في الأسابيع الأخيرة، تواترت التحذيرات الغربية من مخططات روسية لإثارة المشكلات في دولة مولدوفا المحشورة بين رومانيا غرباً وأوكرانيا شرقاً. وتفاقمت المخاوف بعد أن صوت برلمان ترانسنيستريا وهي المنطقة الانفصالية التي تسكنها غالبية روسية على قرار يطالب «الحكومة»، غير المعترف بها دولياً والواقعة على الحدود مع أوكرانيا، بالتوجه إلى مجلس الاتحاد الروسي ومجلس الدوما بطلب لتنفيذ إجراءات لحماية ترانسنيستريا التي تتعرض «لضغوط متزايدة من مولدوفا».
وسارعت سلطات ترانسنيستريا إلى الاستجابة لطلب البرلمان. وذهبت هذه السلطات إلى التحذير من «عملية إبادة» قد يتعرض لها سكان المنطقة الذين يقل عددهم عن نصف مليون شخص.
عند تفكك الاتحاد السوفياتي، حصلت مولدوفا على استقلالها. ولكن في الوقت عينه، قامت حرب داخلية لأكثر من سنة، حصدت ما بين 2 و3 آلاف قتيل وبنتيجتها انفصلت ترانسنيستريا وأعلنت استقلالها، وأقامت جمهورية لم تعترف بها أي دولة. وترابط في هذه المنطقة قوات روسية منذ ذلك التاريخ بحجة حفظ السلام ومنع الاحتكاكات مع شيسيناو (عاصمة مولدوفا) وأيضاً حراسة الأسلحة الروسية الموجودة فيها.
ومع اندلاع الحرب الروسية ــ الأوكرانية قبل عامين، نُسبت إلى الكرملين خطط للوصول إلى ترانسنيستريا من شبه جزيرة القرم وعبر منطقة أوديسا الأوكرانية بحيث تكون منطقة متواصلة جغرافياً تمتد من روسيا حتى مولدوفا.
بيد أن شيئاً من هذا لم يتحقق وفشلت القوات الروسية في احتلال المدينة الساحلية، إلا أن الغربيين يرون أن مولدوفا هي الحلقة الأضعف التي قد تسعى روسيا لزعزعة استقرارها. ولذا، فإن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أكدت، نهاية فبراير (شباط) الماضي، أن وزارتها «على علم» بمحاولات روسيا لضرب استقرار مولدوفا التي سارع الأوروبيون إلى قبول ترشيحها (مع أوكرانيا) للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. من جانبه، قدّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، وقتها، أنّ روسيا كانت «على الأرجح» وراء «محاولات زعزعة الاستقرار» في مولدوفا.
وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، تقوم الرئيسة المولدوفية مايا ساندو، الخميس، بزيارة رسمية إلى فرنسا ستكون حصيلتها الرئيسية توقيع اتفاقيتين؛ دفاعية واقتصادية بين باريس وشيسيناو. كذلك، فإن الرئيس الفرنسي الذي يلتقي في قصر الإليزيه ضيفته المولدوفية، سيتشاور ببادرة منه مع قادة غربيين في اجتماع يتم عبر الهاتف، في كيفية تعزيز المساعدات والدعم لمولدوفا وتمكينها من المحافظة على استقرارها ومقاومة التدخل الروسي في شؤونها الداخلية.
وفي رسالة موجهة لمجموعة صحافية، أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس ماكرون سيؤكد لمايا ساندو دعم فرنسا استقلال وسيادة وأمن جمهورية مولدوفا «ومساندتها» في إطار الاعتداء الروسي على أوكرانيا، كذلك سيؤكد على عزم فرنسا على مواكبة مولدوفا على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب القرار الصادر عن المجلس الأوروبي الخاص بالبدء بمفاوضات الانضمام.
وأكد الإليزيه أنه سيتم التوقيع على «اتفاق تعاون في المجال الدفاعي» وعلى «خريطة طريق للتعاون في المجال الاقتصادي». بيد أن القصر الرئاسي امتنع عن كشف مضمون الاتفاقيتين وعن الالتزامات التي ستتوجب على فرنسا بشأن أمن مولدوفا وسلامتها. لكن السياق العام، وفق ما ورد من الإليزيه، أن الطرفين الفرنسي والمولدوفي «سيتناولان تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة». وتبدو فرنسا الأكثر اهتماماً، حتى اليوم، بمصير أوكرانيا وهذا يندرج في سعيها لإبراز ريادتها في الملف الأوكراني الذي تعد مولدوفا ضمن تفصيلاته.
وسبق للرئيس ماكرون أن دعا وترأس اجتماعاً في باريس، يوم 26 فبراير الماضي، بحضور 21 رئيس دولة وحكومة وممثلين لست دول أخرى، للتوافق على تدابير وإجراءات من أجل الدفع قدماً نحو دعم أوكرانيا التي تشكو من نقص في الذخائر ومن تجميد المساعدة الأميركية الضخمة في الكونغرس والبالغة 60 مليار دولار.
في يونيو (حزيران) الماضي، اجتمع قادة وممثلو 45 دولة أوروبية في شيسيناو في إطار اللقاء الثاني للمجموعة السياسية الأوروبية التي أطلقها الرئيس ماكرون. وجاء اختيار مولدوفا لتأكيد اهتمام الأوروبيين بهذا البلد الفقير ولتوجيه رسالة واضحة إلى موسكو لثنيها عن تكرار ما قامت به في أوكرانيا.
تعد مولدوفا البالغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة من أفقر البلدان الأوروبية. وتقع المنطقة الانفصالية شرق البلاد وعلى الحدود بينها وبين أوكرانيا، وهي عبارة عن شريط بعرض 20 كيلومتراً وبطول 200 كيلومتر. وما كانت ترانسنيستريا قادرة على المحافظة على وضعها الانفصالي من غير الدعم الروسي متعدد الأشكال من جهة ومن وجود القوة الروسية المرابطة على أراضيها من جانب آخر. وأكثر من مرة، اتهمت سلطات مولدوفا روسيا بالتآمر عليها كما أنها كانت من أولى الدول التي أدانت الحرب الروسية على أوكرانيا. ولا تستخدم المنطقة الانفصالية العملة المولدوفية (روبل ترانسنيستريا) وتعمد روسيا إلى توفير الغاز مجاناً لسكان المنطقة الموالية لها. وما يتخوف منه سكان مولدوفا والأوروبيون أن تكون الدعوة لبسط الحماية الروسية على المنطقة الانفصالية استنساخاً لما حصل في عام 2014 عندما كان طلب الانفصاليين الروس في منطقة الدونباس (شرق أوكرانيا) الحماية من موسكو نقطة الانطلاق لحرب الدونباس ولسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم.
وفي سياق ذي صلة، سيلتقي الرئيس الفرنسي، الخميس، أيضاً قادة الأحزاب الفرنسية الممثلة في البرلمان للبحث في الاتفاقية الأمنية التي وقعتها باريس منتصف الشهر الماضي مع أوكرانيا وامتداداً لظروف الحرب الحالية في هذا البلد. وستتوفر الفرصة مجدداً لماكرون للعودة إلى تصريحاته السابقة التي لم يستبعد فيها إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، الأمر الذي أثار كمّاً كبيراً من الاحتجاجات داخل فرنسا وخارجها.
