«كتائب القسام» بعد 7 أكتوبر... هيكل مرن رغم تراجع السيطرة

«الشرق الأوسط» ترصد تركيبة الجناح المسلح لـ«حماس» ووضعه على الأرض

TT

«كتائب القسام» بعد 7 أكتوبر... هيكل مرن رغم تراجع السيطرة

عناصر من «كتائب القسّام» بجوار طائرة مسيّرة من نوع «أبابيل» في خان يونس في 26 يوليو 2022 (أ.ف.ب)
عناصر من «كتائب القسّام» بجوار طائرة مسيّرة من نوع «أبابيل» في خان يونس في 26 يوليو 2022 (أ.ف.ب)

سيظل يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تاريخاً فارقاً في الصراع الإسرائيلي - العربي الذي امتد لعقود طويلة ويمكن أن يمتد أكثر. ففي ذلك اليوم فاجأت «كتائب القسّام»، التابعة لحركة «حماس»، إسرائيل والفلسطينيين بهجوم مباغت على غلاف قطاع غزة. أخذت «القسّام» الجيش الإسرائيلي على حين غرّة، فقتلت ما لا يقل عن 1200 إسرائيلي واحتجزت قرابة 240 آخرين ونقلتهم إلى داخل غزة، في مشهد بدا كأنه من فيلم هوليوودي.

فماذا نعرف عن «كتائب القسّام» التي تخوض إسرائيل ضدها حرباً مستمرة منذ أكتوبر الماضي وتقول إنها فكّكت معظم ألويتها وقتلت ما يصل إلى 12 ألفاً من رجالها؟

التأسيس وهاجس تحرير الأسرى

تأسست «كتائب القسّام» بداية عام 1988 باسم «مجد»، قبل أن يُطلق عليها بعد أشهر قليلة اسمها الحالي. وبقي اسم «مجد» مرتبطاً بجهازها الأمني السري لملاحقة العملاء الذين يعملون لصالح المخابرات الإسرائيلية. وكان من أبرز مؤسسي هذه المجموعة، يحيى السنوار، القائد الحالي لحركة «حماس» في قطاع غزة والمطلوب الأول لإسرائيل بتهمة الوقوف خلف هجمات السابع من أكتوبر.

مرّت «كتائب القسّام» بالكثير من المراحل منذ نشأتها، وبدأت تبرز بشكل واضح عام 1994 مع تنفيذ محاولات اختطاف إسرائيليين ونجاحها في أول عملية أسر في الضفة الغربية للجندي نخشون فاكسمان، الذي قتلته القوات الإسرائيلية، مع آسريه، في عملية عسكرية قرب قرية تقع بين رام الله والقدس.

شكّل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من خلال اختطاف إسرائيليين ومحاولة مبادلتهم، هاجساً لدى «القسّام» التي لم تكفّ عن شنّ هجمات تخللتها محاولات اختطاف، قبل أن تبدأ لاحقاً (في حقبة التسعينات) مرحلة جديدة عُرفت باسم مرحلة «المهندسين»، برز خلالها يحيى عيّاش الذي قاد عمليات تفجيرية كان ينفذها نشطاء من «القسام» بتفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة في قلب إسرائيل، وهي عمليات توقفت، ثم عادت بقوة في الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وتميّزت بها «حماس».

ظلّ اختطاف الإسرائيليين هدفاً مركزياً لدى «القسّام»، وكان لها ذلك في عام 2006، قُبيل إحكام سيطرتها على قطاع غزة بنحو عام (أي في عام 2007). فقد نجحت آنذاك، خلال عملية نُفّذت عبر نفق أرضي، في خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط شرق رفح؛ ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ عمليات واسعة بغزة بحثاً عنه، قبل أن تفشل بذلك وتضطر إلى إبرام صفقة مع «حماس» عام 2011، أفرج خلالها عن 1027 أسيراً وأسيرة.

وبعد 8 أعوام وسلسلة حروب، نجحت «كتائب القسّام» في أسر جنديين إسرائيليين خلال حرب عام 2014 التي استمرت ما يزيد على 50 يوماً، ثم تمكنت من أسر إسرائيلي من أصول إثيوبية، وعربي يعيش في النقب، بعد تسللهما في ذلك العام من الحدود في حادثين منفصلين. وحاولت «القسّام» ممارسة ضغوط سياسية وإعلامية ونفسية على الجانب الإسرائيلي لدفعه إلى إبرام صفقة تبادل، إلا أن الحكومات المتعاقبة في تل أبيب كانت تتجاهل ذلك.

7 أكتوبر... هاجس جلب حرباً مدمرة

ويُعتقد أن هاجس خطف إسرائيليين بهدف الضغط على حكومتهم لعقد صفقة تبادل كان من بين الأسباب التي دفعت «القسّام» إلى شنّ هجومها المباغت في السابع من أكتوبر على طول حدود غزة. قتلت «كتائب حماس» في الهجوم مئات الإسرائيليين وأسرت مئات آخرين، بينهم عدد كبير من الجنود، في عملية غير مسبوقة عدّتها إسرائيل أسوأ ما عرفه اليهود بعد المحرقة النازية. وردت إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر الذي حمل اسم «طوفان الأقصى»، بحرب غير مسبوقة كذلك ضد قطاع غزة، لا تبقي ولا تذر، وقتلت حتى الآن نحو 30 ألف فلسطيني ودمّرت نصف القطاع.

ومنذ اليوم الأول للحرب، يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هدفهم «القضاء على حماس» وتفكيك قدرات «القسّام» نهائياً. وبعد نحو 145 يوماً من الحرب، يقول نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت إنهم قتلوا نحو 12 ألف مقاتل من «حماس» وفككوا كل كتائبها باستثناء «كتائب رفح». لكن هذه الأرقام تظل محل شك، علماً أن وكالة أنباء عالمية نقلت عن مصادر في «حماس» أن عدد قتلى الحركة يصل إلى 6 آلاف، وهو ما نفته «حماس» لاحقاً.

«القسّام» في عين العاصفة

حاولت «الشرق الأوسط» رسم صورة لحالة «كتائب القسّام» من خلال معلومات مصادر فلسطينية مطلعة وأخرى ميدانية معنية بالوضع العام في غزة. وتبيّن من خلال معلومات هذه المصادر أن إسرائيل لم تستطع الوصول إلى قائد «القسّام» محمد الضيف ونائبه مروان عيسى، علماً أنهما موضوعان على رأس قائمة الاغتيالات، كما أنها لم تستطع الوصول إلى قادة ألوية خان يونس ورفح وغزة. في المقابل، تمكنت إسرائيل من اغتيال قادة ألوية الشمال والمنطقة الوسطى من غزة وقادة آخرين في الصف الأول، بالإضافة إلى كثير من قادة الصفين الثاني والثالث، ومقاتلين.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن حالياً تقديم أرقام واضحة حول أعداد الشهداء من القسام، ولا أعداد الناشطين (القتلى) في العمل السياسي والدعوي والاجتماعي وحتى الحكومي والاقتصادي». لكنها أكدت «أن إسرائيل نجحت في اغتيال قيادات في (القسّام) وقيادات أخرى ميدانية، ونشطاء من مختلف المستويات، بضربات طالتهم بشكل منفرد أو من خلال ارتكاب مجازر طالت عوائلهم، أو عوائل أخرى في مربعات سكنية كاملة، كما جرى في عملية اغتيال أيمن نوفل، قائد لواء الوسطى في (القسّام)».

وشككت المصادر في الأرقام التي تعلنها إسرائيل، قائلة إن «الاحتلال يصف كل من يُقتل في غزة بأنه ناشط في (حماس)؛ ولذلك هو يحاول الترويج لمثل هذه المعلومات المضللة».

ووفق المعلومات المتاحة، نجحت إسرائيل حتى الآن في اغتيال اثنين من قادة الألوية في «القسّام»، هما أيمن نوفل، قائد لواء الوسطى، وأحمد الغندور، قائد لواء الشمال، الذي اغتيل برفقة 4 من القيادات الميدانية للكتائب، كما اغتالت أيمن صيام قائد الوحدة الصاروخية لـ«القسام»، ومسؤولين آخرين في الجناح العسكري لـ«حماس» على غرار وائل رجب، ورأفت سلمان، وإبراهيم البياري ووسام فرحات.

أما قادة الصفين الثاني والثالث وما دون ذلك، فإنه لا يمكن إحصاء عددهم الآن، بحسب المعلومات المتوافرة حالياً.

وقالت المصادر إن عدداً كبيراً قُتل في سلسلة اغتيالات أو عمليات أخرى، وفي اشتباكات.

صبي يحمل ما يبدو أنها قاذفة «آر بي جي» خلال معرض أقامته «كتائب القسّام» في مدينة غزة في صيف العام الماضي (أ.ف.ب)

«القسّام»... هيكلية مرنة

تمتلك «كتائب القسام» ألوية وكتائب وأجهزة أخرى كانت تضم ما يصل إلى 30 ألفاً قبل اندلاع حرب غزة الحالية. وتقول مصادر «الشرق الأوسط» إن هيكلية «القسام» مرنة إلى حد كبير بحيث تكون قادرة على التعامل مع حرب تنقطع فيها الاتصالات مع القيادة؛ إذ يتم تعيين نائب أول أو ثانٍ أو ثالث، وأحياناً رابع وخامس، لكل قائد في موقعه.

وتمتلك «كتائب القسام» منظومة عسكرية متكاملة إدارياً وتنظيمياً، تتشكل من 5 ألوية هي: لواء الشمال، ولواء غزة، والوسطى، وخان يونس، ورفح. وفي كل لواء كتائب عدة تتشكل من سرايا وفصائل وتشكيلات عسكرية، وتضم آلاف المقاتلين الذين يتدربون على أيدي مدربين بعضهم تلقى تدريبات عسكرية خارج القطاع، مثل لبنان وإيران ومن قبل في سوريا قبيل تدهور العلاقات بين الجانبين في أعقاب الأحداث الداخلية التي شهدتها البلاد بدءاً من عام 2011.

ولدى «القسّام»، وفق الإعلانات الإسرائيلية، 24 كتيبة عسكرية. ويبدو ذلك صحيحاً؛ إذ قالت مصادر «الشرق الأوسط» إن العدد التفصيلي يتوزع كالآتي: 6 كتائب في الشمال، ومثلها في غزة، و4 في الوسطى، و4 في خان يونس، ومثلها في رفح.

وتضم كل كتيبة، وفق المساحة الجغرافية للمناطق، ما بين 600 مقاتل حداً أدنى، و1200 حداً أقصى. وتضم كل كتيبة من 4 إلى 6 سرايا، وكل سرية تضم 3 أو 4 فصائل، وفق التوزيع الجغرافي. ويتكون الفصيل من 3 أو 5 تشكيلات. وكل تشكيل يضم ما بين 2 و3 عقد أو ما يُسمى بـ «زمر». ويضم كل فصيل نحو 50 فرداً، يُضاف إليهم عدد آخر يعملون في مجال التخصصات المختلفة.

ولا يوجد عدد واضح لأعداد المقاتلين في «كتائب القسّام»، لكنها كثيراً ما ركزت في السنوات الأخيرة على حشد أكبر عدد ممكن من الشبان وتجنيدهم ضمن ما عُرف داخلياً بـ«جيش التحرير».

عناصر من «كتائب القسّام» بجوار طائرة مسيّرة من نوع «أبابيل» في خان يونس في 26 يوليو 2022 (أ.ف.ب)

وتشير تقديرات حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى أن عددهم، قبل الحرب، كان يتراوح بما بين 25 ألفاً و30 ألفاً.

وفي التركيبة الهيكلية الرسمية لـ«القسّام»، يضم كل لواء هيئة لـ«القضاء العسكري»، وركن تصنيع، وهيئة رقابة، وركن أسلحة الدعم والقتال، وركن عمليات، وركن استخبارات، وركن الجبهة الداخلية، وركن القوى البشرية، وهيئة المعاهد والكليات.

وتفرز هذه التخصصات التي تضم مقاتلين من أصحاب الخبرة التي يظهرونها في التدريبات التي تمر بمراحل عدة، وحدات مختلفة، منها وحدة المدفعية التي تشمل الصواريخ وقذائف الهاون، ووحدة الدروع المتخصصة بالقذائف المضادة للآليات وكذلك الأفراد والتي استُخدمت بشكل كبير خلال الحرب الحالية، إلى جانب وحدة الدفاع الجوي التي تختص بإطلاق المضادات الأرضية وصواريخ أرض - جو تجاه الطائرات الإسرائيلية، إلى جانب وحدة الطائرات المخصصة بتسيير الطائرات المسيّرة. كما أن هناك ركن التصنيع الذي يقوم بصناعة مختلف الأسلحة والصواريخ والقذائف والعبوات الناسفة والطائرات المسيّرة وغيرها، وركن الاستخبارات العسكرية المختص بجمع معلومات استخباراتية عن المتعاونين مع الاحتلال وغيرهم، وكذلك وحدة الاستطلاع والرصد التي ترصد تحركات الجيش الإسرائيلي، ووحدة الكوماندوز البحري التي من مهامها التسلل بحراً إلى مواقع إسرائيلية، وكذلك تسيير زوارق عن بعد تحمل متفجرات ظهرت للمرة الأولى في الحرب الحالية، إلى جانب وحدة الاتصالات الداخلية التي تضم مهندسين نجحوا في تطوير نظام اتصالات أرضي خاص بقيادة «القسام» و«حماس»، ووحدة القنص المختصة باستخدام أسلحة قنص لاستهداف القوات الإسرائيلية، ووحدة الأنفاق، ووحدة الهندسة، ودائرة الإعلام العسكري، ودائرة التنظيم والإدارة.

ومما لا شك فيه أن «القسام» فقدت خلال الحرب الحالية الكثير من قدراتها بعد نجاح الجيش الإسرائيلي بتحييد عدد كبير من الأنفاق، التي كانت تُستخدم للتحكم والسيطرة والاتصالات وإدارة المعارك، وكذلك مخابئ قادتها، وأخرى كانت تشمل مصانع تحت الأرض لعمليات تصنيع الأسلحة والصواريخ، إلى جانب أخرى كانت تستخدم كحُفر لإطلاق الصواريخ.

لكن رغم ذلك، يُظهر مقاتلو «القسّام» قدرات قتالية عالية في الاشتباكات المستمرة في غزة، ولا يبدو أنهم فقدوا السيطرة كلياً على مناطق انتشارهم في قطاع غزة.


مقالات ذات صلة

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يتباهى بـ5 ميليشيات تعمل لمصلحته في غزة

أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك 5 ميليشيات مسلحة تعمل لمصلحة الجيش الإسرائيلي ضد «حماس» في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص مقاتلون من «حماس» يحملون جثماناً بعد استخراجه من نفق خلال البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في خان يونس 29 أكتوبر 2025 (أ.ب)

خاص هكذا دفعت «حماس» ترمب للإشادة بها عدة مرات

تظهر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة والعديد من المراقبين والمعنيين أنهم لم يتوقعوا أن تنجح عملية استعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يسير فوق دمار مبنى من 5 طبقات دمرته غارة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية في عمق قطاع غزة تستهدف ورش صناعة أسلحة

خلال أقل من أسبوع، استهدفت طائرات إسرائيلية، ورشتي حدادة (مخرطتان) الأولى في مدينة غزة، والأخرى في خان يونس جنوب القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».