مفاوضات الإطار التنسيقي على حكومة ديالى وصلت إلى طريق مسدودة

الأمن العراقي يبدأ صفحة ثالثة من «وعد الحق» ضد «داعش» في المحافظة

موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً بمركز لفرز الأصوات الانتخابات المحلية ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً بمركز لفرز الأصوات الانتخابات المحلية ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات الإطار التنسيقي على حكومة ديالى وصلت إلى طريق مسدودة

موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً بمركز لفرز الأصوات الانتخابات المحلية ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً بمركز لفرز الأصوات الانتخابات المحلية ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

إذا كانت الخطط العسكرية تسير في وتيرة متصاعدة في محافظة ديالى (شرق) لتطهيرها من بقايا العناصر الإرهابية التي تجد في الجبال والمناطق العورة ملاذاً أخيراً، فإن الصراعات السياسية بين قواها «المتنافرة» تسهم في بعثرة أوراق اتفاق حاسم لاختيار المحافظ بعد 40 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتتمتع محافظة ديالى المحاذية للحدود مع إيران، بتنوع قومي وإثني وسياسي، حال حتى الآن دون اتفاق الفرقاء السياسيين على حسم منصب المحافظ.

ويرى مراقبون أن محافظة ديالى، وبالنظر لحالة الانقسام القائمة «أكثر تعقيداً من محافظة كركوك المحاذية التي ما زال منصب المحافظ فيها معلقاً على شماعة الخلافات السياسية هي الأخرى».

وإذا كانت قضية اختيار محافظ لكركوك متعلقة بتوافق 3 مكونات أساسية (العرب، الكرد، التركمان)، فان 7 قوى سياسية تتصارع على الظفر بمنصب المحافظ في ديالى، وفي ملعبها ثمة صراع داخل أبناء المكون الواحد، سواء على مستوى القوى السنية أو الشيعية.

لا اتفاق وشيكاً

ويستبعد البعض إمكانية اتفاق وشيك بين القوى السياسية لطي صفحة الحكومة المحلية، لكن مصدراً من ائتلاف «دولة القانون» رجح الاتفاق على مرشحه وضاح التميمي للظفر بمنصب المحافظ.

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «التميمي بمثابة مرشح تسوية بالنظر لإخفاق القوى السياسية على اختيار مرشح يحظى بقبول الجميع منذ أكثر من 4 أسابيع».

وأشار إلى أن قوى الإطار التنسيقي «طلبت من دولة القانون تقديم مرشحها، لأنها فشلت في تمرير مرشح لها، خصوصاً منظمتي (بدر) و(العصائب)، كما أن ائتلاف المالكي لم يحصل على حصة من المناصب تعادل ما حصل عليه من مقاعد في عموم المحافظات».

وقال عضو ائتلاف «دولة القانون» رعد الماس، إن ائتلافه «عقد 4 لقاءات مهمة خلال الـ48 ساعة الماضية مع كتل سياسية في مجلس ديالى من أجل عرض برنامج مرشحها لمنصب المحافظ الذي سيركز على مجموعة من القضايا».

مبنى مجلس محافظة ديالى (أرشيفية - إعلام حكومي)

وأضاف في تصريحات صحافية أن البرنامج سيركز على «العدالة الاجتماعية ومشاريع الإعمار، وإعانة الفقراء والإنعاش الاقتصادي، وكبح جماح الفساد، والسعي إلى إحياء قطاعات كبيرة لامتصاص البطالة، إضافة إلى حسم ملف التعويضات للمناطق المحررة، وإعادة ما تبقى من الأسر النازحة».

لكن عضو مجلس المحافظة عن حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، أوس المهداوي، قال في تصريحات صحافية، الجمعة، إن «الخلافات السياسية حول المنصب مستمرة، ولا يوجد اتفاق حتى الآن على المرشح وضاح التميمي، والطريق مسدودة أمام الجميع بسبب تمسك كل فريق في المجلس بقراره ومرشحيه».

وأضاف المهداوي: «الكرد لديهم اتفاق استراتيجي مع منظمة (بدر) وكتلة (تقدم)، وهم يمثلون 20 في المائة من سكان ديالى، ويجب أن يكون لديهم تمثيل متوازن في الدوائر والمؤسسات والحكومة المحلية».

عمليات «وعد الحق»

أمنياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، السبت، عن انطلاق المرحلة الثالثة من عملية «وعد الحق» الثالثة لتعقب ومطاردة بقايا العناصر الإرهابية في ديالى.

وانطلقت العمليات الأولى منتصف يناير (كانون الأول) الماضي، وشاركت فيها صنوف القوات الأمنية وطيران الجيش والقوة الجوية.

وقال بيان الخلية، إن المرحلة الثالثة انطلقت بتخطيط ومتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة وحضور قيادة القوات البرية وهيئات ركن القيادة في قاطع عمليات ديالى، إلى جانب مشاركة قطعات من الجيش والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد مباشر من قبل صقور القوة الجوية وطيران الجيش.

قوة عسكرية عراقية في عملية سابقة لملاحقة عناصر «داعش» بمحافظات صلاح الدين وديالى وسامراء (وكالة الأنباء العراقية)

وأضافت أن العملية «انطلقت بهدف استمرار نهج القيادة في تعقب ومطاردة العناصر الإرهابية المهزومة، وإدامة الضغط على هذه المجموعات الهاربة السائبة والانقضاض».

وقالت مصادر عسكرية، إن وفداً رفيع المستوى من وزارة الدفاع وصل بعد ظهر السبت إلى مقر قيادة عمليات ديالى برئاسة قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي لإجراء سلسلة اجتماعات والإشراف على مضامين عملية «الوعد الحق» الثالثة.

وكشف أن العملية تجرى في 7 قواطع في نفس الوقت تقع ضمن الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من محافظة ديالى القريبة من حدود محافظة صلاح الدين، إضافة إلى التوغل 15 كيلومتراً في العمق من سلسلة جبال حمرين.


مقالات ذات صلة

«التحالف الدولي» يرحب بانضمام سوريا ويؤكد استعداده للعمل الوثيق معها

الخليج المشاركون في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» الذي استضافته الرياض الاثنين (واس)

«التحالف الدولي» يرحب بانضمام سوريا ويؤكد استعداده للعمل الوثيق معها

رحَّب التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش»، الثلاثاء، بانضمام الحكومة السورية، بوصفها العضو التسعين في التكتل، مؤكداً استعداده للعمل بشكل وثيق معها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي صورة لعملية إطفاء الحريق نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)

مقتل عامل وإصابة 6 في حريق بمصفاة «بيجي» العراقية

قالت مصادر إن اشتعال وحدة لإنتاج الوقود أدى إلى اندلاع حريق كبير في مصفاة «بيجي» العراقية، الاثنين، ما أسفر عن مقتل عامل وإصابة ستة آخرين على الأقل.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي سعدون صبري القيسي (وكالة الأنباء العراقية)

من هو المدان بقتل المرجع محمد باقر الصدر؟

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان سعدون صبري القيسي...

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)

إعدام عراقي مُدان بتصفية مرجع شيعي كبير في ثمانينات القرن الماضي

أعلن جهاز الأمن الوطني بالعراق، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق سعدون صبري القيسي، المُدان في جريمة تصفية المرجع الشيعي محمد باقر الصدر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعاً في 1 فبراير لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية (إكس)

العراق: إخفاق جديد في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

فشل البرلمان العراقي في إدراج بند انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن جدول أعماله المقرر اليوم (الاثنين)، ليكون بذلك ثالث إخفاق من نوعه منذ إجراء الانتخابات.

حمزة مصطفى (بغداد)

إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم (الثلاثاء)، بإصابة شخصين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب شرقي مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن الإصابة وقعت في محيط محطة الشوا بحي الزيتون جنوب شرقي غزة.

وأشارت إلى أن ستة أشخاص قُتلوا أمس جراء قصف استهدف وسط وشمال قطاع غزة.

ووفق «وفا»، فقد قُتل 587 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1550 آخرين منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يأتي وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر، والمدعوم من الولايات المتحدة، بعد مفاوضات متعثرة، وتضمن قبول إسرائيل وحركة «حماس» بخطة مكونة من 20 نقطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت عقب هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وكان ترمب قد صرح، حينها، بأن هذه الخطة ستؤدي إلى «سلام قوي ودائم ومستدام».


البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».