«فيسبوك» تسجل نموًا يفوق التوقعات وسهمها يصعد لمستوى قياسي

أرباحها قفزت 11% في الربع الثالث مع زيادة الإعلانات والمستخدمين

«فيسبوك» تسجل نموًا يفوق التوقعات وسهمها يصعد لمستوى قياسي
TT

«فيسبوك» تسجل نموًا يفوق التوقعات وسهمها يصعد لمستوى قياسي

«فيسبوك» تسجل نموًا يفوق التوقعات وسهمها يصعد لمستوى قياسي

سجلت شركة «فيسبوك» نموا قويا في الأرباح خلال الربع الثالث، حيث ارتفع صافي الربح بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى 896 مليون دولار، مما أدى لصعود سهم الشركة إلى مستوى قياسي.
وقال مؤسس «فيسبوك» ورئيسها التنفيذي مارك زوكربرج أمس: «سجلنا ربعا ماليا جيدا وحققنا الكثير».
وواصلت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم نموا خلال الفصل المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، لترتفع إيرادات الإعلانات مع حركة المستخدمين.
وقالت «فيسبوك» إنها لديها 55.‏1 مليار مستخدم نشط شهريا، بما في ذلك مليار شخص يدخلون على الموقع يوميا، وذلك بزيادة نسبتها 17 في المائة على الفترة نفسها من عام 2014. وتسهم الإعلانات بأكثر من 90 في المائة من أرباح الشركة. واستثمرت الشركة 780 مليون دولار في الربع الثالث في مشروعات لتوصيل المحرومين من شبكة الإنترنت بالخدمة في العالم النامي.
حققت شركة «فيسبوك» ارتفاعا قويا مفاجئا في الإيرادات والأرباح مع تسارع نمو أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم في ظل زيادة عدد مستخدمي الهاتف المحمول والإعلانات.
وأعلنت الشركة أول من أمس أن أرقام المستخدمين تشير إلى أنها تتجه إلى منافسة وسائل الإعلام الرئيسية كقوة إعلانية بما يساعد المستثمرين على التغاضي عن الإنفاق الضخم لـ«فيسبوك» على التوظيف وبناء مراكز البيانات.
وتحقق «فيسبوك» الآن ثمانية مليارات مشاهدة فيديو يوميا يقوم بها 500 مليون شخص مقارنة بأربعة مليارات مشاهدة في أبريل (نيسان).
وبحسب «رويترز» قالت شيريل ساندبيرج مديرة العمليات بالشركة إن موقع «فيسبوك» وتطبيق «إنستجرام» لتبادل الصور الذي فتح منصته في الربع الثالث من العام لجميع المعلنين يستحوذان على ما يربو على دقيقة من كل خمس دقائق يقضيها المستخدم على جهاز الهاتف المحمول في الولايات المتحدة.
وقالت ساندبيرج لمحللين في مؤتمر عبر الهاتف بعد صدور تقرير النتائج «على المدى المتوسط إلى البعيد نعتقد أننا لا نخوض منافسة بين (فيسبوك) و(إنستجرام). بل نتنافس مع أنواع أخرى من وسائل الإعلام».
وبحلول 30 سبتمبر بلغ عدد مستخدمي «فيسبوك» 55.‏1 مليار في نهاية سبتمبر بزيادة 14 في المائة عن عددهم قبل عام. ومن بين هؤلاء يستخدم 39.‏1 مليار الخدمة على أجهزة الهاتف المحمول.
وقالت ساندبيرج في مقابلة: «يتحقق النمو في جميع المجالات ونتطلع بالطبع إلى كثير من النمو في المستقبل بالأسواق الناشئة».
ونمت إيرادات الإعلانات 4.‏45 في المائة إلى 30.‏4 مليار دولار وبلغ نصيب أجهزة الهاتف المحمول منها 78 في المائة مقابل 66 في المائة في الربع المقابل في العام الماضي. ولا يبدو أن إنفاق «فيسبوك» الضخم - الذي بلغ ثلاثة مليارات دولار بزيادة 68 في المائة عن الربع الثالث من العام الماضي - يثير قلق المستثمرين أو المحللين. وقال شيام باتيل من مجموعة سسكويهانا المالية: «أعتقد أن المستثمرين يريدون أن تواصل الشركة الاستثمار نظرا لأن الفرصة كبيرة جدا».
وصعد سهم «فيسبوك» نحو خمسة في المائة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 34.‏109 دولار قبل أن يقلص مكاسبه إلى نحو أربعة في المائة. وأغلق السهم في وقت سابق عند 94.‏103 دولار.
وقفز إجمالي الإيرادات إلى 50.‏4 مليار دولار في الربع الثالث من 20.‏3 مليار دولار قبل عام. وتوقع محللون أن تصل الإيرادات إلى 37.‏4 مليار دولار وفقا لخدمة «تومسون رويترز». وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين إلى 891 مليون دولار بما يعادل 31 سنتا للسهم من 802 مليون دولار أو 30 سنتا للسهم. ومع استبعاد بعض البنوك حققت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها أرباحا قدرها 57 سنتا للسهم لتفوق متوسط توقعات المحللين البالغ 52 سنتا للسهم.



أسواق الخليج تتماسك رغم التوترات ورفع الفائدة الأميركية

رجل يتابع تراجع الأسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الأسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تتماسك رغم التوترات ورفع الفائدة الأميركية

رجل يتابع تراجع الأسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الأسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع، الخميس، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، فيما قيّم المستثمرون تداعيات أول رفع لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من ثلاثة أعوام.

ورفعت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة الأساسية بعد زيادة «الفيدرالي» سعر الفائدة ربع نقطة مئوية، الأربعاء، في ظل ارتباط معظم العملات الخليجية بالدولار، باستثناء الدينار الكويتي المرتبط بسلة عملات يتصدرها الدولار، ما يجعل السياسة النقدية الخليجية تتحرك عادة في اتجاه السياسة الأميركية.

وفي السعودية، رفع البنك المركزي السعودي «ساما» سعري اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس، إلى 4.50 و4.00 في المائة على التوالي. كما رفع مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 3.90 في المائة، وزاد البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بالمقدار نفسه إلى 4.50 في المائة. ورفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس أيضاً.

ولا تزال حركة الشحن المنخفضة عبر مضيق هرمز تلقي بظلالها على معنويات المستثمرين، في وقت تتركز فيه الأنظار على الاجتماع المرتقب للرئيس الأميركي دونالد ترمب مع قادة خليجيين الأسبوع المقبل.

وقال ميلاد عازار، محلل الأسواق لدى «إكس تي بي مينا»، إن قوة الأساسيات المحلية قد تواصل دعم الأسواق، رغم الضغوط الجيوسياسية.

وساعدت توقعات بأن يكون رفع «الفيدرالي» للفائدة بداية لاحتواء التضخم على تهدئة موجة بيع السندات العالمية والحد من صعود عوائدها، التي ارتفعت بقوة خلال الفترة الأخيرة.

أداء متباين للأسواق

في السعودية، تخلى المؤشر الرئيسي عن مكاسبه المبكرة ليغلق مستقراً، مع تراجع سهم البنك الأهلي السعودي، 1.3 في المائة، وانخفاض سهم «أرامكو السعودية» 0.5 في المائة.

وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.3 في المائة، بدعم من سهم «إعمار العقارية» الذي صعد 0.5 في المائة.

وزاد مؤشر أبوظبي 0.5 في المائة، فيما ارتفع المؤشر القطري 0.2 في المائة.

وفي البحرين، تراجع المؤشر 0.3 في المائة، بينما ارتفع مؤشر عُمان 0.7 في المائة، وانخفض مؤشر الكويت 0.4 في المائة.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري للأسهم القيادية 1.2 في المائة، مدعوماً بصعود سهم البنك التجاري الدولي 0.6 في المائة.

وفي الآتي إغلاقات الأسواق:

  • السعودية: استقر المؤشر عند 10778 نقطة.
  • أبوظبي: ارتفع 0.5 في المائة إلى 10161 نقطة.
  • دبي: صعد 0.3 في المائة إلى 5987 نقطة.
  • قطر: زاد 0.2 في المائة إلى 9659 نقطة.
  • مصر: ارتفع 1.2 في المائة إلى 55499 نقطة.
  • البحرين: تراجع 0.3 في المائة إلى 1924 نقطة.
  • عُمان: صعد 0.7 في المائة إلى 7603 نقاط.
  • الكويت: انخفض 0.4 في المائة إلى 9244 نقطة.

البنك الدولي يعبئ 112 مليار دولار من رأس المال الخاص في عام واحد

شعار مجموعة البنك الدولي على جدار بمكتب مؤسسة التمويل الدولية في كراتشي (رويترز)
شعار مجموعة البنك الدولي على جدار بمكتب مؤسسة التمويل الدولية في كراتشي (رويترز)
TT

البنك الدولي يعبئ 112 مليار دولار من رأس المال الخاص في عام واحد

شعار مجموعة البنك الدولي على جدار بمكتب مؤسسة التمويل الدولية في كراتشي (رويترز)
شعار مجموعة البنك الدولي على جدار بمكتب مؤسسة التمويل الدولية في كراتشي (رويترز)

سجلت مجموعة البنك الدولي قفزة كبيرة في قدرتها على تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لصالح الاقتصادات النامية، بعدما ارتفع حجم التمويل الخاص الذي حشدته إلى 112 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، مقارنة مع 35 مليار دولار في 2022، بزيادة تتجاوز ثلاثة أمثال خلال أربع سنوات.

وبإضافة التمويل المباشر من موارد المجموعة، تجاوز إجمالي التمويل ورؤوس الأموال المعبّأة للاقتصادات النامية 200 مليار دولار، خلال السنة المالية الأخيرة، في نتيجة تعكس التحول الذي تقوده المجموعة لتوسيع دور رأس المال الخاص في تمويل التنمية.

112 مليار دولار من رأس المال الخاص

أوضحت مجموعة البنك الدولي أن الزيادة في تعبئة رأس المال الخاص شملت شرائح مختلفة من الاقتصادات النامية، وإن تفاوتت معدلات النمو بينها.

وفي بلدان الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، ارتفع حجم رأس المال الخاص المعبّأ من 14 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، في حين قفز في بلدان الشريحة العليا من 12 مليار دولار إلى 50 مليار دولار.

وعلى مستوى أفريقيا، زادت التعبئة من 9 مليارات دولار إلى 22 مليار دولار، بارتفاع يقارب 150 في المائة. وفي المقابل، استقرت عند نحو 3 مليارات دولار في البلدان منخفضة الدخل، في ظل استمرار التحديات الهيكلية التي تحدّ من قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة.

إصلاحات لتوسيع دور القطاع الخاص

وقالت المجموعة إن النتائج جاءت بعد ثلاث سنوات من الإصلاحات الرامية إلى تبسيط وتسريع التعامل مع القطاع الخاص، وتوحيد نقاط الاتصال داخل كل بلد لتغطية أنشطة القطاعين العام والخاص.

وشملت الإصلاحات تعزيز دور «مختبر استثمارات القطاع الخاص» في تحديد معوّقات الاستثمار ومعالجتها، وتحسين بيئة الأعمال، وتوسيع أدوات التمويل بالعملة المحلية، والتعامل مع مخاطر النقد الأجنبي، إلى جانب زيادة الاستثمار في رأس المال.

وفي مجال إدارة المخاطر، أصدرت المجموعة ضمانات تجاوزت قيمتها 25 مليار دولار، خلال السنة المالية الحالية، متخطّية هدفها البالغ 20 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.

وأسهمت منصة الضمانات الموحدة، التي أُنشئت في 2024، في توحيد وتبسيط منتجات الضمانات التي تُقدمها مؤسسات المجموعة.

بانغا: رأس المال يجب أن يتحول إلى وظائف

وقال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن المساهمين والبلدان المتعاملة مع المجموعة طالبوا، قبل ثلاث سنوات، بتعظيم الاستفادة من مواردها وخبراتها لتعبئة مزيد من رأس المال الخاص، مضيفاً أن المجموعة غيّرت طريقة عملها لتصبح «أسرع وأكثر بساطة»، وتعمل «كمجموعة بنك دولي واحدة».

وأضاف أن تعبئة 112 مليار دولار تُمثل أكثر من ثلاثة أمثال المستوى الذي بدأت منه المجموعة، لكن أهمية الرقم، وفق بانغا، ترتبط بتوجيه رأس المال إلى المجالات القادرة على توفير الفرص والوظائف، مع مواصلة إزالة الحواجز أمام الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين.

الوظائف في صدارة الأولويات

ويأتي التركيز على رأس المال الخاص في وقت تتوقع فيه مجموعة البنك الدولي دخول نحو 1.2 مليار شاب إلى سن العمل في الاقتصادات النامية، خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، مقابل توقعات بتوفير نحو 420 مليون فرصة عمل فقط.

وبما أن القطاع الخاص يوفر نحو تسع من كل عشر وظائف، تركز استراتيجية المجموعة على قطاعات كثيفة العمالة تشمل البنية التحتية والطاقة والصناعات الزراعية والرعاية الصحية والسياحة والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.

وحصلت هذه القطاعات مجتمعةً على نحو 55 في المائة من إجمالي التمويلات المباشرة والمعبّأة خلال السنة المالية 2026.

نحو نموذج جديد لتوزيع التمويل

وتسعى مجموعة البنك الدولي إلى البناء على هذا التوسع، من خلال نموذج عمل جديد يقوم على «إنشاء الأصول التمويلية بغرض توزيعها» (originate-to-distribute)، بما يتيح تطوير آليات لتجميع الاستثمارات وتوزيعها على كبار المستثمرين المؤسسيين.

ويستهدف النموذج ربط رؤوس الأموال طويلة الأجل المتاحة عالمياً بالمشروعات والفرص الاستثمارية في الاقتصادات النامية، مع توسيع نطاق التمويل المتاح للمشروعات القادرة على دعم النمو وخلق وظائف مستدامة.


طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية تنخفض بشكل غير متوقع

لافتة «مطلوب موظفون» معلّقة على نافذة مطعم «تشيبوتلي» بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفون» معلّقة على نافذة مطعم «تشيبوتلي» بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية تنخفض بشكل غير متوقع

لافتة «مطلوب موظفون» معلّقة على نافذة مطعم «تشيبوتلي» بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفون» معلّقة على نافذة مطعم «تشيبوتلي» بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، لكن هذا التراجع قد يعطي صورة أفضل من الواقع عن قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت 10 آلاف طلب إلى 196 ألفاً، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر (أيلول) الحالي.

كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 208 آلاف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن يكون الانخفاض المفاجئ قد عكَس تقلبات مرتبطة بعطلة «يوم العمال»، الأسبوع الماضي. ومن الصعب تعديل البيانات في ضوء التقلبات الموسمية المرتبطة بالعطلات الرسمية التي تتغير مواعيدها.

وظل الاتجاه الأساسي متسقاً مع سوق عمل استعادت توازنها بعد حالة من التذبذب، خلال معظم فصل الصيف.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، يوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) 2023، وأشار إلى زيادات أخرى في تكاليف الاقتراض، خلال الأشهر المقبلة.

ووصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش سوق العمل بأنها «إحدى علامات القوة الأساسية»، مضيفاً أن صانعي السياسات يرون أن «معدل البطالة يتحرك بشكل أساسي بما يتوافق مع التوظيف الكامل».

ورُفعت الفائدة المستهدَفة على الأموال الاتحادية، وهي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت خلاله الحكومة مسحاً لأصحاب العمل لجمع بيانات مكون الوظائف غير الزراعية، في تقرير التوظيف لشهر سبتمبر.

وزادت الوظائف غير الزراعية 162 ألف وظيفة، في أغسطس (آب) الماضي، بعد أن تباطأ نمو الوظائف، بشكل حاد، خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة، بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر تقريبي على عمليات التوظيف، انخفض 39 ألفاً إلى 1.730 مليون شخص، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر.

ويعود استقرار سوق العمل، في الغالب، إلى انخفاض عمليات تسريح العمال.

ويقول اقتصاديون إن الشركات لا تزال مترددة في زيادة التوظيف، في ظل رياح معاكسة، مِن بينها الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع وتؤجج التضخم.