الزيادة الكبيرة لاحتياطيات حقل الجافورة تقود السعودية لتصبح من كبار منتجي الغاز

عبد العزيز بن سلمان: هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها

الزيادة الكبيرة لاحتياطيات حقل الجافورة تقود السعودية لتصبح من كبار منتجي الغاز
TT

الزيادة الكبيرة لاحتياطيات حقل الجافورة تقود السعودية لتصبح من كبار منتجي الغاز

الزيادة الكبيرة لاحتياطيات حقل الجافورة تقود السعودية لتصبح من كبار منتجي الغاز

في إعلان يمكن أن يعيد تشكيل معالم مشهد الطاقة العالمي، كشفت شركة النفط العملاقة «أرامكو السعودية» عن إضافة هائلة لاحتياطياتها من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.

هذا الاكتشاف الاستراتيجي لن يؤدي إلى رفع إجمالي الاحتياطيات في الجافورة إلى 229 تريليون قدم مكعبة من الغاز فحسب، بل يمهد لتعزيز موقع المملكة في مجال الغاز الطبيعي وسط استمرارها بعملية التحول في مجال الطاقة.

فقد أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز أن «أرامكو» تمكّنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي، وأن هذه الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وملياري برميل من المكثفات.

ونوّه وزير الطاقة بأن «هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها».

وبفضل هذه الإضافات الجديدة، فإن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تُقدّر بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات، حيث صادق على تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة لحقل الجافورة شركة استشارات مستقلة كبرى متخصصة في مجال المصادقة على الموارد والاحتياطيات المؤكدة، كما أورد بيان (واس).

ويُمثل حقل الجافورة أكبر طبقة غاز صخري غنية بالسوائل في الشرق الأوسط، إذ يحتوي على الغاز الطبيعي المسال، ويوجد تحت حوضه ما يقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي الذي يمكن أن يُسهم في الحد من الانبعاثات وتوفير اللقيم لأنواع وقود مستقبلية ذات انبعاثات كربونية أقل، وفق الموقع الرسمي لـ«أرامكو».

وتوقع خبراء طاقة واقتصاديون أن تقود هذه الزيادة المملكة إلى أن تصبح من كبار منتجي الغاز عالمياً، وفي تنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيقها لاحتياطيات ضخمة من الغاز وتوجهها لتصدير الغاز بدلاً من استهلاكه محلياً في مصانع البتروكيماويات.

وكان وزير الطاقة قال خلال مؤتمر التعدين الدولي في يناير (كانون الثاني) الماضي، «لم نعد نوصف كدولة رائدة في إنتاج النفط... نود أن يطلق علينا اسم دولة منتجة للطاقة، كل أنواع الطاقة».

ووصف كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً الدكتور محمد سرور الصبان، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، هذه الزيادة بأنها مهمة جداً وفي توقيت مناسب حيث تسعى المملكة إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة اهتمامها بالغاز ليضاف إلى ما لديها من احتياطيات كافية من النفط. وقال إنها تؤكد مكانة المملكة كمنتج للنفط والغاز وإنها متقدمة جداً في مجال تنويع مصادر الطاقة.

وأشار الصبان إلى أن المملكة تحتاج لهذه الزيادة في احتياطيات الغاز للبدء في التصدير بدلاً من استهلاك معظم إنتاجها من الغاز في مصانع البتروكيماويات وغيرها، ولافتاً إلى أن من شأن هذا التطور الكبير أن يزيد الاهتمام العالمي بالمملكة كمنتج للنفط والغاز، ومصادر الطاقة الأخرى.

وكانت شركة «سينوفيك» الصينية أعلنت في أغسطس (آب) الماضي اهتمامها بالمشاركة في مشروع للغاز الصخري في الجافورة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وقَّعت شركتا «هيونداي للهندسة والإنشاءات» و«هيونداي للهندسة» الكوريتان الجنوبيتان عقداً بـ2.4 مليار دولار مع «أرامكو» لبناء محطة لمعالجة الغاز في الجافورة، ليمثل باكورة العقود الأجنبية الكبرى في الحقل.

وإذ أشار الصبان إلى تزايد الاهتمام العالمي بالغاز، وأهميته في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، لفت إلى أن وصول المملكة إلى هذا الحجم الكبير من الاحتياطي بأكثر من 200 تريليون قدم مكعبة، سيقودها لأن تكون منتجاً ومصدراً ضخماً في هذه السوق وخاصة في ظل التطور الكبير الذي لحق بالتقنية الخاصة بالغاز والنفط الصخريين والتي أدت إلى انخفاض كبير في تكلفة إنتاج النفط والغاز الصخريين.

اكتشاف يدعم التنوع الاقتصادي

من جهته، وصف الخبير الاقتصادي طارق العتيق، الزيادة الكبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي، بأنها ستدعم التنوع الاقتصادي للسعودية، وستقودها لأن تصبح ثالث أكبر منتج عالمي للغاز الطبيعي خلال السنوات القادمة، بعد اكتمال أعمال تطوير الحقل، وبدء الإنتاج منه، مضيفاً أنه سيدعم ريادة المملكة ومكانتها في قطاع الطاقة عالمياً وفي تنويع مصادرها، كما سيسهم في تنويع موارد شركة «أرامكو» ودعمها لتصبح أكبر شركة طاقة وكيماويات متكاملة في العالم.

وتوقع العتيق أن تسهم هذه الزيادة مستقبلاً في رفع العوائد والإيرادات السعودية من سوق الطاقة، بما ينعكس على تمويل المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، ومواصلتها لخططها ومشاريعها التنموية، والاستفادة من هذه الزيادة في عمليات إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة وعمليات التعدين، وتلبية حاجات قطاعاتها الاقتصادية ونموها الاقتصادي.

كما توقع أن تحقق «أرامكو» أثرا ماليّا إيجابيا على المدى الطويل، يبدأ في الظهور عبر النتائج المالية على مراحل متزامنة مع زيادة الإنتاج من الحقل ومع الأعمال المتعلقة بتطويره.

وأشار العتيق إلى أن تصدير الغاز بات يكتسب أهمية في السنوات الأخيرة، نظراً لانخفاض تكلفت إنتاجه وانخفاض الانبعاثات الكربونية منه مقارنة بالنفط، مضيفاً أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة بحلول عام 2040 بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي يعمل على تغذية التصنيع وخلق فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في البلد.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» و«باسكال» تدشنان أول حاسوب كمي في المملكة

الاقتصاد الخويطر وبخاري خلال تدشين أول حاسوب كمي في المملكة وأول منصة تجارية لتقديم خدمات الحوسبة الكمية في الشرق الأوسط (أرامكو)

«أرامكو» و«باسكال» تدشنان أول حاسوب كمي في المملكة

أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، بالشراكة مع «باسكال» الرائدة عالمياً في مجال الحوسبة الكمية الذرية المحايدة، تدشين أول حاسوب كمي في المملكة.

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

«الأسهم السعودية» ترتفع 0.4 % عند الإغلاق... و«أرامكو» تقود المكاسب

أغلق «مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً 11158 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7.7 مليار ريال...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» أمين الناصر متحدثاً خلال أحد المؤتمرات (رويترز)

رئيس «أرامكو»: العالم يواجه أكبر صدمة طاقة في تاريخه

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن صدمة الطاقة التي بدأت في الربع الأول من العام الحالي هي «الأضخم على الإطلاق».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد 
الناصر يتحدث في فعالية سابقة لـ«أرامكو» (رويترز)

33.6 مليار دولار دخلاً معدلاً لـ«أرامكو» في الربع الأول

حققت «أرامكو السعودية» أداءً استثنائياً في الربع الأول من 2026، متجاوزةً توقعات المحللين بصافي دخل معدل بلغ 33.6 مليار دولار، وبنمو نسبته 26 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

ارتفاع السوق السعودية 0.76 % في مستهل الأسبوع بقيادة «أرامكو»

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.76 في المائة عند مستوى 11115 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 4.9 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك فرنسا في اختبار الاستقلالية بعد تعيين إيمانويل مولان

ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة تداعيات الحرب إلى جانب مولان في مارس الماضي (رويترز)
ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة تداعيات الحرب إلى جانب مولان في مارس الماضي (رويترز)
TT

بنك فرنسا في اختبار الاستقلالية بعد تعيين إيمانويل مولان

ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة تداعيات الحرب إلى جانب مولان في مارس الماضي (رويترز)
ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع لمناقشة تداعيات الحرب إلى جانب مولان في مارس الماضي (رويترز)

في خطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية واسعة، صادق البرلمان الفرنسي على تعيين إيمانويل مولان محافظاً لبنك فرنسا، رغم الجدل الذي أثاره قربه من الرئيس إيمانويل ماكرون، مما أعاد النقاش حول استقلالية المؤسسات النقدية في البلاد.

ويُعد بنك فرنسا أحد أكثر البنوك المركزية تأثيراً داخل منطقة اليورو، نظراً لحجم الاقتصاد الفرنسي باعتباره ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا.

وجاءت موافقة البرلمان بعد تصويت مشترك للجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، حيث عارض 58 نائباً من أصل 110 تعيين مولان، وهي نسبة لم تبلغ حدّ ثلاثة أخماس الأصوات (60 في المائة) اللازمة لرفض الترشيح.

وبذلك، نجح مرشح الرئيس إيمانويل ماكرون في اجتياز العقبة البرلمانية، مما جنَّبه انتكاسة سياسية كانت ستُفسَّر على أنها رفض مباشر لخياراته في التعيينات العليا. كما أظهر التصويت أن القوى الوسطية والمحافظة المقرّبة من ماكرون لعبت دوراً حاسماً في تمرير التعيين، مقابل معارضة واسعة من اليمين المتطرف واليسار والاشتراكيين، دون أن تتمكن هذه القوى من توحيد صفوفها لتحقيق الأغلبية اللازمة لعرقلة القرار.

خلفيات الجدل حول التعيين

أثار ترشيح إيمانويل مولان موجة جدل واسعة في الأوساط السياسية، بسبب قربه الشديد من ماكرون، حيث شغل منصب الأمين العام لقصر الإليزيه وكان أحد أبرز مستشاريه. وقد اعتبرت أحزاب المعارضة أن تعيينه يمثل محاولة من ماكرون لتثبيت نفوذه داخل مؤسسات الدولة قبل مغادرته السلطة في عام 2027، خصوصاً أن منصب محافظ بنك فرنسا يمتد لسنوات طويلة.

في المقابل، دافع مولان عن نفسه خلال جلسات الاستماع البرلمانية، مؤكداً أنه «رجل حر» خدم الدولة لأكثر من 30 عاماً، وأنه سيتولى مهامه باستقلالية كاملة عن السلطة التنفيذية وأي مصالح خاصة.

ويكتسب الجدل حول استقلالية البنك المركزي حساسية خاصة في أوروبا، حيث تُعد استقلالية السياسة النقدية أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها البنك المركزي الأوروبي منذ تأسيسه.

التحديات الاقتصادية الأوروبية

يتزامن تعيين مولان مع مرحلة حساسة تمر بها منطقة اليورو، حيث يدرس البنك المركزي الأوروبي إمكانية رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، أكد مولان أن القرارات النقدية يجب أن تبنى على البيانات، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

الوضع المالي الداخلي في فرنسا

وفي الشأن المالي الداخلي، اعتبر مولان أن فرنسا تواجه تحدياً جدياً يتمثل في تقليص عجز الموازنة العامة، غير أنه شدد على أن الوضع لا يصل إلى حد الأزمة. وأشار إلى أن بيانات المعهد الوطني للإحصاء أظهرت تحسناً في عجز عام 2025 مقارنة بالتوقعات، مما يسهّل على الحكومة بلوغ هدف خفض العجز إلى نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي.

وأوضح أن العودة إلى سقف الاتحاد الأوروبي المحدد عند 3 في المائة تتطلب إرادة سياسية قوية من السلطتين التنفيذية والتشريعية، خصوصاً لضبط الإنفاق العام والتحكم في تكاليف قطاعي الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، اللذين ينموان بوتيرة أسرع من الاقتصاد.

وفي هذا السياق، أكَّد أن تحقيق الانضباط المالي لا يستدعي بالضرورة إجراءات تقشف قاسية، بل يعتمد على إصلاحات هيكلية وإدارة أكثر كفاءة للموارد.

وتكافح فرنسا في السنوات الأخيرة لضبط ماليتها العامة، وسط انقسامات سياسية حادة داخل البرلمان أدت إلى تعطيل أو إسقاط حكومات بسبب خطط التقشف. ومع ذلك، فإن تحسن أداء العجز في 2025 يجعل تحقيق الأهداف الجديدة أكثر واقعية، ويدعم جهود الحكومة في استعادة التوازن المال

المسار المهني لإيمانويل مولان

يعد مولان (57 عاماً) من كبار المسؤولين الماليين في فرنسا، إذ يتمتع بخبرة واسعة في الإدارة الاقتصادية والمالية. فقد عمل في وزارة الاقتصاد والمالية لسنوات طويلة، وشغل منصب مدير الخزانة الفرنسية بين 2020 و2024. كما كان مدير مكتب وزير المالية برونو لو مير، وتولى لاحقاً منصب الأمين العام للإليزيه، أحد أهم المناصب في الدولة. وشارك في إدارة ملفات اقتصادية حساسة، مثل برامج الإنفاق خلال جائحة «كورونا»، والتعامل مع الأزمات المالية الأوروبية، مما جعله يُعد من صناع السياسة الاقتصادية في فرنسا خلال العقد الأخير.

ويمثل منصب محافظ بنك فرنسا موقعاً محورياً في النظام المالي، إذ تشمل مهامه: الإشراف على النظام المصرفي الفرنسي وتنظيمه، والمشاركة في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الذي يحدد أسعار الفائدة في منطقة اليورو، والمساهمة في صياغة السياسات النقدية التي تؤثر في 21 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن شاغل هذا المنصب لا يقتصر دوره على فرنسا فقط، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد الأوروبي ككل.

التحديات الاقتصادية

يأتي تعيين مولان في وقت حساس للغاية بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، حيث تواجه منطقة اليورو تحديات كبيرة، أبرزها ضغوط تضخمية ناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، واحتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو (حزيران) لمواجهة التضخم.

في المقابل، هناك مخاطر إضعاف النمو الاقتصادي إذا تم تشديد السياسة النقدية.

وأكد مولان أن قرار رفع الفائدة يجب أن يعتمد على البيانات الاقتصادية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم وعدم الإضرار بالنمو، مشيراً إلى أن الوضع يتطلب حذراً كبيراً في اتخاذ القرار.

دلالات التعيين سياسياً ومؤسسياً

يحمل تعيين مولان عدة دلالات مهمة، منها:

1- تعزيز موقع ماكرون: إذ نجح في تمرير أحد أهم التعيينات رغم المعارضة.

2- تصاعد الجدل حول استقلالية المؤسسات: حيث أعاد التعيين النقاش حول حياد البنوك المركزية.

3- توازن القوى في البرلمان: إذ أظهر التصويت انقسام المعارضة وعدم قدرتها على تشكيل جبهة موحدة.

4- أهمية المنصب أوروبياً: بالنظر إلى دور بنك فرنسا داخل منظومة البنك المركزي الأوروبي.

ختاماً، يمثل تعيين إيمانويل مولان محافظاً لبنك فرنسا لحظة مفصلية في السياسة الاقتصادية الفرنسية، إذ يجمع بين الرهانات السياسية الداخلية والتحديات الاقتصادية الأوروبية. وبينما يرى مؤيدوه أنه يمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة، يخشى منتقدوه من تسييس مؤسسة يفترض أن تكون مستقلة. وفي ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين العالمي، سيبقى أداء مولان في هذا المنصب تحت اختبار دقيق من الأسواق وصناع القرار على حد سواء.


هيئة السوق المالية السعودية تحيل 17 مشتبهاً في «سينومي ريتيل» إلى النيابة العامة

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

هيئة السوق المالية السعودية تحيل 17 مشتبهاً في «سينومي ريتيل» إلى النيابة العامة

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة السوق المالية عن إحالة 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة، من بينهم أعضاء مجالس إدارة سابقون وحاليون في شركة «سينومي ريتيل» (فواز عبد العزيز الحكير وشركاه)، إضافة إلى رئيس تنفيذي سابق وعدد من المديرين الماليين وأعضاء من فريق المراجعة لدى المراجع الخارجي السابق.

وقالت الهيئة إن الإحالة جاءت بعد نتائج تفتيش ميداني وفحص لحسابات الشركة أظهرت وجود اشتباه بمخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، تتعلق بسلوكيات السوق، إلى جانب مخالفات محتملة لنظام الشركات من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف.

وحسب بيان الهيئة، فإن الشبهات شملت قيام بعض الأطراف بإحداث انطباع غير صحيح ومضلل بشأن القيمة العادلة للسهم، إضافة إلى استغلال مناصب وصلاحيات داخل الشركة لتحقيق مصالح شخصية أو محاباة أطراف ذات علاقة.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، مشددة على أن أي ممارسات قائمة على الغش أو التلاعب أو التدليس ستُقابل بإجراءات نظامية وعقوبات صارمة، بهدف حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق المالية.

وفي سياق متصل، كانت الشركة قد شهدت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي تحولات مهمة، بعد إتمام صفقة استحواذ مع «مجموعة الفطيم» الإماراتية على 49.95 في المائة من أسهمها مقابل 2.5 مليار ريال (675 مليون دولار)، إلى جانب الحصول على تسهيلات تمويلية إضافية بقيمة 2.95 مليار ريال (نحو 787 مليون دولار)، ما دعم مرحلة إعادة هيكلة شاملة وتغييرات في مجلس الإدارة ضمن مسار استراتيجي جديد للشركة.


«هيوماين» و«أكسنتشر» تطلقان شراكة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في السعودية

رجلان يقفان أمام أحد نماذج الذكاء الاصطناعي (رويترز)
رجلان يقفان أمام أحد نماذج الذكاء الاصطناعي (رويترز)
TT

«هيوماين» و«أكسنتشر» تطلقان شراكة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في السعودية

رجلان يقفان أمام أحد نماذج الذكاء الاصطناعي (رويترز)
رجلان يقفان أمام أحد نماذج الذكاء الاصطناعي (رويترز)

أعلنت «هيوماين» و«أكسنتشر» عن تعاون استراتيجي لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في المملكة، ودعم انتقال المؤسسات إلى تطبيقات تشغيلية متقدمة على نطاق واسع.

وتسعى «هيوماين»، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تقدم قدرات متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً، و«أكسنتشر» وهي شركة خدمات مهنية عالمية متخصصة في الاستشارات الإدارية والتقنية والتحول الرقمي وتعمل مع كبرى الحكومات والشركات حول العالم، إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في المملكة عبر القطاعين العام والخاص، ودعم انتقال المؤسسات من مرحلة التجارب الأولية إلى أنظمة ذكاء اصطناعي تشغيلية على مستوى الإنتاج.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل «أكسنتشر» كشريك استراتيجي في إعادة ابتكار الأعمال والذكاء الاصطناعي في السعودية، لمساعدة «هيوماين» على توسيع قدراتها داخل المملكة، عبر الانتقال من النماذج التجريبية إلى التنفيذ الفعلي.

ويجمع التعاون بين البنية التحتية المتكاملة لدى «هيوماين»، بما يشمل مراكز بيانات متقدمة، ومنصات سحابية عالية الأداء، ونماذج ذكاء اصطناعي متطورة وحلول تطبيقية، وبين قدرات «أكسنتشر» العالمية في تصميم وبناء وتشغيل التحولات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتُعد «أكسنتشر» شركة خدمات مهنية عالمية متخصصة في الاستشارات الإدارية والتقنية والتحول الرقمي، وتعمل مع كبرى الحكومات والشركات حول العالم لتسريع تبنّي التقنيات الحديثة.

وتركز الشراكة على 5 محاور رئيسية تشمل إعادة ابتكار الأعمال، وبناء معماريات ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع، وتحول القوى العاملة، وتنشيط منظومة الشراكات التقنية، وتعزيز الثقة الرقمية عبر الأمن السيبراني والحوكمة والامتثال.

وأكد الطرفان أن هذا التعاون يتجاوز النماذج الاستشارية التقليدية، عبر تقديم تنفيذ متكامل يدمج البنية التحتية والمنصات والتشغيل، بما يمكّن المؤسسات من تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وتحقيق قيمة قابلة للقياس.