أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، مساء الجمعة، حكماً غيابياً بالسجن لمدة 8 سنوات مع التنفيذ العاجل في حق المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية الأسبق، إثر اتهامه بالدعوة للقيام بأعمال عنف في تونس.
وقالت المحكمة إن هذا الحكم يأتي بعد أن فتحت النيابة العامة التونسية تحقيقاً، بعد تصريحات مسيئة أدلى بها المرزوقي على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت له على أثرها تهماً عدة، من بينها تدبير اعتداء ضد تونس المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بواسطة السلاح، والدعوة إلى ارتكاب أعمال القتل والسلب على التراب التونسي، وذلك حسب الفصل 72 من القانون الجزائي التونسي.
ومن شأن هذا الحكم القضائي الجديد أن يؤثر على الحقوق السياسية والمدنية للمنصف المرزوقي، بوصفها شرطاً أساسياً من شروط الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وهو ما قد يمنعه من الترشح لهذه الانتخابات المقررة نهاية السنة الحالية.
وكانت قيادات سياسية عدة قد عبّرت عن نواياها للترشح لانتخابات الرئاسة رغم أنها تواجه اتهامات مختلفة من قبل السلطات التونسية، كما أن بعضهم يقبع في السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة، غير أنهم أكدوا على الطابع السياسي والكيدي لتلك القرارات القضائية.
ويعد هذا الحكم الثاني الذي يصدره القضاء التونسي غيابياً بحق المرزوقي، الذي يقيم في فرنسا، حيث سبق للمحكمة ذاتها أن أصدرت ضده في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021 حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج، وإلحاق ضرر دبلوماسي بتونس، وجاء هذا الاتهام بعد أن أجرى المرزوقي مقابلة على قناة «فرنسا 24»، عبر فيها عن فخره بعد قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية تأجيل عقد القمة الفرنكوفونية لمدة سنة، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بجزيرة جربة، واتهامه للرئيس التونسي بالانقلاب على المسار الديمقراطي في تونس.
وإثر تلك التصريحات، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزيرة العدل بـ«فتح تحقيق قضائي في حق مَن يتآمرون على تونس في الخارج»، مشدداً على أنه «لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده».
وقال سعيد إن مَن يتآمر على تونس في الخارج «يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج»، كما أمر بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المنصف المرزوقي.
كما قدّم عدد من المحامين حينها شكوى جزائية ضد المرزوقي، تضمنت طلب فتح بحث قضائي ضده، وضد «كل من يتبين ارتكابه جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي».
