تشاد: ديبي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

وسط فوضى سياسية أعقبت مقتل أبرز معارضيه

الرئيس التشادي المؤقت محمد إدريس ديبي يحيي مؤيديه قبيل إعلان ترشحه للانتخابات في نجامينا السبت (أ.ف.ب)
الرئيس التشادي المؤقت محمد إدريس ديبي يحيي مؤيديه قبيل إعلان ترشحه للانتخابات في نجامينا السبت (أ.ف.ب)
TT

تشاد: ديبي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

الرئيس التشادي المؤقت محمد إدريس ديبي يحيي مؤيديه قبيل إعلان ترشحه للانتخابات في نجامينا السبت (أ.ف.ب)
الرئيس التشادي المؤقت محمد إدريس ديبي يحيي مؤيديه قبيل إعلان ترشحه للانتخابات في نجامينا السبت (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس التشادي المؤقت، محمد إدريس ديبي، السبت، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها، المقررة هذا العام.

جاء تأكيد ديبي بعد أسبوع فوضوي شهد مقتل السياسي المعارض يايا ديلو بالرصاص في العاصمة نجامينا.

وكشف مقتل ديلو، الأربعاء، في ظروف جرى التشكيك بصحتها، الانقسامات بين النخبة الحاكمة في وقت حرج سياسياً تستعد فيه الدولة الواقعة وسط أفريقيا للعودة إلى الحكم الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع.

وقالت الحكومة التشادية إن ديلو قُتِل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، واتهمت أعضاء في حزبه بمهاجمة وكالة الأمن الداخلي. وأكدت الحكومة، الجمعة، إلقاء القبض على الجنرال صالح ديبي إيتنو، عم ديبي، في أعقاب أحداث الأربعاء.

المعارض يايا ديلو الذي قُتل الأربعاء الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وكان إيتنو قد انشق مؤخراً وانضم إلى حزب ديلو.

وأعلن ديبي، مخاطباً أنصاره ومسؤولي الدولة، ترشُّحَه للانتخابات المقرر إجراؤها في الفترة من مايو (أيار) وحتى يونيو (حزيران)، وذلك في خطاب لم يَشِر فيه إلى مقتل ديلو أو إلقاء القبض على عمه. وقال: «بمزيج من الشرف والتواضع والمسؤولية والامتنان أقبل هذا الترشيح».

وكان ديبي قد تعهد بمرحلة انتقالية مدتها 18 شهراً لإجراء انتخابات، بعد سيطرته على السلطة في عام 2021، بعد مقتل والده الذي حكم لفترة طويلة في اشتباكات مع متمردين. لكن حكومته أصدرت لاحقاً قرارات أجَّلت الانتخابات حتى عام 2024، وسمحت له بالترشح للرئاسة.

وأدى تأجيل الانتخابات إلى اندلاع احتجاجات واجهتها قوات الأمن بقوة، مما أسفر عن مقتل نحو 50 مدنياً. ويتّهم «الحزب الاشتراكي بلا حدود» ومعارضون آخرون السلطات بـ«اغتيال» المعارض في مقر الحزب لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية.

الرئيس التشادي المؤقت محمد إدريس ديبي يلقي كلمة في نجامينا السبت (أ.ف.ب)

وقال الأمين العام لـ«الحزب الاشتراكي بلا حدود»، روبرت غامب، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه إعدام. لقد أطلقوا عليه النار من مسافة قريبة لإعدامه لأنه أصبح مصدر إزعاج».

ويتداول أقرباء ديلو منذ الخميس صورة على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتم بعد التحقُّق من صحتها، تظهر جثة شخص يشبه المعارض الراحل، مع آثار رصاصة ظاهرة في الرأس.

ووجَّه متحدث باسم «الحزب الاشتراكي بلا حدود» أصابع الاتهام إلى «الحرس الرئاسي»، وهو وحدة النخبة في الجيش المسؤولة عن أمن رئيس الدولة، بقيادة الهجوم على مقر الحزب في وسط نجامينا.

وشاهد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» شاحنات مليئة بعناصر الحرس الرئاسي يعتمرون «قبعاتهم الحمراء»، التي تميّزهم، تتجه بسرعة عالية نحو مقر الحزب، قبل أن يُسمَع دوي نيران أسلحة آلية ثقيلة وانفجارات من المبنى المحاصر.

لكن وزير الاتصالات عبد الرحمن كلام الله قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم نعدم أحداً».

وأضاف: «رفض الاستسلام، ووقع تبادل لإطلاق الرصاص، ولم يحدث إعدام»، في هذا الهجوم الذي أسفر، وفقاً له، عن مقتل 4 جنود و3 من أعضاء الحزب، متّهماً ديلو بأنه «أطلق هو نفسه النار على قوات الأمن».

جنود تشاديون في أحد شوارع نجامينا السبت (أ.ف.ب)

وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بتحقيق مدعوم من الخارج في مقتل المعارض، وقالت في بيان إن «مقتل مرشح رئاسي محتمل خلال هجوم شنته قوات الأمن التشادية على مقر حزب معارض يثير مخاوف بشأن الأجواء التي ستكون عليها الانتخابات المقررة في 6 مايو».

وأوضح مدير منطقة وسط أفريقيا لويس مادج: «الظروف المحيطة بمقتل يحيى ديلو غير واضحة، لكن مقتله العنيف يبرز الأخطار التي يواجهها السياسيون المعارضون في تشاد، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات».

وأضافت المنظمة الحقوقية في بيانها أنها «اطلعت على صور عدة أرسلها مصدر موثوق مقرب من ديلو تظهره مقتولاً برصاصة واحدة في الرأس».

ووفق الحكومة، كان ديلو مطلوباً بتهمة التحريض على «محاولة اغتيال» مفترضة لرئيس المحكمة العليا قبل 10 أيام، وقاد هجوماً على مقر جهاز الاستخبارات النافذ الثلاثاء.

ونفى المعارض ذلك بشدة، في رسالة صوتية بعثها إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» قبل ساعات من مقتله، واتهم المجلس العسكري الحاكم بحياكة تهم بحقه بهدف استبعاده من الانتخابات الرئاسية.

وكان ديلو أحد أشد المعارضين الذين يخشاهم محمد إدريس ديبي إتنو، ويعود ذلك، وفق مراقبين، إلى قرابته به، وكلاهما من إثنية الزغاوة التي تشكل أقلية في تشاد، لكنها تحتكر أعلى المناصب في الجيش وأجهزة الدولة منذ أكثر من 33 عاماً.



حكومة جنوب أفريقيا تعقد اجتماعاً عاجلاً لاحتواء التوتر ضد المهاجرين

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)
TT

حكومة جنوب أفريقيا تعقد اجتماعاً عاجلاً لاحتواء التوتر ضد المهاجرين

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا الاثنين، تكثيف إجراءاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن تطبيق القانون من اختصاص السلطات، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات ضد الأجانب غير القانونيين.

وعقد عدد من الوزراء اجتماعاً طارئاً لبحث الاحتجاجات التي استمرت لأسابيع في أنحاء البلاد ضد الأجانب غير النظاميين، والذين تتهمهم جماعات مناهضة للهجرة بارتكاب جرائم والاستيلاء على وظائف السكان المحليين.

وأثار إنذار وجّهته إحدى المجموعات الشعبية، يطالب بترحيل المهاجرين غير النظاميين بحلول 30 يونيو (حزيران)، مخاوف من اندلاع أعمال عنف، وذلك بعد اضطرابات سابقة أودت بحياة العشرات.

وقال نائب وزير الداخلية نغابولو نزوزا للصحافيين عقب الاجتماع: «لدينا بالفعل مشكلة هجرة غير نظامية».

وأضاف: «لكن لا ينبغي أن يكون وجود هذه المشكلة مبرراً لإغراق البلاد في فوضى».

وأكد أن الحكومة بصدد تعزيز الرقابة والتفتيش على الحدود، وأن أعداداً متزايدة من المهاجرين غير النظاميين يتم ترحيلهم.

وقالت وزيرة الدفاع أنجي موتسيكغا: «يحق لضباط إنفاذ القانون وحدهم طلب التحقق من هويات الأشخاص».

والأسبوع الماضي، لجأ مئات الأجانب من دول من بينها الكونغو الديمقراطية ورواندا والصومال إلى مدينة دوربان الساحلية في شرق البلاد طلباً للحماية، قائلين إن سكاناً محليين يطرقون الأبواب ويطلبون منهم المغادرة بحلول يونيو.

وشهدت كيب تاون احتجاجات في نهاية الأسبوع.

والاثنين، تظاهر مئات من سكان بلدة كاتليهونغ جنوب غربي جوهانسبرغ، مطالبين الشرطة بالتحقق من وثائق الأجانب الذين يديرون أعمالاً تجارية.

وشهدت جنوب أفريقيا موجات متكررة من العنف ضد الأجانب على مدى العقدين الماضيين.

وفي 2008، قُتل 62 شخصاً في أعمال شغب معادية للمهاجرين، ونزح الآلاف. وتلت ذلك موجات عنف أخرى في عامي 2015 و2016.

ويقول محللون إن ذلك يعكس مشاكل هيكلية عميقة في هذا البلد، حيث تبلغ نسبة البطالة نحو 33 في المائة.


مسلحون يخطفون 10 أشخاص ويضرمون النار في منزل زعيم محلي وسط نيجيريا

الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
TT

مسلحون يخطفون 10 أشخاص ويضرمون النار في منزل زعيم محلي وسط نيجيريا

الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)
الجيش النيجيري يؤمِّن منطقة قرب مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا (أرشيفية - رويترز)

خطف مسلحون عشرة أشخاص على الأقل، وأضرموا النار في منزل أحد القادة المحليين في هجمات «منسقة» بولاية كوارا وسط نيجيريا، حسبما أعلنت الشرطة الاثنين.

وقال المتحدث باسم الشرطة أدتون إيجيري - أدييمي، إن «قطاع طرق» هاجموا «بشكل متزامن» قصر أمير ياشيكيرا ومركزاً للشرطة في البلدة نحو الساعة الثانية من صباح الاثنين.

وتقع ياشيكيرا على بعد نحو 190 كيلومتراً من إيلورين عاصمة الولاية.

وأضاف المتحدث: «خلال الهجوم، أُضرمت النيران في جزء من القصر، كما اختُطف عشرة أشخاص واقتيدوا إلى جهة مجهولة».

وتُتهم عصابات مسلحة تطلق عليها الأجهزة الأمنية والسكان المحليون «قطاع طرق» بمهاجمة قرى نائية ونهب منازل وحرقها واختطاف الناس طلباً للفدية، لا سيما في أجزاء من شمال غرب نيجيريا ووسطها.

وتم صدّ الهجوم على مركز الشرطة وفق إيجيري - أدييمي.

وأضاف أن فريقاً مشتركاً من الأجهزة الأمنية يقوم بعمليات بحث في «الغابات المحيطة ومخابئ المجرمين» لإنقاذ الضحايا.

وشهدت عدة مناطق ريفية في ولاية كوارا تصاعداً في الهجمات العنيفة خلال الأشهر الأخيرة، ونُسب بعضها إلى مجموعات متطرفة.

في نوفمبر (تشرين الثاني) اختُطف 38 شخصاً على الأقل من كنيسة في بلدة إيروكو.

وبعد نحو أسبوع اختُطف عشرة آخرون من قرية إسابا.

وفي فبراير (شباط) قتل مسلحون 162 شخصاً على الأقل في قرية وورو ذات الأغلبية المسلمة.


اتهامات باريس بدعم انفصاليي «أزواد» تعيد الجدل حول دور فرنسا في مالي

متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

اتهامات باريس بدعم انفصاليي «أزواد» تعيد الجدل حول دور فرنسا في مالي

متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)
متمردون من الطوارق يجرون دوريات بشوارع كيدال في مالي (أ.ف.ب - أرشيفية)

أعاد الهجوم الذي شنّته «جبهة تحرير أزواد» وسيطرتها على مدينة كيدال في شمال مالي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، الجدل حول طبيعة العلاقة بين فرنسا والحركات الانفصالية الطوارقية. فقد اتهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو، بقيادة الجنرال أسيمي غويتا، باريس بدعم الجبهة، خصوصاً بعدما ظهر متحدثها محمد المولود رمضان في وسائل إعلام فرنسية، متحدثاً عن نجاحات الجبهة، معلناً وجود «تحالف ظرفي» مع «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية.

وتنفي كل من باريس وقيادات الجبهة وجود أي دعم مباشر أو تنسيق رسمي بينهما، مؤكدتين أن فرنسا لا تقدّم مساعدات عسكرية أو مالية للمتمردين. ورغم النفي المتبادل، تتحدث مصادر أمنية ودبلوماسية عن استمرار قنوات تواصل محدودة وغير رسمية بين بعض الأجهزة الفرنسية وقيادات الجبهة في إطار متابعة التطورات الأمنية في منطقة الساحل.

و«جبهة تحرير أزواد» في شمال مالي تنظيم عسكري يقوده بشكل أساسي مقاتلون وزعماء من قومية الطوارق، ويسعون مع حركات أخرى إلى الانفصال وإقامة دولة مستقلة في إقليم أزواد.

جنود ماليون خلال دورية مشتركة قرب الحدود مع النيجر في منطقة دانسونغو 23 أغسطس 2021 (رويترز)

جذور العلاقة بين فرنسا والطوارق

تعود العلاقات بين فرنسا والطوارق إلى عقود مضت، إذ حظيت القضية الطوارقية في تسعينات القرن الماضي بتعاطف داخل أوساط سياسية ومدنية فرنسية. كما أقامت أجهزة الاستخبارات الفرنسية خلال العقد الأول من الألفية علاقات مع شخصيات وقبائل طوارقية للحصول على معلومات حول نشاط الجماعات المتشددة في شمال مالي، بعد تمدد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في المنطقة.

وتعززت هذه الروابط خلال الأزمة الليبية عام 2011، عندما عاد مئات المقاتلين الطوارق من ليبيا إلى مالي بعد سقوط نظام معمر القذافي، مما أسهم في اندلاع تمرد جديد في شمال البلاد.

جنود من عملية «سرفال» في وادي ترز شمال مالي مارس 2013 (رويترز)

من «سرفال» إلى القطيعة

بلغ التعاون غير المباشر بين الطرفين ذروته خلال عملية «سرفال» العسكرية الفرنسية عام 2013، حين استعادت القوات الفرنسية مدناً عدة من قبضة الجماعات المتشددة في مالي. إلا أن قرار عدم السماح للجيش المالي بدخول كيدال في المرحلة الأولى أثار غضباً واسعاً في مالي، حيث اعتُبر دليلاً على انحياز باريس إلى حلفائها الطوارق.

ومع وصول المجلس العسكري إلى السلطة في مالي عام 2020 وطرد القوات الفرنسية من البلاد عام 2022 لصالح تعزيز الشراكة مع روسيا، تراجع النفوذ الفرنسي بشكل كبير في هذا البلد الأفريقي. ورغم ذلك، ما زالت فرنسا تجد صعوبة في الابتعاد كلياً عن مالي، نظراً لأهمية البلاد في معادلة الأمن الإقليمي ومكافحة التنظيمات المتشددة في منطقة الساحل، مما يجعل شبكات الاتصال القديمة مع الفاعلين الطوارق ذات قيمة استراتيجية مستمرة، وإن كانت أقل تأثيراً مما كانت عليه في السابق، وفق تقرير صحيفة «لوموند».