تعاون تونسي - أوروبي من بوابة الشباب

في إطار إطلاق شبكة «سيادة القانون»

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (أقصى اليمين) والرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في قرطاج يونيو الماضي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (أقصى اليمين) والرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في قرطاج يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

تعاون تونسي - أوروبي من بوابة الشباب

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (أقصى اليمين) والرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في قرطاج يونيو الماضي (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (أقصى اليمين) والرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته في قرطاج يونيو الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، عن استعدادها لإطلاق «شبكة شباب سيادة القانون» بالتعاون مع «مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا»، كإحدى نتائج «النسخة التاسعة والعشرين لمنتدى لشبونة المخصص لموضوع حقوق الإنسان والبيئة والجرائم الاقتصادية... الشباب في الخطوط الأمامية»، التي عقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكدت إيمان الزنايدي، المكلفة بالتواصل في «برنامج الجنوب الخامس التابع لمجلس أوروبا»، أن هذا الحدث يهدف إلى «تزويد المنظمات الشبابية بالأدوات اللازمة لاستكشاف القضايا المتعلقة بسيادة القانون، وتمكينهم من المشاركة بنشاط في الحياة المدنية، وتعزيز ثقافة المساءلة والمسؤولية وزراعة فرص التقدم الاجتماعي والاقتصادي»، على حد تعبيرها.

وأفادت أنه «على مدى السنتين المقبلتين، ستركز مجموعة مكونة من 20 ممثلاً شاباً لأوروبا، وجنوب البحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في المقام الأول على استكشاف الروابط بين الفساد والتدهور البيئي من خلال أنشطة بناء القدرات، تليها فرص المنح لتطوير المشاريع داخل مجتمعاتهم».

يُذكر أن «برنامج الجنوب الخامس» يهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والديمقراطية، من خلال المعايير المشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وهو مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025، ويعمل على مواصلة دعم الإصلاحات الديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط من خلال إنشاء فضاء قانوني مشترك بين أوروبا وهذه المنطقة.

ويُشارك في إطلاق أنشطة هذه الشبكة من الجانب الأوروبي، بيلار موراليس، المُنسقة الإقليمية لسياسة الجوار لمجلس أوروبا مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، ​​والمديرة التنفيذية لمركز الشمال والجنوب، وتوم أشواندن رئيس قسم الحوكمة ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. أما من الجانب التونسي فمن المنتظر أن يشارك في الإطلاق كمال دقيش الوزير التونسي للشباب والرياضة، باعتبار أن المشاركين من فئة الشباب.

يذكر أن تونس والاتحاد الأوروبي وقعا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة استراتيجية وشاملة في التنمية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، ويتضمن الاتفاق حزمة مساعدات مشروطة لتونس، سيتيح لها تحكّماً أفضل في ملف الهجرة غير النظامية».


مقالات ذات صلة

الحكم على المعارضة التونسية البارزة سهام بن سدرين بالسجن 5 سنوات

شمال افريقيا الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)

الحكم على المعارضة التونسية البارزة سهام بن سدرين بالسجن 5 سنوات

وجهت إلى سهام بن سدرين تهم استناداً إلى فصلين من «المجلة الجزائية»، وتتعلق بـ«استغلال موظف لصفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة» أثناء رئاستها «هيئة الحقيقة والكرامة»

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون سريون في ضواحي مدينة صفاقس (أ.ف.ب)

تونس ترحّل أكثر من 10 آلاف مهاجر سري

السلطات التونسية رحلت أكثر من عشرة آلاف مهاجر غير نظامي منذ الأول من يناير إلى 31 أكتوبر الماضيين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من مظاهرة سابقة نظمها اتحاد الشغل بالعاصمة للمطالبة بالشغل والتنمية (أ.ف.ب)

منظمات تونسية تدعو لتحرك احتجاجي ضد قانون المالية

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات وطنية وحقوقية، إلى المشاركة في تحرك احتجاجي ضد قانون المالية لعام 2027 في ذكرى الثورة التونسية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا وزير الدفاع الوطني التونسي في حديث مع وزيرة العدل ليلى جفال خلال جلسة البرلمان (إ.ب.أ)

تونس تؤكد استعدادها لـ«مختلف التهديدات والسيناريوهات»

أكد وزير الدفاع الوطني التونسي أن بلاده تستعد لمختلف السيناريوهات والاحتمالات، في ظل اتساع رقعة الحرب والتطورات الإقليمية والدولية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاصيل الطماطم المصرية

لماذا فجرت الطماطم المصرية جدلاً في تونس؟

فجرت الطماطم المصرية جدلاً واسعاً بعد وصولها مؤخراً إلى الأسواق التونسية، لسد فجوة في المعروض ما تسبب في ارتفاع الأسعار.

رحاب عليوة (القاهرة)

موريتانيا: ضبط 1.7 طن من الكوكايين على الحدود مع مالي

1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)
1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)
TT

موريتانيا: ضبط 1.7 طن من الكوكايين على الحدود مع مالي

1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)
1.7 طن من الكوكايين ضبطتها الشرطة الموريتانية على الحدود مع مالي (الشرطة)

أعلنت الشرطة الموريتانية ضبط 1.7 طن من الكوكايين كانت في سيارة رباعية الدفع في منطقة على الحدود مع دولة مالي المجاورة، ووصفتها بأنها «أكبر كمية مضبوطة» في عملية واحدة في دول المنطقة، وأعلنت توقيف عدة أشخاص وملاحقة آخرين.

وجاء في بيان صادر عن «المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، مساء الجمعة، أن العملية جرت في منطقة دشه بولاية الحوض الشرقي، على بُعد خمسة كيلومترات فقط من الحدود مع دولة مالي، «حيث تنتشر شبكات التهريب والجماعات الإرهابية».

وقال البيان إن العملية جاءت إثر متابعة دامت ثلاثة أشهر «باستخدام وسائل وتقنيات حديثة للرصد والتتبع»، رصدت خلالها شبكة «ذات خطر بالغ» تنشط في عدة دول مجاورة، وتخطط لتوسيع نشاطها إلى موريتانيا، بصفتها دولة معبر للمخدرات.

قوات من الجيش الموريتاني على الحدود مع مالي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وضبطت فرقة من مكتب مكافحة المخدرات سيارة «تويوتا هايلكس» تستخدمها الشبكة وعلى متنها شخصان أجنبيان وحمولة من الكوكايين «عالي الجودة».

وحسب أقوال المشتبه فيهما، كانت الشحنة قادمة من «دولة مجاورة» ومتجهة إلى «دولة حدودية أخرى» عبر مناطق محاذية للحدود الشرقية والشمالية الشرقية.

وأُحيل الموقوفان مع الشحنة إلى النيابة العامة، الخميس 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما يتواصل البحث عن ثلاثة أشخاص من نفس جنسية الموقوفين ولهم صلة مباشرة بالشبكة، ولم يحدد البيان جنسية أي منهم ولا الدول المعنية.

بالتزامن مع ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن الشرطة أطاحت بشبكة لتهريب المخدرات في مدينة باسكنو، أقصى شرقي موريتانيا، على الحدود مع مالي، كانت تستخدم سيارة بترقيم دبلوماسي، حيث أوقفت عناصر منها في باسكنو، فيما تولى الدرك توقيف آخرين خلال مداهمة منازل في العاصمة نواكشوط.

قوة موريتانية خلال إحدى المداهمات (أرشيفية - متداولة)

وكشفت التقارير عن «أن المداهمات مكّنت من العثور على كميات من الكوكايين، وتوقيف عدة موريتانيين ومغربي وسنغالي»، وهو ما لم تؤكده المصادر الرسمية.

ويأتي تفكيك هذه الشبكة التي تنشط على الحدود الشرقية بين موريتانيا ومالي، بالتزامن مع توترات أمنية متكررة على هذا الشريط الحدودي، خصوصاً أن الجيش المالي المدعوم من القوات الروسية يخوض منذ سنوات حرباً شرسة ضد تنظيم «القاعدة» وجماعات مسلحة أخرى في المنطقة نفسها.

وتستغل شبكات التهريب الوضع الأمني الصعب في منطقة الساحل الأفريقي، للتحرك ضمن مسار معروف لتهريب المخدرات، حيث تُعد موريتانيا، مثل غيرها من دول غرب أفريقيا، محطة عبور لكوكايين أميركا اللاتينية المتجه إلى أوروبا.


الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقة

بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)
بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)
TT

الجزائر ترسم مجال تأثيرها في النيجر على جبهتي الأمن والطاقة

بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)
بدء أشغال الشطر النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء (وزارة النفط النيجرية)

عقب انتشار الجيش الجزائري في النيجر «لحماية الاستثمارات والمصالح المشتركة في مجال الطاقة»، عاد وفد من وزارة المحروقات إلى الجزائر السبت، بعد إجراء محادثات مع المسؤولين النيجريين في نيامي بشأن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا - النيجر - الجزائر).

وتناولت المباحثات، وفق مصادر حكومية جزائرية، الترتيبات المتعلقة بإطلاق أشغال إنجاز المقطع العابر للأراضي النيجرية، في مسار ينتظر أن يشكل أحد محاور المهام الأمنية للقوات الجزائرية المنتشرة هناك منذ نهاية الشهر الماضي، والتي يرتقب تعزيزها من حيث العدد والعتاد بالتوازي مع تقدم الأشغال.

وتنظر الجزائر إلى هذا المشروع من زاوية جيوسياسية بالأساس، حسب كبار مسؤوليها، لما يمنحه لها من ثقل ونفوذ إقليميين في منطقة تشهد تنامي حضور قوى أجنبية باتت تثير قلقاً لدى الجزائر.

رسم بياني لمشروع أنبوب الغاز للصحراء (إذاعة النيجر)

وزارت البعثة الفنية الجزائرية العاصمة النيجرية نيامي بين 17 و20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وأجرت مباحثات مع السلطات النيجرية بشأن الجزء الذي سيمر عبر أراضيها من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء.

وضمت البعثة أطراً من وزارة المحروقات، وفنيين في مجال النقل عبر الأنابيب التابع لمجمع «سوناطراك» النفطي، إلى جانب ممثلين عن «المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى للأنابيب» التابعة للمجمع، حيث تم استقبالهم من طرف أمين عام وزارة البترول النيجرية عبد الكريم محمد علي يوم الثلاثاء الماضي

حسم مسار أنبوب الغاز

ويأتي الاجتماع، بحسب المجمع البترولي الجزائري، «في وقت شرعت الشركة بالفعل في أشغال إنجاز المقطع الجزائري من المشروع، وهو ما يمثل تقدماً مهماً في تجسيد هذه البنية التحتية الطاقوية الإقليمية».

بعثة من وزارة المحروقات مع رئيس وزراء النيجر في سبتمبر الماضي (وزارة المحروقات الجزائرية)

وتمحورت أبرز النقاط التي طرحت للنقاش حول مسار الأنبوب، حيث شملت المباحثات تأكيد المسار الذي عدّلته النيجر، وتقييم انعكاساته، دون الكشف عن طبيعة التعديلات التي أُدخلت عليه.

كما تناولت المحادثات تسريع الدراسات الفنية المتعلقة بمسار أنبوب الغاز داخل الأراضي النيجرية، إلى جانب تحديد الخدمات والدراسات الواجب إدراجها ضمن نطاق العمل الخاص بالمشروع.

وتضمنت المحادثات أيضاً نقطتين أساسيتين، حسب بيان «سوناطراك»، تتعلقان بإشراك الفاعلين الاقتصاديين المحليين في النيجر. إذ تسعى «سوناطراك» إلى دراسة إمكانية مشاركة الشركات النيجرية المحلية في إنجاز الخدمات والدراسات التنظيمية المطلوبة للمشروع.

وكان فريق من «سوناطراك» قد زار العاصمة نيامي في مارس (آذار) الماضي، لجمع المعطيات الفنية المتعلقة بمسار الأنبوب.

وفي السياق ذاته، تعتزم الشركة تحديد آليات إنشاء فرع لـ«المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى للأنابيب» في النيجر، وهي المؤسسة المكلفة بإنجاز دراسات المسارات، بما يسمح لها بمباشرة الدراسات الميدانية، ومتابعتها على أرض الواقع.

وتندرج زيارة وفد وزارة المحروقات في إطار «السياسة الأفريقية للجزائر الرامية إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة، كما تمثل خطوة لتعزيز حضورها في الساحة الطاقوية على مستوى القارة، والأسواق الدولية»، وفق ما نشره الإعلام الحكومي.

جانب من أشغال أنبوب الغاز في الشطر الجزائري (سوناطراك)

وتعود فكرة إنجاز «أنبوب الغاز العابر للصحراء» إلى سبعينات القرن الماضي، واتخذ المشروع خطوات رسمية مطلع 2002، عندما وقعت «الشركة الوطنية النيجيرية للبترول» و«سوناطراك» بروتوكول اتفاق بشأن إنجازه.

رهانات الطاقة والأمن

ومن المقرر أن ينطلق الأنبوب من منطقة واري في نيجيريا وصولاً إلى حاسي الرمل بالجزائر، بطاقة نقل تتراوح بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، موجّهة نحو الأسواق الدولية. وبعد استكمال إنجازه، سيتم ربط الأنبوب بشبكة نقل الغاز الجزائرية، بما يتيح توجيه الإمدادات نحو أوروبا عبر أنبوبي الغاز «ترانسميد» و«ميدغاز».

ووفق تقديرات القائمين على المشروع، يشكل عام 2027 محطة مفصلية في مساره، بعدما كشف الرئيس التنفيذي لـ«شركة النفط الوطنية النيجيرية» عن تقدم التحضيرات المتعلقة بتحديد مسار اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

وبفضل طاقة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، يستهدف المشروع إنشاء ممر طاقوي استراتيجي يربط نيجيريا بالجزائر مروراً بالنيجر، على مسافة تُقدّر بنحو 4200 كيلومتر، مع الاستفادة من شبكة نقل الغاز الجزائرية القائمة لتوجيه الإمدادات نحو الأسواق الدولية.

وقد بدأت الجزائر في إنجاز حصتها من المشروع في منتصف العام الحالي، وتُعد أوروبا من أبرز الأسواق المستهدفة، حيث يُنتظر أن يفتح المشروع ممراً إضافياً لتصدير الغاز الأفريقي نحو الأسواق الأوروبية، والدولية، بالاعتماد على البنية التحتية الطاقوية الجزائرية.

رئيس النيجر يستقبل من طرف نظيره الجزائري منتصف فبراير 2026 (الرئاسة الجزائرية)_

ولا تقتصر أهمية المشروع بالنسبة للجزائر على أبعاده الاقتصادية والطاقوية، بل تتجاوزها إلى رهانات جيوسياسية مرتبطة بتعزيز النفوذ في منطقة الساحل. ويأتي ذلك في سياق الجدل الإقليمي والدولي الذي أثاره نقل وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر، وما يحمله من رسائل بشأن حماية المصالح الاستراتيجية الجزائرية، وتأمين الممرات والمنشآت الطاقوية.

فالجزائر تسعى، حسب الخطاب الرسمي، إلى تثبيت حضورها كقوة إقليمية فاعلة، في ظل احتدام التنافس الدولي على النفوذ في المنطقة، ودخول قوى أجنبية منافسة إلى فضائها الاستراتيجي. وعلى هذا الأساس، يبدو أن أنبوب الغاز العابر للصحراء ليس مجرد مشروع لتصدير الطاقة، حسب مراقبين، بل ورقة استراتيجية تجمع بين الأمن، والاقتصاد، وتوسيع النفوذ، ومواجهة المنافسة الأجنبية على مواقع التأثير في الساحل.


موريتانيا: جدل محتدم بعد موجة تسريب مقاطع فيديو لمرشح رئاسي معارض

بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا: جدل محتدم بعد موجة تسريب مقاطع فيديو لمرشح رئاسي معارض

بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)
بيرام الداه اعبيد أحد أشهر المناهضين للعبودية في موريتانيا (أ.ف.ب)

أثارت موجة من التسريبات الخاصة بالمرشح الرئاسي المعارض والناشط الحقوقي، بيرام الداه اعبيد، الجدل في موريتانيا، خلال الأيام الأخيرة، ما دفع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى إصدار تعليمات «بسن قانون يجرم تسريب المعلومات الشخصية وإفشاء الأسرار المهنية والوثائق الخاصة، أو أي معلومات تمس أمن الدولة وسمعتها ومصالح المواطنين».

ورغم أن الرئاسة الموريتانية لم تصدر أي بيان بخصوص الموضوع، فإن مصادر إعلامية قريبة من الحكومة، قالت إن الرئيس ولد الغزواني عقد اجتماعاً، الجمعة، مع الوزير الأول المختار ولد اجاي، ناقش خلاله ملابسات التسريبات التي أثارت الجدل، «وطلب توضيحات عن مسؤولين حكوميين تعرضوا للابتزاز، وعن مدى إفشاء بعضهم أسراراً مهنية بحكم وظائفهم».

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

وأضافت المصادر أن الاجتماع خلص «إلى عدم وجود صلة مباشرة تربط أجهزة الدولة بالتسريبات الأخيرة»، فيما شدد الرئيس على «عدم التساهل مع من يثبت تورطه»، وطالب بتقديم مشروع قانون «يجرم تسريب المعلومات والبيانات الخاصة إلى السلطة التشريعية، في أقرب الآجال للمصادقة عليه».

موجة التسريبات

تتحدث مصادر شبه رسمية عن تحقيقات سبق أن فتحتها السلطات الموريتانية حول شبكة داخل الإدارة، يعتقد أنها وراء نشر وتسريب وثائق الدولة، من أجل ابتزاز المسؤولين والحصول على أموال منهم، وذلك في إطار التحقيق المعروف محلياً باسم «ملف مدوني الخارج».

ولكن الموضوع تطور أخيراً وأخذ أبعاداً سياسية، حين بدأت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة، في نشر وثائق ومقاطع فيديو للناشط الحقوقي والسياسي المعارض بيرام الداه اعبيد، وهو يتسلم أموالاً ويتحدث عن موضوعات سياسية مع شخصية مقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الموجود في السجن بتهمة الفساد منذ 5 سنوات.

شاب يرفع صورة بيرام الداه اعبيد خلال حفل مساء الجمعة بنواكشوط (إعلام محلي)

بيرام الذي سبق أن كان مرشحاً لـ3 انتخابات رئاسية (2014، و2019، و2024)، وحل ثانياً فيها جميعاً، ليصبح أحد أبرز وجوه المعارضة في البلاد، وجد نفسه في قلب عاصفة التسريبات، ومع ذلك لم ينفِ الوثائق أو المكالمات أو مقاطع الفيديو؛ بل أقر في تصريحات صحافية، بأنه تسلم منزلاً من رجل أعمال متهم بغسيل الأموال، كما اعترف بأنه تسلم مبلغ 50 مليون أوقية قديمة (نحو 130 ألف دولار أميركي)، من رئيس الحزب الحاكم عام 2019.

وقال بيرام إن الأمر يتعلق بمساعدة في الحملة الانتخابية، من شخصية تربطه بها علاقة صداقة حينها، ونفى علمه بأن اللقاء كان مسجلاً، كما أكد أنه لم يتسلم أي دفعة أخرى، وقال إن جهة رسمية وصفها بـ«الرفيعة»، نفت له علاقة السلطة بالتسريب، ورجّح أن يكون مصدره «شخصية معروفة» سبق أن دخل معها في خلاف مفتوح.

وظهر ولد اعبيد مساء الجمعة في حفل حضره المئات من أنصاره، كان عنوانه «حتمية التناوب»، وقال إنه «لا يخاف التسريب ولا يتبع المخابرات»، مضيفاً أنه يعمل بقاعدة «طهّر قلبك ولا تبالِ». وقال إنه يتهيأ لـ«طرد النظام ومناصريه» من البرلمان والبلديات والمجالس الجهوية في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ورغم أنه واجه انتقادات لاذعة، تمسك ولد اعبيد بموقفه، وقال إنه «لن يرد أي أموال من أي كان، ولكنه لن يبيع مواقفه السياسية»، على حد تعبيره.

جانب من اجتماع اللجنة الدائمة للحزب الحاكم في موريتانيا الثلاثاء (حزب الإنصاف)

ونفت مصادر رسمية رفيعة المستوى، أن تكون لأجهزة الدولة أي علاقة بموجة التسريبات الأخيرة، خصوصاً تلك المتعلقة بالناشط الحقوقي والسياسي بيرام الداه اعبيد. وقال مصدر رسمي إن «الجهات العليا تريثت في الساعات التالية لتداول المقطع، للتحقيق أكثر والتأكد إن كان لأي جهة أمنية أو رسمية، علاقة بها»، وأضاف أن السلطة «لا تتخذ من التسريب وسيلة لها».

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من تصريحات قال فيها بيرام، إن الرئيس الحالي بعث إليه «مئات الملايين» عبر الوزير الأول لشراء موقفه بعد رئاسيات 2024، وهو ما نفته الحكومة بشدة، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه، إن هذه المعلومات «ولدت ميتة من حيث المصداقية».

ولا يزال الموضوع يتفاعل في الساحة السياسية، ويزيد من مستوى الاستقطاب السياسي، في سياق أوسع يشمل جدلاً حول الفساد وتقرير المفتشية العامة، ومطالبات بمأمورية رئاسية ثالثة، والحوار الوطني المتعثر، فيما تستعد موريتانيا عام 2028 لانتخابات تشريعية ومحلية، تمهيداً لرئاسيات حاسمة عام 2029.