قررت النيابة العامة في مصر حبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة بكلية الطب البيطري في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، نيرة الزغبي، والتي شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية.
وأثارت قضية الفتاة المصرية جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما يجري تداوله من روايات حول إنهائها حياتها بنفسها بعد تعرضها للابتزاز من زملاء لها.
ووفق الروايات المتداولة، فإن مشادّة وقعت بين الطالبة نيرة صلاح (19 عاماً)، وزميلتها شروق، التي كانت تقيم معها بالسكن الجامعي، «فأقدمت الأخيرة على التقاط صور لنيرة خلسة أثناء وجودها في دورة مياه، ثم أرسلتها لطلاب ذكور بالكلية قاموا بابتزاز نيرة، وتهديدها بنشر صورها فلم تتحمل الضغوط، وأقدمت على الانتحار».
وتُوفيت نيرة بعد نقلها إلى مستشفى العريش، واحتجازها بغرفة «العناية المركزة»، عقب تناولها «حبة غلال سامة»، في حين شيَّعت الأسرة جثمانها إلى مثواه الأخير. وفرضت الجامعة تعليمات مشدَّدة على الطلاب بعدم التطرق لما حدث، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق روايات يتداولها الطلاب على مواقع التواصل.
وقالت النيابة العامة، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «استكملت النيابة العامة التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، واستبان من التحقيقات والتي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية، أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها، وأرسلتها إلى زميلها (المتهم الثاني) الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (واتساب)، بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديداً) لها مراسلات وصور خاصة بها، مهدداً إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على (الغروب)، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى».
وأضاف البيان: «وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابةً بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة، المصحوب بطلب (جناية)، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها (جُنحة)، وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها؛ لاستيفاء الإجراءات نحوها».
وتابع: «اضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقَّع للمتوفاة، حال مغادرتها حَرَم المدينة الجامعية حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذي أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها، غادرت، وقد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلّها المتوفاة». وأشار البيان إلى أنه «بسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة، والتي قالت له إنها طالبة بكلية الطب البيطري، وترغب في شراء حبوب غلة؛ لحاجتها لتلك الحبوب لأغراض دراسية، وأضاف أنه قام بمرافقتها إلى حانوت آخر، والذي تبيَّن غلقه، إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجّها رفقته إلى هناك، وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسين جنيهاً، وجارٍ استكمال التحقيقات، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي؛ للوقوف على سبب الوفاة تحديداً».
وأكدت النيابة في ختام البيان أنها ستتصدى لأي وقائع تتضمن انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة للأفراد، وقالت: «تُنوه النيابة العامة بأن حرمة الحياة الخاصة مصونة، بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزمٍ لأي وقائع تتضمن انتهاكاً لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار مِن شأنها إثارة الرأي العام، وإشاعة الفتن ونشر الكذب، دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر؛ وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة».
