كشفت هيئة الانتخابات التونسية، الأحد، عن قائمة المرشحين المقبولين أولياً لانتخابات أعضاء المجالس الخمسة للأقاليم في تونس، وأكدت تقدم 86 عضو مجلس جهوي لاختيار 24 منهم في مجالس الأقاليم التي ستفضي لاحقاً إلى تركيز مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية) إلى جانب البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022.
واتضح من خلال عدد المرشحين، أن عنصر المنافسة سيغيب عن عدد من الأقاليم؛ إذ إن أربع جهات لم تشهد سوى مرشح واحد، وهو ما يعني الفوز بالتزكية، وتشمل القائمة ولايات (محافظات): أريانة وزغوان وقابس والمنستير.
أما مقعدا ولايتي توزر (جنوب) وجندوبة (شمال غربي)، فسيبقيان شاغرين لعدم وجود مرشحين أصلاً، وهو ما كان محل استغراب الكثير من المتابعين للمسار السياسي، وجعل عدداً من المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن الانتخابي، يتشير إلى غياب عنصر المنافسة، الذي يعد أساسياً في الممارسة الديمقراطية، ويدعو إلى تقييم هذا المسار المغاير لما عرفته تونس خلال المحطات الانتخابية التي أجريت بعد 2011.
وعدّ مراقبون أن غياب المرشحين عن بعض الهياكل الدستورية، ليس جديداً، بل إن سبعة مقاعد في مجلس النواب، لا تزال شاغرة رغم انطلاقه في عمله منذ نحو السنة.
كما أشار هؤلاء المراقبون، إلى أن إعلان السلطات التونسية عن عدم تمكين أعضاء المجالس المحلية، ومجالس الأقاليم والمجالس الجهوية، من حوافز مادية، ربما يكون من بين أسباب ضعف الإقبال على الترشح، علماً أنه من المتوقع أن تحتدم المنافسة عندما تحين ساعة الترشح لـ«المجلس الوطني للجهات والأقاليم» الذي يحظى أعضاؤه برواتب تماثل نظيرتها في البرلمان.
يُذكر أن هيئة الانتخابات التونسية عبرت عن استعدادها لسد الشغور الحاصل في المقاعد البرلمانية الممثلة للتونسيين المقيمين بالخارج، وأكدت أنها في انتظار ملاحظة حالة الشغور من قبل البرلمان الذي يترأسه إبراهيم بودربالة، ومن ثم توجيه مراسلة إلى الهيئة لتنطلق في الإجراءات المؤدية إلى تجاوز هذا الخلل التشريعي، وهي خطوات لم تحصل إلى حد الساعة.
وبالعودة إلى قائمة المترشحين لعضوية مجالس الأقاليم، فقد اتضح أن الإقليم الأول شهد ترشح 14 عضواً، أما الإقليم الثاني، فقد ترشح له 22 عضواً، وفي السياق ذاته، شهد الإقليم الثالث ترشح 23 عضواً، وتقدم للإقليم الرابع 17 مرشحاً، في حين أن الإقليم الخامس قد عرف ترشح 10 أعضاء.
ومن المنتظر إثر الانتهاء من تركيز المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، التوجه لاختيار أعضاء «المجلس الوطني للجهات والأقاليم»، وهو يمثل الخطوة النهائية لاستكمال المسار السياسي الذي أقرّه الرئيس التونسي قيس سعيد نهاية سنة 2021، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية التي أفضت إلى حل حكومة هشام المشيشي، والبرلمان الذي كان يترأسه راشد الغنوشي، والقطع مع منظومة الحكم السابقة التي كانت تتزعمها «حركة النهضة».
وبالانتهاء من هذا المسار السياسي، ينتظر أن تتفرغ الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها نهاية السنة الحالية. وهي انتخابات تبدو أكثر تنافسية، بعد أن عبر أكثر من طرف سياسي عن نية الترشح في وجه الرئيس قيس سعيد.
