في الوقت الذي أطلقت فيه أنقرة والرياض مرحلة جديدة من التعاون الشامل، أكد وزير التجارة التركي البروفسور عمر بولات، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها الاقتصادية مع السعودية، في ظل الخطوات المهمة المتخذة لتحسينها في ظل الإرادة السياسية التي أظهرتها قيادتا البلدين، كاشفاً عن استراتيجية عمل مشترك تقضي بنقل تكنولوجيا صناعات الدفاع والفضاء.
وقال بولات في حديث لـ«الشرق الأوسط» من الرياض: «لدينا أهداف طموحة في مجال الصناعات الدفاعية. ونسعى إلى تعزيز تعاوننا الدفاعي في مختلف المجالات، ولدينا تعاون قوي بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الدفاع في المملكة، حيث تدير حكومتنا برنامج حوافز استثمارية ديناميكياً للغاية».
وأضاف: «بحضور الرئيس رجب طيب إردوغان خلال زيارته إلى جدة في يوليو (تموز) 2023، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم التوقيع بين شركة الدفاع التركية (بايكار) ووزارة الدفاع السعودية بشأن شراء طائرات (AKINCI) القتالية من دون طيار كأكبر عقد تصدير دفاعي في تاريخ تركيا».
ووصف بولات الاتفاقية بأنها مهمة، من حيث ضمان نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة على تطوير التكنولوجيا العالية في البلدين، في ظل الرغبة المشتركة في إطلاق مشروعات بأفريقيا.
وأشار إلى أنه خلال الزيارة نفسها تم التوقيع على خطة التنفيذ التي لن تعزز العلاقات بين حكومتي البلدين في مجال الدفاع فحسب، بل ستكون لها أيضاً القدرة على تعزيز التجارة الثنائية والتبادل التجاري ككل.
كما أكد أن صناعة الدفاع والفضاء في بلاده حققت إنجازات مهمة مع أكثر من 80 ألف موظف وقيمة إنتاج سنوية تبلغ 12 مليار دولار، وتصدير 5.5 مليار دولار إلى 180 دولة ومنطقة مختلفة.
وقال بولات: «صادراتنا، التي بلغت 4.36 مليار دولار في عام 2022، زادت بنسبة 27 في المائة، لتصل إلى 5.5 مليار دولار في عام 2023. وترتفع حصة صناعتنا الدفاعية والفضائية في صادرات بلادنا تدريجياً، لتصل إلى 2.2 في المائة في عام 2023».
وتابع: «صناعتنا الدفاعية والفضائية توفر بالفعل فرصاً لتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والحليفة. إن التعاون مع الأصدقاء الاستراتيجيين في المنطقة، مثل المملكة، وتطوير المشروعات المشتركة في صناعة الدفاع، لهما أهمية كبيرة لاستكشاف فرص التعاون في بلدان ومناطق ثالثة مثل أفريقيا».
ولفت إلى أنه على مدى العقدين الماضيين، حققت تركيا قفزة غير مسبوقة في صناعة الدفاع، معززة بمجموعات المنتجات المبتكرة وعالية التقنية في مجموعة واسعة من المعدات العسكرية، وقال: «نعلم أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تهدف إلى أن نصبح واحدة من أفضل 25 شركة دفاعية في العالم بحلول عام 2030».
خطة بعيدة المدى
وأضاف بولات: «على المدى المتوسط، يمكننا أن نهدف بسهولة إلى الوصول إلى حجم تجارة يصل إلى 10 مليارات دولار. هدفنا على المدى الطويل الوصول إلى 30 مليار دولار من خلال تنويع المحفظة القطاعية في تجارتنا، حيث وصل التبادل التجاري إلى 6.8 مليار دولار في عام 2023».
وتابع: «حتى الآن، استثمرت الشركات السعودية أكثر من ملياري دولار في تركيا. ونحن منفتحون على التعاون مع الشركات السعودية متعددة الجنسيات وصندوق الاستثمارات العامة لتقييم جدوى الشركات التركية المتوافقة مع رؤية المملكة الاستثمارية العاملة في مختلف القطاعات».
وكشف بولات أنه يتابع عن كثب التطورات في نطاق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى استثمار مباشر بقيمة 3.3 تريليون دولار لتنويع النشاط الاقتصادي السعودي، معتقداً أن الحافز المزداد الناتج عن رؤية «قرن تركيا» و«رؤية السعودية 2030»، سيكون خلق تآزر كبير من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين.
وأكد أن الشركات التركية مستعدة للتعاون بما يتماشى مع رؤية الاستثمار السعودية 2030، بما في ذلك القطاعات الاستراتيجية؛ مثل الدفاع والطاقة المتجددة والآلات ومواد البناء والسيارات والفضاء والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، مشدداً على الدفع بالشركات التركية للاستثمار في المشروعات الكبرى مثل «نيوم وبوابة الدرعية، والقدية، والبحر الأحمر» ضمن نطاق الرؤية.
وقال بولات: «في الفترة 2003 - 2023، اجتذب الاقتصاد التركي أكثر من ربع تريليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتتميز تركيا بامتلاكها رأسمال بشرياً شاباً ومجهزاً، وقدرة تصنيعية وجودة متميزة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي غير المسبوق الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا»، مبيناً أن بلاده تتمتع باقتصاد قوي ومتنامٍ لكونها قوة صناعية متفوقة ومتنوعة.
تهيئة بيئة الأعمال
وقال بولات: «نحن نسعى جاهدين لمواصلة تعزيز مناخنا الاستثماري لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين الأجانب من خلال برنامج محفز وشامل قائم على المشروعات، مع تقييم كل مقترح استثماري، بما يتماشى مع متطلبات ذلك المشروع الاستثماري المحدد».
وتوقع أن تستفيد الشركات السعودية بشكل أكبر من نظام الحوافز التركي، مع زيادة استثماراتها في بلاده ضمن نطاق واسع من الصناعات، مع الاستفادة من المناطق الحرة والبنية القانونية المناسبة لضمانها، من خلال اتفاقيات الاستثمار المتبادل.
وتابع: «تختلف فرص الاستثمار في تركيا والمملكة، عبر مختلف القطاعات والصناعات. ويقدم كلا البلدين فرصاً استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات، اعتماداً على الرغبة في المخاطرة، والأفق الاستثماري، والخبرة»، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من الفرص التي يمكن استغلالها بين البلدين.
وبحسب بولات، تواصل المملكة تسريع وتيرة البيئة الاستثمارية، في إطار برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي المعروف بـ«رؤية 2030». «ونحن نتابع عن كثب برنامج الإصلاح ونؤمن بشدة بوجود مجالات عديدة للتعاون لتعظيم الشراكات الاستثمارية».
ويعتقد بولات أن بعض القطاعات مثل الطاقة والنقل والخدمات اللوجيستية والزراعة وتجهيز الأغذية والسياحة والصناعة والتصنيع والخدمات المالية والرعاية الصحية وعلوم الحياة، توفر إمكانات وفرصاً كبيرة للشركات الاستثمارية التركية.
وأكد أن الاستثمارات المشتركة بين الشركات التركية والسعودية ستعزز فرص التعاون المشترك، معلناً استعداد بلاده لبذل قصارى جهدها للكشف عن الإمكانات غير المستغلة بين البلدين ومواصلة العمل مع الشركاء السعوديين.
الاقتصاد الأخضر والمناخ
وقال بولات إن «الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي كان فعالاً منذ ما يقرب من 30 عاماً، يستلزم مراقبة الصفقة الخضراء الأوروبية ومواءمتها عن كثب، ولذا لدينا خطة عمل الصفقة الخضراء الخاصة بها، وهي خطة شاملة لاقتصاد أخضر ومستدام وفعال في استخدام الموارد، في يوليو (تموز) 2021».
وتماشياً مع خطة عمل الصفقة الخضراء التركية، بحسب بولات، أطلقت الحكومة سلسلة من المبادرات، من أجل تعزيز الطاقة منخفضة الكربون، حيث يتم الإنتاج حالياً في تركيا، والتي تتضمن إنشاء نظام وطني لخدمات الاختبارات التعليمية.
ووفقاً لبولات، فإنها تتضمن أيضاً صياغة خرائط طريق استراتيجية لتحقيق نمو منخفض الكربون في الصناعات ذات الصلة، بما يتماشى مع معايير المنتجات المستدامة التي تم تطويرها حديثاً في الاتحاد الأوروبي، وزيادة حوافز البحث والتطوير.
وأوضح أن بلاده تتخذ خطوات حاسمة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الدائري والمواءمة مع التشريعات التقنية الجديدة للاتحاد الأوروبي، في القطاعات ذات الأولوية، وهي النسيج والبطاريات ومنتجات البناء والبلاستيك والتغليف والمواد الغذائية والإلكترونيات.
وأشار إلى خلق شراكات جديدة في مجال أوسع من السياسات والتعاون الدولي والجهود المشتركة، لضمان التنفيذ الناجح لسياسات التخفيف من آثار تغير المناخ، مبيناً أن بلاده منفتحة على تبادل المعرفة والخبرات من خلال التعاون الدولي في مجال الابتكار والبحث والتطوير، مع الترحيب بالاستثمارات السعودية في تحقيق أهداف المناخ العالمية.
وأضاف: «نولي أهمية كبيرة للتعاون في كل من التحول الأخضر للصناعة والتحول إلى الطاقة النظيفة، مثل مزج الهيدروجين في مشروعات الغاز الطبيعي، حيث نتابع عن كثب المشروعات التي بدأتها المملكة ضمن (رؤية 2030)، مثل (نيوم) التي تطمح إلى الابتكار والاستدامة، ونرى أن التعاون في المدن الذكية يعزز تنويع تعاوننا الاقتصادي، إلى جانب التعاون في استخدام المياه وإدارة مياه الصرف الصحي».
زيادة التجارة والاستثمار
وكشف بولات عن البرنامج متوسط المدى (MTP) للأعوام من 2024 إلى 2026، حيث يحدد منظور 3 سنوات للمؤسسات العامة في تركيا، بينما تهدف الخطة متوسطة المدى إلى معالجة آثار الكوارث، والحد من مخاطر الكوارث، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، واستهداف استقرار الأسعار المستدام مع التركيز على مكافحة التضخم، وإعطاء الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات.
وقال بولات: «نحن واثقون من أن اقتصادنا سينجح في التغلب على أي عقبات في إطار الخطة المرسومة، وأحد العناصر الحاسمة في تحقيق خفض التضخم هو التعزيز المستمر لرصيد الحساب الجاري، الذي يمثل عاملاً رئيسياً في التحول الهيكلي، مع التزامنا بإعطاء الأولوية للاستثمار والصادرات كمكونات أساسية لاستراتيجيتنا لمكافحة التضخم».
وتابع: «خلال فترة البرنامج، تبلغ أهدافنا التصديرية 267 مليار دولار في عام 2024، و283.6 مليار دولار في عام 2025، وتصل إلى 302.2 مليار دولار بحلول نهاية فترة البرنامج في عام 2026. وبالمثل، تبلغ تقديرات وارداتنا 372.8 مليار دولار في عام 2024، و388.9 مليار دولار في عام 2025، للوصول إلى 414 مليار دولار بنهاية فترة البرنامج في عام 2026».
وتابع: «نهدف خلال البرنامج إلى خفض عجز الحساب الجاري تدريجياً، ومن المتوقع أن يبلغ 34.7 مليار دولار في عام 2024، و31.7 مليار دولار في عام 2025، و30 مليار دولار في عام 2026. وبالتالي، ستنخفض حصة عجز الحساب الجاري في الناتج المحلي الإجمالي، من مستوى 2024 البالغ 3.1 في المائة إلى 2.3 في المائة بحلول عام 2026. ونحن كوزارة نستخدم بشكل فعال آليات الدعم الحالية لدينا لتحقيق أهدافنا التصديرية».
وأضاف: «سنواصل جهودنا بتصميم على تنفيذ السياسات والتدابير المبينة في البرنامج بالتنسيق الفعال مع أصحاب المصلحة المعنيين. ونهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية في بلادنا من خلال التحول التكنولوجي لتحقيق التحسن المستدام في ميزان الحساب الجاري. وبهذه الطريقة، نهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى مع تقليل الاعتماد على الواردات».
وتابع: «نبذل جهوداً للتحول الأخضر، مثل الطاقة النظيفة، وخفض تكاليف الطاقة، وتنفيذ سياسات منع النفايات، وتعزيز الكفاءة والفعالية في السياسات والممارسات من خلال التحول الرقمي، ونعمل على تعزيز قدرات الجمارك والمناطق الحرة لدينا، والتي تعدّ مناطق تشغيلية مهمة للتجارة الخارجية، لزيادة فاعليتها. ومع تجديد إدارات الجمارك والبوابات الحدودية وتحسين قدرات المعالجة، فإننا نقوم بتسهيل عمليات التصدير في بلدنا».
نمو التوظيف والإنتاج والصادرات
شدد بولات على خطة الإصلاح التي يجري تنفيذها حالياً، بالتنسيق مع السياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل من خلال إنشاء هيكل أكثر ملاءمة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في تركيا وضمان النمو المستدام، حيث سيتم دعم الاستثمارات التي تركز على التكنولوجيا.
وأشار إلى أن خطة التنمية الثانية عشرة «2024 - 2028» تم إعدادها باتباع نهج شامل يشمل المؤسسات العامة والقطاع الخاص وممثلي المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية، وتمت المصادقة عليها من قبل الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.
وأضاف بولات: «في القرن التركي الجديد، يتم التأكيد على أن خطة التنمية الثانية عشرة، المصممة بمنظور طويل المدى في إطار رؤية 2053، ستكون بمثابة خريطة طريق شاملة، لضمان تحقيق أهدافنا التنموية مع الأخذ في الحسبان القيم والتوقعات الأساسية لأمتنا، كما تم التأكيد على أن هدفنا الرئيسي هو رفع بلادنا لأعلى مستوى من الحضارات المعاصرة».
استراتيجية بعيدة المدى
وكشف بولات أن خطة التنمية هي محاولة لوضع استراتيجية طويلة المدى لعام 2053، لتحقيق تحولات هيكلية تعزز القدرة التنافسية العالمية والابتكار للاقتصاد التركي كدولة ذات دخل مرتفع على نطاق عالمي، بهدف أن تصبح تركيا من بين أفضل 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2053، ومن بين أفضل 5 اقتصادات حسب تعادل القوة الشرائية.
وتوقع بولات أن تتجاوز حصة بلاده في التجارة السلعية العالمية 2 في المائة بحلول عام 2053، مع توقعات بزيادة النسبة عند تضمين التجارة في الخدمات، مرجحاً أن تحافظ تركيا على مكانتها كأكبر دولة في أوروبا من حيث الناتج القومي الزراعي وفقاً للرؤية 2053، بينما تحتل أيضاً المرتبة السابعة بين دول العالم.
ووفقاً لخطة 2024 - 2028، توقع بولات أن يصل متوسط معدل النمو السنوي إلى 5 في المائة، بهدف أن يصل دخل الفرد إلى 17.554 دولار في عام 2053، على أن يتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي من حيث تعادل القوة الشرائية 58 ألف دولار.
ومن المتوقع خلق 5 ملايين فرصة عمل إضافية خلال فترة الخطة، مما يمهد لانخفاض معدل البطالة إلى 7.5 في المائة بنهاية الفترة، على أن يصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 4.7 في المائة عام 2028، أي خفضه إلى 0.380 خلال فترة الخطة.
ومع السياسات والإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال فترة الخطة، بحسب بولات، من المتوقع أن تصل الصادرات إلى 375.4 مليار دولار والواردات إلى 481.4 مليار دولار على التوالي، مع زيادة مستهدفة في الدخل السياحي، ومن المرجح أن تبلغ نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة في نهاية الفترة.
تحديات وحلول
وفيما يتعلق بالتحديات، قال بولات إن «2023 كان عاماً بطيئاً للإنتاج والتجارة العالميين، حيث أدى ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع والطاقة والغذاء، وأزمة المناخ، والحرب الروسية - الأوكرانية، والمذبحة الإسرائيلية في فلسطين، وتعطيل طرق الشحن عبر البحر الأحمر، إلى تفاقم المخاطر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي».
ويرى أن مثل هذه القضايا ذات التأثيرات العالمية لا يمكن معالجتها بشكل صحيح إلا من خلال التعاون العالمي، مشيراً إلى أن بلاده شاركت بفاعلية وكانت في الطليعة في إيجاد سبل التسوية بالتعاون بين جميع الدول.
وتابع: «لقد بدأنا بعض المبادرات التاريخية مثل (Grain Corridor)، وتشجيع الدعم العالمي لفلسطين وسياسة (صفر نفايات) كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ وضمان الاقتصاد الدائري العالمي».
وشدد بولات على مواصلة العمل والتخطيط في هذا الاتجاه لجعل «قرن تركيا» أيضاً «قرناً للدبلوماسية التجارية، وأن تكون حاضرة في كل مكان بالعالم بالسياسات التي يتم تنفيذها، مع الاستمرار في اتخاذ مزيد من الخطوات لتحسين العلاقات الثنائية مع السعودية والارتقاء بالعلاقات التجارية إلى مستويات أفضل من خلال تقليل العقبات البيروقراطية، وحل المشكلات التي تواجهها الشركات في كلا البلدين».
