قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم (الخميس) إن ما يحدث في قطاع غزة «مذبحة» يجب وقفها فوراً، مشيراً إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 ألف جراء الحرب على القطاع.
وأضاف تورك، في بيان، «يبدو أنه لا توجد حدود للأهوال التي تتكشف أمام أعيننا في غزة، كما لا توجد كلمات لوصفها»، مشيراً إلى أن «قتل وتشويه» المدنيين في غزة، بمَن فيهم موظفون بالأمم المتحدة وصحافيون، بلغ مستوى «غير مسبوق»، وفقاً لما ذكرته (وكالة أنباء العالم العربي).
وندّد تورك بالأزمة الإنسانية «الكارثية» الناجمة عن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، كما شجب «تهجير ما لا يقل عن ثلاثة أرباع السكان، لمرات عدة في كثير من الأحيان، والدمار الهائل الذي لحق بالمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية، وفي كثير من الحالات، الهدم المنهجي لأحياء بأكملها، مما يجعل غزة إلى حد كبير غير صالحة للعيش».
وذكر المفوض الأممي أن إسرائيل أسقطت «آلاف الأطنان من الذخائر على غزة، ويشمل ذلك الاستخدام المتكرر للأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق»، موضحاً أن «هذه الأسلحة ترسل موجات انفجار هائلة من الضغط العالي الذي قد يمزق أعضاء الجسم الداخلية».
واتهم تورك إسرائيل باستخدام هذه الأسلحة في الأحياء المكتظة بالسكان، مشيراً إلى أنه شاهد أطفالاً حرقت هذه الأسلحة أجسادهم.
وقال تورك إن مكتبه وثَّق، على مدى الأشهر الخمسة الماضية من الحرب، «عديداً من الحوادث التي قد ترقى إلى جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية»، فضلاً عن مؤشرات على أن القوات الإسرائيلية شاركت في استهداف عشوائي أو غير متناسب ينتهك القانون الدولي الإنساني.
كما أكد المفوض الأممي أن الحصار المفروض على غزة «يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يرقى أيضاً إلى استخدام التجويع وسيلةً من وسائل الحرب... وكلتاهما، حين تُرتكب عمداً، تُشكل جريمة حرب».
وأورد البيان: «بالإضافة إلى ذلك، تم تهجير سكان غزة جميعاً تقريباً قسراً، واحتُجز آلاف الأشخاص، كثير منهم بمعزل عن العالم الخارجي، في ظروف قد ترقى إلى الإخفاء القسري».
وجدّد تورك التحذير من احتمال شنّ هجوم بري إسرائيلي على رفح، قائلاً، إن ذلك من شأنه أن «يأخذ الكابوس الذي يلحق بالناس في غزة إلى بعد جديد. فأكثر من 1.5 مليون شخص يحتمون في رفح، على الرغم من القصف المستمر».
وأضاف: «باتت رفح مركز المساعدات الإنسانية في غزة. من شأن أي هجوم بري أن يسفر عن خسائر في الأرواح يحتمل أن تكون فادحة، وأن يشكل خطراً إضافياً لحدوث جرائم وحشية، وتهجير جديد إلى موقع آخر غير آمن، وأن يقضي على أي أمل في الحصول على مساعدات إنسانية فعالة».
وأردف قائلاً: «لا يمكنني أن أتخيل أن عملية مثل هذه يمكن أن تكون متوافقة مع التدابير المؤقتة المُلزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية». ودعا الدول التي تتمتع بتأثير كلها، إلى أن تبذل ما في وسعها كله؛ لتجنب هذه النتائج.
