باتيلي يحذر من «عواقب كارثية للمبادرات الفردية» في ليبيا

بعد اتفاق أعضاء بمجلسي النواب و«الدولة» على تشكيل «حكومة جديدة»

باتيلي وعقيلة صالح في لقاء سابق (البعثة الأممية إلى ليبيا)
باتيلي وعقيلة صالح في لقاء سابق (البعثة الأممية إلى ليبيا)
TT

باتيلي يحذر من «عواقب كارثية للمبادرات الفردية» في ليبيا

باتيلي وعقيلة صالح في لقاء سابق (البعثة الأممية إلى ليبيا)
باتيلي وعقيلة صالح في لقاء سابق (البعثة الأممية إلى ليبيا)

وجّه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، رسالة إلى أعضاء بمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، وقال إن «التاريخ الحديث لبلدكم علّمنا دروساً بليغة حول العواقب الكارثية للمبادرات الأحادية، التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات جديدة فقط، دون تعاون وموافقة جميع الأطراف المعنية».

وكان 120 نائباً وعضواً في البرلمان و«المجلس الأعلى» قد اتفقوا عقب اجتماع موسع لهم في تونس يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على 8 بنود، من بينها تشكيل «حكومة وطنية جديدة»، تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، كما نصّت المادتان «86» و«90» من القوانين الانتخابية.

وخاطب باتيلي الأعضاء، في رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية، قائلاً: «إن اجتماعكم ليس بديلاً عن حوار أوسع بمشاركة أكبر، وجدول أعمال أكثر شمولاً»، مشدداً على أنه لن يدعم أبداً أي مسار عمل «من شأنه أن يؤدي إلى مزيد الخسائر في الأرواح في ليبيا». ومؤكداً أن «المبادرات الأحادية أدت إلى فوضى لا توصف، وخسائر مأساوية في الأرواح»، ودعا إلى ضرورة التعهد بـ«عدم تكرار مثل هذا السيناريو في المستقبل».

كما رأى باتيلي أنه «لا يمكن تحقيق التقدم من خلال فرض واقع مؤسسي جديد، بل إن الأمر يستلزم مفاوضات حقيقية، وتسوية سياسية تشمل جميع الأطراف الرئيسية»، داعياً الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في الحوار «بحسن نية ودون شروط مسبقة».

محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة (إ.ب.أ)

ويسعى باتيلي لإحداث اختراق في ملف الانتخابات المُعطّلة، من خلال دعوة أطراف الصراع الرئيسيين في ليبيا، أو ما أطلق عليهم «الخمسة الكبار»، للتحاور على النقاط الخلافية حول الانتخابات المؤجلة، وهم القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

ويرى متابعون أن اجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في تونس يمثل تهديداً لتحركات المبعوث الأممي، الذي طالبهم في رسالته مساء أمس (الخميس) بـ«معالجة جميع القضايا الخلافية، التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021» بدلاً من «التركيز على مسألة واحدة فقط على حساب مسائل أخرى لا تقل أهمية».

كما اتفق الأعضاء على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم «27» و«28» لسنة 2023، المنجزة عبر لجنة «6+6»، والصادرة عن مجلس النواب. بالإضافة إلى دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بإعلان موعد إجراء الانتخابات. مشددين على ضرورة وضع ضوابط وتشريعات مُلزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية، ودعم الوحدات المحلية، ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات، وتشكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين، تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر. وانتهى الأعضاء إلى تكليف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

وكانت وسائل إعلام تونسيّة قد تحدّثت عن إلغاء تونس الاجتماع، الذي كان سيعقد على أراضيها بين أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين، وأعضاء من اللجنة المشتركة (6+6) لبحث ملف تشكيل حكومة، تُنهي الخلاف بين حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلّفة من البرلمان، برئاسة أسامة حمّاد.

وقال فتح الله السريري، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً في تونس «لم يؤثر على مخرجاته»، مبرزاً أن النتائج التي كانت مرجوّة منه «تحققت بالفعل»، بحسب وصفه.

ورحّبت قوى سياسية كثيرة بنتائج الاجتماع، لكن ذلك لم يمنع محمد الرعيض، عضو مجلس النواب، من القول: «لقد حاولنا مراراً وتكراراً صياغة اتفاق حقيقي بين أعضاء مجلس النواب أولاً، وبين (النواب) و(الأعلى للدولة) ثانياً، ونادينا دوماً بتجنب ما يزيد من انقسام المؤسسات، لكن للأسف لم يتأتَّ ذلك».

وزاد الرعيض، في تصريح صحافي نشره عبر صفحته موضحاً: «ما نراه اليوم من محاولة لتمرير ما يشبه الصفقة، تحت مسمى اتفاق سياسي، ما هو إلا إخفاق جديد يضاف لما سبقه»، مضيفاً أنها «محاولة تخدم الطامعين والواهمين في السلطة، العابثين بالوطن، لأنها لن تؤدي سوى إلى إضافة جسم جديد مشوه وعاجز، وتمنح عمراً آخر لمرحلة انتقالية لا يريدون لها أن تنتهي».

الكوني في نيروبي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس (المجلس الرئاسي)

وانتهى الرعيض إلى أن «الاتفاق الحقيقي هو الذهاب لموعد محدد للانتخابات بقوانين عادلة، وما عاداها لا يعدو كونه صفقات خاسرة لم تبن ولن تبني وطناً؛ فقد سئم المواطنون من هذه المراحل، وأي اتفاق يُبنى على مرحلة انتقالية جديدة ما هو إلا سراب يحسبه الظمآن ماء».

في شأن آخر، التقى النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، في نيروبي، اليوم (الجمعة)، رئيس وزراء مملكة سواتيني، راسو ميسو دلاميني، الذي أكد على أهمية تطوير علاقات التعاون مع ليبيا في كل المجالات.

ونقل المجلس الرئاسي أن الكوني أكد على عمق العلاقات التي تربط ليبيا ومملكة سواتيني، والعمل على تطويرها، بما يخدم مصلحة ليبيا والمملكة، لافتاً إلى أن الكوني التقى أيضاً المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في العاصمة الكينية نيروبي.


مقالات ذات صلة

أزمة جديدة تُعمِّق انقسام «القضاء الليبي»

شمال افريقيا اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في بنغازي مارس الماضي (الصفحة الرسمية للمجلس)

أزمة جديدة تُعمِّق انقسام «القضاء الليبي»

عاد شبح الانقسام ليخيّم مجدداً على المؤسسة القضائية في ليبيا، منذراً بأزمة جديدة، على وقع تحذير أحد الطرفين المتنازعين على رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» صلاح النمروش في لقاء مع السفير الروسي بالعاصمة طرابلس الاثنين (رئاسة الأركان في غرب ليبيا)

تقرير فرنسي يكشف وجود عسكريين أوكرانيين في ليبيا... و«الوحدة» تلتزم الصمت

عاد الحديث عن التعاون العسكري بين سلطات غرب ليبيا وأوكرانيا إلى واجهة المشهد الليبي، على وقع تقرير فرنسي تحدث عن وجود عشرات العسكريين الأوكرانيين في 3 مدن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الشيخ الصادق الغرياني (الصفحة الرسمية لدار الإفتاء)

«فتاوى الغرياني» تشغل اللليبيين في ظل أزمات سياسية ومعيشية

تواصل فتاوى المفتي الليبي، الصادق الغرياني، شغل الليبيين بغرب البلاد على المستويين الشعبي والسياسي، إذ بات ينظر لها أخيراً على أنها تؤثر بشكل مباشر بالاقتصاد.

علاء حموده (القاهرة )
شمال افريقيا قوات عسكرية تابعة لـ«الوحدة» الليبية للمشاركة في (فلينتلوك 2026) بسرت (وزارة دفاع الوحدة)

مناورة أميركية لجمع «رفقاء السلاح الليبي» في سرت منتصف الشهر

تنطلق، منتصف الشهر الحالي، في سرت الليبية، فعاليات مناورة «فلينتلوك» الأميركية متعددة الجنسيات، ويعوّل عليها على أنها «بروفة لتوحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة مجتمعاً برئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان في 25 ديسمبر الماضي (مكتب الدبيبة)

ليبيا: إنهاء الدبيبة التعاقد مع «أركنو» النفطية... خطوة لم تهدئ مناوئيه

ألقى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة بملف شركة «أركنو» النفطية الخاصة في ملعب النائب العام، عقب توجيهه بإنهاء «اتفاقية التطوير» معها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

أزمة جديدة تُعمِّق انقسام «القضاء الليبي»

اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في بنغازي مارس الماضي (الصفحة الرسمية للمجلس)
اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في بنغازي مارس الماضي (الصفحة الرسمية للمجلس)
TT

أزمة جديدة تُعمِّق انقسام «القضاء الليبي»

اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في بنغازي مارس الماضي (الصفحة الرسمية للمجلس)
اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في بنغازي مارس الماضي (الصفحة الرسمية للمجلس)

عاد شبح الانقسام ليخيّم مجدداً على المؤسسة القضائية في ليبيا، منذراً بأزمة جديدة، على وقع تحذير أحد الطرفين المتنازعين على رئاسة المجلس الأعلى للقضاء مما وصفه بتداول قرارات تتعلق بنقل وإنهاء انتداب عدد من أعضاء الهيئات القضائية، مؤكداً أنها صادرة عمّن لا يملك حق إصدارها قانوناً، وتُعد منعدمة ولا يترتب عليها أي أثر.

ويعكس هذا السجال حالة من الارتباك المؤسسي، في ظل تبادل جهتين متنازعتين على تمثيل المجلس الأعلى للقضاء في كل من طرابلس وبنغازي قرارات وبيانات متعارضة، مما يفاقم المخاوف من انقسام الجهاز القضائي، على غرار ما شهدته مؤسسات سيادية أخرى خلال السنوات الماضية.

وأصدر «المجلس الأعلى للقضاء» بياناً شديد اللهجة، مساء الجمعة، من مدينة بنغازي، جاء فيه أن القرارات المتعلقة بنقل وإنهاء انتداب أعضاء الهيئات القضائية «وصلت إلى مستوى غير مسبوق من العبث، وتعد دعوة صريحة للمساس بوحدة الجهاز القضائي، وتقسيمه والإساءة إلى سمعته».

وأوضح المجلس أنه كان عازماً على عدم الرد بقرارات مضادة، لكنه اضطر إلى التحذير «للمرة الأخيرة»، مطالباً بوقف هذه القرارات، التي تهدف فقط إلى الإرباك والتقسيم.

يأتي هذا البيان في سياق أزمة قضائية حادة تعصف بليبيا منذ نهاية العام الماضي، تعكس الانقسام السياسي العميق بين الشرق والغرب، في بلد يعاني تشظّياً سياسياً وعسكرياً منذ سنوات.

وبدأت الشرارة الأولى للأزمة القضائية العام الماضي، حين أصدر مجلس النواب سابقاً عدة قوانين لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، ومنح نفسه صلاحية تعيين رئيسه، وإنشاء محكمة دستورية مستقلة في بنغازي، في حين عدَّت طرابلس هذه الخطوات محاولة للسيطرة على القضاء، مما أدى إلى إصدار أحكام بإبطال عدة قوانين تتعلق بالسلطة القضائية، أثارت ردود فعل غاضبة من السلطات في الشرق.

وازداد المشهد القضائي الليبي تأزماً مع محاولات اقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس، من جهات مرتبطة بالمحكمة العليا، التي يرأسها عبد الله بورزيزة، فيما أعلن المجلس برئاسة مفتاح القوي، المدعوم من مجلس النواب، نقل بعض الإدارات مؤقتاً إلى بنغازي لما وصفها بالظروف القاهرة، وأدان الاقتحام.

وقاد هذا الوضع، حسب مراقبين، إلى ازدواجية مؤسسية، وصدور قرارات متضاربة، ومخاوف من انقسام الجهاز القضائي، الذي ظل موحداً نسبياً طوال سنوات الصراع السياسي منذ 2014. وحذرت الأمم المتحدة وجهات قضائية ونقابية من أن أي انقسام قد يُفقد الأحكام القضائية مصداقيتها، ويهدد وحدة الدولة.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (مكتب المنفي)

في ملف آخر، تواصلت تداعيات تقرير مسرّب للجنة الخبراء الأممية، تحدث عن «وقائع فساد» طالت مسؤولين سابقين وحاليين وقيادات عسكرية، وزعماء كتائب مسلحة، في ملف مرتبط بجدل حول شركة «أركنو» النفطية الخاصة.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، بعدم إبرام أي اتفاقيات تقاسم إنتاج، أو ترتيبات مماثلة للحقول المنتجة حالياً، مع طلب تزويده بجميع التفاصيل القانونية والفنية والاقتصادية لاتخاذ القرارات المناسبة، حسب رسالة تداولتها وسائل إعلام محلية.

وسبق أن وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، بإنهاء ما سمّاها «اتفاقية التطوير» مع شركة «أركنو»، بعد أن كشف التقرير عن أن الشركة حوَّلت نحو 3 مليارات دولار إلى حسابات بنكية خارج ليبيا، بين يناير (كانون الثاني) 2024 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

المبعوثة الأممية هانا تيتيه (القيادة العامة للجيش الوطني الليبي)

على صعيد آخر، شددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على أن الألغام ومخلفات الحروب تشكل تهديداً مستمراً للمدنيين، مع تسجيل 63 ضحية عام 2025، بينهم 21 طفلاً. وأوضحت البعثة أن الصراعات السابقة، والانفجارات العرضية في المخازن، تزيد من خطورة التلوث، مما يعوق التعافي والتنمية.

وبمناسبة «اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام»، جددت البعثة الأممية، السبت، التزامها بدعم جهود السلطات الليبية في إدارة المخزونات، وتطهير المخلفات المتفجرة، داعيةً المجتمع الدولي والمدني إلى تكثيف الدعم المنسق والمستدام، حمايةً للمدنيين، وتعزيزاً للأمن والسلام في مختلف أنحاء ليبيا.


«العمل عن بُعد» يُعيد تساؤلات بشأن «جودة الإنترنت» في مصر

اجتماع لمجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
اجتماع لمجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
TT

«العمل عن بُعد» يُعيد تساؤلات بشأن «جودة الإنترنت» في مصر

اجتماع لمجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
اجتماع لمجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

يُثير قرار الحكومة المصرية بتفعيل منظومة «العمل عن بُعد» ضمن إجراءات ترشيد الاستهلاك تساؤلات بشأن «جودة الإنترنت» في مصر، وسط مخاوف وانتقادات بشأن تأثير القرار الرسمي على «جودة الخدمات والأداء الحكومي الفترة المقبلة».

وتبدأ الحكومة اعتباراً من (الأحد)، تفعيل قرارها الخاص بـ«العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع، ولمدة شهر، في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مع استثناء عدد من المنشآت الحيوية.

وتتخذ الحكومة إجراءات عدة لاحتواء تأثيرات الحرب الإيرانية، وأعلنت عن قرارات استثنائية تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة وترشيد الإنفاق العام، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، إنه «لا يزال أمامنا تحدٍ واضح، وهو عدم القدرة على استنتاج مدى زمني لانتهاء الحرب، وهذا ما يضاعف من تأثيراتها الاقتصادية».

ووفق وكيلة «لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، مها عبد الناصر، فإن «الحكومة المصرية خاضت من قبل اختبار (العمل عن بُعد) وقت (جائحة كورونا)». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرار التجربة في الظروف الاستثنائية الحالية سيحتاج إلى تدابير لضمان نجاح التجربة».

وترى مها عبد الناصر أن «المهم أن توفر الحكومة باقات إنترنت كافية تضمن استدامة العمل الحكومي، وتوفير الخدمات الحكومية والمصرفية دون عوائق»، وقالت إن «تطبيق المنظومة في القطاعين الحكومي والخاص في وقت واحد، قد يشكل ضغطاً على بنية الاتصالات والإنترنت، مما يثير مخاوف من تعطل بعض الخدمات».

ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر، نحو 93 مليون مستخدم، بينما يستخدم الهاتف المحمول نحو 90 مليون شخص، ويشارك نحو 50 في المائة من السكان في وسائل التواصل الاجتماعي، وفق بيانات وزارة الاتصالات المصرية.

اجتماع سابق للمحافظين عبر «الفيديو كونفرانس» (مجلس الوزراء المصري)

وبحسب مها عبد الناصر: «سيزيد عدد مستخدمي الإنترنت والاتصالات أثناء تطبيق نظام (العمل عن بُعد)»، وتوضح أن «من المتوقع زيادة الإقبال على أنظمة التعليم الإلكتروني، وزيادة استخدام مواقع الترفيه، ما يتطلب زيادة باقات الإنترنت للمستخدمين، لا سيما مع وجود شكاوى من ضعف جودة الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق».

وأشار رئيس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، إلى أن حكومته تجري نقاشات مستفيضة لاتخاذ إجراءات تضمن تخفيض فاتورة الوقود والاستهلاك دون المساس بحركة الاقتصاد وقوته.

ويرى سكرتير «شعبة الاتصالات» بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تامر محمد، أن «الحكومة ستكون في اختبار بشأن جودة الإنترنت والاتصالات مع بدء تطبيق (العمل عن بُعد)»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ترقباً لنتائج التجربة، خصوصاً وأنه كانت هناك شكاوى وانتقادات لبعض القطاعات الخدمية وقت (جائحة كورونا) بسبب (العمل عن بُعد)».

إجراءات بوزارة الإسكان لترشيد العمل بالمدن الجديدة (وزارة الإسكان المصرية)

ووفق محمد، فإن «المخاوف من منظومة (العمل عن بُعد) تتمثل في أن تطبيقها سيكون متزامناً في القطاعات كافة، مما قد يشكل ضغطاً على منظومة الاتصالات في مصر»، ويقول إن «هناك انتقادات للقرار الحكومي، في ظل مخاوف من تعطل منظومة العمل في بعض الجهات، خصوصاً وأن البيانات الحكومية غير متوفرة على أجهزة العاملين الشخصية، وهو ما يثير التساؤلات بشأن كيفية إدارة الخدمات الحكومية بشكل كامل دون تأثر».

يأتي ذلك في وقت، طلبت شركات الاتصالات العاملة في مصر، من «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي) رفع أسعار خدماتها بنسب تتراوح بين 15 و20 في المائة، في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري بأكثر من 10 في المائة أمام الدولار، وزيارة أسعار الوقود، حسب وسائل إعلام محلية، السبت.

وسبق أن نفى «جهاز تنظيم الاتصالات» الشهر الماضي، ما جرى تداوله بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30 في المائة، وأكد حينها أن «أي تحريك في أسعار خدمات الاتصالات يقوم (الجهاز) بدراسته في إطار من التوازن بين حماية حقوق ومصالح المستخدمين، وضمان استدامة الاستثمارات واستمرار تطوير الخدمات بقطاع الاتصالات».


مصر لتوطين المزيد من «الصناعات الدفاعية» بالتعاون مع شركاء أجانب

اهتمام مصري متزايد بالتصنيع العسكري المشترك (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
اهتمام مصري متزايد بالتصنيع العسكري المشترك (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
TT

مصر لتوطين المزيد من «الصناعات الدفاعية» بالتعاون مع شركاء أجانب

اهتمام مصري متزايد بالتصنيع العسكري المشترك (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
اهتمام مصري متزايد بالتصنيع العسكري المشترك (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

تعزّز مصر من تعاونها مع شركاء أجانب لتوطين «الصناعات الدفاعية» في ظل أوضاع إقليمية مضطربة، ووفق خطة تستهدف زيادة مكونات الإنتاج المحلي، وهو ما كان مثار محادثات أجراها وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، صلاح جمبلاط، مع شركة «يونغ-هانز» الفرنسية-الألمانية، وشركة «تاليس مصر» التي ركزت على التعاون في مجالات إنتاج الذخائر.

وقالت وزارة الدولة للإنتاج الحربي المصري، في بيان لها السبت، إن الاجتماع «هدف إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال (الصناعات الدفاعية)، وإمكانية التصنيع المشترك مع الشركة (الألمانية-الفرنسية)، من خلال استغلال الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي».

وتطرق الاجتماع إلى إمكانيات شركة «أبو زعبل» للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي)، التي تُعدّ من أحدث القلاع الصناعية العسكرية في مصر، وتختص بمجال صناعة «الطابات»، المستخدمة في إنتاج مختلف أنواع الذخائر وتصنيع أجزاء الذخائر بمختلف أنواعها وأعيرتها، وفقاً للبيان المصري.

ويأتي هذا التعاون بعدما تعددت الاجتماعات التي قامت بها وزارة الدولة للإنتاج الحربي في مصر مع شركات أجنبية عديدة خلال الأشهر الماضية، وتنوعت بين شركات صينية وتركية وكورية جنوبية وفرنسية وألمانية، وهو ما عدّه خبراء عسكريون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ضمن خطة مصرية لتطوير القدرات العسكرية، اعتماداً على التصنيع المشترك والمحلي بالتوازي مع تنويع مصادر استيراد السلاح.

ولدى مصر تجربة ناجحة مع شركة «Hanwha» الكورية الجنوبية في تصنيع منظومة الدفاع «الهاوتزر» التي تُعدّ من «أكثر أنظمة المدفعية تطوراً وفاعلية في العالم»، حسبما أعلنت الحكومة المصرية في فبراير (شباط) الماضي.

وقبل أسبوعَين تقريباً تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر خط إنتاج منظومة «الهاوتز K9A1EGY»، بعد نجاح الانتهاء من المرحلة الأولى وبدء تنفيذ المرحلة الثانية التي يزيد فيها المكون المحلي، واطّلع الوزير على اللمسات النهائية لتسليم الكتيبة الأولى من المنظومة الجديدة لتشكيلات القوات المسلحة.

وتُعدّ منظومة «الهاوتزر K9A1 EGY» عيار «155 مللم/52» واحدة من أحدث منظومات المدفعية ذاتية الحركة على مستوى العالم، وتتميز بقدرتها على ضرب الأهداف بدقة على مسافات تتجاوز 40 كيلومتراً، بالإضافة إلى قدرتها على إطلاق عدة قذائف في زمن قصير جداً، مما يمنحها قوة نيرانية عالية وسرعة كبيرة في التعامل مع الأهداف المتحركة والثابتة.

لقطة من فعاليات معرض «إيديكس 2025» الثلاثاء (الهيئة العربية للتصنيع)

ويتزايد الاهتمام بالتصنيع العسكري المشترك في ظل التصعيد الحالي بمنطقة الشرق الأوسط، وفق مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، اللواء محمد الغباري، مشيراً إلى أن مصر بدأت الاهتمام بالتصنيع العسكري منذ فترة، غير أن الظروف الداخلية لم تكن مواتية لمواكبة التطورات العالمية، والآن أضحى هناك تصنيع مشترك بمكونات محلية وصلت إلى 90 في المائة كما هو الحال بالنسبة إلى الدبابة الأميركية «إم وان إيه وان».

وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن خطط تطوير القدرات العسكرية الآنية في مصر تعتمد على التصنيع المشترك والمحلي بالتوازي مع مصادر استيراد السلاح، وأضحى هناك ضرورة للتصنيع المشترك بأهمية صفقات التسليح نفسها، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة «يونغ-هانز» يركز على إنتاج «الطابات» وهي أحد أبرز مكونات الذخائر، وتُسهم في تطوير تصنيع الذخائر بمصر، مع إمكانية تسويقها وتصديرها إلى الخارج.

وحسب صلاح جمبلاط فإن التعاون مع الشركة «الفرنسية- الألمانية» يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين التكنولوجيا التصنيعية الحديثة داخل شركاتها بالتعاون مع الشركات العالمية وزيادة تعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية، مؤكداً أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثّل في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات.

وتتنوع مسارات التعاون بين مصر والشركات الأجنبية؛ إذ بحثت وزارة الدولة للإنتاج الحربي خلال الشهر الماضي التعاون مع شركة «تاليس» الفرنسية لإنشاء كيان صناعي مشترك تحت اسم «تاليس بنها»، ليكون منصة كبرى لسلاسل الإمداد لصالح الشركة الفرنسية في تصنيع الأجهزة والمعدات الإلكترونية داخل مصر.

وكذلك بحثت الوزارة سبل نقل تكنولوجيا الاتصالات العسكرية عن طريق الأقمار الاصطناعية إلى شركة «بنها للصناعات الإلكترونية»، بما يعزّز القدرات التصنيعية والتكنولوجية المحلية في هذا المجال الحيوي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت شركة «أسيلسان» التركية، إحدى أبرز شركات الصناعات الدفاعية في العالم، افتتاح مكتب تمثيلي إقليمي لها في مصر تحت اسم «Aselsan Egypt» لـ«تعزيز التعاون المشترك مع مصر والشركاء»، حسبما قال المدير العام للشركة، أحمد أكيول.

ويهدف «المكتب» -وفق تصريحات أكيول في هذا التوقيت- إلى «تسهيل تقديم الخدمات والدعم الفني إلى القوات المسلحة المصرية والعملاء المحليين، مع التركيز على تطوير وإنتاج أنظمة دفاعية مشتركة».

مباحثات مصرية مع شركات أجنبية لتعزيز التعاون في التصنيع الدفاعي المشترك (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

الخبير العسكري المصري، اللواء علاء عز الدين، يرى أن وتيرة التباطؤ التي كان يشهدها التصنيع المحلي والمشترك طيلة العقود الماضية أخذت تتسارع خلال العقد الأخير، مشيراً إلى أن مصر تستهدف ألا تكون «تحت رحمة» اشتراطات تصدير السلاح وحماية القرار الوطني وسيادة الدولة.

وأضاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التصنيع المشترك يُعدّ مسألة تجارية بحتة وتختلف اشتراطات التصنيع من صفقة إلى أخرى دون أن يُملي طرف شروطه على الآخر، ولكن يمكن أن تكون للمواءمات السياسية وعلاقات التعاون والصداقة بين الدول دور في التفاوض، وفي نهاية الأمر يضمن الطرفان تحقيق مكاسب.

ولدى مصر 57 منتجاً عسكرياً، بينها 18 منتجاً جديداً بالكامل، وبعضها يجري تصنيعه بالشراكات مع مصانع عسكرية أجنبية، وفق ما أكده رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء مختار عبد اللطيف، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، في شهر ديسمبر الماضي.