محافظ هيئة الاستثمار: السعودية تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال

تم تخصيص 140 مليار دولار للاستثمار في قطاع النقل و 180 مليار دولار للرعاية الصحية

محافظ هيئة الاستثمار: السعودية تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال
TT

محافظ هيئة الاستثمار: السعودية تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال

محافظ هيئة الاستثمار: السعودية تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال

أكد محافظ هيئة الاستثمار أن السعودية تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال، مبيننا أن هناك العديد من القرارات التي سيتم الإعلان عنها قريباً التي تبعث برسالة إلى مجتمع الأعمال العالمي مضمونها أن المملكة تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال، وعبر عن استعداد بلاده لاستقبال الشركات الجديدة في مختلف القطاعات ولديها الكثير مما تقدمه للمستثمرين ، سواءٌ من خلال الحوافر التشجيعية أو فرص الاستثمار المتنوعة.
جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان اليوم (الأحد)، أعمال قمة الابتكار العالمي واجتماع إتحاد مجالس التنافسية بحضور أكثر من "27" دولة في العالم وكبرى الشركات العالمية، ومتخصصين بالشأن الاقتصادي والاستثماري، وذلك بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ .
وقد بدأت القمة التي يستمر أعمالها على مدى ثلاثة أيام بكلمة افتتاحيه لمحافظ الهيئة استعرض فيها التوجهات الإقتصادية والتنموية وأهم التطورات والمستجدات التي تم اتخاذها لتعزيز تنافسية الإقتصاد السعودي، موضحاً أن البقاء في الصدارة يتطلب دائماً فكراً متجدداً وعملا مشتركا من جانب القادة في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في جميع أرجاء العالم . وأشار إلى أن العولمة أزالت تلك الحواجز التقليدية التي كانت تقف حجر عثرة أمام أنشطة الأعمال ، فلم تعد الشركات مقيدة بموقعها الجغرافي في ظل وجود جيلٍ جديدٍ من رجال الأعمال ممن يحددون وجهة الإبتكار العالمي من خلال تلك الشركات الجديدة التي تبتكر التكنولوجيا المتطورة أو تستخدمها ، ولا شك أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تتطلع لإمتلاك جميع هذه المقومات شركات تتطلع للإستثمار في أسواق جديدة، ومشروعات شابة واعدة تصنع المستقبل للعالم. وقال " منذ انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005م ، ونحن نعمل على زيادة قدرتنا التنافسية لجذب جيلٍ جديدٍ من الاستثمارات بهدف تنويع مصادر الاقتصاد إلى أن أضحى ذلك جهداً وهدفاً وطنياً ، إننا في واقع الأمر نوجد هنا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ذلك المكان الذي يجسد حالة التحول المستمر الذي تشهده المملكة في هذه اللحظة".
وأشار المهندس العثمان إلى أن ميناء الملك عبد الله الموجود في مدينة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، يستعد ليصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للنقل والتجارة، لافتاً إلى أن هناك على الجانب الآخر من المدينة تقع محطة الحرمين، وهي واحدة من أربع محطات على شبكة السكك الحديدية عالية السرعة ،كما أنها تُعد ثاني أهم خطوط النقل للشركات التي تتطلع لإقامة مشروعات في شبه الجزيرة العربية ، ويحيط بهذا الميناء الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأفاد المهندس العثمان أنه نظراً لقرب الوادي الصناعي من ميناء الملك عبد الله ولما لذلك من محفزات اقتصادية كبيرة، اختارت العديد من الشركات الرائدة في العالم إقامة العديد من المشروعات في هذا الوادي، كاشفاً عن أُنجاز الكثير من هذه المشروعات خلال السنوات الخمس الماضية في سبيل تحسين بيئة الأعمال في المملكة إلى جانب الانتهاء مؤخراً من دراسة استقرائية متعمقة للوقوف على ما يمكننا القيام به حتى تنتقل السعودية إلى المستوى التالي ، مبيننا أن هناك العديد من القرارات التي سيتم الإعلان عنها قريباً التي تبعث برسالة إلى مجتمع الأعمال العالمي مضمونها أن المملكة تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال.
وعبر عن استعداد المملكة لاستقبال الشركات الجديدة في مختلف القطاعات ولديها الكثير مما تقدمه للمستثمرين ، سواءٌ من خلال الحوافر التشجيعية أو فرص الاستثمار المتنوعة ، مضيفاً أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل حاليًا مع عدد من الوزارات على تحفيز خطط الإنفاق السنوية لخلق فرصٍ للاستثمار بهدف تشجيع الشركات الأجنبية على التواجد في السوق السعودي، فقد خصصت الخطة الموحدة للاستثمار 140 مليار دولار للاستثمار في قطاع النقل و 180 مليار دولار للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومن المقرر إنفاق تلك المخصصات على مدار الأعوام العشرة المقبلة. وعرج قائلاً : لا نسعى لأن تُقاس قدرتنا على المنافسة من خلال الفرص والحوافز التي نقدمها فحسب، بل أيضًا من خلال التزامنا الواضح تجاه عملائنا بما نتخذه من إجراءات لأجلهم، ولمصلحتهم ، ومن ثم فقد أصبحت مهمتنا تقديم خدمة فائقة ومتميزة للمستثمرين الفعليين والمحتملين على حدٍ سواء ، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتبسيط عملية استخراج تراخيص الاستثمار. وعبر عن أمله في أن تزداد علاقة المملكة بالمستثمرين عمقًا والعمل جنباً إلى جنب مع شركائها في سبيل فهم احتياجاتهم ومساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم حيث تم تخصيص خط ساخن لرعاية المستثمرين وهو متاح للرد على أية استفسارات أو تساؤلات قد يرغبون في طرحها وتخصيص فريق للتعاون مع المستثمرين للتوصل إلى الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة من إسهاماتهم في المملكة ، وما يمكن أن تقدمه المملكة بدورها كي تساعدهم في تحقيق أهدافهم.



شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، إن الخطوة التالية المحتملة للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها كما يتوقع البعض، لكنها أوضحت أن هذا الاحتمال غير وارد في المستقبل القريب.

كان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمجموع نقطتين مئويتين خلال العام حتى يونيو (حزيران)، قبل أن يُبقيها ثابتة منذ ذلك الحين، بينما يدرس ما إذا كانت الإجراءات المتخذة كافية أو أن هناك حاجة إلى المزيد لمنع التضخم من التراجع بشكل كبير، وفق «رويترز».

وقالت شنابل في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» نُشرت يوم الاثنين: «تتوقع الأسواق والمشاركون في الاستطلاعات أن تكون الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة رفعاً، وإن كان ذلك ليس قريباً». وأضافت: «أنا مرتاحة إلى حد ما لهذه التوقعات».

وأشارت شنابل إلى أن المخاطر المحيطة بالنمو والتضخم تميل إلى أن تأتي أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي، ويرجع ذلك جزئياً إلى صمود الاقتصاد في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل من المتوقع. كما لفتت إلى أن تراجع التضخم الأساسي قد توقف في وقت يتعافى فيه الاقتصاد وتتوسع فيه السياسة المالية، وهو ما قد يهيئ الظروف لتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.


«المركزي» الهندي يقتحم سوق السندات في خطوة غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات

موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» الهندي يقتحم سوق السندات في خطوة غير مسبوقة لمعالجة الاختلالات

موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)
موظف يَعدّ أوراقاً نقدية من الروبل الروسي بمتجر لصرف العملات الأجنبية في بنغالورو (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الدين الهندية، يوم الاثنين، تحولاً لافتاً في موازين العرض والطلب، وذلك بعد إعلان البنك المركزي الهندي خطوة غير مسبوقة تقضي بضم السندات ذات الآجال الطويلة جداً (لأجل 25 عاماً) إلى برنامج مشترياته في السوق المفتوحة. ويُعد هذا القرار بمنزلة تدخل «تاريخي» يهدف إلى معالجة اختلالات السوق، مما دفع عوائد سندات الآجال الطويلة للانخفاض الفوري، في ظل ازدياد آمال المستثمرين بتحسن الطلب المستقبلي.

دعم حكومي لسندات الأجل الطويل

أعلن البنك المركزي الهندي نيته شراء سندات حكومية بقيمة تصل إلى 500 مليار روبية (نحو 5.55 مليار دولار)، بما في ذلك سندات تُستحق في عام 2050، وهو أطول أجل استحقاق يقوم البنك المركزي بضمّه على الإطلاق إلى مشترياته. ومن المتوقع أن يكرر البنك المركزي مشتريات مماثلة في 18 ديسمبر (كانون الأول)، مع ترجيح أن تتضمن الأخيرة أيضاً سندات ذات آجال طويلة جداً.

يأتي هذا التدخل لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب الذي واجهته سندات الآجال الطويلة (30 عاماً وما فوق) في الأشهر الماضية. ورغم أن الحكومة قلَّصت مزادات هذه الآجال في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى مارس (آذار)، فقد ظل الطلب ضعيفاً من صناديق التأمين والمعاشات، مما أدى إلى ارتفاع العوائد على سندات 30 عاماً وما فوق بنحو 25-30 نقطة أساس خلال عام 2025.

وقد أدى قرار البنك المركزي إلى انخفاض فوري في العوائد، حيث تراجعت عوائد سندات 30 عاماً (7.24 في المائة لاستحقاق 2055) و40 عاماً (6.90 في المائة لاستحقاق 2065) بنحو 3 نقاط أساس، الاثنين. ويؤكد الخبراء أن إدراج السندات ذات الأجل حتى 2050 يعكس جهود البنك المركزي لمعالجة نقص الطلب في هذه الشريحة، مشيرين إلى أن البنك المركزي أصبح مستعداً للتحرك ضد التقاليد القديمة فيما يتعلق بتوزيع مشترياته نحو الأجل الأطول من منحنى العائد.

بنك الهند يتجه لتمويل ذاتي

على صعيد آخر، أعلن بنك الهند خططه لجمع تمويل من سوق سندات الشركات. حيث يخطط البنك لجمع ما يصل إلى 25 مليار روبية (277.28 مليون دولار)، بما في ذلك خيار التوسع في حجم الإصدار بقيمة 15 مليار روبية، عبر إصدار سندات من الشريحة الثانية (Tier II) بأجل استحقاق 10 سنوات، ومتوافقة مع متطلبات «بازل 3». ومن المقرر أن تبدأ عملية طلب عروض سعر الكوبون والالتزام بالإصدار مؤقتاً في 10 ديسمبر، مع توفر خيار الاستدعاء للمستثمرين بعد خمس سنوات.


ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
TT

ترمب يدافع عن استخدامه الصلاحيات الطارئة: السرعة والقوة حاسمتان للأمن القومي

ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)
ترمب يقف على السجادة الحمراء لحفل تكريم مركز كيندي لعام 2025 (رويترز)

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استخدامه الصلاحيات الطارئة لفرض الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة العليا مدى قانونية هذه الإجراءات.

وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، أقرَّ ترمب بوجود أدوات أخرى لفرض التعريفات، لكنه قال إن النهج الذي تراجعه المحكمة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) هو «أكثر مباشرةً بكثير، وأقل إزعاجاً، وأسرع بكثير»، وهو ما وصفه بأنه حاسم للأمن القومي. وشدد ترمب على أن «السرعة والقوة واليقين هي، في جميع الأوقات، عوامل مهمة لإنجاز المهمة بطريقة دائمة ومظفرة».

تأتي هذه الدفاعات الأخيرة فيما تدرس المحكمة العليا ما إذا كان بإمكان ترمب فرض رسوم جمركية من جانب واحد دون موافقة الكونغرس، وهي سياسة منعتها المحاكم الأدنى بعد شكاوى من شركات كبرى مثل «كوستكو» وولايات أميركية.

وقد استخدم ترمب هذا القانون لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على سلع من دول متعددة، مشيراً إلى مخاوف بشأن قضايا الأمن القومي مثل: المخدرات (ومنها الفنتانيل)، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري. ويحمل القرار أيضاً تداعيات مباشرة على الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطبيق التعريفة الجمركية الحالية البالغة 15 في المائة على معظم سلعه بموجب القانون نفسه.

التحدي القانوني ووعد «تريليونات الدولارات»

في سياق المعركة القانونية، أظهر قضاة المحكمة العليا، الذين استمعوا إلى المرافعات الشفوية، تشككهم في حجة الرئيس، حيث تشير التساؤلات إلى أن التفويض الممنوح بموجب قانون الطوارئ لا يمكن أن يمتد ليشمل سلطة فرض الضرائب بشكل غير محدود.

ويواجه وعد ترمب بأن هذه التعريفات ستدرّ «تريليونات الدولارات» لشيكات التحفيز بقيمة ألفي دولار، سياجاً قانونياً صعباً.

على الرغم من التحديات القضائية، أكدت الإدارة الأميركية استعدادها لـ«خطة بديلة» إذا حكمت المحكمة ضدها. ويشير الخبراء إلى أن ترمب سيعتمد في هذه الحالة على قوانين أخرى تمنحه صلاحيات أكثر؛ تحديداً مثل المادة 301 (التي تسمح بالانتقام من الممارسات التجارية غير العادلة)، أو المادة 232 (التي تسمح بالتعريفات لأسباب تتعلق بالأمن القومي). هذه القوانين ستقْصر التعريفات المستقبلية لتكون «أضيق نطاقاً» وأكثر استهدافاً لقطاعات أو دول معينة.

ومن غير الواضح متى ستُصدر المحكمة العليا قرارها، لكن التداعيات ستكون بعيدة المدى؛ فإذا تم إبطال التعريفات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين في السياسة التجارية، كما أن الشركاء التجاريين يمكن أن يتجهوا نحو الانتقام أو التراجع عن اتفاقياتهم الثنائية، مما يهدد بتفكيك جزء من النظام التجاري الحالي.