رئيس وزراء كندا يضع على رأس أولوياته تحسين صورة بلاده في الخارج

بعد أن فقدت أهميتها وصوتها البناء في العالم خلال السنوات العشر الماضية

رئيس الوزراء الكندي الذي يتولى الحكم اليوم وعد الناخبين  بجعل تحسين صورة بلاده في الخارج في صدر أولوياته (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي الذي يتولى الحكم اليوم وعد الناخبين بجعل تحسين صورة بلاده في الخارج في صدر أولوياته (أ.ب)
TT

رئيس وزراء كندا يضع على رأس أولوياته تحسين صورة بلاده في الخارج

رئيس الوزراء الكندي الذي يتولى الحكم اليوم وعد الناخبين  بجعل تحسين صورة بلاده في الخارج في صدر أولوياته (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي الذي يتولى الحكم اليوم وعد الناخبين بجعل تحسين صورة بلاده في الخارج في صدر أولوياته (أ.ب)

وضع جاستين ترودو، الذي يتولى الحكم اليوم في كندا، مسألة تحسين صورة بلاده في الخارج في صدر أولوياته، مؤكدا أنه سيسعى بالخصوص إلى القيام بهذه المهمة خلال أسبوعين في إطار حضوره أربع فعاليات دولية، وعلى رأسها مؤتمر المناخ الذي ستحتضنه العاصمة الفرنسية باريس.
وقال جاستين ترودو في خطاب توجه به إلى دول العالم غداة انتخابه قبل أسبوعين: «لقد عدنا»، ولطمأنة شركاء بلاده «القلقين من فقدان كندا اهتمامها وصوتها البناء في العالم خلال السنوات العشر الماضية»، قرر رئيس الوزراء القيام بزيارات عدة بين منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وبداية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيلتقي خلالها العشرات من رؤساء الدول والحكومات، بمناسبة قمة مجموعة العشرين في تركيا، وقمة «دول آسيا والمحيط الهادي» (آبيك) في الفيليبين، ومؤتمر الكومنولث في مالطا، وأخيرا مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في باريس. وبهذا الخصوص أوضحت كاريسيما ميثن، أستاذة القانون في جامعة أوتاوا، أن «عددا كبيرا من التحديات ينتظر رئيس الحكومة الجديد».
لكن شاءت الظروف أن يبدأ ترودو من الخارج للتعريف بمنهجه وخططه، وطمأنة شركائه إلى اعتماد تغيير في الدبلوماسية الكندية، التي لطالما تعرضت للانتقاد بعد عشر سنوات من حكم المحافظين، ولذلك يعتقد عدد من المراقبين أن جاستين ترودو سيجد في باريس البيئة الأمثل لتأكيد عودة الدبلوماسية الكندية على الساحة الخارجية، وتحسين صورة البلاد، خصوصا بعد أن خرجت من بروتوكول كيوتو حول المناخ في 2011، وتجاهلت نداءات المدافعين عن البيئة لصالح استخراج النفط الصخري من ألبرتا غرب البلاد.
وطيلة حملته الانتخابية حرص ترودو على التشديد على ضرورة المواءمة بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، من دون أن يعلن مع ذلك عن أهداف محددة بشأن خفض الغازات المسببة للاحترار المناخي. وسيرافقه إلى باريس تقريبا كل رؤساء الحكومات المحلية، حيث يشكل التغير المناخي قضية عامة مشتركة، وسيتعين على كل من المقاطعات الكندية العشر تحديد أهدافها في إطار خطة فيدرالية.
وحول هذا التحدي المطروح أمام ترودو يقول ديفيد روناليس، خبير المناخ في جامعة أوتاوا: «إنه ملف صعب في بلد مثل كندا لأنه في الوقت نفسه مستهلك ومصدر للطاقة».
وكانت المقاطعات الرئيسية الثلاث، وهي أونتاريو وكيبيك وكولومبيا البريطانية، قد اتخذت تدابير للحد من انبعاثات الغازات السامة، إذ انضمت أونتاريو وكيبيك إلى سوق مبادلة الكربون مع كاليفورنيا، وفرضت الثالثة ضريبة على الكربون. لكن لدى عودته سيتعين على ترودو أن يعمل على الوفاء بالوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية ضمن برنامجه الانتخابي، الذي مكنه من الحصول على الأغلبية المطلقة من مقاعد مجلس العموم. ويتضمن برنامج الوعود عددا كبيرا من المسائل الاجتماعية، مثل مسألة الموت الرحيم، وحقوق السكان الأصليين، أو تشريع القنب الهندي (حشيشة الكيف).
وقد أمهلت المحكمة العليا الحكومة الفيدرالية حتى فبراير (شباط) المقبل لتبني قانون يتوافق مع شرعة الحريات، ويتيح الموت الرحيم للبالغين المصابين بأمراض مستعصية، والذين يوافقون عن وعي على ذلك.
وعلى المستوى الأمني سيتعين على رئيس الوزراء أن يعمل على تعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقره المحافظون في الربيع الماضي بعد هجمات شهدتها كندا قبل سنة، ونفذها شبان تبنوا الفكر المتطرف. فالقانون أعطى صلاحيات واسعة لجهاز الاستخبارات تتداخل غالبا مع حماية الحياة الخاصة.
كما سيتعين على ترودو أن يعمل بسرعة على تنفيذ وعوده بتخفيف العبء الضريبي على الطبقات المتوسطة، التي تشكل نواة الناخبين الليبراليين، وزيادة الضرائب على الأكثر ثراء، على أن تعرض هذه المشاريع على البرلمان مع استئناف جلساته في ديسمبر المقبل.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.