طالبت السعودية محكمةَ العدل الدولية في لاهاي، باعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية «غير قانوني»، وأنه يجب على جميع الدول أن تتعاون لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. كما طالبت المملكة بالإنهاء غير المشروط والفوري للاحتلال نفسه.
وقدَّم زياد العطية، سفير السعودية لدى هولندا، البيان الشفوي للمملكة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك ضمن إطار مرحلة المرافعة الشفوية لطلب الرأي الاستشاري المتعلق بالآثار القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكدت السعودية أن هناك عديداً من الأدلة المتاحة للمحكمة حيال سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المحكمة بأن تحدد بوضوح الآثار القانونية المترتبة على احتلال إسرائيل المطول، وسياستها وممارساتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، وكيفية تأثير هذه الممارسات والسياسات في الوضع القانوني للاحتلال، وكذلك الآثار القانونية لجميع الدول والأمم المتحدة. كما أكدت أن رأي المحكمة لن يضر بعملية التفاوض الهادفة إلى حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، كما يزعم البعض.
سلوك إسرائيل منذ عام 1967م جعل إقامة دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً
السفير السعودي لدى هولندا زياد العطية
وأدان البيان العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين بما في ذلك القدس الشرقية، وأكد رفض المملكة وإدانتها الشديدة للقتل المروع والدمار وتشريد المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب الوحشية وغير القانونية في قطاع غزة، وكذلك رفضها بشدة المنطق الملتوي لإسرائيل لممارسة هذه الوحشية، وتدمير قطاع غزة وقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك تهجير جميع السكان، البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.
وأكد البيان أنه «لا توجد أسباب تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في إبداء الرأي الاستشاري حيال المسألة المطروحة أمامها بشأن ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأن المسألة المطروحة أمامها تمثل أهمية كبرى للدول كافة والأمم المتحدة».
وأضاف أن المملكة بيّنت أن سلوك إسرائيل منذ عام 1967م جعل إقامة دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً، وذلك من خلال ضم أكثر من مليوني دونم من الأراضي، وبناء أكثر من 279 مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية، وضم القدس الشرقية بطريقة غير شرعية، وإعلان القدس عاصمة إسرائيل، ومصادرة الموارد الطبيعية، وتدمير المنازل الفلسطينية وغيرها، وأن هذه الأفعال موثقة بالكامل في عديد من تقارير الأمم المتحدة.
وانطلقت في محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع علنية في إجراءات الإفتاء بشأن الرأي الاستشاري بخصوص الآثار القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، التي تُعقد خلال الفترة من 19 حتى 26 فبراير (شباط) الحالي.
