أكدت الإمارات والكويت على تعزيز التعاون الدفاعي، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، مشيدتين بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، كما أكدتا رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، والتصدي للإرهاب، وتبادل الخبرات في مجال أمن الحدود.
وشدد الجانبان على أهمية مواجهة التطرف بجميع أشكاله وصوره، ونبذ خطاب العنصرية والكراهية، وأكدا على أهمية إعلاء قيم التسامح والحوار والتضامن الإنساني، ونشر ثقافة الاعتدال، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وبحسب بيان مشترك، بمناسبة زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى دولة الإمارات، فإن الجانبين ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية - العربية والأمن والاستقرار الإقليمي، وشددا على أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية «162».
كما أكد الجانبان على أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، الموقعة بين الكويت والعراق في عام 2012، التي دخلت حيز النفاذ في ديسمبر (كانون الأول) 2013، بعد المصادقة عليها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها، بشكل مشترك، لدى الأمم المتحدة، وأكدا رفضهما إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقَّع عام 2008، وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله، الموقَّعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر (كانون الأول) 2014، اللذين تضمَّنا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
وفيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بين الإمارات والكويت 12.2 مليار دولار في عام 2023، بنمو نسبته 2 في المائة مقارنة مع عام 2022، مؤكدين على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، واستثمار الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء «رؤية الكويت 2035»، ورؤية «نحن الإمارات 2031» التنمويتين.
ورحَّب الجانبان بقيام المستثمرين والشركات الإماراتية والكويتية بتوسيع أعمالهم والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات الحيوية في البلدين، وذلك ضمن الاستعدادات لاستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى في السنوات المقبلة.
كما عبَّر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال اليوم الوزاري للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المقررة خلال العام الحالي، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوافق عليها.
كما جدَّد الجانبان دعم قرار «مجلس الأمن» الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة «مجلس الأمن» لهذين الملفين، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجداتهما، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.
كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة المشتركة الثروة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة مشتركة الثروة بحدودها المعينة بين دولتَي السعودية والكويت.
كما أكد الجانبان على الموقف الثابت بشأن احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات، وعلى التأييد والدعم لحق الإمارات في جزرها الثلاث المحتلَّة من قبل إيران، والرفض القاطع لاستمرار احتلال إيران للجزر، والتأكيد على سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واحتفاظها بكامل حقوقها فيها، وعدم الاعتراف بأي سيادة أخرى غير سيادة دولة الإمارات.
وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبحث الجانبان تطوّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية ومقار المنظمات الدولية، نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية.
وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، خصوصاً «مجلس الأمن»، بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على دعم المنظمات الدولية الإنسانية وجهود «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)»، وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية.
وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يخص الأزمات الإقليمية، أكد الجانبان على دعمهما للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدَين أهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات، وفتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.
