بينما جددت فرنسا مساعيها للوساطة بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، لاستئناف محادثاتهما بشأن القوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة، عمَّقت عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية أزمة حكومة «الوحدة» (المؤقتة)، برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعد تهديدها مجدداً بإغلاق مواقع نفطية في جنوب غربي البلاد.
والتزمت حكومة «الوحدة»، اليوم (السبت)، الصمت حيال إعلان عناصر من جهاز حماية المنشآت النفطية إغلاق حقلَي الفيل والبوري بالحمادة، بعد انتهاء المهلة التي منحوها للدبيبة؛ حيث هدد حرس المنشآت بالجنوب الغربي بإغلاق كافة الحقول الواقعة في نطاقهم، في حال عدم تسوية أوضاعهم. واتهموا حكومة «الوحدة» بعدم الالتزام بتنفيذ وعودها بصرف مستحقاتهم.
وحسب مراقبين «فقد تم التهديد أخيراً بإغلاق مصفاة الزاوية، ومجمعي مليتة ومصراتة النفطيين، في إطار مطالبة عناصر جهاز حماية المنشآت لحكومة الوحدة بتحسين أوضاعهم».
ولم تعلِّق حكومة الدبيبة، أو مؤسسة النفط التابعة لها، على هذه التطورات، بينما رصدت وسائل إعلام محلية، شعارات، مساء الجمعة، وسط مدينة الزنتان، طالب فيها «حراك ثوار الزنتان» بـ«إسقاط حكومة الدبيبة» تزامناً مع حراك مماثل في مدينتَي مصراتة والزاوية.
غير أن الدبيبة تجاهل هذه التطورات؛ لكنه أكد في المقابل خلال افتتاحه اليوم (السبت) قاعة جامعية بمدينة مصراتة، ومنتدى العمران في دورته الرابعة، أن الاستثمار العقاري «يعد أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الليبي في وقتنا الحاضر»؛ مشيراً إلى أن «الحكومة تسعى لتقديم دعمها الكامل لملف الاستثمار العقاري، وإتاحة الفرص الاستثمارية وتمويلها بشكل منظم».
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم (السبت)، عن مصدر برئاسة المجلس الأعلى للدولة، قوله إن تكالة تلقى بالفعل دعوة رسمية لزيارة فرنسا التي وجهت في السابق دعوة مشابهة لصالح. في حين أكد مصدر بمجلس النواب الليبي لـ«الشرق الأوسط»، اشترط عدم تعريفه، أن «هناك مساعي فرنسية لعقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، بين تكالة وصالح، لاستكمال مشاوراتهما التي تمت سابقاً في القاهرة بشأن الوضع السياسي العام، وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نحو عامين».
في سياق ذلك، قال السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إنه ناقش مع مجلس نالوت البلدي، بحضور عميد البلدية عبد الوهاب الحجام، ما وصفه بـ«الإشكاليات المحلية وآفاق التعاون مع المؤسسات الفرنسية».
من جهة ثانية، طلب النائب العام الليبي، الصديق الصور، رسمياً، من مديرية أمن طرابلس، اعتقال المتورطين في مقتل 10 أشخاص، من بينهم عناصر أمنية، في ضاحية أبو سليم بالعاصمة طرابلس أخيراً.
وقال الصور في بيان، اليوم (السبت)، إنه أمر بضبط وإحضار المتهمين بارتكاب هذه الواقعة، لافتاً إلى أن سلطة التحقيق، وبعد إجراءات جمع الأدلة، وضعت يدها على أدلة أسهمت في فهم ظروف ملابسات الحادثة ومعرفة الجناة. وأوضح أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغاً انطوى على إثبات حادثة القتل التي وقعت في منزل بمنطقة أبو سليم لأسباب مُتباينة؛ مشيراً إلى أن معاينة وفحص أجساد الضحايا أثبتا الإصابات التي لحقت بها؛ وتعرض المجني عليهم لأعيرة نارية.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» قد أعلنت قبل أيام العثور على 10 أشخاص مقتولين في منزل بمنطقة أبو سليم بطرابلس، بينهم عناصر في «جهاز الدعم والاستقرار» التابع للحكومة، فيما باتت تعرف إعلامياً بـ«مذبحة طرابلس»، وسط تنديد محلي وأممي بملابسات الحادثة التي تعيد إلى الأذهان «حالة الفوضى الأمنية وهيمنة الميليشيات المسلحة على مقاليد الأمور في العاصمة»، وفق المراقبين.
ورجحت مديرية أمن طرابلس، في وقت سابق «تورط مجموعة مسلحة، لم تحددها»؛ لكنها تعهدت بضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، والقيام بضبطهم، بينما اكتفى «جهاز الدعم والاستقرار» بنعي اثنين من عناصره ضمن ضحايا الحادثة.
