«سابك» تعلن اليوم نتائجها المالية لـ2023 وسط توقعات باستمرار الضغوط على أرباحها 

صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106% (موقع الشركة)
صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106% (موقع الشركة)
TT

«سابك» تعلن اليوم نتائجها المالية لـ2023 وسط توقعات باستمرار الضغوط على أرباحها 

صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106% (موقع الشركة)
صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106% (موقع الشركة)

من المتوقع أن تصدر بعد ظهر اليوم النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تعد من أكبر منتجي البتروكيميائيات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الضغوط على أرباح الربع الرابع من عام 2023.

وكان صافي أرباح «سابك» تراجع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 106 في المائة ليصل إلى مليار ريال مقارنة بأرباح 16 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022، بحسب بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول».

وأرجعت الشركة في حينه التراجع إلى الخسائر غير النقدية نتيجة لصفقة استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» على كامل حصة «سابك» في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) التي تم الإعلان عنها سابقاً والبالغة 2.93 مليار ريال بالإضافة إلى الركود على الطلب العالمي للكيميائيات مما أدى إلى انخفاض في متوسط أسعار البيع، كما انخفضت حصة الشركة في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة لانخفاض كمية المبيعات وانخفاض أسعار البيع.

ويذكر أن أسهم الشركة شهدت انخفاضا بنسبة 4.4 في المائة منذ بداية 2024.

ورجحت «بلومبرغ» استمرار الضغط على أرباح الربع الرابع من 2023 لدى «سابك»، وقد تتواصل المعاناة خلال النصف الأول من العام الحالي، وسط تعافي الاقتصاد العالمي، مع استمرار الضغوط على فروق أسعار منتجات الشركة الرئيسية. لكنها قالت إنه مع ذلك، تظل «سابك» واحدة من أفضل الشركات وضعاً بين نظيراتها في القطاع، نظراً لهيكل تكلفة المواد الخام المنخفض والثابت، خاصة في ظل توقعات ارتفاع أسعار النفط في عام 2024.

وكانت الشركة نفت مؤخراً خططها لتقديم عرض للاستحواذ على حصة في شركة «براسكيم» البرازيلية للبتروكيميائيات. بينما أعلنت في يناير (كانون الثاني) عن مشروع مشترك بنسبة 51 في المائة إلى 49 في المائة بين شركتي «سابك للاستثمارات الصناعية»، المملوكة بالكامل لـ«سابك»، و«فوجيان فوهوا غولي بتروكيميكال المحدودة»، لبناء مجمع صناعي في مقاطعة فوجيان الصينية. وبلغت قيمة الاستثمار في هذا المشروع 6.4 مليار دولار ومن المتوقع اكتمال الأعمال الإنشائية للمشروع خلال عام 2026.


مقالات ذات صلة

الأسواق الناشئة تسجل عوائد قوية في 2025 وتستعد لمواصلة الصعود

الاقتصاد موظفون يعملون في بورصة المكسيك (رويترز)

الأسواق الناشئة تسجل عوائد قوية في 2025 وتستعد لمواصلة الصعود

تحدّت الأسواق الناشئة الرسوم الجمركية، والحروب التجارية، واضطرابات الاقتصاد العالمي، محققةً عوائد مزدوجة الرقم في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تتجه لختام أسبوعي قوي رغم تباين الأداء

اتسم أداء الأسهم الأوروبية بالهدوء يوم الجمعة، حيث حدّت مكاسب البنوك الكبرى من خسائر أسهم التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)

«بنك كوريا» يتدخل لزيادة المعروض من الدولار واحتواء تراجع الوون

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي يوم الجمعة عن إجراءات مؤقتة تهدف إلى زيادة المعروض من الدولار في سوق الصرف الأجنبي المحلي.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد متداولون يعملون قرب شاشة تعرض مؤشر كوسبي وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ ب)

الأسهم الآسيوية تواصل الصعود على خطى «وول ستريت»

ارتفعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات يوم الجمعة، مدعومة ببيانات تضخم أميركية أضعف من المتوقع دفعت «وول ستريت» إلى الصعود.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد صدور تقرير مُشجع بشأن التضخم، ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

بلغت 3.7 مليار دولار.. 26 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت بمعدل 26.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتسجل 3.7 مليار دولار، مقارنة مع نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وقال المركزي في بيان صحافي: «حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور ⁠العشر الأولى من العام ‌الحالي... لتسجل نحو ‍33.9 ‍مليار دولار مقابل ‍نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ​وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال ⁠شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».


دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا قد يعزز الواردات من الصين

سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
سيارات «بي واي دي» الكهربائية تنتظر التحميل في ميناء ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت بأن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.

وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، فيما يمكن أن يغطي صندوق الدعم، البالغ 3 مليارات يورو، حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.

وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير لـ(المحتوى المحلي) حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية».

ويقصد بـ«المحتوى المحلي» نسبة القيمة المضافة التي تُنتَج داخل المنطقة وليس استيرادها.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل.

وتشمل الحوافزُ شراءَ أو استئجارَ سياراتٍ كهربائية بحتةٍ أو هجين قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل؛ مع طفلين بحد أقصى.

ووفق الوضع الحالي، فسيطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع «الاتحاد الأوروبي» لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.


الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: نظام رقابة مالي جديد يحمي المال العام ويرصد المخاطر مبكراً في السعودية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن أن نظام الرقابة المالية الجديد يمثل «تحولاً جوهرياً» في منهجية الرقابة، عبر نموذج أكثر مرونةً وشمولاً، يرتكز على التمكين وحماية المال العام، ويسهم في تعزيز الرقابة التقنية، والكشف المبكر عن المخاطر ومعالجتها بكفاءة.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الرقابة المالية»، الأحد، في الرياض، حيث شدد على أن بناء منظومة رقابية حديثة لا يكتمل من خلال الأنظمة وحدها، بل عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقافة العاملين داخل المؤسسات، مؤكداً أن التطوير الحقيقي تقوده العقول قبل اللوائح.

وأشار وزير المالية إلى نجاح التحول في نظام المراقبة، لافتاً إلى أن هذا النجاح يعتمد على تضافر الجهود بين الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة، بما يضمن رفع جودة الحوكمة على المال العام، وتحسين الاستجابة للمخاطر قبل تفاقمها.

وانعقد الملتقى تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيم مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور عدد من القيادات العليا والمختصين في المالية العامة، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمقر الرئيس للديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار التعاون القائم والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وكافة أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة الإنفاق ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة.