معتقلون إسلاميون مغاربة يرفضون تصنيفهم «خطرين جدًا»

ضمن خطة إصلاح «أميركية» تهدف إلى ضبط الأمن داخل السجون

أعلن سجناء إسلاميون مغاربة أمس رفضهم لإجراءات جديدة تعتزم إدارة السجون تطبيقها ضمن خطة إصلاح مستوحاة من النموذج الأميركي، وتقضي بإعادة تصنيف السجناء إلى ثلاثة أصناف.
وقال المعتقلون الإسلاميون إن الإدارة العامة للسجون ستصنفهم ضمن فئة «الخطرين جدا»، وهو ما عدوه «تقسيما رهيبا مجحفا للسّجناء لأنه يجعل القتلة وأصحاب الجرائم الخطيرة والمعتقلين الإسلاميين سواء، وهذا أمر غير مقبول بتاتا»، من وجهة نظرهم.
وقال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، لـ«الشرق الأوسط» إن المندوبية العامة لإدارة السجون تعتزم إعادة تصنيف جميع السجناء المغاربة إلى ثلاثة أصناف، حسب نوع الجريمة، وهي «جرائم خطيرة جدا»، و«جرائم خطيرة»، و«جرائم خفيفة»، مشيرا إلى أن إدارة السجون استوردت النموذج الأميركي لضبط السجون في شقه الأمني فقط، وليس الحقوقي، مضيفا أن السجون الأميركية تعتمد هذا التصنيف كإجراء عقابي وليس إجراءا قانونيا ثابتا، ويطبق على السجناء الأكثر شراسة وعدوانية، الذين اقترفوا جرائم داخل السجن، وهو ما لا يحدث في سجون المغرب.
ولفت الغزالي إلى أن التصنيف الجديد سترافقه إجراءات أخرى تتعلق بتقليص مدة الزيارة والفسحة اليومية، وتحديد كمية المواد الغذائية المسموح بجلبها إلى السجناء من قبل عائلاتهم، الأمر الذي عده ردة حقوقية. وكشف الغزالي أيضًا أن أعضاء اللجنة سيصعدون من إجراءاتهم الاحتجاجية في الأسابيع المقبلة إذا ما أصرت إدارة السجون على تطبيق خطتها الجديدة التي شرعت في تجريبها داخل سجون صغيرة لا تؤوي المعتقلين الإسلاميين، الذي قدر عددهم بـ790 معتقلا.
وأصدر أمس معتقلون إسلاميون في عدد من السجون بيانا وزع في لقاء صحافي نظمته اللجنة المشتركة في الرباط، وصفوا فيه الإجراءات الجديدة بأنها «فاشلة تماما وستأتي بنتائج عكسية، فلن تصلح الجانحين، ولكن ستصنع الحاقدين الراغبين في الانتقام، وستشحن النفوس بالضغائن والغل والكراهية»، منتقدين عدم إشراك السجناء في وضع خطة إصلاح السجون.
وقال المعتقلون الإسلاميون إنهم «ليسوا قتلة ولا مجرمين، بل اعتقلوا اعتقالا تعسفيا»، مستدلين على ذلك بـ«قرارات أصدرتها الأمم المتحدة بحقّ عدد من المعتقلين الإسلاميين تطالب بإطلاق سراحهم، وتعويضهم على اعتبار أن اعتقالهم كان تعسفيا وخارج إطار القانون لأنهم حوكموا محاكمات جائرة بناء على محاضر موقّعة تحت التهديد والتعذيب». ولفت هؤلاء المعتقلون إلى أنه «لا وجود لوجه المقارنة بين السجون الأميركية والمغربية من حيث التجهيزات والهيكلة والميزانية المخصصة والبنية التحتية وحتى نوعية السجناء».
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أعدت خطة إصلاح شاملة مستوحاة من تجارب بلدان أخرى، لا سيما التجربة الأميركية، تهدف إلى «أنسنة ظروف اعتقال السجناء، وتأهيلهم لإعادة إدماجهم، وتعزيز الأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية».
ووضعت الخطة الجديدة «المعتقلين في إطار قضايا الإرهاب والقتل العمد، والتسميم والسرقة الموصوفة، وإضرام النار العمد والاغتصاب وهتك العرض المتعدد، وتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز، والاتجار الدولي في المخدرات»، ضمن السجناء المصنفين صنف «أ»، أي مرتكبو الجرائم الخطيرة جدا. وستفرض على هذه الفئة إجراءات حراسة مشددة ولصيقة، وسيكلف عدد أكبر من الموظفين بحراستهم، وسيسمح بزيارة هذا الصنف من المعتقلين لفردين من العائلة فقط لمدة 20 دقيقة، بينما لا يستفيدون من الفسحة إلا لمدة ساعة واحدة في اليوم، ولا يسمح لهم بالاختلاط بباقي المعتقلين، كما سيجري قطع التيار الكهربائي عنهم بداية من الساعة العاشرة ليلا، ويخضعون لمراقبة شديدة عند خروجهم من الحي، إذ يكونون مصفدين برفقة موظف أو أكثر، حسب درجة الخطورة، ويخضعون للتفتيش بشكل مكثف، ويسمح لهم بكمية محددة من المواد الغذائية التي تجلبها لهم عائلاتهم، أما هاتف السجن فلا يسمح لهم باستعماله إلا مرة واحدة في الأسبوع لمدة 5 دقائق كحد أقصى، وفي المقابل ستعطى لهذه الفئة من السجناء الأولوية في برامج الدعم والتأهيل النفسي.