فتحت هيئة مكلفة حماية البيانات في المكسيك، (الخميس)، تحقيقاً بعدما كشف الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور علناً عن رقم صحافية في «نيويورك تايمز» ليشتكي من تحقيق ربط مقربين منه بأوساط الاتجار بالمخدرات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
خلال مؤتمره الصحافي الاعتيادي، الذي نقله التلفزيون، تلا لوبيز أوبرادور الأسئلة التي وجهتها هذه الصحيفة له للحصول على رد فعله، كاشفاً في معرض ذلك عن رقم هاتف الصحافية.
إثر ذلك، أعلن «المعهد الوطني للشفافية والاطلاع على المعلومات وحماية البيانات الشخصية»، في بيان، أنه فتح تحقيقاً يهدف إلى معرفة إن كان كشفُ رقم الهاتف يشكّل «انتهاكاً للمبادئ والواجبات الواردة» في القانون المكسيكي حول حماية البيانات.
ونددت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عبر منصة «إكس»، بـ«تكتيك مثير للقلق وغير مقبول من مسؤول دولي، في وقت تتنامى فيه التهديدات حيال الصحافيين».
ورأى يان-البرت هوستن، ممثل لجنة حماية الصحافيين في المكسيك، أن ما حصل يضع فريق الصحيفة الأميركية «في خطر في أحد أكثر البلدان خطورة على الصحافيين» في العالم.
ونُشر تحقيق «نيويورك تايمز» (الخميس) بالإنجليزية والإسبانية. وجاء فيه أن تحقيقاً لموظفين حكوميين أميركيين سمح باكتشاف «روابط محتملة بين مشغلين نافذين لكارتلات وموظفين حكوميين ومستشارين» قريبين من لوبيز أوبرادور.
وجاء في المقال أيضاً أن مقرباً من الرئيس التقى إسماعيل زامبادا، أحد زعماء «كارتل سينالوا» قبل فوزه بالانتخابات في عام 2018.
وأوضحت الصحيفة أن «الولايات المتحدة لم تفتح يوماً تحقيقاً رسمياً في حق لوبيز أوبرادور، والموظفون المكلفون التحقيق حفظوه».
ووصف الرئيس المكسيكي هذه الاتهامات بأنها «تشهير»، وحضَّ الإدارة الأميركية على تقديم توضحيات.
في نهاية يناير (كانون الثاني)، نشر تيم غولدن الحائز جائزة «بوليتزر» مرتين، تحقيقاً عبر وسيلة «بروبوبليكا» الإعلامية عبر الإنترنت، جاء فيه أن «(كارتل سينالوا) دفع مليوني دولار للحملة الانتخابية الأولى للوبيز أوبرادور في 2006».
وندد الرئيس ﺑ«ممارسات غير أخلاقية» و«بتشهير»، متهماً خصومه السياسيين بالوقوف وراءها قبل أيام قليلة من بدء حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني من يونيو (حزيران).
وتعدّ مرشحة حزب «مورينا» الحاكم، كلاوديا شينباوم، الأوفر حظاً للفوز.
في 26 يناير، ندد خبير في الأمن السيبيراني في المكسيك بتسريب معلومات شخصية عن أكثر من 300 صحافي من قاعدة بيانات تابعة للرئاسة على ما يبدو، ما أثار قلق المدافعين عن حرية الصحافة.
ووعد الرئيس يومها بتحقيق، متهماً كعادته «الخصوم» بمحاولة شنّ «حرب قذرة» قبل أشهر من الانتخابات.
