من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح، من جهة أخرى، في منطقة الخلل الاقروض باتجاه دمنة خدير، حيث تمكنت المقاومة والجيش من صد زحف الميليشيات رغم تعزيزهم بالمقاتلين والأطقم والمعدات العسكرية ليسيطروا على الطريق الذي يبدأ من دمنة خدر وينتهي في المسراخ ونجد قسيم، وقال الناشط الحقوقي في تعز، مختار القدسي، لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات عنيفة دارت في جبهات القتال، خصوصا في المنطقة الواقعة بين مديرية المسراخ وخدير ووادي الزنوج ومنطقة عصيفرة والدحي، واشتباكات أخرى في جبهة الضباب، غرب المدينة، وقد سُمعت لأول مرة أصوات مدرعات قوات التحالف العربي وهي تشارك في المعارك.
وأضاف: «تواصل الميليشيات المتمردة قصفها للأحياء السكنية من أماكن تمركزها بالصواريخ والمدفعية، حيث تركز القصف على عدد من المناطق بما فيها جبل جرة وأحياء وادي القاضي، في حين تصدت المقاومة والجيش لهجمات المتمردين».
وأكدت مصادر حقوقية في تعز لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح ترد على تقدم الجيش الوطني والمقاومة بعمليات قصف عشوائي للأحياء السكينة بالكاتيوشا والهاون من تبة السوفياتل وجبل أومان، مشيرا إلى سقوط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح بنيران تلك الميليشيات والقوات الانقلابية، في حين تواصل الميليشيات المتمردة حصارها لمدينة تعز للشهر السابع على التوالي، وتمنع عن المدنيين دخول الغذاء والأدوية ومياه الشرب، حيث تعاني تعز منذ سنوات طويلة من شحة في مياه الشرب، كما يمنع الحوثيون دخول أسطوانات غازات الأكسجين للمستشفيات وسط تكرار نداءات الأهالي للمنظمات الإنسانية الدولية لسرعة إنقاذهم وفك الحصار عنهم، وأصبح أهالي تعز يحصلون على المواد الأساسية الضرورية لتبقيهم على قيد الحياة عبر طرق وعرة يتم تهريبها لهم، ولجوئهم إلى استخدام مياه الآبار الجوفية غير المعالجة.
وبحسب منظمة حقوقية محلية، فإن القتلى المدنيين في تعز من شهر أبريل (نيسان) الماضي وحتى 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذين وصلت جثامينهم إلى مستشفى الروضة والجمهورية، بلغ عددهم 1159 شخصًا، و7035 جريحًا، منهم 98 طفلا و45 امرأة.



محادثات رئيس الصومال مع آبي أحمد... مساعٍ لتهدئة داخلية وإقليمية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محادثات رئيس الصومال مع آبي أحمد... مساعٍ لتهدئة داخلية وإقليمية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

جمعت محادثات جديدة رئيس الصومال حسن شيخ محمود مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في أديس أبابا، وتناولت تعزيز الترابط الاقتصادي، والسلام والأمن، إضافة إلى الاستقرار الإقليمي.

وكان الرئيس الصومالي قد وصل، الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية في زيارة عمل، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين الإثيوبيين، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية»، دون أن تشير لآبي أحمد الذي كان في استقباله في زيارات سابقة.

وقالت الوكالة إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاستراتيجي بين الصومال وإثيوبيا، مع التركيز على ملفات الأمن، والاستقرار الإقليمي، وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.

الرئيس الصومالي خلال مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي (وكالة الأنباء الصومالية)

وتأتي الزيارة وسط أزمات داخلية في الصومال، حيث أعلن «مجلس الإنقاذ المعارض» في مايو (أيار) الماضي عدم الاعتراف بشرعية الرئيس بعد انتهاء مدته الدستورية، داعياً لاحتجاجات أسبوعية في مقديشو كل خميس، بدءاً من الرابع من يونيو (حزيران)، حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الانتخابات التي تجري عبر التصويت المباشر لأول مرة منذ عقود، وهو المسار الذي تتحفظ عليه المعارضة بدعم من ولايتي غوبالاند وبونتلاند اللتين تربطهما علاقات مع آبي أحمد.

كما شهدت مقديشو، هذا الشهر، تبادلاً لإطلاق النار بين قوات الحكومة وفصائل مسلحة متحالفة مع المعارضة، على خلفية الخلافات السياسية، وفق ما نقلته «رويترز».

ويرى المحلل السياسي المختص بالشؤون الأفريقية والصومالية، علي محمود كلني، أن زيارة الرئيس الصومالي تجيء في توقيت بالغ الحساسية «تتقاطع فيه تحديات السياسة الداخلية مع متطلبات إعادة ترتيب العلاقات الإقليمية، خصوصاً مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة وبعض الإدارات الإقليمية».

وإلى جانب استمرار التهديدات الأمنية وتنامي التوتر المرتبط بملف الإقليم الانفصالي أرض الصومال، تبدو مقديشو حريصة على تحييد الجبهة الخارجية مع أديس أبابا - خصوصاً بعد التوتر الذي أعقب مذكرة تفاهم وقّعتها أديس أبابا مع الإقليم مطلع عام 2024 - بما يسمح لها بتوجيه اهتمام أكبر نحو إدارة أزماتها الداخلية الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها الخلافات السياسية، والانتخابات، ومستقبل النظام الفيدرالي.

ومع ذلك، يرى كلني أن نجاح التقارب مع أديس أبابا لا يعني بالضرورة انفراجة داخلية، مشيراً إلى أن جذور الأزمة السياسية في الصومال ترتبط بتباينات عميقة حول تقاسم السلطة والتعديلات الدستورية وآليات الانتخابات، وهي قضايا لا يمكن لأي تفاهم خارجي أن يحسمها.

وفي حين استبعد أن تؤدي الزيارة إلى إحداث تحول مباشر في المشهد السياسي الداخلي، قال إنها قد تمنح الحكومة الصومالية هامشاً أوسع لإطلاق حوار وطني شامل مع المعارضة والإدارات الإقليمية، بما يعزز الاستقرار السياسي، ويحد من حالة الاستقطاب.

وكان آبي أحمد وحسن شيخ محمود قد عقدا اجتماعاً في أديس أبابا، في يناير (كانون الثاني) 2025 بعد توتر وقطيعة دامت عاماً بسبب مذكرة «أرض الصومال» التي تمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً واستخداماً لميناء «بربرة» على خليج عدن، مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة.

وتلا ذلك تبادل للقاءات، حيث زار آبي أحمد مقديشو في فبراير (شباط) من العام الماضي، ثم زار الرئيس الصومالي إثيوبيا في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، ثم في يناير 2026.

ويعتقد كلني أن اللقاءات المتبادلة بين قيادتي البلدين أسهمت في تخفيف حدة التوتر، وإعادة قنوات التواصل السياسي، لكنها لم تنهِ أسباب الخلاف بشكل كامل.

غير أنه يرى أن هذه المكاسب تبقى محدودة ما دامت القضايا الجوهرية عالقة، وعلى رأسها طموحات إثيوبيا المتعلقة بالوصول إلى البحر ومستقبل مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، خصوصاً أن المذكرة تبدو مجمدة عملياً، ولم تُلغ رسمياً.


خطة سعودية - مصرية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
TT

خطة سعودية - مصرية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي يلتقي وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في جدة (وزارة الري المصرية)

ضمن علاقة الشراكة الاستراتيجية والتوسع في تبادل الخبرات، بحث الجانبان السعودي والمصري وضع خطة تنفيذية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول بالبلدين، وذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي مع وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، على هامش فعاليات «أسبوع المياه السعودي الأول» في جدة.

وحسب بيان لوزارة الموارد المائية المصرية، الاثنين، استعرض الفضلي وسويلم ما تم اتخاذه من خطوات «لتفعيل التعاون، وتشكيل لجنة فنية، والاتفاق على خطة تنفيذية للتعاون في عدد من المحاور، من بينها إدارة مخاطر السيول، وإنشاء السدود وصيانتها، وتطوير تقنيات الري الحديث، والاستخدام المستدام للموارد المائية، وتأثيرات تغير المناخ، وتعزيز الإنتاجية من وحدة المياه، وسياسات ومعايير المياه، والمصارف الزراعية».

كما اتفق الوزيران على تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدَين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

«أسبوع المياه السعودي الأول»

وانطلقت فعاليات «أسبوع المياه السعودي الأول»، الأحد، وتستمر حتى الثاني من يوليو (تموز) المقبل، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، في خطوة تستهدف دعم تطوير قطاع المياه، وتعزيز الابتكار والتعاون الدولي.

وبحث الوزيران سبل تعزيز التنسيق السعودي-المصري في المحافل الإقليمية والدولية، خصوصاً فيما يتعلق بالتحضير للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه.

الوزيران المصري هاني سويلم والسعودي عبد الرحمن الفضلي ناقشا خطة تنفيذية للتعاون المائي وإدارة مخاطر السيول (وزارة الري المصرية)

وأشار وزير الموارد المائية والري المصري إلى بدء تنفيذ عدد من أنشطة التعاون بين الجانبين، من خلال زيارة وفد سعودي لمحطتي بحر البقر والدلتا الجديدة، وزيارة الجانب المصري لمحطة تحلية الشعيبة.

والمحطتان المصريتان ركيزتان أساسيتان في استراتيجية إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي بهدف توفير الموارد المائية، ودعم مشروعات التوسع الأفقي، وتحقيق الأمن الغذائي. وتقع محطة بحر البقر في الجانب الشرقي لقناة السويس بمحافظة شمال سيناء، في حين تقع محطة الدلتا الجديدة في منطقة الحمَّام بالساحل الشمالي.

أما محطة تحلية الشعيبة السعودية فهي مجمع عملاق يقع على ساحل البحر الأحمر، على بُعد 120 كيلومتراً جنوبي مدينة جدة.

وشدد سويلم على أهمية «استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين البلدين، بما يدعم تفعيل التعاون بصورة عملية خلال المرحلة المقبلة».

ويرى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، أن تنوع الخبرات السعودية والمصرية يمكنه أن يُسهم في تطوير كفاءة إدارة الموارد المائية بالبلدين، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية لديها خبرات كبيرة في مجالات تحلية مياه البحر وإدارة المياه الجوفية، ولمصر خبرات واسعة في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، بجانب خبرات إدارة موارد مياه النيل؛ لذلك يمكن أن يحقق التعاون منافع متبادلة».

وفي رأي شراقي، تفتح الشراكة السعودية-المصرية أطراً مختلفة للتعاون، لا سيما في المجال الزراعي «حيث يمكن تدشين مشروعات مشتركة لزراعة الأراضي المصرية الجديدة بما يعزز الأمن الغذائي للبلدَين، خصوصاً أن مجال الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مفتوح ويوفر فرصاً استثمارية متنوعة».

آفاق التعاون

تطرّق اللقاء المصري-السعودي إلى «فرص التعاون المستقبلي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه، وما تتضمنه من محاور لتحديث الإدارة المائية ورفع كفاءة استخدام الموارد، خاصة في مجالات تحلية المياه لأغراض الزراعة، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، وتبادل الخبرات الفنية بشأن شحن الخزانات الجوفية لتعزيز استدامة الموارد المائية»، وفق البيان المصري.

وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم خلال مشاركته في إحدى جلسات «أسبوع المياه السعودي الأول» في جدة (وزارة الري المصرية)

وقال أستاذ الاقتصاد الزراعي المصري، شريف فياض، إن التعاون المصري-السعودي في مجال المياه سيعزز فرص التوسع في المشروعات الزراعية، بما يحقق وفرة في الإنتاج الزراعي ويضمن استدامة وصول المنتجات المصرية إلى السعودية.

وأشار، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى مجالات تبادل الخبرات بين البلدين في قطاع المياه، مضيفاً: «السعودية تولي اهتماماً كبيراً بمجال المياه والزراعة والتغيرات المناخية، ولديها خبرات كبيرة في تقنيات حصاد الأمطار، وحفر آبار المياه الجوفية، وإدارة مخاطر السيول، ومصر لديها خبرات واسعة في إدارة المياه السطحية التقليدية (نهر النيل)، ويمكن تحقيق التكامل بما يعزز الأمن الغذائي ويحسّن كفاءة إدارة منظومة المياه والري بالبلدين».

وخلال مشاركته في إحدى جلسات «أسبوع المياه السعودي الأول»، اقترح وزير الري المصري «إعداد قائمة عربية للمشروعات المائية والمناخية القابلة للتمويل تشمل مشروعات التحلية من أجل الزراعة، وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي، والإنذار المبكر، وبناء القدرات، والتكيف مع التغيرات المناخية، مع تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المناخي والصناديق التنموية الإقليمية والدولية».

كما اقترح إعداد مشروعات إقليمية في مجال المياه والمناخ، وتعزيز التنسيق بين وزارات المياه والجهات الوطنية المعنية بالتمويل المناخي، بما يدعم قدرة الدول العربية على النفاذ إلى مصادر التمويل وتحويل الأولويات إلى مشروعات تنفيذية قابلة للتكرار والتوسع.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


تطلُّع يمني لاستئناف الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة

اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
TT

تطلُّع يمني لاستئناف الاستثمارات الأميركية في قطاع الطاقة

اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)
اليمن يسعى لاستئناف الاستثمار الأميركي في مجال استخراج النفط والغاز (سبأ)

وسط سعي الحكومة اليمنية لاستعادة ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، عبر بحث استئناف الأنشطة الاستثمارية لشركة «هنت» الأميركية، تواصلت الدعوات لتوسيع الدعم الإنساني لمحافظة مأرب التي تستضيف النسبة الأكبر من النازحين في البلاد.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وفداً رفيعاً من شركة «هنت» النفطية الأميركية، برئاسة رئيسها التنفيذي هانتر هانت، لبحث فرص الشراكة في مجالات استكشاف وإنتاج وتصدير النفط والغاز، وآفاق استئناف أنشطة الشركة بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويعزز أمن الطاقة.

وحسب الإعلام الرسمي، استمع العليمي إلى عرض من وفد الشركة حول خططها المستقبلية وفرصها الاستثمارية في القطاع النفطي، مؤكداً أهمية البناء على الشراكة التاريخية التي جمعت الشركة بالحكومة اليمنية منذ تأسيس صناعة النفط في البلاد.

وأشاد العليمي بالدور الذي لعبته «هنت» في اكتشاف أول الاحتياطيات النفطية التجارية، والمساهمة في إنشاء البنية التحتية لقطاع النفط، وتأهيل الكوادر الوطنية، فضلاً عن مشاركتها في مشروع الغاز الطبيعي المسال، معتبراً أن تلك الإسهامات تمثل محطة مهمة في تاريخ القطاع النفطي اليمني.

العليمي خلال استقباله وفد شركة «هنت» الأميركية (سبأ)

كما استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الوفد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تنفذها الحكومة، بما في ذلك إصلاحات قطاع النفط والغاز، والإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتوفير الضمانات اللازمة لعودة الشركات الأجنبية.

وأكد العليمي التزام الحكومة بتقديم التسهيلات للمستثمرين، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على حماية المنشآت الحيوية وتهيئة الظروف لاستئناف الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ونوه كذلك بالدعم الذي تقدمه السعودية للاقتصاد اليمني، معتبراً أنه يمثل ركيزة أساسية لاستمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين.

التدخلات الإنسانية في مأرب

في سياق آخر، تفقَّد وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، برفقة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، وسفيرة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن، عدداً من مخيمات النازحين ومراكز إيواء المهاجرين، إضافة إلى مشاريع إنسانية ممولة من الاتحاد الأوروبي وهولندا.

واطلع الوفد على أوضاع النازحين والخدمات المقدمة لهم، والتحديات التي تواجه العمل الإنساني مع استمرار تدفق موجات النزوح، كما زار مراكز إيواء اللاجئين والمهاجرين الأفارقة واستمع إلى شرح حول الخدمات المقدمة لهم والمشاريع المنفَّذة لتحسين ظروفهم المعيشية.

وفد الاتحاد الأوروبي وهولندا خلال زيارته مخيماً للنازحين في مأرب (سبأ)

وأكد مفتاح أن مأرب ما زالت تتحمل العبء الأكبر من أزمة النزوح في اليمن؛ إذ تستضيف أكثر من 61 في المائة من إجمالي النازحين، إلى جانب عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي.

ودعا المسؤول اليمني الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين إلى توسيع تدخلاتهم الإنسانية والتنموية في المحافظة، بما يعزز قدرة السلطة المحلية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف.

ونقل الإعلام الرسمي أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفيرة الهولندية أكدا استمرار دعم جهود الاستجابة الإنسانية في مأرب، وتعزيز الشراكة مع السلطة المحلية، ومواصلة تمويل المشاريع الإنسانية والتنموية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً.