هيلاري كلينتون تغازل الناخبين السود لتعزيز فوزها بالرئاسة

البيت الأبيض: الرسائل الإلكترونية للرئيس أوباما مع هيلاري ليست للنشر

هيلاري كلينتون أثناء إلقائها كلمة حول نظام القضاء الجنائي في جامعة تاريخية للسود في أتلانتا بولاية جورجيا ليلة أمس (إ.ب.أ)

قاطع محتجون من حركة «حياة السود مهمة» هيلاري كلينتون، التي أصبحت الأوفر حظا للفوز بترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأميركية، ليلة أمس، وذلك أثناء إلقائها كلمة حول نظام القضاء الجنائي في جامعة تاريخية للسود في أتلانتا بولاية جورجيا.
وتصاعدت أناشيد أطلقها عناصر حركة «حياة السود مهمة»، التي نشأت احتجاجا على حوادث تكرر فيها قتل شبان سود برصاص الشرطة، بعيد بدء كلينتون خطابها، واستمرت مقاطعة كلينتون المتكررة، بينما رفعت صوتها للتغطية على أصوات المحتجين بقولها للحشد: «سأصل إلى بعض النقاط المهمة التي تثبت فعلا أن حياة السود مهمة، وأن علينا التحرك معا».
وبعدما جاهد عضو الكونغرس جون لويس، القيادي في حركة الحقوق المدنية الذي قدم كلينتون، بهدف إقناع المحتجين بالتوقف عن احتجاجهم، قالت كلينتون: «أنا أقدر اندفاعهم، لكنني آسف لعدم استماعهم لي لأنني أعرض بعض ما يطالبون به، وأعتزم النضال من أجله كرئيسة».
وفي محاولة اعتبرها عدد من المنتقدين لهيلاري بأنها مجرد وسيلة لكسب ود الملونين ومغازلة أصوات الناخبين السود، دعت كلينتون في كلمتها في جامعة كلارك بأتلانتا إلى إدخال تغييرات على نظام القضاء الجنائي، بما فيها منع طرح أسئلة على المتقدمين لوظيفة حول ماضيهم الجنائي، وإصدار أحكام مماثلة للجنايات المتعلقة بالاتجار بالكوكايين والمخدرات، خصوصا أن السود شكلوا نسبة 88 في المائة من السجناء المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالكوكايين عام 2012، بحسب أرقام المكتب الأميركي للإحصاءات القضائية الصادرة في مطلع الأسبوع الماضي.
كما ألقت كلينتون كلمة خلال لقاء نظمته «الجمعية الوطنية لتقدم السود» في شمال تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، على مقربة من موقع عملية إطلاق النار، التي نفذها شاب من أنصار نظرية تفوق البيض في يونيو (حزيران) الماضي داخل كنيسة تاريخية للسود، والتي راح ضحيتها تسعة أميركيين من أصول أفريقية.
وتزامنت هذه الخطوة، التي أقدمت عليها هيلاري وسط تجمعات السود، مع إعلان عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ترشيحه لهيلاري في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أشهر من التكتم حول هذا الموضوع، حيث أعلن دي بلاسيو دعمه لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة والمرشحة الرئاسية المحتملة عن الحزب الديمقراطي خلال برنامج حواري تلفزيوني ليلة أمس، بعد شهور من التردد بشأن تأييده لها.
ومنح دي بلاسيو، الذي بدأ مشواره السياسي عندما شغل منصب مدير حملة كلينتون خلال ترشحها في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2000، تأييده لها بعد رفضه القيام بذلك لما يقرب من نصف العام، قائلا إنه أراد أن يرى كلينتون تعرض جدول أعمال متقدما حقا. وأضاف رئيس البلدية الديمقراطي أنه قرر دعم كلينتون لأنها قدمت رؤية واضحة خلال الأشهر الماضية.
من جهة ثانية، نشرت وزارة الخارجية الأميركية كما في نهاية كل شهر آلاف الرسائل التي أرسلتها أو تلقتها هيلاري كلينتون على بريدها الخاص عندما كانت وزيرة الخارجية. وبموجب أمر قضائي، نشر ما يعادل سبعة آلاف صفحة من الرسائل، التي يعود معظمها إلى سنة 2011 و2012، وذلك بعد شطب المعلومات الحساسة والسرية منها من قبل عدد هائل من الموظفين في وزارة الخارجية.
وبذلك أصبح يمكن لجمهور واسع الاطلاع على نصف رسائل كلينتون المرشحة لانتخابات الحزب الديمقراطي للرئاسة الأميركية، عندما كانت وزيرة للخارجية (2009 - 2013) على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية.
ولا تزال رسائل كلينتون تثير جدلا كبيرا منذ أن اعترفت في مارس (آذار) الماضي بأنها استخدمت حصرا بريدا خاصا عن طريق خادم خاص أيضا، وتخلت عن العنوان الحكومي على الرغم من التوصيات الرسمية. وقد دافعت كلينتون عن هذا القرار بقولها إنه قانوني، لكن في مواجهة جدل متصاعد اضطرت إلى الاعتذار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقد سلمت في 2014 وزارة الخارجية اتصالاتها الدبلوماسية، التي تقع في نحو 55 ألف صفحة مطبوعة، ونحو ثلاثين ألف رسالة، كلف موظفون بفرزها وتصنيفها لعرضها على الجمهور. أما بقية الرسائل التي وصفتها بأنها شخصية فقد محيت من الخادم. ويفترض أن تنشر كل الرسائل قبل 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، حسبما أمر بذلك قاض بناء على شكوى تقدم بها صحافي.
وعلى صعيد متصل، قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية ليلة أمس إن البيت الأبيض لن ينشر رسائل بريد إلكتروني تبادلها الرئيس باراك أوباما مع وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون حين كانت في المنصب، حيث ستخضع الرسائل للحماية بموجب قانون السجلات الرئاسية، الذي يحصن اتصالات الرؤساء خلال وجودهم في المنصب ضد الاطلاع العام عليها. لكنّ مسؤولا بالإدارة قال إن الرسائل قد يكشف عنها النقاب بعد انتهاء ولاية أوباما.