توجيه تهمة الشروع بالقتل لسائق «فتاة الشروق» في مصر

المصرية حبيبة الشماع (حسابها الشخصي على فيسبوك)
المصرية حبيبة الشماع (حسابها الشخصي على فيسبوك)
TT

توجيه تهمة الشروع بالقتل لسائق «فتاة الشروق» في مصر

المصرية حبيبة الشماع (حسابها الشخصي على فيسبوك)
المصرية حبيبة الشماع (حسابها الشخصي على فيسبوك)

في آخر تطورات لواقعة حادث «فتاة الشروق» في مصر والتي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام خلال الأيام الماضية، بعد أن قفزت فتاة فى العشرينات من عمرها من سيارة تتبع أحد تطبيقات النقل الذكي بمصر عقب تعرضها لـ«محاولة خطف»، وفق زعم والدتها، وجّهت النيابة العامة المصرية تهمة الشروع في القتل، للسائق المتهم بمحاولة خطف الفتاة حبيبة الشماع، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأربعاء).

وحاز الحادث اهتمام الرأي العام في مصر خلال الأسبوع الحالي، وتقدم نواب في البرلمان المصري بطالبات إحاطة عاجلة حول الواقعة، وصرحت دينا إسماعيل والدة الفتاة حبيبة الشماع، بأنها تلقت اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على حالة ابنتها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، عبر القناة «الأولى» المصرية، وقالت: «كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتواصله الشخصي معنا وإعلانه تقديم كل المساعدات لابنتي حبيبة»، مضيفة أن الرئيس المصري أبدى تلبية أي احتياجات لحالة حبيبة حتى لو السفر للخارج للعلاج.

وذكرت والدة الشماع في مداخلة هاتفية، أمس (الثلاثاء)، لبرنامج «الحكاية» علي قناة» «إم بي سي مصر»، أن ابنتها تعانى نزيفاً وارتشاحاً في المخ مع مستوي إدراك 3 من 15درجة، ولا تزال حالتها حرجة وفاقدة للوعى حتى الآن، وتخضع لفحوص طبية بالمركز الطبي العالمي بالعاصمة المصرية. وانتقدت إسماعيل شركة النقل الخاصة «أوبر» أنها لم تحقق في الحالة الجنائية لسائقيها بعد أن تبيّن أن له «سابقة جنائية».

ومن جانبه، صرح محمد أمين، محامي أسرة الشماع، في تصريحات صحافية اليوم، بأن الأسرة في سبيلها إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة «أوبر»، متهماً إياها بأنها المسؤول الأول عن الواقعة وعن فحص السائقين قبل السماح لهم بالعمل.

وتعود الواقعة إلى يوم الأربعاء الماضي، حين استقلت الفتاة العشرينية حبيبة الشماع سيارة تابعة لتطبيق «أوبر» للنقل الخاص من محل سكنها في «مدينتي» (شرق القاهرة) متجهة إلى منطقة «التجمع». ووفق والدة حبيبة، فإن ابنتها شعرت بالقلق والخوف من السائق فنصحتها والدتها بالنزول وتغيير السيارة، إلا أن ابنتها أخبرتها بأنها خرجت من حي «مدينتي» السكني وحين تصل ستطمئنها. وحسب رواية شقيقة المتهم، فإن السائق أغلق النوافذ ورش معطراً للجو؛ مما دفع الفتاة إلى الخوف والقفز من السيارة.

وعلى الفور، ألقت الشرطة المصرية القبض على سائق السيارة، الذي تبيّن أن له «سابقة جنائية». ووفق بيان لوزارة الداخلية المصرية، فإنه بمواجهة السائق ذكر أنه «حين أغلق نوافذ السيارة ورش معطراً فوجئ بالراكبة تقفز من السيارة، فاستكمل طريقه ولم يتوقف خشية تعرّضه للإيذاء».

وقالت «الداخلية المصرية»: إن حبيبة «وصلت إلى أحد المستشفيات مصابة بجروح بالرأس واضطراب بدرجة وعي لا يمكن استجوابها». وشغلت الواقعة بال المصريين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي حول مدى الأمان والخوف من استخدام تطبيق النقل الذكي الأشهر في مصر.

وفي فيديو على تطبيق «تيك توك»، قالت شيماء، زوجة محمود السائق المتهم في الواقعة، إنه بعد ركوب الفتاة مع زوجها في السيارة بفترة شعُر السائق بوجود رائحة دُخان سجائر في السيارة فقرر أن «يرش» برفان على ملابسه فقط، فوجئ بقفز حبيبة الشماع من السيارة. وأشارت أنه انصرف بعد سقوط الفتاة مباشرة بعد تجمع الناس على الطريق خشية الفهم الخاطئ له وعاد إلي منزله في محافظة الجيزة. وكانت والدة حبيبة قد قالت في مداخلة تليفزيونية خلال الأيام الماضية، إنها تلقت اتصالاً هاتفياً أخبرها أن ابنتها في مستشفى الشروق العام فاقدة للوعي، وأن شاهد العيان الوحيد للحادث قد أخبرها أن حبيبة قفزت من السيارة، وقالت لها إن السائق كان ينوي خطفها ثم أصيبت بتشنجات وفقدت الوعي. وأردفت الأم، إن نية السائق ليست سليمة، وقد ألغى الرحلة على التطبيق واستكمل طريقه بعدما قفزت حبيبة دون أن يكترث لما حدث.

وكان شاهد العيان للواقعة قال إنه حال سيره بطريق السويس شاهد المُصابة حال قفزها من باب خلفي لسيارة كانت تستقلها في أثناء سيرها على الطريق، فتوقف لمساعدتها وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة المشار إليها، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قفزت من السيارة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى عقب ذلك.

وردت «أوبر» على الواقعة ببيان مكتوب بعد ما يقرب من أسبوع علي الحادث قائلة: «نشعر بالحزن الشديد بسبب الحادث المؤلم، وندعو لحبيبة بالشفاء العاجل، وكل الدعم لها ولأسرتها في هذه المحنة الصعبة، ونؤكد على احترامنا الكامل والشديد لمشاعر الأسرة وكل من تألموا لهذا الحادث الذي آلمنا جميعاً». وجاء فى البيان: «نؤكد أيضاً على احترامنا لسير التحقيقات التي تجريها السلطات الرسمية في مصر، نؤكد على ما تم اتخاذه من خطوات وفقاً لإرشادات السلامة في (أوبر)». وحسب الموقع الرسمي لشركة النقل الخاص «أوبر»، هناك ما يقرب من 703.000 سائق في مصر يعملون من خلال التطبيق، أي ما يقرب من 85 في المائة من جميع السائقين الذي يستخدمون المنصة فى الشرق الأوسط، ومن ضمن الشروط الرئيسية للقبول، تقديم الصحيفة الجنائية من قبل السلطات الأمنية المصرية للوقف علي عدم تورط السائق لأعمال جنائية حالية أو سابقة.

ومن بين الشروط والأحكام لشركة النقل: «لن تكون (أوبر) مسؤولة عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو التحذيرية أو الجزائية أو التبعية بما فيها خسارة الأرباح أو فقدان البيانات أو الإصابة الشخصية أو الضرر اللاحق بالممتلكات المرتبط أو الناجم بأي صورة عن استخدام الخدمات حتى وإن أُبلغت (أوبر) باحتمالية حدوث تلك الأضرار»، وذلك حسب ما ذكر على الموقع الرسمي لمنصة النقل الأشهر استخداماً في مصر والشرق والأوسط.


مقالات ذات صلة

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

شمال افريقيا تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معابد الأقصر تحتضن آثار الحضارة القديمة (مكتبة الإسكندرية)

«تسجيلي» مصري يوثّق تاريخ الأقصر «أقوى عواصم العالم القديم»

لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.

محمد الكفراوي (القاهرة )
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

السيسي: الأوضاع المضطربة في المنطقة تفرض بناء قدرات شاملة لحماية مصر

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لـ«حماية الحدود المصرية من أي تهديدات محتملة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.