المرأة في قطاع المعادن... مفتاح لنمو الطموحات المستقبلية

المرأة في قطاع المعادن... مفتاح لنمو الطموحات المستقبلية
TT

المرأة في قطاع المعادن... مفتاح لنمو الطموحات المستقبلية

المرأة في قطاع المعادن... مفتاح لنمو الطموحات المستقبلية

في إطار رفع المملكة مستهدفها لمشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 40 في المائة بحلول 2030، وسعياً لتمكينها في مختلف المجالات، أثبت قطاع المعادن والتعدين حرصه على أهمية التنوع بوجود الرجل والمرأة، حيث إنه المفتاح لنمو الطموحات المستقبلية، وخاصة في استكشاف الموارد المحلية الثمينة بأيدي الكوادر الوطنية.

وأكدت مسؤولات في شركة «معادن» أن القطاع يعد ديناميكياً وهو مليء بالفرص والتحديات، ومع توفر البرنامج التدريبية والممكنات للمرأة في هذا القطاع، يسهّل لها الطريق نحو مسيرتها القيادية وتنمية حياتها المهنية.

التنوع هو المفتاح

وقالت رئيسة استراتيجية التنوع والشمول في «معادن»، لميس السدمي، لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة شهدت تغيرات جذرية على مدى الأعوام القليلة الماضية، بارتفاع عدد النساء فيها بنسبة 60 في المائة، في العام الماضي وحده، و«هذا الارتفاع سيستمر».

وأشارت إلى انضمام بعض المواهب النسائية الأفضل في المملكة إلى «معادن»، مبيّنة أهمية إدراك أن التنوع هو المفتاح لنمو الطموحات المستقبلية، وقد فتح المجال للشركة للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تجلبها النساء إلى هذه الصناعة.

وأوضحت أنه خلال العام الماضي فقط، قامت «معادن» بتعيين ثلاث نائبات تنفيذيات للرئيس، «وهذا مؤشر على التزامنا بإعطاء الأولوية للمواهب المتميزة بغض النظر عن الجنس».

وشدّدت على استمرار الشركة في خلق الفرص للنساء للتطور داخلها، وكذلك الحرص على إنشاء مسارات قيادية للنساء اللاتي يرغبن في تنمية حياتهن المهنية في «معادن».

وأبانت السدمي أن الشركة عملت على عدة برامج لتمكين المسار المهني للمرأة، ومنها برنامج القيادة النسائية، الذي تم تقديمه العام الماضي بالشراكة مع كلية MBSC، ويهدف إلى مساعدة الشركة في بناء الجيل القادم من القيادات النسائية.

قاعدة المواهب الكاملة

كما أطلقت الشركة برامج رعاية للنساء في القدرات التقنية من خلال المؤسسات الرائدة عالمياً مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومن خلال برنامج التطوير المهني الخاص بها لضمان حصول الموظفات على الفرص التي يحتجنها للازدهار في صناعة التعدين والنمو وتطوير حياتهن المهنية، بحسب السدمي.

وأضافت: «من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع المنظمة الدولية للمرأة في التعدين، يمكننا ترشيح موظفاتنا ليصبحن متدربات في برنامج إرشادي مدته ستة أشهر من خبراء التعدين في جميع أنحاء العالم».

وأكدت حاجة الشركة إلى زيادة القوى العاملة لديها بما يصل إلى ثلاثة أضعاف، وذلك لتحقيق أهداف «معادن» للنمو، خلال عام 2040، «ولا يمكننا القيام بذلك إلا من خلال ضمان وصولنا إلى قاعدة المواهب الكاملة في المملكة، مما يعني أن المرأة ستلعب دوراً كبيراً في مستقبلنا».

ووفق السدمي، فإن «الشركة قامت بتعزيز عدد الموظفات المسجلات في برامج التدريب بزيادة قدرها 115 في المائة من عام 2022 إلى 2023، ونريد التأكد من أن موظفاتنا يعملن على تطوير مجموعات مهاراتهن وقدراتهن لدفعهن إلى مناصب في معادن».

وتابعت أن «الجمع بين الاحتفاظ بالكفاءات التي نملكها وجذب مواهب نسائية جديدة هو أمر أساسي لدفع نمونا المستقبلي».

الابتكار والنمو

من ناحيتها، قالت مهندسة التكنولوجيا والإبداع في «معادن»، ياسمين الحويل، لـ«الشرق الأوسط» إن «التعدين والمعادن» قطاع ديناميكي مليء بالفرص، و«قد انجذبت إلى إمكاناته الهائلة للابتكار والنمو، ومع خبرتي التي تمتد لعقد من الزمن في صناعة النفط والغاز، كنت متحمسة لمهمة معادن لاستكشاف واستخراج الموارد المعدنية في المملكة».

وأوضحت التزام «معادن» بتمكين الجيل القادم من قادة التعدين في المملكة، من خلال مجموعة شاملة من الدعم لتطوير القوى العاملة النسائية في هذا مجال. ويشمل ذلك توفير البرامج الفنية المتخصصة وفرص الإرشاد وخطط تنمية المهارات القيادية ودعم فرص التعليم الإضافي.

وقالت إن العمل كامرأة في قطاع التعدين يعد «رحلة مجزية، ولقد وجدت أن الصناعة شاملة وداعمة».

ووجهت نصيحتها للنساء الراغبات في الانضمام إلى قطاع التعدين بالبحث عن المرشدين الذين يمكنهم تقديم التوجيه والإلهام لبناء مسيرة مهنية ناجحة، وكذلك إدراك قيمة المنظور والمواهب الفريدة التي يمكن للمرأة جلبها إلى هذا المجال، «والتي ستتاح لها الفرصة لتطويرها وصقلها، بالعزيمة وروح المغامرة»، وبذلك «يمكن للمرأة أن تكتسب حياة مهنية مرضية وناجحة في مجال التعدين».

بدورها، أضافت محللة الأمن والسلامة في «معادن»، أبرار الطلحي، لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع التعدين يوجد به الكثير من التحديات، ولكنه مجال واعد وشامل وخاصة للمرأة.

وأردفت قائلة إنه كانت الغالبية الكبرى من العاملين في قطاع التعدين هم من الذكور، ولكن المرأة قادرة على العمل في أي مجال، و«هذا التطور والاختلاف عما كان سابقاً نراه على أرض الواقع في جميع المجالات وليس التعدين فقط»، وأيضاً في أهداف «رؤية 2030»، التي تسعى إلى تمكين المرأة في جميع المجالات، ويظهر ذلك في «معادن» أن المرأة تعمل في كل المناصب القيادية منها والتشغيلية.

كما أن وجود المرأة في مجال الصناعة بشكل عام، والتعدين بشكل خاص، يعد حافزاً وعامل جذب مهماً لبقية النساء في دخولهن إلى هذه الصناعة وتشجيعهن على العمل الميداني، في حين أن دخولها في مجال جديد يمثل فرصة كبيرة لتوليها مناصب قيادية، ولزيادة خبراتها، وتوسيع مداركها، والمساهمة في تحقيق الأهداف، وفقاً لمحللة الأمن والسلامة.


مقالات ذات صلة

«معادن» السعودية تبدأ طرح صكوك مقوّمة بالدولار

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)

«معادن» السعودية تبدأ طرح صكوك مقوّمة بالدولار

بدأت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» طرح صكوك مقومة بالدولار، بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة تنقيب عن المعادن النادرة في بحر اليابان (رويترز)

انخفاض صادرات الصين من المعادن النادرة إلى اليابان في ديسمبر

انخفضت صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة إلى اليابان في ديسمبر الماضي بنسبة 8 في المائة مقارنةً بشهر نوفمبر

«الشرق الأوسط» (بكين-طوكيو)
الاقتصاد عمال يعملون في مصنع للتعدين في تشونغشان الصينية (رويترز)

تراجع صادرات الصين من المعادن النادرة خلال ديسمبر

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، الأحد، تراجع صادرات الصين من منتجات العناصر الأرضية النادرة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بنوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير البترول الذي عرض آخر التطورات الخاصة بقطاع التعدين المصري (رئاسة الجمهورية)

مصر تستعد لأول مسح جوي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عاماً

أعلنت مصر، السبت، أنها بصدد إطلاق أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية في البلاد منذ 40 عاماً، خلال الربع الأول من العام الحالي.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (الشرق الأوسط)

الخريف: «مؤتمر التعدين» ينتقل من مرحلة النقاش إلى التنفيذ

اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف «مؤتمر التعدين الدولي» بالتأكيد على أن الزخم الذي شهده المؤتمر يمثل تحولاً حقيقياً في مسار القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الطاقة الأميركي من «دافوس»: العالم بحاجة لمضاعفة إنتاج النفط

وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة الأميركي من «دافوس»: العالم بحاجة لمضاعفة إنتاج النفط

وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة الأميركي يتحدث خلال الاجتماع السادس للتعاون عبر الأطلسي في مجال الطاقة بأثينا (أرشيفية - رويترز)

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، يوم الخميس، إن العالم بحاجة إلى أكثر من مضاعفة إنتاج النفط، منتقداً الاتحاد الأوروبي وولاية كاليفورنيا الأميركية لإهدارهما الأموال على ما وصفها بـ«الطاقة النظيفة غير الفعالة».

في السنوات الأخيرة، تركزت مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الطاقة، على سبل تعزيز سياسات خفض الانبعاثات الكربونية. لكن خلال نقاش رايت مع الرئيسة التنفيذية لشركة «أوكسيدنتال للطاقة»، فيكي هولوب، في دافوس، أكدا أن العالم سيعتمد على النفط لعقود مقبلة. وقال رايت إن اللوائح البيئية للشركات في الاتحاد الأوروبي تُشكِّل مخاطر على التعاون في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة.

وأضاف: «قد تُعرّضكم هذه اللوائح (أيها المنتجون الأميركيون) للمساءلة القانونية فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى أوروبا. ونحن نعمل مع زملائنا هنا في أوروبا لإزالة هذه العوائق».

يُلزم الاتحاد الأوروبي مستوردي النفط والغاز إلى أوروبا برصد انبعاثات غاز الميثان المرتبطة بهذه الواردات والإبلاغ عنها، في محاولة للحد من انبعاثات هذا الغاز المُسبّب للاحتباس الحراري. وبعد أشهر من الضغوط من الشركات والحكومات، وافق الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، على تقليص نطاق قانونَين رئيسيَّين بشكل كبير، وهما توجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات، وتوجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات.

سياسة طاقة خاطئة

قال رايت إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، والاستثمار في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال قد مكَّنا الولايات المتحدة من استبدال واردات أوروبا من الغاز الروسي التي انخفضت بشكل حاد بعد بدء الصراع في أوكرانيا عام 2022.

وانتقد سياسات الطاقة في كاليفورنيا، التي قال إنها تشبه سياسات أوروبا.

وتساءل رايت: «لو لم تنتهج كاليفورنيا سياسة طاقة خاطئة... كيف كانت ستصبح حال سكانها، وكيف كانت ستصبح جودة حياتهم؟».

ووفقاً لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغ إنتاج كاليفورنيا من النفط الخام 300 ألف برميل يومياً عام 2024، أي نحو النصف مقارنةً بالعقد السابق. وبلغ إنتاجها ذروته عند 1.1 مليون برميل يومياً عام 1985، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة التي تعود إلى أوائل ثمانينات القرن الماضي.

وقالت هولوب إن شركة «أوكسيدنتال» انسحبت من كاليفورنيا؛ بسبب لوائح الولاية. في عام 2014، فصلت «أوكسيدنتال» أصولها النفطية والغازية في الولاية في شركة مستقلة مدرجة في البورصة، ونقلت مقرها الرئيسي من لوس أنجيس إلى هيوستن. وتُعد كاليفورنيا معزولة عن مراكز التكرير على طول ساحل خليج المكسيك الأميركي وفي الغرب الأوسط، ما يجعلها عرضةً لتقلبات أسعار الطاقة.

وبلغت إمدادات النفط العالمية 107.4 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً لـ«وكالة الطاقة الدولية».


«ستاندرد آند بورز»: البنوك السعودية تدخل 2026 بزخم إقراض قوي

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز»: البنوك السعودية تدخل 2026 بزخم إقراض قوي

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ترى وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيف الائتماني أن البنوك السعودية مقبلة على عام 2026 بزخم قوي في الإقراض، بدعم من الاحتياجات التمويلية المتنامية المرتبطة بمشاريع «رؤية 2030»، مع استمرار اعتمادها على مصادر التمويل الخارجية لسد فجوة السيولة ومواكبة التوسع الائتماني.

وتتوقع الوكالة أن يستفيد إقراض الشركات بشكل خاص من الفرص التي تتيحها المشاريع الكبرى للرؤية، مرجحة أن تتراوح القروض الجديدة للشركات بين 65 و75 مليار دولار خلال 2026، مدفوعة باستثمارات مرتفعة، لا سيما في قطاعات العقارات والمرافق.

وكانت قروض الشركات الجديدة قد بلغت نحو 70 مليار دولار بين نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 ونهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وفي موازاة ذلك، تبرز قروض الأفراد، وخصوصاً الرهن العقاري، كمسار نمو إضافي للبنوك، مستفيدة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. فقد ارتفع الإقراض للأفراد بنسبة 5 في المائة خلال الاثني عشر شهراً حتى نهاية نوفمبر 2025، وتشكل الرهون العقارية قرابة نصف هذه القروض. وتتوقع الوكالة أن يزداد هذا النوع من الإقراض بنحو 20 مليار دولار في 2026، مقارنة بـ18 مليار دولار خلال الفترة السابقة.

تمويل التوسع الكامل

ورغم قوة النشاط الائتماني، تشير التقديرات إلى احتمال تراجع طفيف في ربحية البنوك نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، بالتوازي مع عودة مؤشرات جودة الأصول إلى مستويات أكثر طبيعية مع تقليص عمليات الشطب. وتظل المخاطر الرئيسية مرتبطة باحتمال انخفاض حاد ومطول في أسعار النفط، أو تصاعد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية.

وتتوقع الوكالة أن تواصل الحكومة السعودية والكيانات المرتبطة بها ضخ الودائع في الجهاز المصرفي لدعم نمو الائتمان. فقد بلغت حصة ودائع الحكومة والجهات الحكومية نحو 32 في المائة من إجمالي الودائع بحلول نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 20 في المائة عام 2020، متجاوزة نمو ودائع القطاع الخاص. ومع ذلك، لم تكن هذه الودائع كافية لتمويل التوسع الكامل في الإقراض، ما يرجح استمرار ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، التي بلغت 113 في المائة في نهاية نوفمبر 2025.

وفي هذا السياق، تتوقع الوكالة أن تواصل البنوك اللجوء إلى الديون الخارجية لسد الفجوة التمويلية، ما سيؤدي إلى ارتفاع صافي الديون الخارجية إلى نحو 6 في المائة من إجمالي القروض، وهي نسبة تراها قابلة للإدارة. كما يسهم تحسن السيولة في الأسواق المالية الدولية، وانخفاض أسعار الفائدة في تسهيل هذا التوجه، وقد يشجعان البنوك على تسييل الرهون العقارية لصالح «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، أو إصدار سندات مدعومة برهون عقارية سكنية.

وعلى صعيد جودة الأصول، تتوقع الوكالة أن تظل المؤشرات قوية مقارنة بالمستوى الإقليمي، مع ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة إلى ما بين 1.6 و1.7 في المائة في 2026، مقابل 1.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2025. كما يُتوقع أن ترتفع تكلفة المخاطر إلى ما بين 55 و60 نقطة أساس، مقارنة بنحو 25 نقطة أساس في الفترة السابقة، في ظل عودة الأوضاع إلى مستوياتها الطبيعية بعد سنوات من التعافي القوي.

وترى الوكالة أن تعرض البنوك لقطاعات أعلى مخاطر، مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب انخفاض الشطب، قد يرفع نسبة القروض المتعثرة. ومع ذلك، فإن مخاطر التجزئة تظل محدودة نسبياً، نظراً لاعتماد البنوك على رواتب المقترضين كضمان، وانخفاض مخاطر فقدان الوظائف، خصوصاً في القطاعين الحكومي والعام.

نمو مستدام

وفيما يتعلق بإقراض الشركات، تشير الوكالة إلى أن البنوك حققت نمواً مستداماً خلال السنوات الأخيرة دون تخفيف معايير الائتمان أو شهية المخاطر، رغم منحها قروضاً جديدة بقيمة 379 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية. لكنها تحذر من أن أي تدهور غير متوقع في البيئة الاقتصادية قد يختبر جودة هذه القروض.

وفي جانب الربحية، تتوقع الوكالة أن تبقى قوية عموماً، مع تراجع طفيف نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع تكلفة المخاطر. وترجح أن ينخفض العائد على متوسط الأصول إلى نحو 2.2 في المائة خلال 2026، في حين يسهم النمو القوي في الإقراض جزئياً في تخفيف الضغط على هوامش صافي الفائدة. كما تتوقع استمرار استثمارات البنوك في الرقمنة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وتظل رسملة البنوك السعودية قوية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال من الفئة الأولى 18.4 في المائة في سبتمبر 2025، بينما بلغ متوسط نسبة رأس المال المعدل للمخاطر 13.1 في المائة بنهاية 2024.

غير أن الوكالة تلاحظ ارتفاع مساهمة الأدوات الهجينة في هيكل رأس المال، لتصل إلى 19 في المائة من حقوق الملكية العادية في المتوسط، مع تسجيل نسب أعلى لدى بنك «الإنماء» و«البنك السعودي للاستثمار»، مقابل نسب أقل لدى «البنك الأهلي السعودي» و«البنك العربي الوطني». وترى الوكالة أن الارتفاع الكبير في هذه الأدوات قد يضعف جودة رأس المال، في حين من المتوقع أن تحافظ البنوك على سياسات توزيع أرباح محافظة بمتوسط 50 في المائة.

رأس المال الخاص

وفيما يخص تمويل رأس المال الخاص، تشير الوكالة إلى أنه لا يزال يشكل نحو 2 في المائة فقط من إجمالي ديون السعودية، لكنه شهد نمواً لافتاً منذ 2020، ليصل إلى 3.7 مليار دولار في 2024، مدفوعاً باحتياجات التمويل المرتبطة بـ«رؤية 2030» ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أما التعرض المباشر لقطاعات الانتقال الطاقي فيمثل 14 في المائة من إجمالي الإقراض، مع تعرض غير مباشر أعلى بسبب الدور المستمر، وإن كان متراجعاً، للهيدروكربونات في الاقتصاد. وتتوقع الوكالة أن تواصل البنوك دمج معايير الاستدامة في قرارات الإقراض والاستثمار.

وتخلص الوكالة إلى أن جميع تصنيفات البنوك السعودية تحمل نظرة مستقرة، مع توقع بقاء التصنيفات دون تغيير في 2026، في ظل آفاق نمو اقتصادي داعمة يقودها النشاط غير النفطي، وارتفاع استهلاك الأسر، وزيادة إنتاج النفط بعد تخفيف حصص «أوبك+»، إلى جانب استثمارات صندوق الاستثمارات العامة التي تتجاوز 40 مليار دولار سنوياً. ومع ذلك، يبقى الانخفاض الكبير والمطول في أسعار النفط أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية التحدي الأبرز.


«سابك»: الدين السعودي يستحوذ على 45 % من أسواق المنطقة

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «سابك» خلال الجلسة الحوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «سابك» خلال الجلسة الحوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
TT

«سابك»: الدين السعودي يستحوذ على 45 % من أسواق المنطقة

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «سابك» خلال الجلسة الحوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «سابك» خلال الجلسة الحوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)

كشف صالح الحريقي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «سابك»، عن القفزة النوعية التي حققها سوق الدين السعودي، حيث بات يمثل حالياً ما بين 40 و45 في المائة من إجمالي سوق أدوات الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أن حجم السوق تضاعف منذ عام 2020.

وأوضح الحريقي، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الاقتصاد العالمي 2026، الأربعاء، في مدينة دافوس السويسرية، أن التطورات التنظيمية والربط مع أنظمة الإيداع العالمية أسهما بشكل مباشر في جذب السيولة الدولية وتعزيز مرونة الشركات الكبرى، مثل «سابك»، في إدارة ميزانياتها العمومية، قائلاً: «من المهم لشركات بحجم سابك البحث عن خيارات تمويل خارج الميزانية العمومية لتحسين الأداء المالي، واستخدامها أداةً لتحقيق كفاءة الميزانية».

وعلى صعيد الاستدامة، أكد الحريقي التزام «سابك» بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن معايير التمويل المستدام في السعودية باتت تضاهي المعايير الدولية، وتوفر حماية قوية للمستثمرين ضد مخاطر «الغسل الأخضر».

واختتم حديثه بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميقاً أكبر للسوق، من خلال تعزيز السيولة في السوق الثانوية، وزيادة مشاركة الأفراد في أدوات الدين.