قرر «الاتحاد العام التونسي للشغل» تنفيذ سلسلة من التحرّكات النقابيّة التصاعدية، التي قال إنها ستكون من أجل ما وصفه بالعودة إلى الحوار الوطني.
وقالت صحيفة «الشعب»، الناطقة باسم «الاتحاد»، إن الهيئة الإدارية الوطنية، التي يرأسها أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي: «قررت الدخول في سلسلة من التحركات النقابية التصاعدية من أجل العودة إلى الحوار، وتطبيق الاتفاقيات (المبرمة مع الحكومة) واحترام الحق النقابي».
وأضافت الصحيفة أن الهيئة عبّرت عن رفضها «سياسة السلطة القائمة على التفرّد بالرأي، وضرب الحريات، ومنها الحريات النقابية».
كما دعت الهيئة، حسب تقرير «وكالة أنباء العالم العربي»، إلى وقف ما سمّتها «الملاحقات القضائية ضد نقابيين»، منددة بما قالت إنه «مواصلة سياسة الانغلاق والتعنّت». كما دعت إلى مواصلة المفاوضات بشأن القطاع العام والوظيفة العمومية، مبرزةً أن الاتحاد طالب بإنهاء جميع أشكال التشغيل الهشّ، المتمثل في نظام المناولة في القطاعين العام والخاص، ومعتبرة أن إنهاء هذا الملف «يستوجب الحوار مع الأطراف الاجتماعية».
وتقوم ما تُعرف باسم شركات المناولة على توفير اليد العاملة للمؤسسات الكبرى، الراغبة في توظيف عمّال لتقديم بعض الخدمات، كالحراسة والتنظيف، وفق عقود تلتزم بموجبها بإنجاز المهام أو الخدمات المطلوبة منها، وتُسمّى أيضاً شركات التوظيف الوقتي.
كان الرئيس قيس سعيّد قد دعا خلال لقاء مع رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، الشهر الماضي، إلى ضرورة الإسراع بوضع تشريع جديد، يضع حداً لعقود المناولة تلك، التي وصفها بأنها «نوع من الرقّ... ولا تترك أي أمل في بناء مستقبل آمن لمن يعمل في إطارها».
كان الآلاف من أنصار «الاتحاد العام التونسي للشغل» قد نظّموا تجمعاً احتجاجياً حاشداً أمام مقر الحكومة في القصبة وسط العاصمة التونسية، يوم السبت الماضي، للمطالبة بالحوار الاجتماعي، والدفاع عن الحقوق النقابيّة والمقدرة الشرائيّة للتونسيين.
ولم يُبد «الاتحاد العام التونسي للشغل»، الذي يتمتع بنفوذ قوي في البلاد معارضةً لإجراءات الرئيس سعيّد بتجميد البرلمان، وإقالة الحكومة في 25 يوليو (تموز) 2021، وهو القرار الذي أعقبه حلّ البرلمان، والحكم بمراسيم قبل إقرار دستور جديد للبلاد بعد استفتاء شعبي. لكنّ علاقة الرئيس سعيد مع الاتحاد توتّرت بعد اعتقال قياديين نقابيين بارزين العام الماضي، بسبب إضرابات عن العمل، وقد انتقد الاتحاد بشدّة ما وصفه بـ«التضييق على الحريّات النقابية».
