«قوات سوريا الديمقراطية» تبدأ أولى معاركها ضد «داعش» قرب الحسكة شمال شرقي سوريا

القوات الروسية تقتل في شهر أكثر مما قتلته قوات التحالف الدولي في عام

«قوات سوريا الديمقراطية» تبدأ أولى معاركها ضد «داعش» قرب الحسكة شمال شرقي سوريا
TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تبدأ أولى معاركها ضد «داعش» قرب الحسكة شمال شرقي سوريا

«قوات سوريا الديمقراطية» تبدأ أولى معاركها ضد «داعش» قرب الحسكة شمال شرقي سوريا

بدأت (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة، أولى عملياتها ضد أهداف تنظيم داعش، في الريف الشرقي لبلدة الهول بالحسكة شمال شرقي سوريا، بعد إعلانها، السبت، عن بدء معركة السيطرة على معاقل التنظيم في ريف الحسكة الجنوبي. هذا في الوقت الذي قالت فيه الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن هجمات الطيران الروسي في سوريا، تسببت خلال شهر بمقتل 265 شخصا، مما يعني أن القوات الروسية قتلت في شهر أكثر مما قتلته قوات التحالف الدولي في عام.
وبحسب المعلومات الواردة من ريف بلدة الهول فإن «قوات سوريا الديمقراطية أحرزت تقدمًا في المنطقة وسيطرت على مزرعة وعدة نقاط أخرى، لتصبح قريبة من محيط بلدة الهول». وأوردت وكالة «آرار نيوز» الكردية السورية، أن القوات شنت بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، هجمات على معاقل تنظيم داعش قرب قرية الخاتونية في ريف بلدة الهول على الحدود العراقية، وتمكنت من إلحاق خسائر بصفوف التنظيم والتقدم في المنطقة بشكل تدريجي.
وتزامنت الاشتباكات مع قصف لطائرات التحالف الدولي ضد أهداف تنظيم داعش في المنطقة، مخلفة خسائر في صفوفه مع تدمير بعض الآليات، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.
ونزح سكان بلدة الهول شرق مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، جراء الاشتباكات في ريف البلدة منذ فجر أول من أمس.
وقال ريدور خليل، الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب «YPG» التابعة للإدارة الذاتية في تصريح نشره على صفحته في موقع «فيسبوك»، صباح اليوم الأحد «إن الحملة العسكرية من قبل قوات سوريا الديمقراطية تسير على أكمل وجه وبخطى ثابتة ورصينة، فبعد التقدم في المحور الأول ليلة أمس (السبت)، انطلاقا من جنوب قرية أنطاكيا باتجاه مزرعة شجاع فارس (10 كم جنوبًا باتجاه بحرة الخاتونية)، بدأ فجر اليوم تحرك المحور الثاني على امتداد خط البترول». وتابع بقوله إن وضع الدواعش سيئ جدًا.
وتضم قوات سوريا الديمقراطية، كلا من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وقوات الصناديد والمجلس العسكري السرياني وألوية الجزيرة وجيش الثوار وغرفة عمليات بركان الفرات والتحالف العربي السوري.
في سياق آخر، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا بعنوان «القوات الروسية تقتل في شهر أكثر مما قتلته قوات التحالف الدولي في عام»، وثقت فيه عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب الغارات الروسية.
وأوضح التقرير أن عمليات الرصد والتوثيق اليومي أظهرت أن القوات الروسية تطبق سياسة «كلهم داعش»، أي أن أي قوة عسكرية تقاتل النظام السوري فهي بمثابة «داعش» ومعرضة للاستهداف.
واعتمدت منهجية التقرير على التحقيقات والمقابلات التي أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع الأهالي والناشطين المحليين وشهود العيان، إضافة إلى تحليل الصور ومقاطع الفيديوهات ومقاطعة كل تلك المعلومات ومعلومات صرح بها الإعلام المحسوب على السلطات الروسية.
وبحسب التقرير فقد تم التمييز في كثير من الهجمات بين القوة التدميرية للهجمات السابقة ما قبل 30 سبتمبر (أيلول) على يد القوات الحكومية، وبين الهجمات الجديدة التي تختلف في صوت الطائرة والقوة التدميرية ونوع وصوت السلاح. ومن خلال بعض الصور والفيديوهات وشهادات الأهالي، يقول التقرير إنه تم التحقق من دخول نوعيات جديدة من الطائرات الحربية لم يشاهدها أصحاب الشهادات سابقًا.
وبحسب التقرير فقد بلغت الهجمات الروسية منذ 30 سبتمبر الماضي وحتى تاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول)، ما لا يقل عن 57 هجمة منها 52 هجمة في مناطق متفرقة تخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، و5 هجمات في مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش، وتتوزع الهجمات في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة إلى 44 هجمة استهدفت أهدافا مدنية و8 هجمات استهدفت أهدافا عسكرية.
ووفق التقرير فقد تسببت هذه الهجمات بمقتل 265 يتوزعون إلى 11 من مسلحي المعارضة و254 مدنيًا، بينهم 83 طفلاً، و42 سيدة.
كما أكد التقرير على أن هذه الهجمات استهدفت أكثر من 17 مركزًا حيويًا: 4 مراكز طبية، و4 مساجد، ومدرستان، ومخبزين، وثلاث مؤسسات خدمية، وملجأ ومنشأة صناعية.
وأكد التقرير أن النظام الروسي خرق بشكل لا يقبل التشكيك، قرار مجلس الأمن رقم 2139، عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاك الكثير من بنود القانون الدولي الإنساني. واستعرض التقرير الهجمات الروسية في المدة الواقعة بين 6 أكتوبر حتى 26 منه، والتي بلغ عددها 33 هجمة، كان أكثرها في محافظتي إدلب ثم حلب، تلتها حماة وحمص واللاذقية. وأوضح التقرير أن الكثير من حوادث القصف كانت عبارة عن قصف عشوائي أو متعمد واستهدف أفرادًا مدنيين عزل، إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.