أعلن منتسبون لجهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا «غلق جميع الحقول والخطوط الناقلة للنفط والغاز في مناطق الجنوب الغربي»، مطالبين بحقوقهم ومستحقاتهم المالية، وقالوا في بيان إنهم أعطوا حكومة «الوحدة» الوطنية مهلة مدتها 48 ساعة لتلبية مطالبهم، ولكن «دون جدوى»، مشيرين إلى أن تعليمات رئيس «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة الخاصة بمنحهم مستحقاتهم لم تُنفذ.
وإذا ما مضى منتسبو حرس المنشآت النفطية في مواصلة قرارهم، فإن النفط الليبي سيعود ثانية إلى دائرة الإغلاق الجزئي الذي لم يغادرها إلا قليلاً. علماً أنه سبق أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة واستئناف الإنتاج منه، بعدما أعلن تجمع فزان للفعاليات والشباب والمرأة تعليق اعتصامه أمام الحقل في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي.
واصطف عدد من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا، الجمعة، أمام حقل شمال الحمادة بجنوب ليبيا، ليجددوا شكواهم مما وصفوه «تجاهل السلطات المعنية للاستجابة لمطالبهم المشروعة، التي أعلنوها في أكثر من وقفة احتجاجية سلمية؛ دون تخريب أو أي انتهاك لممتلكات الدولة».
وينعكس الانقسام السياسي، الذي تعيشه ليبيا منذ عام 2014، على الثروة النفطية وعائداتها «كورقة ضغط»، يُساوم بها ساسة البلاد في ساحة السياسة وكواليس الصراع على إدارة هذه الثروة.
وتلا أحد منتسبي الجهاز بياناً، يقال فيه إنهم «جنود أوفياء لمقدرات الشعب الليبي»، لافتين إلى أنهم منذ ثورة 17 فبراير (شباط) وحتى الآن، تركوا خلفهم أشغالهم وعائلاتهم، واضعين حياتهم على أكفهم في سبيل الوطن للمحافظة على مصدر قوت الليبيين، المتمثل في المجمعات النفطية وحقول الغاز.
ومن أمام حقل شمال «الحمادة»، أكد المعتصمون أنهم أمام مواجهة التجاهل الذي يعانون منه «ضاقوا ذرعاً بعدما تحملوا كثيراً من متاعب الحياة»، وأنهم لم يتخذوا قرار إغلاق كل الحقول وخطوط وصمامات نقل النفط والغاز الواقعة في محيط منطقة الجنوب الغربي، «إلا بعد أن سدت الطرق أمامهم».
وطرح تكرار إغلاق حقول النفط في ليبيا، من وقت لآخر، كثيراً من الأسئلة لدى الليبيين، بوصفه «قوت الشعب الوحيد»، متسائلين «عمّن يتحمل فاتورة تعطيل الإنتاج، الذي بات (رهينة)، في ظل الانقسام الحادث بين حكومتين متنازعتين على السلطة.
وسبق لمنتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية بمصفاة الزاوية الإعلان، الثلاثاء الماضي، عن غلق المصفاة ومجمعي مليتة ومصراتة النفطيين، للمطالبة بالحصول على حقوقهم، من مرتبات وتسويات سابقة، وتنفيذ قرار منحهم تأميناً صحياً مماثلاً لما يحصل عليه الموظف في المؤسسة الوطنية للنفط».
في شأن مختلف، أظهرت كارثة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن أزمة جديدة، تمثلت في أضرار لحقت بالأشجار والحيوانات بالمدينة، بالإضافة إلى ازدياد عدد المنازل المتضررة.
وقال المجلس الأعلى للدولة، الجمعة، إن لجنة متابعة الأوضاع البيئية والإنسانية لزليتن، استعرضت الوضع البيئي والأضرار، التي لحقت بالأشجار والحيوانات بالمدينة، جراء ظاهرة ارتفاع منسوب المياه، وسبل معالجة الآثار المترتبة على هذه الظاهرة.
وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن النائب الأول لرئيس حكومة «الوحدة» أمر وزير الزراعة والثروة الحيوانية، حسين عطية القطراني، بتشكيل فريق من الخبراء والاختصاصين بالقطاع للبدء فوراً في حصر الأضرار، الناجمة عن هذه الظاهرة للنباتات والأشجار والحيوانات.
واقترح أعضاء لجنة مجلس الدولة إقامة ورشة عمل حول الإمكانات المتاحة للاستفادة من المياه في الاستخدامات الزراعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، من خلال خريطة للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية، والبرامج المستقبلية لمقاومة الأمراض الحيوانية، والآفات الزراعية وآليات التنفيذ.
في غضون ذلك، وفي إطار تحركات البعثة الدبلوماسية الأميركية، عُقد بمقر القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» في بنغازي اجتماعاً، ضم قيادات عسكرية من القيادة ووفداً من الولايات المُتحدة، برئاسة القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جيرمي برنت.
وعدّت القيادة العامة في بيان، مساء الخميس، الاجتماع في إطار التعاون المُشترك بين الجانبين، مشيرة إلى أنه «جرت مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني لمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة، كما أكد الوفد الأميركي على أهمية دور القوات المُسلحة الليبية في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا».
وقالت السفارة الأميركية على حسابها عبر منصة «إكس»، الجمعة، إن برنت أجرى مناقشة وصفتها بـ«المثمرة» مع كبار المسؤولين في الجيش الوطني الليبي في بنغازي. مؤكدة أن الولايات المتحدة «ستواصل العمل مع الأطراف في جميع مناطق ليبيا لدعم الجهود المبذولة في تعزيز السلام والأمان المستدامين، وتوحيد الجيش الليبي، وحماية سيادة البلاد».
وكان الطاهر الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، قد استقبل في مكتبه، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى ليبيا، أحمد الشهري. وقالت الوزارة إن اللقاء تضمن بحث العلاقات والمواضيع ذات الأهمية المشتركة؛ معرباً عن خالص التهاني للمملكة، حكومة وشعباً ولقيادتها، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس متمنياً «مزيداً من التقدم والرقي والازدهار».
في غضون ذلك، عقدت السفارة الروسية لدى ليبيا احتفالية، مساء الخميس، بمناسبة إعادة افتتاحها رسمياً. وألقى السفير الروسي، حيدر آغانين، كلمة رحب فيها بالوزراء والسفراء الذين حضروا الافتتاح، مؤكداً على عمق العلاقات المتينة بين البلدين، وعلى استمرارها من أجل التعاون المشترك.
وعدَّ محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة»، إعادة افتتاح السفارة الروسية «رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن ليبيا أضحت أكثر استقراراً وأمناً، وأن حكومة (الوحدة) ستقدم كل الخدمات لتسهيل مهام عمل البعثة الدبلوماسية الروسية». وأكد أن «التعاون في مجال الطاقة والنفط والغاز يعد من أهم وأبرز أوجه التعاون بين ليبيا وروسيا، مشيداً بإعلان السفير الروسي افتتاح القسم القنصلي في بنغازي قريباً».
