قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، ليلة (الأربعاء)، إن لوبيات (لم يحددها) توزع الأموال لتأجيج الاحتجاجات في البلاد.
وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان بأن الرئيس سعيد تطرق خلال استقباله وزير الداخلية كمال الفقي، ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني، إلى «توزيع الأموال خلال هذه الأيام من قبل هذه اللوبيات في عدد من مدن البلاد للمشاركة في احتجاجات».
وأضاف الرئيس سعيد موضحاً: «السيارات تم تسويغها، والمسالك تم تحديدها، والشعارات التي سيتم رفعها تم وضعها، ومع ذلك يقدم هؤلاء أنفسهم في ثوب الضحية، ويلبسون على عادتهم في ذلك الحق بالباطل، في تزييف الحقائق ونشر المغالطات وبث الفتن والإشاعات».
جاءت هذه الاتهامات بعد أن دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تجمع عمالي بعد غد السبت، احتجاجاً على تعطل الحوار الاجتماعي، وتراجع الحكومة عن اتفاقيات سابقة، وما وصفه بالتضييق على العمل النقابي.
كما أرجع «الاتحاد» دعوته للاحتجاج إلى تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين. كما تأتي بعد شهور من توتر علاقة الرئيس سعيد مع المنظمة العمالية القوية، التي تقول إنها تضم مليون عضو بعد اعتقال قياديين نقابيين، العام الماضي، بسبب إضرابات عن العمل، وأكدت مضيها قدماً لتنظيم التجمع العمالي الضخم للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومات المتتالية.
وغالباً ما يتهم الرئيس التونسي، الذي يحظى بصلاحيات سياسية واسعة بعد إعلان التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) 2021، معارضيه السياسيين والقيادات النقابية، وبعض منظمات المجتمع المدني، بالسعي لـ«تفجير الدولة والمجتمع». كما يتهم عدداً من الجمعيات بالتعامل مع الخارج والحصول على تمويلات أجنبية، في حين يقبع حالياً عدد من المعارضين، بينهم نشطاء سياسيون وحقوقيون وإعلاميون، في السجن بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، قضى بعضهم فترة اعتقال تجاوزت السنة دون أن يخضعوا للمحاكمة.
وبخصوص التحرك النقابي المبرمج يوم السبت، وسط تونس العاصمة، أكد نور الدين الطبوبي، رئيس «اتحاد الشغل»، أن الطرف النقابي «لا يطلب المستحيل، بل يطالب فقط بفتح الحوار الاجتماعي، بوصفه علامة من علامات رقي المجتمعات، كما يطالب باحترام الحق النقابي، الذي يمثل خطاً أحمر لا يمكن المساس به».
وقال الطبوبي في رد مباشر على الذين يتهمون نقابة العمال بتعطيل الإنتاج: «حتى لا يُلام الاتحاد لكونه يعطل الإنتاج من خلال الإضرابات، فقد اختار تنظيم التجمع العمالي يوم السبت، وهو يوم عطلة، لأن غايته التعبير عن رفض الاتحاد لخيارات غلق أبواب الحوار الاجتماعي، الذي يُعدّ مكسباً من المكاسب التي لا يمكن التنازل عنها».
وأضاف الطبوبي منتقداً المشهد السياسي بعد 25 يوليو 2021: «الحديث عن الديمقراطية غير منطقي في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ضعف القدرة الشرائية، ونقص المواد الأساسية، وضعف نسب الإقبال على الانتخابات، وهي مؤشرات لم تلتقطها السلطة السياسية»، مؤكداً أن تونس «باتت تعيش اليوم في مناخ من الغوغائية. والطبقة السياسية لم تتعظ بما حدث بعد الثورة... واغتنام هذه الفرصة من أجل التطوير والتجويد، ولم نتعظ جيداً بالتجارب السابقة لنتجاوز المعوقات».
ويرى مراقبون أن التجمع العمالي الضخم، المبرمج في ساحة القصبة، سيرفع حدة التوتر على مصراعيها بين الحكومة ونقابة العمال، وينبئ بمواجهة مباشرة بين الطرفين، كما حدث في 26 يناير (كانون الثاني) 1978، في ظل تبادل اللوم والاتهامات، عوض التعاون والتنسيق والتكامل؛ فاتحاد الشغل يتهم الحكومة، ومِن ورائها مؤسسة رئاسة الجمهورية، بتعطيل الحوار الاجتماعي، والتراجع عن تطبيق اتفاقيتين تعودان إلى عامَي 2021 و2022، بينما يتهم الرئيس الاتحاد بتغليب الجانب السياسي على الملفات النقابية، وتدخله في المشهد السياسي بما يوحي بأنه طرف أساسي في تحديد سياسة البلاد.
كما انتقدت القيادات النقابية، ومن بينها سامي الطاهري المتحدث باسم «اتحاد الشغل»، عزم الحكومة عرض النظامين العامين الأساسيين لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والدواوين الحكومية على البرلمان، قبل استكمال التفاوض بين الطرفين الاجتماعيين، منتقداً التدهور السريع والمفزع للقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين، وتأخر تعديل الأجر الأدنى المضمون.
