السيسي يشيد بالدعم الخليجي «الدائم» لبلاده

وجّه الشكر للإمارات على صفقة «رأس الحكمة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الأربعاء خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الأربعاء خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)
TT

السيسي يشيد بالدعم الخليجي «الدائم» لبلاده

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الأربعاء خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الأربعاء خلال احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (قنوات محلية)

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن شكره لدولة الإمارات ورئيسها الشيخ محمد بن زايد، بعد أيام من الإعلان عن صفقة استثمارية إماراتية ضخمة على البحر المتوسط فيما عرف باسم مشروع «رأس الحكمة».

ووقّعت الحكومة المصرية، الجمعة الماضي، عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين.

وقال السيسي في كلمة، نقلها التلفزيون المصري الأربعاء، «ليس سهلا أن يضع أحد 35 مليار دولار في شهرين، لا يوجد في العالم مثل ذلك... هذا شكل من أشكال المساندة والدعم بشكل واضح»، مضيفا «القرار تم اتخاذه في ثانية واحدة ودون أي إحراج»، مؤكدا أن «الأشقاء في الخليج دائما يقفون بجوار مصر».

مسؤولون مصريون وإماراتيون في القاهرة (الجمعة الماضي) خلال توقيع عقود مشروع «رأس الحكمة» (مجلس الوزراء المصري)

وخصص السيسي جزءاً كبيراً من كلمته، التي جاءت ضمن احتفالية «قادرون باختلاف» بالقاهرة، للحديث عن الدعم الإماراتي لبلاده، وقال «أنا هنا لأسجل موقفاً خاصاً بالإمارات لأن الظرف الاقتصادي في مصر صعب منذ أربع سنوات». ولفت إلى أن «كل إجراء أو مشكلة أو أزمة تمر في أي مكان بالعالم يكون لها تأثير على مصر»، في إشارة إلى أزمة كورونا والتي تبعتها الأزمة الروسية - الأوكرانية، ثم الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وتعاني مصر من صعوبات في توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد سلع رئيسية مهمة للبلاد، فضلاً عن حلول مواعيد لاستحقاقات ديون خارجية وكذلك عجز في الموازنة.

ووفق السيسي، فإن دفعة من الأموال الخاصة بمشروع تطوير «رأس الحكمة» تلقتها البلاد، يوم (الثلاثاء)، وأن جزءا منها دخل إلى البنك المركزي بالفعل، بينما دفعة أخرى ستصل يوم (الجمعة).

وبحسب الجريدة الرسمية المصرية، الثلاثاء، فإن الحكومة المصرية سلمت أكثر من 170.8 مليون متر مربع من أراض مملوكة للجيش إلى «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» المملوكة للدولة لبناء مدينة «رأس الحكمة» الجديدة.

وتأمل مصر أن يصبح هذا المشروع «أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط»؛ بحسب السيسي الذي أشار إلى أنه يستهدف إقامة «مدينة عالمية تتضمن حياة مستمرة وتقديم خدمات على مدار العام بالكامل بمختلف الأنشطة التي يتوفر بعضها لأول مرة في مصر».

تحديات صعبة

ويعول الرئيس المصري على «صبر» المصريين إزاء التحديات الصعبة التي تواجه بلاده، وقال السيسي إن «عالمنا وإقليمنا يواجهان اليوم تحديات جمة وأزمات صعبة تفرض أوضاعاً تتطلب الوحدة والجلد والثبات»، مضيفاً «أؤكد لكم أننا اخترنا هذا الطريق... طريق العمل والصبر والتضحية».

وشدد على ضرورة التلاحم بين الجميع، قائلا «يجب أن تكون قلوبنا على قلوب البعض، وأن نساعد بعضنا البعض، ونقف حتى لو بكلمة مع كل ما نراه ونسهم بكل فعل وكلام وحتى الموارد».

لم نغلق المعبر

وبشأن الحرب في غزة، أكد السيسي أن بلاده «حريصة على تخفيف ما أمكن على الأشقاء في قطاع غزة». ورداً على دعوات لفتح معبر رفح أمام إدخال المساعدات إلى غزة، قال السيسي: «في أوقات الصراع يوجد الكثير من الأقاويل بعضها صحيح والآخر غير صحيح؛ لكننا منذ أول يوم نحرص على أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيلاً ومساراً لتقديم المساعدات... لكن المسألة ليست سهلة كما يتصور البعض».

وأضاف: «نحن شرفاء وأمناء ومخلصون... لا نكذب ولا نتآمر، لأنه في خلال الـ4 أشهر الماضية، قيل كلام بعضه غير دقيق، وأنا أكدت هذا الكلام من قبل والحكومة تؤكده ووزير الخارجية أيضاً لكن أحيانا التكرار مهم لتأكيد الرسالة، وهي أن مصر لم تغلق المعبر أبداً».

وبرر عدم دخول المساعدات بشكل كثيف، قائلا «لكي نقدم مساعدة في أوضاع فيها اقتتال لا بد من أن نأخذ بالنا من عدم حدوث مشكلة خلال قيامنا بهذا الإجراء».

شحنات من «الهلال الأحمر المصري» في طريقها لنظيره الفلسطيني (أرشيفية)

وأعرب السيسي عن أمله في التوصل خلال الأيام المقبلة لوقف إطلاق النار، وتبدأ إغاثة حقيقية لأهلنا في القطاع في المجالات كافة، مضيفًا «كان لا بد من أن أؤكد استمرارنا في الدعم وسنستمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية حتى نصل إلى دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.