النائب المستقيل من حزب شفيق: وجود خلاف بين السيسي والفريق.. غير صحيح

قدري أكد لـ {الشرق الأوسط} أن خسارة «النور» كتبت «شهادة وفاة» الإسلام السياسي

المستشار يحيى قدري («الشرق الأوسط»)
المستشار يحيى قدري («الشرق الأوسط»)
TT

النائب المستقيل من حزب شفيق: وجود خلاف بين السيسي والفريق.. غير صحيح

المستشار يحيى قدري («الشرق الأوسط»)
المستشار يحيى قدري («الشرق الأوسط»)

كشف المستشار يحيى قدري، النائب الأول المستقيل من حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق، عن تفاصيل تقديم استقالته من الحزب وانسحاب حزبه من قائمة «في حب مصر»، مؤكدا في حوار مع «الشرق الأوسط» أنه أبلغ الفريق شفيق بوجود محاولات لتمزيق الحزب من داخله «ولم يفعل شيئا»، مضيفا أن حزبه لم يتفق مع قائمة «في حب مصر» حول عدد المقاعد داخل مجلس النواب.. «لذا فضلنا الخروج من القائمة، وخوض الانتخابات ضمن قائمة (الجبهة المصرية وتيار الاستقلال)».
وقال المستشار قدري إن «نسبة التصويت خلال الجولة الأولى من انتخابات البرلمان في مصر لم تكن هي المنتظرة، لأن الناخب فقد ثقته في الأحزاب؛ لكن الانتخابات كانت نزيهة»، مضيفا أن: «المصريين أحجموا عن المشاركة لتوصيل رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي برفضهم الأداء الحكومي وغلاء الأسعار وعدم وجود منظومة اجتماعية واضحة، حتى يتدخل الرئيس لإصلاح هذه المنظومة - ولو بشكل وقتي».
وقال قدري إن «عدم حصول حزب النور (السلفي) على مقاعد في البرلمان كتب شهادة وفاة تيار الإسلام السياسي»، لافتا إلى أن الأحزاب التي رفضت الانضمام إلى قوائم في الانتخابات «دفعت الثمن»، وأن «هناك خطأ كبيرا وقع فيه المصريون باعتبارهم أن من لم يشارك في قائمة (في حب مصر) من الأحزاب معارض للنظام»، مؤكدا أنه ليس هناك ما يمنع من عودة الفريق شفيق لمصر، وأن الادعاء بوجود خلاف مع السيسي غير صحيح. وإلى نص الحوار..
* ما سبب خروج حزبكم من «في حب مصر» رغم الإعلان عن منح حزبكم عددا من المقاعد لا بأس به داخل القائمة؟
- لم نتفق في حزب «الحركة الوطنية» مع «في حب مصر» للوصول لقائمة موحدة نخوض بها الانتخابات، بسبب الاختلاف حول عدد المقاعد، الأمر الذي ترتب عليه خروج حزبنا من القائمة.. هذا هو السبب الحقيقي فقط.
* تقدمت باستقالتك من حزب الفريق شفيق.. لماذا؟
- أبلغت الفريق شفيق باستقالتي منذ 3 شهور، عندما قام الفريق بتعيين لجنة لإدارة شؤون الحزب، فوجدت أن دوري انتهى. وكانت البداية عندما حدثت محاولات لتمزيق الحزب من بعض الزملاء، فأبلغت الفريق وقتها ولم يفعل أي شيء.. لذا تركت الحزب. وكنت في البداية أرغب في جمع جميع الأحزاب داخل جبهة وطنية حقيقية و«قائمة موحدة» لتحقيق رغبة الرئيس السيسي؛ لكن بعض الأحزاب التي خرجت من القائمة الموحدة قامت بتصرفات غير مقبولة، فضلا عن وجود أياد غير نظيفة لعبت بهذه الجبهة لتقضي على وحدة الصف بأخلاقيات سياسية غير محترمة.
* لكن حزب «الحركة الوطنية» يخوض الانتخابات الآن؟
- بالفعل.. الحزب بعض أعضائه ضمن قائمة «تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال».. فضلا عن ترشح بعض القيادات كمستقلين عن الحزب، والبعض الآخر يسعى ليكون من ضمن النسبة التي يعينها الرئيس.
* وهل ترى أن رفض الأحزاب التجمع في قائمة واحدة جعلها تدفع الثمن خلال الجولة الأولى بفوز قائمة واحدة هي «في حب مصر»؟
- القوائم لن تدفع الثمن، فما زالت هناك ثلاث جولات في الانتخابات، وقد يكون لها فيها فرص؛ لكن الأحزاب التي رفضت الدخول في قوائم هي التي دفعت الثمن. وهناك خطأ كبير وقع فيه المصريون روج له أصحاب الدسائس السياسية، أنهم اعتبروا أن من لم يشارك في قائمة «في حب مصر» من الأحزاب معارض للدولة والنظام.
* في تقييمك.. كيف سيكون شكل البرلمان المقبل؟
- البرلمان المقبل قد لا يكون هو المأمول، لأنه يأتي بعد حالة من عدم الاستقرار الحزبي في مصر؛ لذلك سارعت الأحزاب بالاعتماد على المرشحين المستقلين، فالبرلمان سيكون متنوعا، وسوف يحصد المستقلون أغلب مقاعده؛ لكن البرلمان إذا كان غير مأمول فهو على الطريق الصحيح لخريطة طريق المستقبل.
* وما رأيك في نسبة مشاركة المصريين خلال الجولة الأولى من انتخابات البرلمان؟
- النسبة لم تكن منتظرة من المصريين، حيث كان منتظرا أن تكون النسبة لا تقل عن نسبة التصويت على الدستور وانتخابات الرئاسة، وهناك أسباب كثيرة أدت لعدم المشاركة الكبيرة، أولها أن الأحزاب التي كانت تتنافس قبل الانتخابات كانت هذه منافستها غير شريفة، وكانت دائما ما تتبادل الاتهامات من دون تدقيق خاصة في عدد المقاعد التي تريد الحصول عليه، وردد البعض أن أصحاب المال السياسي يشترون هذه الأحزاب، فضلا عن «الدوشة» الإعلامية التي أعطت انطباعا بوجود خلل في هذه الأحزاب، فالناخب فقد ثقته في هذه الأحزاب. الأمر الثاني أن المصريين أرادوا مخاطبة الرئيس السيسي وتوجيه رسالة له برفضهم الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التي لا توفر احتياجاتهم وحقوقهم المعيشية، حتى يتدخل الرئيس الذي انتخبه الملايين لإصلاح المنظومة «الوقتية» ليشعر المواطن في الطبقة المتوسطة والتي أقل منها بأن هناك عائدا حقيقيا في الأشياء المتاحة وليس في المشروعات الكبرى التي تنتظر سنوات حتى تحقق الهدف منها.. فظهور هذا الإحجام من الناخبين - الذي أفسره بأنه امتناع - جاء لتوصيل الرسالة فقط.
* وهل هناك أسباب أخرى؟
- نعم، هناك سبب ثالث، وهو وجود خلل في إدارة العملية الانتخابية من القائمين عليها، فالمرشح لم يعرف كيف يصل بصوته للناخب، والناخب لم يعرف من ينتخب، وكان على اللجنة المشرفة عن انتخابات البرلمان أن تقدم للناخب «شهادة الخبرة» التي كانت إحدى الأوراق التي تطلبها اللجنة، وكان عليها ألا تترك هذه الورقة حبيسة الأدراج وأن تعلنها في اللجان ليحكم الناخب بنفسه على من سيختاره.. ما دامت الأحزاب غير قادرة على إقناع المصريين ببرامجها.
* في تصورك.. هل تشهد جولة الإعادة والمرحلة الثانية إحجاما من المصريين عن المشاركة؟
- لا.. لن تشهد إحجاما؛ التصويت سيكون في الحدود المقبولة، لأن الرسالة وصلت إلى الرئيس.
* من وجهة نظرك.. هل وصلت الرسالة فعلا للرئيس، وماذا عليه أن يفعل؟
- بالفعل الرسالة وصلت.. لأن أصحابها أرادوا توصيلها دون تخطيط أو تحريض، لأنه جزء من فكر المصريين.. يعرفون أن الرئيس السيسي سوف يتصرف، فشعبية السيسي كما هي عند المصريين.. والرئيس أذكى وأكثر وطنية مما يظن أحد.
* عدم حصول النور «السلفي» على مقاعد.. هل يعني هذا وفاة تيار الإسلام السياسي؟
- ما كنا نخشاه في هذه الانتخابات هو أن يظهر تيار الإسلام السياسي للساحة من جديد في شكل «السلفيين».. والحقيقة أن جماعة الإخوان و«السلفيين» لم يعد لهم أي وجود على الساحة الشعبية، والدليل على ذلك عدم وجود مؤيدين لانتخاب النور.. وعدم حصول «النور» على مقاعد واختفاء «الإخوان» يمثلان رسالة للدول الخارجية بأن «مصر أصبحت ترفض هذه الفكر»، وأن من يدافع عنه في الخارج يدافع عن «شبح» غير موجود. فخسارة «النور» كتبت «شهادة وفاة» للإسلام السياسي نهائيا والذي كان يستمد قوته من الشعب المصري.. فـ«النور» حاول أن ينتقل من العبادة إلى الحكم؛ لكنه فشل. ونسي أن المصريين وسطيون، والدولة تختلف كل الاختلاف عن الدين.
* لكن البعض يردد أن «النور» يلوح باعتزال الحياة السياسية، حتى يحصل على أي مكسب سياسي داخل البرلمان؟
- أولا ما هي القوى التي يكسبها «النور» في صفه لتدافع عنه؟ وهل النظام المصري يستطيع أن يمنع أو يعطي مقاعد لأحد؟.. أشك في هذا.. فقول ذلك هو مناورة من «النور» لتحقيق أي مكاسب.
* برأيك.. هل الانتخابات كانت نزيهة؟
- الانتخابات كانت نزيهة جدا.. ومن يشكك في ذلك لديه نوايا غير محترمة لمصر والمصريين.
* لكن البعض يؤكد أن الدولة دعمت قائمة «في حب مصر»؟
- هذا الانطباع وصل للجميع بدعم الدولة لها، ربما لأن «في حب مصر» كانت القائمة الوطنية الأولى خلال الفترة الماضية، في مقابل قوائم أخرى شهدت حالة من النزاع داخلها، فضلا عن قائمة الإسلام السياسي التي كانت مرفوضة من الأساس. فالمصريون استشعروا بأن «في حب مصر» هي القائمة الوطنية.. والحقيقة أنه على الرغم من اختلافي مع «في حب مصر» فإنني أرى أنها أعطت انطباعا بأنها القائمة الموحدة، وذلك لوجود ما يقرب من 10 أحزاب داخلها.
* باعتبارك المستشار القانوني للفريق أحمد شفيق.. هل سيعود لمصر قريبا؟
- الفريق سيعود لمصر في أي وقت، وليس هناك ما يمنع من عودته.. فالفريق ليست له أي مشكلة أو خلاف مع الرئيس السيسي، والفريق لم يفعل شيئا حتى يعاقب عليه، والادعاء بأن هناك خلافا بينه وبين السيسي غير صحيح؛ لكن للأسف كل فترة تردد وسائل الإعلام أن الفريق سيعود وبعدها تنفي عودته.. فهناك كثيرون في مصر بينهم وبين الرئيس خلاف وموجودون ولم يغادروا البلاد، وإن غادروا لا يمنعوا من العودة لمصر.
* أعلنت عن تأسيس «تيار التنوير».. ما فكرته ومم يتكون؟
- بالفعل.. أعلنت عن التيار، وهو يتكون من شخصيات بارزة لها دورها في الحياة السياسية، وتستطيع أن تعارض الرئيس والنظام ولا تطمع في أي مناصب سياسية.. والآن نحن في مرحلة التشاور مع الشخصيات العامة التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن لحين موافقتها؛ لكنها شخصيات بارزة ولها دورها في مصر.



تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.


«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».