أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدداً من المنتجات والخدمات الرقمية، الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في الوزارة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين. وذلك خلال أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني الأضخم «ليب 2024».
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، خلال كلمته في المؤتمر، إن الوزارة بدأت رحلة التحول الرقمي قبل 4 سنوات، وهدفها هو تقليل حضور المستفيدين لفروعها؛ مشيراً إلى أن الوزارة عززت من التحول الرقمي في خدماتها بتوفير أكثر من 1000 خدمة رقمية مؤتمتة بنسبة 80 في المائة، مؤكداً تطلع الوزارة في نهاية عام 2024 إلى إطلاق 300 خدمة مؤتمتة جديدة.
وتضمنت الإطلاقات مجموعة من المنتجات الرقمية الداعمة لمنصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، من بينها: نظام الإرشاد الأسري، وخدمات الإرشاد الأسري والاستشارات، وإتاحة الوصول للمرشدين الأسريين عبر متخصصين محترفين وموثوقين، ونظام التخصصات الاجتماعية، وإصدار وإدارة تراخيص الممارسين للتخصصات الاجتماعية، واعتماد التصنيف المهني لهم، بالإضافة إلى نظام الحماية الأسرية، والذي يتيح تسجيل ومتابعة البلاغات والحالات المرصودة، عبر التكامل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، وبما يضمن خصوصية وسلامة المستفيدين والمبلغين.
وتستهدف هذه الخدمات توفير دليل إلكتروني لمراكز الإرشاد الأسري والمرشدين الأسريين مع تقييمات المستفيدين لهم، ودعم أصحاب المؤهلات الاجتماعية، عبر توفير خدمات إلكترونية لإصدار وإدارة التراخيص، بالإضافة إلى سهولة وسرعة التعامل مع بلاغات الحماية الأسرية.
كما أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة التمكين على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تمكين وتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، عن طريق التدريب، بما يتناسب مع المؤهل العلمي والمهارات الخاصة بهم؛ حيث توفر المنصة التي استفاد منها أكثر من 100 ألف شاب وشابة خلال عام 2023، فرصاً تدريبية للمستفيدين لتطوير مهاراتهم المعرفية، وتستهدف تحقيق المواءمة بين متطلبات سوق العمل والباحثين عن عمل، وتقديم الدعم للمشاريع الناشئة والصغيرة، وتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
كما شملت الخدمات التي أطلقها الراجحي خدمات إدارة ملف المنشأة، والتي تهدف تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية لتكون مؤتمتة ومتكاملة بين الجهات ذات العلاقة عبر منصة «قوى»، وتهدف تحسين تجربة المستفيد، والحفاظ على استمرارية الكيان التجاري، وذلك بالتكامل مع 13 جهة حكومية.
