إسرائيل تبحث عن «الأشخاص المناسبين» لإدارة غزة

قصف كثيف على رفح... وتدمير مسجد الفاروق

فلسطينيون يعاينون الأضرار الناجمة عن قصف إسرائيلي طال مسجداً ومبان سكنية في رفح بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ب)
فلسطينيون يعاينون الأضرار الناجمة عن قصف إسرائيلي طال مسجداً ومبان سكنية في رفح بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ب)
TT

إسرائيل تبحث عن «الأشخاص المناسبين» لإدارة غزة

فلسطينيون يعاينون الأضرار الناجمة عن قصف إسرائيلي طال مسجداً ومبان سكنية في رفح بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ب)
فلسطينيون يعاينون الأضرار الناجمة عن قصف إسرائيلي طال مسجداً ومبان سكنية في رفح بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ب)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن مندوبين عن قيادة الجيش والحكومة الإسرائيليتين اجتمعوا مؤخراً مع عدد من الشخصيات الفلسطينية المحلية في مدينة غزة، وبحثوا في إمكانية تشكيل قيادات محلية تحل محل حركة «حماس» في إدارة الشؤون المدنية بشكل عام وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل خاص، وأهمية البحث عن «الأشخاص المناسبين».

وقالت «القناة 12» الإسرائيلية إن الحكومة شرعت في وضع نموذج لحكم محلي في غزة، ضمن إعداد إسرائيل لـ«اليوم التالي» للحرب، وإن الجيش باشر عملية تنظيف حي الزيتون في مدينة غزة بغرض إطلاق نموذج يسمح لسكان القطاع بأن يديروا هذا الحي بعيداً عن «حماس».

وأضافت «القناة 12» أن «التحدي الإسرائيلي في هذه الخطة هو توفير الحماية للمشروع بحيث يتم منع (حماس) من التشويش على العملية»، وأوضحت أن الجيش شرع في «تنظيف» حي الزيتون بعملية تدمير وتجريف كامل للمباني، والتمهيد لإقامة حي كبير من الخيام. كما تركز إسرائيل في هذا النموذج على ضرورة تغيير منهاج التعليم بشكل جوهري في مدارس القطاع، خصوصاً للمضامين التي تحرض على كره إسرائيل واليهود.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «الجيوب الإنسانية» المزمعة ستطلق في المناطق التي تم إبعاد «حماس» منها في القطاع، لكن نجاحها في نهاية المطاف سيتوقف على تحقيق إسرائيل هدف تدمير «حماس» في القطاع.

من جانبها، قالت «حماس» إن الخطة الإسرائيلية ستستبعد أيضاً أي موظف مدرج على قوائم الرواتب لدى السلطة الفلسطينية، مما يجعل الخطة عبارة عن «إعادة احتلال إسرائيلي لغزة وهي محكوم عليها بالفشل».

ميدانياً، سوّت ضربات إسرائيلية وقصف كثيف على مدينة رفح مسجداً بالأرض ودمّرت منازل فيما وصفها السكان بأنها واحدة من أسوأ الليالي التي تمر بهم حتى الآن. وهدمت ضربة إسرائيلية مسجد الفاروق وسط مدينة رفح ليتحول أنقاضاً وركاماً، وتحطمت واجهات المباني المجاورة. وقالت السلطات إن الجيش الإسرائيلي قصف أربعة منازل جنوب رفح وثلاثة في وسط المدينة.


مقالات ذات صلة

الخليج مندوب فلسطين رياض منصور يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

السعودية ترحب بقرار أممي حول التزامات إسرائيل

رحّبت السعودية بقرار للأمم المتحدة يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص منازل فلسطينية تتعرض لأضرار بالغة خلال قصف إسرائيلي في بيت لاهيا (رويترز)

خاص «هدنة غزة»: «شروط جديدة» تؤخر إعلان الصفقة المرتقبة

مصادر مصرية وفلسطينية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تشير إلى «شروط جديدة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأخرى من (حماس)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الولايات المتحدة​ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - رويترز)

من هم المسؤولون الأميركيون الذين استقالوا احتجاجاً على سياسة بايدن في غزة؟

دفع دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل خلال حربها المستمرة منذ أكثر من 14 شهراً في غزة أكثر من 10 مسؤولين في الإدارة الأميركية إلى الاستقالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية قوات إسرائيلية تنشط في منطقة جبل الشيخ بسوريا في هذه الصورة المنشورة بتاريخ 9 ديسمبر 2024 (رويترز) play-circle 01:10

ماذا يربط «7 أكتوبر» باحتلال إسرائيل لجبل الشيخ؟

إصرار إسرائيل على احتلال جانب آخر من جبل الشيخ، ضمن جنيها ثمار انهيار نظام الأسد، يشير إلى «عقدة 7 أكتوبر» في تل أبيب.

نظير مجلي (تل أبيب)

«الإنتربول» الأميركي يطالب بيروت بتوقيف مدير المخابرات الجوية في نظام الأسد

أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)
أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)
TT

«الإنتربول» الأميركي يطالب بيروت بتوقيف مدير المخابرات الجوية في نظام الأسد

أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)
أمّ سورية مع أطفالها عند معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا (د.ب.أ)

في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، باشرت الإجراءات القضائية الدولية بملاحقة رموز هذا النظام؛ إذ تلقّى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من «الإنتربول» الأميركي، معمّمة عبر «الإنتربول» الدولي، تطلب من السلطات اللبنانية «توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد». وكشف مرجع قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن البرقية الأميركية «دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية»، مشيراً إلى أن الحجار «أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان». وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم». وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية «عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه».

وتتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان عند سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن باعتبار أن المناطق السورية المتاخمة للحدود الأردنية سقطت بيد المعارضة السورية قبل أيام من سقوط دمشق بيد «هيئة تحرير الشام». وانتقل الأسد إلى قاعدة «حميميم» الروسية ومنها إلى موسكو، ونفى مصدر أمني «توفّر معلومات لدى الأجهزة عن وجود مسؤولين أمنيين سوريين في لبنان»، لكنه استطرد قائلاً: «هذا لا يعني عدم فرار مثل هؤلاء إلى الداخل اللبناني من خلال المعابر غير الشرعية والاختباء في أماكن محددة، وربما بحماية جهات لبنانية موالية لنظام بشار الأسد». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تقديرات بدخول آلاف السوريين إلى لبنان عشيّة سقوط النظام وبعده بطريقة غير شرعية»، مؤكداً أنه «عند القبض على أي مسؤول سوري سابق مطلوب للسلطات السورية الجديدة، سيتمّ إخطار المراجع القضائية بذلك لاتخاذ القرار بشأنه».

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق. وقال المصدر الأمني: «تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر (الأسد) مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي «أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم». وأفاد المصدر بأن الموقوفين «هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة»، لافتاً إلى أن «ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم». وبحسب المصدر، فإن «أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة».

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن «حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري، كما تم توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان».