مصر: تطمينات الحكومة لا تحدّ من «شكاوى الغلاء»

إحاطة برلمانية دعت إلى مواجهة ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان

مسؤولون يتفقدون أحد أفرع معارض «أهلاً رمضان» (وزارة التموين المصرية)
مسؤولون يتفقدون أحد أفرع معارض «أهلاً رمضان» (وزارة التموين المصرية)
TT

مصر: تطمينات الحكومة لا تحدّ من «شكاوى الغلاء»

مسؤولون يتفقدون أحد أفرع معارض «أهلاً رمضان» (وزارة التموين المصرية)
مسؤولون يتفقدون أحد أفرع معارض «أهلاً رمضان» (وزارة التموين المصرية)

لم تنجح التطمينات الحكومية المتكررة في الحد من شكاوى قطاعات واسعة للمصريين، إزاء «موجة الغلاء»، التي طالت غالبية السلع والخدمات، قبل أيام من بدء شهر «رمضان».

وتقدم عضو مجلس النواب «الغرفة الأولى للبرلمان» خالد طنطاوي، الأربعاء، بطلب إحاطة؛ للتعرف على «خطة الحكومة لوقف الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم والدواجن»، وطالب وفق وسائل إعلام محلية، الحكومة بـ«التدخل لوضع أسعار استرشادية، وإلزام الجزارين بهذه الأسعار، في ظل تفاوت الأسعار في المنطقة نفسها بفارق يتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه»، مع «إيقاف تصدير اللحوم البلدية».

وتعاني مصر أزمة اقتصادية حادة، في ظل تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي في السنوات الأخيرة.

ومع اقتراب شهر رمضان، يزداد قلق المصريين من موجة الغلاء، في ظل ارتفاع الاحتياجات اليومية من السلع الأساسية والمواد الغذائية. وهو ما دفع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مطلع الأسبوع، بتوجيه وزرائه بتوفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لضخ السلع الاستراتيجية بكثافة في الأسواق، خصوصاً القمح، والزيت، والألبان.

كما توسعت الحكومة المصرية مع اقتراب حلول شهر رمضان في افتتاح منافذ لمعرض «أهلاً رمضان»، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين من الزيت والسكر والأرز، وغيرها من السلع التي يحتاج إليها المواطنون بأسعار مناسبة ومُخفضة بنسبة 30 في المائة عن أسعارها الموجودة في الأسواق.

لكن في المقابل، تشهد منصات التواصل الاجتماعي شكاوى جماعية يومية من الغلاء، حيث لا يمر يوم في مصر إلا وتحولت سلعة من السلع الأساسية، مثل اللحوم، والفراخ، والسكر، والزيت، والأرز، إلى «تريند» يحظى بتفاعل واسع.

ولا تثق المحامية نور المطيري، بأي حديث عن توجه لـ«ضبط الأسعار»، مؤكدة أن «الواقع يقول عكس ذلك، حيث يستغل بعض التجار حاجة الناس للمواد الغذائية خاصة في شهر رمضان المبارك برفع أسعار السلع بنسبة 40 في المائة بلا رادع».

ويتعجب البعض من عدم تأثر أسعار السلع بانخفاض سعر صرف الدولار في «السوق السوداء»، الذي واصل تراجعه الأيام الماضية.

يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي 30.9 جنيه، في حين يزيد سعره بـ«السوق الموازية» كثيراً عن هذه القيمة، وفق وسائل إعلام محلية.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن «تواصل شكاوى المصريين من الأسعار سببه اليأس من الحلول»، ويقول لـ«الشرق الأسط» إن «شكاوى الناس من الأسعار رغم الطمأنة الحكومية بقرب انفراج الأزمة، تعكس فقدان المواطن الثقة بالحكومة، أو قدرتها على الحل»، مؤكداً أن «أخطر تداعيات عدم إيجاد حلول لموجة الغلاء أنها تساهم في زيادة معدلات الفساد؛ لأن الوضع الاقتصادي الخانق قد يضطر الناس مثلاً إلى قبول الرشاوى بسبب ضغط الحاجة المادية»، حسب رأيه.

الحكومة المصرية أقامت معارض للسلع بأسعار مخفضة مع اقتراب حلول شهر رمضان

ويقدم هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، ما يرى أنه حل لأزمة اللحوم، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «تقدمت بمذكرة، الأحد الماضي، إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة، تضمنت عدداً من المقترحات التي من شأنها أن تنهي مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم، من بينها، دعم المربين المصريين للنهوض بالثروة الحيوانية، وإيقاف تصدير اللحوم البلدية إلى حين انتهاء الأزمة، وإلزام المستوردين بتحديد سعر عادل بهامش ربح معقول بلا مغالاة».

ويصف عبد الباسط ارتفاع أسعار اللحوم بـ«الغلاء الوهمي»، موضحاً أن «المستوردين الذي يقومون باستيراد اللحوم الحية من دول مثل إسبانيا وكولومبيا والبرازيل، هم الذين يتحكمون في السوق ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه»، حسب تعبيره.


مقالات ذات صلة

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال استقباله بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر للاستفادة من خبرات السعودية في قطاع التعدين

تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر علاقتها الوطيدة بالسعودية التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.


مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.