قبل أيام معدودة من تقديمه بيان موازنة الربيع في 6 مارس (آذار) الحالي، قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، إنه «لن يتحمل أي مخاطر» فيما يتعلق بالاقتصاد البريطاني بالموازنة، حيث كان يتطلع إلى تقليص التوقعات بشأن التخفيضات الضريبية.
وقال هانت لصحيفة «صنداي تلغراف»، إن خفض العبء الضريبي الحالي هو «طريق طويلة». وأكد أيضاً أن التوقعات المالية التي تحدد مدى ما يسمى «الإتاحة» التي يتمتع بها من أجل تلبية قواعده المالية «تعارضت معنا»، في خطوة من المرجح أن تقلل من قدرته على تقديم هبات ما قبل الانتخابات.
وأضاف: «ليس لدينا كثير من التوقعات الإيجابية التي كانت لدينا في نهاية بيان الخريف»، في إشارة إلى تحديث الموازنة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «لذا ستكون موازنة نؤكد فيها التقدم الذي أحرزناه في خفض التضخم، ونؤكد أيضاً أهمية أن نكون مسؤولين عن الشؤون المالية للبلاد».
ومن المرجح أن تكون موازنة الربيع في 6 مارس آخر حدث مالي كبير قبل الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.
وكان المحافظون يلمحون إلى مزيد من التخفيضات الضريبية في محاولة لجذب الناخبين مع استمرار الحزب في التأخر عن حزب العمال باستطلاعات الرأي. ولكن مع دخول البلاد في حالة من الركود، تظل هناك أسئلة حول ما إذا كان هناك ما يسمى المساحة المالية الكافية في خزائن وزارة الخزانة لاتخاذ مثل هذه الخطوة، أم لا.
وسيكون العنوان الرئيسي لموازنة الربيع هو إذا قرر هانت خفض ضريبة الدخل. ويتعرض هانت لضغوط للقيام بذلك من قبل أعضاء البرلمان من حزب المحافظين. وقد لمح سابقاً إلى أنه سيبقي هذه الخطوة في جعبته كهدية قبل الانتخابات.
مع ذلك، أثار وزير المالية مؤخراً شكوكاً حول ما إذا كانت لديه القدرة على القيام بذلك، أم لا، نظراً لارتفاع تكاليف خدمة الدين الحكومي ودخول المملكة المتحدة في الركود.
وحذر الاقتصاديون أيضاً من أن الخدمات العامة يمكن أن تنهار تحت وطأة أي تخفيضات أخرى في الإنفاق لتمويل التخفيضات الضريبية.
ووفقاً للتقديرات، فإن خفض ضريبة الدخل بمقدار بنس واحد فقط سيكلف 7 مليارات جنيه إسترليني، وسيؤدي في الواقع إلى ارتفاع فواتير الضرائب لأي شخص يكسب أقل من 38 ألف جنيه سنوياً، إذا تم الحفاظ على تجميد عتبات المخصصات الشخصية، بحسب شبكة «سكاي نيوز».
وقالت مؤسسة «ريوليوشن فاونديشن» البحثية إن إلغاء تجميد المخصصات الشخصية المخطط له للفترة 2024 - 2025 سيكلف أيضاً 7 مليارات جنيه إسترليني، لذلك قد يكون هذا خياراً أكثر ترجيحاً، لأنه سيؤدي إلى دفع مزيد من الأشخاص ضرائب أقل.
وبدلاً من ذلك، يمكن أن يقرر هانت خفض التأمين الوطني مرة أخرى بمقدار بنس واحد، بتكلفة أرخص تبلغ نحو 5 مليارات جنيه إسترليني.
ووفقاً لصحيفة «التايمز»، فإن هذا هو الأمر الذي يفكر فيه وزير المالية بعد تأجيل خفض ضريبة الدخل بمقدار بنسين بسبب عدم القدرة على تحملها.
وقال التقرير إن الموازنة من المرجح أن تكون محدودة أكثر من بيان خريف العام الماضي، عندما تم خفض معدل الفائدة الوطنية بمقدار نقطتين مئويتين، على الرغم من أن «داونينغ ستريت» وصف هذا بأنه «تكهنات».
وبعيداً عن التخفيضات الضريبية، يقال إن هانت يقوم بإعداد مقترحات لنظام الرهن العقاري بنسبة 99 في المائة قبل الموازنة. وسيسمح المخطط للمشترين لأول مرة بإيداع وديعة بنسبة 1 في المائة، مع قيام الحكومة بدور الداعم للقرض، وفقاً لصحيفة «فايننشيال تايمز».
وقد لمح وزير الإسكان مايكل غوف سابقاً إلى أن شيئاً كهذا سيكون معروضاً، إما في موازنة الربيع، أو في البيان التالي للمحافظين. وقال إن الحكومة تدرس «أوجه الجمود في سوق الرهن العقارية»، مع وجود خيارات أخرى قيد النظر، بما في ذلك الرهون العقارية محددة المدة لمدة 30 عاماً أو إحياء مخطط المساعدة في الشراء.
وذكرت «فايننشيال تايمز» أنه من المتوقع أن يضع هانت خططاً في الموازنة المرتقبة يسمح للشركات الخاصة في البلاد بشراء وبيع أسهمها في البورصات.
وكانت وزارة المالية البريطانية ترغب في مساعدة الشركات غير المدرجة على النمو، على أمل أن يتم طرحها للاكتتاب العام لتعزيز سوق رأس المال بالمملكة المتحدة في الوقت الذي تتنافس فيه لندن مع نيويورك والاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أجل الإدراج.
