فرضت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، نفسها على النسخة الثانية من جلسات «الحوار الوطني» المصري، التي انطلقت، الاثنين، وسط تطلعات لتقديم حلول عاجلة إزاء قضايا «الغلاء والتضخم والدين العام».
وبدأت جلسات المحور الاقتصادي «المغلقة»، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وتستمر لمدة 4 أيام، حيث شهد اليوم الأول، 3 جلسات لمناقشة قضايا غلاء الأسعار، وفقدان السيطرة على الأسواق، وارتفاع معدلات التضخم، وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير (الزراعة والصناعة والسياحة)، فيما ناقشت الجلسة الثالثة قضية «السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي».
ووفق بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني»، فإن النقاشات تستمر حتى الخميس المقبل، تحت عناوين متنوعة تتناول جوانب مختلفة من الأزمة الاقتصادية، منها الدين العام وعجز الموازنة، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والعدالة الاجتماعية.
وقال مجلس الأمناء في بيان صحافي، الاثنين: إن «الجلسة استعرضت مقترحات عدة مختلفة ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي، للخروج بتوصيات للتخفيف عن المواطنين، في ظل التحديات الراهنة».
وبحسب عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» المفكر الاقتصادي الدكتور جودة عبد الخالق، فإن الجلسات تهدف في جانب منها إلى «وضع حلول للجوانب العاجلة للأزمة الاقتصادية التي تمس الجماهير وخاصة الغلاء»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «أولى جلسات اليوم توصلت إلى توصيات عاجلة محددة، منها أن تلتزم الحكومة بإعلان بعض السلع كسلع (استراتيجية) وتقوم بإتاحتها لفترة محددة بالأسواق بأسعار معقولة، مع تحديد سعر ملزم لكل التجار الذين يتعاملون مع هذه السلع في السوق بشكل عام، ليتم تحديد سعر يناسب تكلفة الإنتاج مع هامش ربح معقول».
وتعاني مصر أزمة اقتصادية حادة، في ظل تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي في السنوات الأخيرة.
ومن بين التوصيات أيضاً، وفق عبد الخالق، أن «تقوم الحكومة بتطبيق إعفاء كامل للسلع الغذائية الأساسية من كل أنواع الرسوم والضرائب حتى انتهاء أزمة الغلاء، كما يجب أن تلتزم الحكومة بتحديد سعر عادل للخدمات التي تقدمها للمواطنين دون مغالاة، مثل الكهرباء والمياه وغيرها»، ومن بين التوصيات «تنمية قدرات جهازي حماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن طريق تعيين عناصر شبابية لتفعيل الرقابة على الأسواق».
ويرى عضو مجلس أمناء الحوار، الدكتور طلعت عبد القوي، أن «اختيار عناوين للجلسات مثل الأسعار وفقدان السيطرة على الأسواق، يحمل دلالات مهمة»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه العناوين تعكس الرغبة في التعبير عن نبض الشارع وهموم الناس، فالكل يعاني الغلاء والتضخم؛ لذلك نريد التعبير عن هذا الواقع دون تجميل».
وبحسب عبد القوي، فإن «مشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين في الجلسات سوف يزيد فرص التوافق حول مقترحات محددة عاجلة وقابلة للتنفيذ كي يمكن تخطي الأزمة».
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استقبل، مساء الأحد، أعضاء مجلس أمناء «الحوار الوطني»، مؤكداً «أهمية ما يتم عقده من جلسات نقاشية عامة ومتخصصة في إطار الحوار الوطني، في رسم خريطة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة»، ولفت إلى «ما يلقاه هذا المحفل من اهتمام كبير من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وقال مدبولي إنه «تم تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء؛ بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية».
وقبل نحو عامين، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة من التيارات كلها - باستثناء جماعة «الإخوان» المحظورة - لمناقشة أولويات العمل في البلاد. وفي مايو (أيار) العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 أشهر تم رفع توصيات الجولة الأولى إلى الرئيس.
