تشاد: ديبي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

وسط فوضى سياسية أعقبت مقتل أبرز معارضيه

الرئيس التشادي المؤقت محمد إدريس ديبي يحيي مؤيديه قبيل إعلان ترشحه للانتخابات في نجامينا السبت (أ.ف.ب)
الرئيس التشادي المؤقت محمد إدريس ديبي يحيي مؤيديه قبيل إعلان ترشحه للانتخابات في نجامينا السبت (أ.ف.ب)
TT

تشاد: ديبي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

الرئيس التشادي المؤقت محمد إدريس ديبي يحيي مؤيديه قبيل إعلان ترشحه للانتخابات في نجامينا السبت (أ.ف.ب)
الرئيس التشادي المؤقت محمد إدريس ديبي يحيي مؤيديه قبيل إعلان ترشحه للانتخابات في نجامينا السبت (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس التشادي المؤقت، محمد إدريس ديبي، السبت، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها، المقررة هذا العام.

جاء تأكيد ديبي بعد أسبوع فوضوي شهد مقتل السياسي المعارض يايا ديلو بالرصاص في العاصمة نجامينا.

وكشف مقتل ديلو، الأربعاء، في ظروف جرى التشكيك بصحتها، الانقسامات بين النخبة الحاكمة في وقت حرج سياسياً تستعد فيه الدولة الواقعة وسط أفريقيا للعودة إلى الحكم الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع.

وقالت الحكومة التشادية إن ديلو قُتِل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، واتهمت أعضاء في حزبه بمهاجمة وكالة الأمن الداخلي. وأكدت الحكومة، الجمعة، إلقاء القبض على الجنرال صالح ديبي إيتنو، عم ديبي، في أعقاب أحداث الأربعاء.

المعارض يايا ديلو الذي قُتل الأربعاء الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وكان إيتنو قد انشق مؤخراً وانضم إلى حزب ديلو.

وأعلن ديبي، مخاطباً أنصاره ومسؤولي الدولة، ترشُّحَه للانتخابات المقرر إجراؤها في الفترة من مايو (أيار) وحتى يونيو (حزيران)، وذلك في خطاب لم يَشِر فيه إلى مقتل ديلو أو إلقاء القبض على عمه. وقال: «بمزيج من الشرف والتواضع والمسؤولية والامتنان أقبل هذا الترشيح».

وكان ديبي قد تعهد بمرحلة انتقالية مدتها 18 شهراً لإجراء انتخابات، بعد سيطرته على السلطة في عام 2021، بعد مقتل والده الذي حكم لفترة طويلة في اشتباكات مع متمردين. لكن حكومته أصدرت لاحقاً قرارات أجَّلت الانتخابات حتى عام 2024، وسمحت له بالترشح للرئاسة.

وأدى تأجيل الانتخابات إلى اندلاع احتجاجات واجهتها قوات الأمن بقوة، مما أسفر عن مقتل نحو 50 مدنياً. ويتّهم «الحزب الاشتراكي بلا حدود» ومعارضون آخرون السلطات بـ«اغتيال» المعارض في مقر الحزب لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية.

الرئيس التشادي المؤقت محمد إدريس ديبي يلقي كلمة في نجامينا السبت (أ.ف.ب)

وقال الأمين العام لـ«الحزب الاشتراكي بلا حدود»، روبرت غامب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه إعدام. لقد أطلقوا عليه النار من مسافة قريبة لإعدامه لأنه أصبح مصدر إزعاج».

ويتداول أقرباء ديلو منذ الخميس صورة على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتم بعد التحقُّق من صحتها، تظهر جثة شخص يشبه المعارض الراحل، مع آثار رصاصة ظاهرة في الرأس.

ووجَّه متحدث باسم «الحزب الاشتراكي بلا حدود» أصابع الاتهام إلى «الحرس الرئاسي»، وهو وحدة النخبة في الجيش المسؤولة عن أمن رئيس الدولة، بقيادة الهجوم على مقر الحزب في وسط نجامينا.

وشاهد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» شاحنات مليئة بعناصر الحرس الرئاسي يعتمرون «قبعاتهم الحمراء»، التي تميّزهم، تتجه بسرعة عالية نحو مقر الحزب، قبل أن يُسمَع دوي نيران أسلحة آلية ثقيلة وانفجارات من المبنى المحاصر.

لكن وزير الاتصالات عبد الرحمن كلام الله قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم نعدم أحداً».

وأضاف: «رفض الاستسلام، ووقع تبادل لإطلاق الرصاص، ولم يحدث إعدام»، في هذا الهجوم الذي أسفر، وفقاً له، عن مقتل 4 جنود و3 من أعضاء الحزب، متّهماً ديلو بأنه «أطلق هو نفسه النار على قوات الأمن».

جنود تشاديون في أحد شوارع نجامينا السبت (أ.ف.ب)

وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بتحقيق مدعوم من الخارج في مقتل المعارض، وقالت في بيان إن «مقتل مرشح رئاسي محتمل خلال هجوم شنته قوات الأمن التشادية على مقر حزب معارض يثير مخاوف بشأن الأجواء التي ستكون عليها الانتخابات المقررة في 6 مايو».

وأوضح مدير منطقة وسط أفريقيا لويس مادج: «الظروف المحيطة بمقتل يحيى ديلو غير واضحة، لكن مقتله العنيف يبرز الأخطار التي يواجهها السياسيون المعارضون في تشاد، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات».

وأضافت المنظمة الحقوقية في بيانها أنها «اطلعت على صور عدة أرسلها مصدر موثوق مقرب من ديلو تظهره مقتولاً برصاصة واحدة في الرأس».

ووفق الحكومة، كان ديلو مطلوباً بتهمة التحريض على «محاولة اغتيال» مفترضة لرئيس المحكمة العليا قبل 10 أيام، وقاد هجوماً على مقر جهاز الاستخبارات النافذ الثلاثاء.

ونفى المعارض ذلك بشدة، في رسالة صوتية بعثها إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» قبل ساعات من مقتله، واتهم المجلس العسكري الحاكم بحياكة تهم بحقه بهدف استبعاده من الانتخابات الرئاسية.

وكان ديلو أحد أشد المعارضين الذين يخشاهم محمد إدريس ديبي إتنو، ويعود ذلك، وفق مراقبين، إلى قرابته به، وكلاهما من إثنية الزغاوة التي تشكل أقلية في تشاد، لكنها تحتكر أعلى المناصب في الجيش وأجهزة الدولة منذ أكثر من 33 عاماً.



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.