حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» تتوجه إلى سوريا لدعم العمليات ضد «داعش»

مقاتلو المعارضة يسيطرون على بلدة مورك إلى الشمال من مدينة حماة

حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» تتوجه إلى سوريا لدعم العمليات ضد «داعش»
TT

حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» تتوجه إلى سوريا لدعم العمليات ضد «داعش»

حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» تتوجه إلى سوريا لدعم العمليات ضد «داعش»

بعد اجتماع لمجلس الوزراء الدفاعي، أعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها اليوم (الخميس)، أنّ حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول سترسل لدعم العمليات ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.
وجاء في البيان "اتخذ قرار إرسال المجموعة القتالية المرافقة لحاملة الطائرات شارل ديغول للمشاركة في العمليات ضد داعش والجماعات التابعة لها". وأضاف أن باريس تدعم جهود التوصل إلى انتقال سياسي في سوريا؛ لكن رئيس النظام السوري بشار الاسد لا يمكن بأي حال أن يكون جزءًا من مستقبل البلاد.
وعادة ما ترافق حاملة الطائرات الفرنسية غواصة هجومية وعدة فرقاطات وسفينة لإعادة التزويد بالوقود.
في غضون ذلك، تواصلت المعارك في سوريا، حيث أفاد معارضون والمرصد السوري لحقوق الانسان اليوم، بأنّ مقاتلي المعارضة سيطروا على بلدة تقع على طريق سريع رئيس في غرب البلاد بعد معارك شرسة مع جماعات مسلحة موالية للحكومة.
وتقع بلدة مورك إلى الشمال من مدينة حماة على طريق سريع رئيس مهم، للسيطرة على غرب سوريا؛ حيث يحاول الجيش السوري وجماعات مسلحة موالية له بدعم من الغارات الجوية الروسية، استعادة أراض تسيطر عليها المعارضة.
وتعد السيطرة على البلدة، ضربة للحملة المدعومة من روسيا التي تساندها أيضا على الارض قوات إيرانية. وبدأت القوات الجوية الروسية في 30 سبتمبر (أيلول)، شن ضربات جوية لدعم نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
من جهته، قال فارس البيوش قائد جماعة فرسان الحق التي تشارك في القتال تحت لواء الجيش السوري الحر في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء "صباح اليوم تم التحرير بالكامل".
وقال قائد ثان بالمعارضة المسلحة إنّ السيطرة على البلدة تمّت. لكنّ وسائل إعلام النظام لم تذكر شيئا عن سيطرة المعارضة على البلدة.
من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن مقاتلين من جماعة جند الاقصى يدعمهم مقاتلون آخرون، سيطروا على البلدة الليلة الماضية بعد اطلاق مئات القذائف والصواريخ.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إنّ قوات النظام قاتلت لشهور للسيطرة على البلدة في اكتوبر (تشرين الاول) 2014، وخسرت كثيرًا من أفرادها مضيفًا أنّ القتال لا يزال مستمرًا في مناطق داخل البلدة. وأضاف "عندما استعادتها (بلدة مورك) قوات النظام العام الفائت، خسرت قبل استعادتها مئات من جنودها بالاضافة إلى عشرات المحاولات الفاشلة لاستعادة البلدة، واليوم خلال ساعات ورغم وجود السلاح الجوي الروسي تخسر قوات النظام هذه البلدة". وتابع "اذا قسنا عسكريا...نقول ان هناك اكثر من شهر من القصف الروسي ولا نتائج على الارض".
وكانت روسيا قد عززت أخيرًا جهودها لابرام اتفاق سلام بين مسؤولي نظام الاسد والمعارضة المنقسمة.
وفي ذلك قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، إنّ الكرملين سيدعو ممثلين عن الجانبين للاجتماع في موسكو الاسبوع المقبل.
وقالت وكالة أنباء روسية إنّ وفدًا من الجيش السوري الحر وافق على لقاء مسؤولين روس في أبو ظبي أواخر الاسبوع المقبل. لكن ممثلين عن فصائل تابعة للجيش السوري الحر التي تتلقى دعمًا من دول أجنبية معارضة للاسد نفوا ذلك.
وردّ البيوش قائلًا، إنّ الروس يلتقون مع سوريين يزعمون كذبًا أنّهم من الجيش السوري الحر.
من جانبه، قال بشار الزعبي وهو عضو بارز بالمعارضة، إنّه لا توجد أي مؤشرات على رغبة الروس في التوصل لحل نزيه للحرب ومن ثم لا يوجد اتصال بهم.
ونفى أديب الشيشكلي ممثل الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة لدى دول الخليج العربية، صحة الأنباء عن لقاء بين الروس والجيش السوري الحر قائلا إنّ ذلك غير صحيح.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.