أعلنت شرطة الدنمارك، اليوم الاثنين، أنها أغلقت التحقيق بشأن عملية التخريب التي طالت خطيْ أنابيب «نورد ستريم» للغاز الرابطيْن بين روسيا وألمانيا، في سبتمبر (أيلول) 2022، في قرار وصفته موسكو بأنه «عبثيّ».
وقالت الشرطة إنه «استناداً إلى التحقيق، يمكن للسلطات أن تَخلص إلى أن تخريب خطي أنابيب الغاز كان متعمداً. وفي الوقت نفسه، تَعدّ أنه ليس هناك الأساس الضروري لمواصلة تحقيق جنائي في الدنمارك».
انتقد الناطق باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، قرار الدنمارك، قائلاً، للصحافيين، إن «الوضع أقرب إلى العبثية. من جهة، يعترفون بوقوع تخريب متعمّد، لكن من جهة أخرى لن يمضوا قدماً» بالتحقيق.
أغلقت السويد المجاورة تحقيقها، مطلع فبراير (شباط)، على أساس أنها لا تملك الاختصاص القضائي لمواصلته، ما يعني أن ألمانيا وحدها تحقق حالياً في العملية.
اكتُشفت أربع حالات تسرّب كبيرة للغاز في خطيْ أنابيب تابعين لـ«نورد ستريم»، قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، حيث سجّلت معاهد للمسح الزلزالي وقوع انفجارين تحت البحر، قبل وقت قصير من التسرّب.
كان خطا الأنابيب في قلب التوتر الجيوسياسي مع قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا، في خطوة يُشتبه بأنها جاءت للرد على العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو على أثر غزو أوكرانيا.
وبينما وقعت عمليات التسرّب في المياه الدولية، كان اثنتان منها في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للدنمارك، واثنتان في تلك التابعة للسويد.
لم يكن خطا الأنابيب في الخدمة عندما وقع التسرّب، لكنهما كانا يحتويان على الغاز الذي تسرّب في المياه والأجواء.
وفتح كل من الدنمارك والسويد وألمانيا تحقيقات في الانفجارات.
وبقيت تحقيقات البلدان الثلاثة سريّة، وهو أمر عائد، وفق محللين، إلى التداعيات الدبلوماسية المحتملة للمعلومات التي قد تفضي للكشف عنها.
وأفادت شرطة كوبنهاغن بأن التحقيق، الذي جرى بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات الدنماركي «PET»، كان «معقّداً ومستفيضاً». وأضافت أنها ليست في موقع يسمح لها «الإدلاء بتصريحات إضافية» عن القضية.
وجّهت فرضيات عدّة أصابع الاتهام إلى أوكرانيا أو روسيا أو الولايات المتحدة، علماً بأن الدول الثلاث نفت تورطها.
