كشف وسام الصغير، المتحدث باسم «الحزب الجمهوري» المعارض، قراراً اتخذه الحزب يقضي بترشيح عصام الشابي للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس، نهاية السنة الحالية، وهو ما عُد من قبل عدد من المحللين السياسيين في تونس «امتحاناً إضافياً للسلطة الحاكمة بقبولها مبدأ المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، خصوصاً بعد إثارة ملف قضائي ضد المنذر الزنايدي، الوزير السابق في عهد بن علي بعد أيام قليلة من الكشف عن نيته الترشح للرئاسة، إضافة إلى التلويح بتطبيق شرط توفر «الحقوق المدنية والسياسية» على جميع المرشحين، وهو شرط قد لا ينطبق على عدد من المتهمين في قضية التآمر ضد أمن الدولة، من بينهم عصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري» المعتقل في السجن.
وقال الصغير لـ«الشرق الأوسط» إن المكتب السياسي للحزب، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، قرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتم اختيار الشابي رئيس الحزب للمنافسة على رئاسة تونس، مضيفاً أن الحزب لن يهتم بالشروط التي يفرضها القانون، على غرار «توفر المرشحين على كامل الحقوق المدنية والسياسية»، وعدّ أن القضية الموجهة لرئيس الحزب وبقية المتهمين «لا تستند لأي حجج قانونية، وهي ذات طابع سياسي محض»، مؤكداً أن رئيس حزبه «معتقل سياسي، ومن حقه التمتع بجميع حقوقه، ومن بينها حق الترشح للانتخابات الرئاسية».
وشدد على ضرورة الضغط أكثر «من أجل فرض مناخ سياسي وانتخابي سليم في تونس، تكون فيه المنافسة خالية من حالة التشنج، كما أن على هيئة الانتخابات أن تقف على نفس المسافة من كل المترشحين، علاوة على تمسك كل أطياف المعارضة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، كرسالة أو مؤشر على خلق مناخ انتخابي سليم».
يذكر أن عصام الشابي كان من بين المعتقلين بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة التونسية، وقد ألقي عليه القبض في فبراير (شباط) من السنة الماضية».
على صعيد متصل، كشف نور الدين الطبوبي، رئيس «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال)، خلال اجتماع الهيئة الإدارية المنعقدة أمس الخميس، عن قرب إصدار بيان حول الحريات العامة والفردية، وحقوق تنظيم الاحتجاجات، وتنقية المناخ السياسي والانتخابي في سنة الانتخابات الرئاسية. وقال موضحاً: «نريدها أن تكون انتخابات شفافة وذات مصداقية، وأن تكون قوة دفع إلى الأمام».
من جانبه، علق المنذر الزنايدي، الوزير السابق، تعقيباً على قرار صدور أمر دولي ضده، قائلاً: «أنا بريء وهم مخادعون... أنا مطمئن وهم مرتبكون... أنا قادم وهم راحلون».
وكان الزنايدي قد أعلن الأسبوع الماضي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية السنة الحالية، غير أن القضاء التونسي وجه له تهماً في قضايا فساد، وهو ما خلف تساؤلات عن توقيت توجيه هذا الاتهام الخطير، بين إعلان نية الترشح من ناحية، وفتح باب الملاحقة القضائية من ناحية ثانية.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أكد خلال لقائه الأربعاء الماضي مع فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري وفق الشروط التي حددها دستور 2022، معتبراً أن هذا الدستور تضمن شروطاً جديدةً للانتخابات الرئاسية، وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي، لعدم وجود تعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي، على حد تعبيره.
ومن المنتظر أن يثير شرط التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية الوارد بالفصل 89 من دستور 2022، الكثير من الجدل، إذ إن تنفيذه سيقصي الكثير من الشخصيات السياسية، المتهمة في قضايا حق عام، من السباق الرئاسي، ومن بينهم المتهمون في ملف «التآمر ضد أمن الدولة».
