أخرجت النيابة العامة المصرية، السبت، جثمان نيرة الزغبي، الطالبة بالفرقة الأولي في كلية الطب البيطري بجامعة العريش بشمال سيناء، لتشريحه وتحديد سبب الوفاة، في قضية أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت النيابة العامة إن «استخراج جثمان المجني عليه وتشريحه لبيان سبب الوفاة جاء بعد إعادة التحقيقات بناءً على ما تم تداوله، وتشكك والدها وشقيقتها في وجود شبهة جنائية بالواقعة»، وفق بيان رسمي نُشر عبر حساب النيابة على منصة «إكس».
بيانالنيابة العامة تأمر بتشريح جثمان طالبة العريشللوقوف على أسباب الوفاةhttps://t.co/7wkgRrrv6C
— النيابة العامة المصرية (@EgyptianPPO) March 2, 2024
وأكدت النيابة «استدعاء كل من أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة أن له صلة بالواقعة، سواء من نسب إليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة، مع فحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتواها وتفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش».
صدر بيان النيابة بعدما نقلت بوابة «الأهرام» الإلكترونية الرسمية في مصر، عن مصدر أمني بوزارة الداخلية، قوله، مساء الجمعة، أنه تم «إيقاف ضابط عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات»، كونه والد شروق زميلة الفتاة المتوفاة، وإحدى المتداخلات في القضية.
وقال المحامي طارق العوضي لـ«الشرق الأوسط» إن «الواقعة لا تزال قيد التحقيقات الأولية، بانتظار نتيجة تقرير الطب الشرعي بعد تشريح الجثمان، وهو إجراء لن يستغرق أكثر من أسبوع بكل الأحوال، وستترتب عليه أمور عدة من الناحية القانونية، ففي حال كانت الوفاة طبيعية لن تكون هناك قضية متعلقة بالقتل، ولو كانت الواقعة (انتحاراً) فسيكون هناك مسار آخر».
وأضاف العوضي: «التحقيق في واقعة الوفاة، وكيفية حدوثها، ليس منفصلاً عن التحقيق فيما حدث قبل الوفاة، ففي حال ثبوت واقعة قيام زميلتها بتصويرها في الحمام خلسةً، سنكون أمام جناية (هتك عرض) تصل عقوبة السجن فيها إلى 15 عاماً، وفي حال ثبوت تعرض الفتاة للتهديد بالفيديو فسنكون أمام واقعة ابتزاز تصنف قانوناً باعتبارها (جناية) تصل العقوبة فيها إلى 7 سنوات».
واتفق كثير من المدونين على «السوشيال ميديا»، خلال الأيام الماضية، على أن مشادةً حدثت بين نيرة (19 عاماً)، وطالبة أخرى، حيث تقيمان سوياً في السكن الجامعي، «فقامت الأخيرة بالتقاط صور لها خلسة أثناء وجودها في دورة مياه، ثم أرسلتها لطلاب ذكور بالكلية، الذين قاموا بابتزاز الطالبة نيرة، وتهديدها بنشر صورها على مجموعة (واتساب) تخص دفعة الفرقة الأولى، فلم تتحمل الضغوط، وأقدمت على الانتحار بتناول مواد سامة». كما تبنى آخرون رواية أخرى تفيد بـ«حصول زميلتها على الصور من هاتف الطالبة المنتحرة»، وروّج فريق ثالث لرواية تفند انتحارها، وتزعم أنها «ماتت مسمومة».
وقالت نادية الزغبي شقيقة الراحلة لـ«الشرق الأوسط» إنهم في انتظار نتيجة تقرير الطب الشرعي بعدما استمعت إليهم النيابة وتابعوا ما جرى تنفيذه، لافتة إلى أن والديها في حالة نفسية سيئة منذ استخراج الجثمان لتحديد أسباب الوفاة.
وأرجعت النيابة العامة، في بيانها، نفي الشبهة الجنائية بواقعة الوفاة في البداية والتصريح بدفن جثمان المجني عليها، إلى «انتفاء وجود شبهة جنائية بعد الاستماع إلى الضابط مجري التحريات ومناظرة جثمان الضحية»، مع التأكيد على أن إعادة فتح التحقيقات جاءت من «النيابة بناء على ما جرى تداوله إعلامياً وبمواقع التواصل الاجتماعي».
ويؤكد العوضي أنه حال ثبوت وجود علاقة بين أصدقاء نيرة ووفاتها، فإن تجاوز أعمارهم 18 عاماً يجعلهم يعاقبون أمام محكمة الجنايات بشكل اعتيادي، مع تطبيق العقوبات وفقاً للائحة الاتهام التي ستستند إليها النيابة العامة، مشيراً إلى أن مسألة تخفيف العقوبة لحداثة أعمارهم تكون سلطةً تقديريةً للمحكمة التي ستنظر القضية ولا يعنيها الرأي العام.
