منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في سنة 2009، دلت استطلاعات الرأي التي أجريت في صفوف الإسرائيليين والفلسطينيين على معادلة ثابتة، مفادها أن الغالبية الساحقة جدا تؤيد حل «الدولتين للشعبين» لتسوية الصراع بينهما، لكن غالبية أكبر منها لا تؤمن بأن هذا الحل واقعي. ولكن، في السنة الأخيرة، وحتى قبل انفجار الهبة الشعبية الفلسطينية الأخيرة، بدأت نتائج الاستطلاعات تتغير وتدل على بداية موجة يأس من حل الدولتين. وترى أن الأمور تسير في اتجاه معاكس، وأن هذا الحل قد مات. وأن البديل عنه واحد من اثنين: إما بقاء الوضع الحالي وإما التوجه إلى حل الدولة الواحدة، البعض يراها دولة ديمقراطية تسود فيها حقوق متساوية للعرب وبعضهم يرى أن العرب فيها سيعيشون مواطنين من الدرجة الثانية.
ففي آخر استطلاع مشترك، أجراه معهد ترومان الإسرائيلي للبحوث في الجامعة العبرية في القدس الغربية والمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله (PSR)، ونشر في 15 يونيو (حزيران) 2014، جاء أنه رغم توقف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية فإن 62 في المائة من الإسرائيليين و54 في المائة من الفلسطينيين يؤيدون حل الدولتين. ولكن 68 في المائة من الإسرائيليين و72 في المائة من الفلسطينيين لا يؤمنون بأن هذا الحل ممكن. وفي آخر استطلاع فلسطيني أجراه المركز المذكور، ونشر في شهر سبتمبر (أيلول) 2015، جاء أن 48 في المائة فقط من الفلسطينيين باتوا يؤيدون حل الدولتين و51 في المائة يعارضونه. وقال 57 في المائة من الفلسطينيين إنهم يؤيدون العودة لانتفاضة مسلحة.
وكما هو متوقع، فإن الثقة بين الطرفين بلغت الحضيض، حيث إن 57 في المائة من الفلسطينيين يخشون من الأطماع الإسرائيلية للسيطرة على كامل التراب الفلسطيني وترحيل الفلسطينيين منها أو وضعهم تحت سياسة أبرتهايد. وقال 37 في المائة من الإسرائيليين إنهم يخشون من أطماع الفلسطينيين الذين يريدون دولة في حدود 1967 كمقدمة لدولة واحدة والقضاء على اليهود، وقال 17 في المائة من الإسرائيليين إنهم واثقون من أن الفلسطينيين يريدون تدمير إسرائيل.
ولكن، مع ذلك، قال 63 في المائة من الإسرائيليين و69 في المائة من الفلسطينيين إنهم يعارضون التسوية على أساس دولة واحدة للشعبين ويرون أن الحل الأفضل هو دولتان للشعبين على أساس حدود 1967 مع تبادل أراض.
وفي آخر استطلاع إسرائيلي، أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وسينشره في الأيام القريبة، جاء أن 46 في المائة من اليهود و57 في المائة من العرب يعتقدون أن حل الدولتين قد مات.
فكيف يفكر السياسيون والخبراء في هذا الموضوع؟ وهل هم أيضا يعتقدون أن حل الدولتين قد مات، وما هي الحلول البديلة عندهم؟
القرار بيد نتنياهو
في السادس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول)، عرض نتنياهو أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، توقعات متفائلة بشأن فرص التقدم السياسي مع الفلسطينيين. وقال: «أنا لا أريد دولة ثنائية القومية، بل أريد حل الدولتين، ولكن في المستوى المنظور في هذا الوقت، يجب السيطرة على كل الأرض». وحسب ما قاله بعض النواب الذين شاركوا في الجلسة فقد لمح نتنياهو إلى النقاش حول الذكرى العشرين لقتل رابين، وقال: «تجري هذه الأيام مقولات حول ما كان سيحدث لو بقي هنا شخص كهذا أو ذاك (رابين). لكن هذا ليس ذا صلة. توجد هنا تيارات دينية وإسلامية لا ترتبط بنا». وتوجه نتنياهو إلى نواب المعارضة وقال: «أنتم تعتقدون أنه توجد عصا سحرية ولكنني أرفض ذلك. يسألونني إذا كنا سنعيش إلى الأبد على حافة السيف - الجواب هو نعم». وتوجه النائب بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) إلى نتنياهو سائلا: «لماذا تتحدث أصلا مع أبو مازن؟ لماذا نضحك هكذا على كل العالم؟»، وأضاف زميله في القائمة يانون مغال: «لن تقوم دولة فلسطينية، يجب قول هذا بوضوح». ورد نتنياهو عليهما قائلا: «نحن لا نتحدث مع بن لادن وداعش، ولكنني سأتحدث مع من لا يدعو إلى إبادتنا». وأضاف نتنياهو أنه خلافا لما يقوله الكثير من رفاقه في اليمين، فإنه مستعد لتقسيم البلاد. ولكن المشكلة هي أن الجانب الثاني ليس مستعدا لذلك. وحسب رأيه فإن «نصف الفلسطينيين يخضعون لسيطرة الإسلام المتطرف الذي يريد إبادتنا. ولو جرت الانتخابات لديهم غدا فإن حماس ستنتصر».
بكلمات أخرى، قال نتنياهو إن تسوية الصراع تتم بحل الدولتين، ولكن هذا الحل بعيد عن التطبيق وإنه ما دامت توجد قوى إسلامية مسيطرة في المنطقة وليس فقط عند الفلسطينيين، فإنه لن يتقدم نحو هذا الحل. وحتى لو تقدم، فإنه يعد الإسرائيليين بأنهم سيعيشون إلى الأبد على الحراب.
صحيفة «هآرتس»، التي تقود المعارضة الإسرائيلية الجادة لسياسية نتنياهو، فسرت أقواله على النحو التالي: نتنياهو يتمسك بهذا الخط طوال فترة حكمه: موافقة كلامية على تقسيم البلاد، تميزه عن اليمين المتطرف وقادة المستوطنين، إلى جانب سياسة عملية تحبط إمكانية تحقيق هذا التقسيم. لقد رفض نتنياهو بشكل متواصل الحديث مع الفلسطينيين عن الحدود المستقبلية، وطالبهم بالاعتراف بالدولة اليهودية، وطور ووسع المستوطنات في الضفة الغربية، وعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس كمحرض وعدو. في الحياة الحقيقية، خارج خطاباته يبدي نتنياهو استعداده لإجراء محادثات واهية مع الفلسطينيين، أو «خطوات لتقليص الاحتكاك»، دون أن يتخلى عن السيطرة على الأرض. في تصريحه هذا الأسبوع، اعترف نتنياهو بالسيطرة الإسرائيلية المطلقة على كافة المناطق وأزال القناع المزدوج «للسيطرة الحربية المؤقتة» - الذي تعرضه الدولة منذ عشرات السنوات في المحكمة العليا - ولقيام السلطة الفلسطينية كمتمتعة ظاهرا بالحكم الذاتي وتدير شؤون السكان كما تدعي الدعاية الإسرائيلية. يمكن التوصل إلى استنتاج واحد فقط من معارضة نتنياهو للدولة الثنائية القومية: طالما تواصلت «سيطرة إسرائيل على الأرض» سيبقى ملايين الفلسطينيين في المناطق في مكانة متدنية كرعايا يفتقدون إلى حقوق المواطنة التي يتمتع بها دون أي عائق جيرانهم اليهود في المستوطنات. هناك اسم للنظام الذي وصفه رئيس الحكومة في رؤيته وهو «الأبرتهايد». تصريحات نتنياهو يجب أن تزعزع من يقلقون على مصداقية إسرائيل ومستقبلها - وأن توحدهم في جبهة إنقاذ قومي تعمل على استبدال السلطة» («هآرتس» - 29 أكتوبر - 2015).
المدير العام الأسبق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، د. ألون لئيل، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الطريق الذي يقوده نتنياهو يدل على نوايا خبيثة من جهة وعلى رسم طريق التدهور نحو جهنم من جهة ثانية. فهو يدفع ضريبة شفاه للمجتمع الدولي كي لا يتعرض للضغوط فيقول إنه يريد حل الدولتين. ولكنه، في الحقيقة يخاف من ضغط المستوطنين أكثر. فهؤلاء منحوه أصواتهم في الانتخابات الأخيرة. عشرات الألوف منهم تركوا الحزب الذي يمثلهم مباشرة (/البيت اليهودي/، برئاسة نفتالي بنيت)، ومنحوا أصواتهم مباشرة لليكود، وبهذه الطريقة فقط نجح نتنياهو في دورة إضافية في الحكم. إلا أنه بهذه الطريقة، يقود البلاد - شاء أم أبى - إلى حل الدولة الواحدة. وليس صدفة أن هناك قوى في اليمين، ولا أقول في اليمين المتطرف فحسب، بل أيضا في اليمين التقليدي، يوجد تيار قوي ويزداد قوة، يرى اليوم أن حل الدولة الواحدة هو الحل الأفضل للصراع. ومع أن في هذا التيار يوجد من يتحدث عن دولة ديمقراطية تتسم بالمساواة، إلا أن اليمين المتطرف يتحدث عن دولة أبرتهايد يكون فيها الفلسطينيون مواطنين من الدرجة الثانية، شركاء في التعايش ولكن ليس في الحكم».
أحد أبرز المنادين بحل الدولة الواحدة يعتبر الأب الروحي لنتنياهو، إذ كان أول من فتح الباب أمام الشاب (نتنياهو) لأن يدخل المعترك الحزبي ويدخل إلى عالم القيادة السياسية. إنه موشيه أرنس، الذي شغل منصب وزير الدفاع في الماضي. وأرنس كان قد عرض موقفه هذا بالتفصيل في حديث سابق مع «الشرق الأوسط»، فدعا إلى إحداث انعطاف في المفاوضات مع الفلسطينيين وهدم الجدار العازل بين إسرائيل والضفة الغربية، والتفاوض على دولة واحدة للشعبين، وعدم الخوف من إقامة دولة واحدة يعيش فيها اليهود والفلسطينيون معا. ولقيت دعوة أرنس، دعما من اليمين المتطرف في إسرائيل والمستوطنات. وقال أرنس، مفسرا دعوته: «في فترة موجة العمليات الكبيرة (يقصد عمليات التفجير في القدس وتل أبيب وغيرهما من المدن الإسرائيلية، التي نفذها فلسطينيون قدموا من الضفة الغربية)، اقتنع الجهاز السياسي بضرورة بناء جدار أمن من دون مبرر حقيقي. فقد كانت هناك حالة من الهستيريا في حينه، بعدما أصبحت تنفذ عملية كل يوم تقريبا، وأحيانا عمليتان. وفي ذلك الوقت خرج جهاز الأمن العام (الشاباك) ليستنتج، أنه من دون جدار لا يمكن وقف الإرهاب. وعندما تقول المخابرات هذا، أنت تقتنع فورا. والصحيح أنني اقتنعت أنا بذلك أيضا، ولكن من الواضح اليوم، أنه لا توجد علاقة بين الجدار وصد العمليات».
وأضاف أرنس: «من الواضح اليوم أن مساهمة الجدار في وقف العمليات تقترب من الصفر. فهو لا يوفر الأمن، وإنما يسبب أضرارا لصورة إسرائيل في العالم، ويصعب الحياة اليومية للفلسطينيين، بحيث لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم القائمة غرب الجدار». وأضاف: «أنا لا أريد أن يتحول الجدار مع الأيام إلى خط حدود سياسي». فهو لا يوافق على قيام دولة فلسطينية مستقلة، ومستعد لأن تكون هناك دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين، شرط ألا تشمل قطاع غزة. وقال إنه مستعد لأن تكون هذه الدولة ديمقراطية تماما يشارك فيها الفلسطينيون في التصويت للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إذا كانوا يقبلون بأن تكون دولة الشعب اليهودي. وقال أرنس: «لا تبدو المفاوضات مع الرئيس محمود عباس مجدية، والرئيس أوباما بالتأكيد يفكر بطريقة أخرى، وعباس يكاد لا يتحدث باسم نصف الفلسطينيين. ولو كان الأردن على استعداد لاستيعاب أراض وسكان آخرين لكان ذلك أسهل، ولكن الأردن لا يوافق، ولذلك يمكن التوجه نحو إمكانية أخرى، وهي أن يسري القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وأن يتم منح المواطنة الإسرائيلية لمليون ونصف المليون فلسطيني. أنا أدرك أن هناك من يخشى لدينا من أن تتحول إسرائيل إلى دولة (ثنائية القومية). أنا لا أخشى ذلك. إن إسرائيل باتت ثنائية القومية، وفيها اليوم 20 في المائة أقليات. فما المشكلة؟ نحن نتحدث عن دولة واحدة ديمقراطية، لا دولة أبرتهايد، بل دولة سيادة يهودية في واقع مركب، تكون ديمقراطية بلا احتلال وبلا حواجز، يستطيع اليهودي فيها أن يعيش في الخليل ويصلي في الحرم الإبراهيمي، كما يستطيع أن يكون الفلسطيني ابن رام الله سفيرا أو وزيرا وأن يعيش في تل أبيب أو يلعق البوظة على شاطئها».
ويحظى موقف أرنس بدعم من عدة شخصيات يمينية متطرفة، لدوافع مماثلة أو مختلفة، مثل عضو الكنيست يوني شطبون من حزب «البيت اليهودي»، الذي يقول إن «الجدار يرفع من حافزية الفلسطينيين لتنفيذ عمليات إرهابية، لكونه يبث رسالة ضعف وهزيمة ودفاع، ومثل هذه الرسالة تستدعي الإرهاب والهجمات». ويضيف أن «الجدار ساعد فعلا في صد موجة العمليات التفجيرية على المدى القصير، ولكن الضرر على المدى البعيد يفوق الفائدة».
وكانت نائبة نتنياهو في وزارة الخارجية، تسيبي حوطبيلي، قد نظمت، قبل أربع سنوات، حملة في الكنيست تحت شعار «البديل لحل الدولتين»، وطالبت علانية ولمرتين، بمنح المواطنة للفلسطينيين بشكل تدريجي. ونشر أوري أليتسور المدير العام للمجلس الاستيطاني في الضفة الغربية ومدير مكتب نتنياهو في ولايته السابقة، مقالا قبل عام، دعا فيه إلى البدء بعملية يمنح الفلسطينيون في نهايتها بطاقة الهوية الزرقاء، ورقما أصفر (للمركبات) وتأمينا وطنيا، وحق تصويت في الكنيست. كما أن إميلي عمروسي الناطقة بلسان المجلس الاستيطاني سابقا تشارك في لقاءات تجمع مستوطنين مع فلسطينيين، وتتحدث صراحة عن «دولة واحدة يسافر فيها ابن المستوطن مع الطفل الفلسطيني في حافلة واحدة».
وحتى رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، كان قد صرح قبل فترة، بأنه يفضل منح المواطنة للفلسطينيين سكان الضفة الغربية على تقسيم البلاد. وهو أيضا معروف بمعارضته إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل ويعتبر حل الدولة أكبر تحد للشعب اليهودي ولا يرى مشكلة في الشراكة بين اليهود والفلسطينيين في دولة واحدة.
ولكن هذا الحل يعتبر كابوسا بالنسبة للغالبية الساحقة من المجتمع اليهودي. ففي اليسار والوسط واليمين يرفضون هذا الحل ويؤكدون أنه يدمر فكرة الصهيونية في جعل إسرائيل دولة يهودية ويبني دولة تبدأ بأكثرية يهودية صغيرة ثم تتحول إلى أكثرية عربية.
وأما الجمهور الإسرائيلي، فهو - وفقا لاستطلاع الرأي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية - منقسم على نفسه بصورة حادة: 46 في المائة يقولون إن وضع إسرائيل سيكون أفضل إذا تم تقاسم البلاد وقامت دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لكن هناك نسبة عالية أيضا (36 في المائة) للذين يطالبون بضم المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل مع اعتبارها «دولة يهودية». وعندما سئلوا إن كانوا يؤيدون منح الفلسطينيين حقوقا متساوية لليهود في حال تم ضم الأراضي الفلسطينية، أجاب 66 في المائة بالرفض. وقال 87 في المائة إنه سيكون من الصعب على اليهود والعرب أن يعيشوا معا في دولة واحدة.
وسئلوا عن رأيهم في احتمالات تعرض إسرائيل إلى ضغوط دولية للقبول بحل الدولتين في حال استمرت الأوضاع كما هي اليوم، خصوصا أن الفلسطينيين يهددون بتسليم المفاتيح، فأجاب 73 في المائة بأن الفلسطينيين لن ينفذوا تهديدهم بتسليم المفاتيح وأجاب 48 في المائة بأنه لن يكون هناك تدخل دولي (41 في المائة قالوا إنهم يخشون من التدخل الدولي).
التدخل العسكري
إزاء هذه المعطيات، وعجز نتنياهو عن مواجهتها بخطوات جريئة تحدث الانعطاف المطلوب، يبرز موقف قيادة الجيش والمخابرات الإسرائيلية، المطالب بمبادرات سياسية. فقد حرص هؤلاء القادة على إبقاء موقفهم سريا واكتفوا بطرحه في المؤسسات الضيقة، كالمجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة أو في اللجنة السرية للجنة الخارجية والأمن. ولكنهم في الآونة الأخيرة يحرصون على نشره على الملأ. ففي 23 أكتوبر ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلا عن «مصادر عسكرية»، أن قادة الجيش والمخابرات أبلغوا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن الهبة الفلسطينية الحالية لن تهدأ، حتى لو تم التوصل لاتفاق حول الأقصى، وأنه في غياب أفق سياسي واضح يحدث انعطافا في العلاقات بين الشعبين ستتحول هذه الهبة إلى انتفاضة واسعة. وقالت هذه المصادر إن الجيش الإسرائيلي بدأ يعد نفسه لوضع تستمر فيه الهبة الفلسطينية عدة شهور، مما يعتبره حرب استنزاف، مع أنه ليس معدا ليكون جيش قتال في حرب استنزاف.
وفي 28 أكتوبر، ألقى العقيد غاي غولدشطاين، نائب منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، محاضرة علنية في نتانيا أطلق فيها رسالة الجيش بشكل صريح فقال إنه «من دون حل سياسي لن تهدأ الموجة الحالية من التوتر مع الفلسطينيين. ربما تخف وطأتها، لكنها لن تتوقف». وعلى نقيض ما يقوله نتنياهو، ذكر غولدشطاين أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: «لا ينتهج سياسة تحرض على العنف والإرهاب، بل على العكس، هو يحاول التهدئة أيضًا، لكن من دون مبادرة لحل سياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لن يستطيع أحد وقف الموجة الحالية، بل إننا سنظل على فوهة برميل بارود لا أحد يستطيع تقدير نتائج انفجاره».
ويرى المراقبون أن الجيش قرر إخراج صوته إلى الملأ لأنه يعتقد بأن مواصلة النهج الحالي للحكومة سوف يقضي على حل الدولتين ويعيد المنطقة إلى التفكير بدولة واحدة تكون دولة أبرتهايد ولا تكون دولة يهودية. وعندما يتحرك الجيش في إسرائيل، لا بد أن يحدث شيء في السياسة المحلية.
