سيحصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل على حماية متزايدة من الشرطة في نيويورك بعد «مطاردة السيارة شبه الكارثية» مع المصورين العام الماضي.
كان الزوجان، برفقة دوريا راغلاند، والدة ميغان، قد غادرا للتو حفل توزيع جوائز عندما تعرّضا لـ«مطاردة لا هوادة فيها» من قبل «عصابة» مكونة من 6 مصورين على الأقل في سيارات معتمة في مايو (أيار) 2023، وفقاً لصحيفة «التلغراف».
في ذلك الوقت، قلّلت سلطات مدينة نيويورك من خطورة الحادث، لكن المحكمة العليا سمعت أنه نتيجةً مباشرةً لـ«السلوك المتهور» و«الخطر المستمر وغير المقبول» للمصورين، تم إجراء تغييرات على خطة هاري وميغان الأمنية.
ظهر هذا التطور وسط المعركة القانونية الفاشلة التي خاضها دوق ساسكس مع وزارة الداخلية في بريطانيا بشأن سحب حماية الشرطة التي تمولها الدولة.
عُرضت على القاضي نسخة من رسالة بتاريخ 6 ديسمبر (كانون الأول) 2023 من رئيس المخابرات في قسم شرطة نيويورك بخصوص مطاردة السيارة قبل 7 أشهر.
وكشفت أنه تم إجراء «مراجعة شاملة» للحادث، وأن هناك أدلة كافية لاعتقال شخصين بتهمة التعريض للخطر بشكل متهور. وقال متحدث باسم شرطة نيويورك لصحيفة «التلغراف»: «لقد قمنا منذ ذلك الحين بزيادة البروتوكولات الأمنية لدوق ودوقة ساسكس».
قضية الحماية في بريطانيا
في المقابل، ردّ القضاء البريطاني يوم الأربعاء طعناً كان تقدّم به الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، في قرار وقف استفادته من الحماية المنهجية التي كانت مؤمّنة له خلال وجوده في المملكة المتحدة.
وقضت المحكمة العليا في لندن بأنّ قرار الشرطة بسحب الحماية المنهجية التي كانت مؤمنة لهاري على نفقة دافعي الضرائب البريطانيين، منذ قرار دوق ساسكس الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة، «ليس غير منطقي» ولا «يفتقر إلى العدل».
واعترض هاري على القرار الذي اتخذته السلطات في فبراير (شباط) 2020 بمنحه حماية من الشرطة على أساس كل حالة على حدة، وهو ما أدّى بحسب محاميه، إلى «ارتياب مفرط» لدى دوق ساسكس والمسؤولين عن أمنه.
لكنّ القاضي عدّ في قراره أنّ استراتيجية تأمين الحماية على أساس كل حالة على حدة «كانت ولا تزال مبررة قانونياً».
وخلال الجلسات التي كان قسم كبير منها مغلقاً؛ بسبب معلومات حساسة تم التطرق إليها، عدّ محامي وزارة الداخلية أن القرار مبرر بفعل «تغيير منصب» دوق ساسكس في العائلة الملكية بعد مغادرته إلى الولايات المتحدة.
وهذه ثاني خسارة قانونية للأمير هاري في مسألة تأمين الحماية الأمنية له خلال زيارته المملكة المتحدة. وفي مايو، رفضت المحاكم طلباً من الأمير هاري بالدفع من أمواله الشخصية لتغطية تكاليف حماية الشرطة.
