البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية يستعد لاتخاذ تونس مقرًا له

رأسماله 500 مليون دولار أميركي

أعلن قويدر الأحول أحد الإطارات البنكية العليا عن قرب اتخاذ البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية العاصمة التونسية مقرا رسميا له وذلك قبل نهاية السنة الحالية. وتأكد هذا الخبر خلال المنتدى السادس للتنمية بشمال أفريقيا الذي أشرفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على تنظيمه في الرباط المغربية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المنقضي.
ويقدر رأسمال هذا البنك بنحو 500 مليون دولار أميركي وستوكل له مهمة تمويل مشروعات مشتركة في قطاعات تطوير البنية الأساسية ووسائل النقل والمواصلات والاتصالات والربط الكهربائي وغيرها من مشاريع التنمية التي من شأنها تعزيز الاندماج والتكامل فيما بين دول المغرب العربي الخمس. وستتولى حكومات وأيضًا القطاع الخاص في الدول الخمسة الأعضاء بالاتحاد، وهي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا تمويل هذا البنك الجديد.
ويعود قرار إنشاء هذا البنك إلى سنة 1990، إلا أن الخلافات السياسية بين بعض دول المغرب العربي حالت دون تأسيسه بالإضافة إلى عدم الاتفاق حول تحديد آليات المراقبة الداخلية والخارجية له، وعدم عقد لقاءات دورية بين محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية.
ولم يتم تفعيل هذا القرار إلا سنة 2006، وستكون شعوب المنطقة مضطرة لانتظار نهاية السنة الحالية لكي ترى هذا الحلم الاقتصادي يجد طريقه إلى التطبيق الفعلي. وكان العمل بالبنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية في تونس، قد تقرر خلال أشغال اللجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالاقتصاد والمالية، في دورتها الثالثة عشرة المنعقدة في تونس أيام 24 و25 و26 يونيو (حزيران) 2013.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي إن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري فيما بين دول المغرب العربي ما زال ضعيفا للغاية وهو لا يتجاوز حدود 3.5 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد، كما أن 68 في المائة من هذه التجارة تتضمن منتجات أولية ذات قيمة مضافة ضعيفة. وبإمكان التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة التي تضم سوقا استهلاكية بنحو 90 مليون ساكن، أن يفتح شهية التكامل السياسي وخلق قوة اقتصادية وسياسية إقليمية هامة بما تزخر به من إمكانيات مالية هامة للغاية (ليبيا والجزائر من أهم منتجي البترول).
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن غياب خطوط نقل بري مباشرة بين الدول الأعضاء واستمرار السياسة الحمائية واختلاف قواعد المنشأ والمعايير والقوانين التجارية والجمركية، يساهم في مزيد التأثير السلبي على المبادلات التجارية.
ويعمل البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية على تحقيق المزيد من الاندماج لكل الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي وخفض القيود التعريفية وغير التعريفية والعمل على تحقيق حرية انتقال السلع والخدمات والأفراد ورؤوس الأموال، إلى جانب التقريب بين النظم والقوانين الجمركية وكذلك تحقيق التقارب فيما بين رجال الأعمال.