استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، الثلاثاء، لإجهاض مشروع قرار أعدته الجزائر بدعم عربي للمطالبة بـ«وقف فوري ودائم للنار لأسباب إنسانية» في غزة، مقترحة نصاً بديلاً يدعو إلى «وقف مؤقت للنار» في «أقرب وقت عملياً»، ويحذر إسرائيل صراحة من تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في رفح بجنوب القطاع، خشية تهجير الفلسطينيين هناك إلى دول الجوار.
وحصل مشروع القرار العربي على تأييد 13 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، بينما عارضته الولايات المتحدة، وامتنعت بريطانيا عن التصويت. هذه هي المرة الرابعة التي تلجأ فيها واشنطن إلى «الفيتو» لإحباط محاولات إصدار موقف من مجلس الأمن يدعو إلى وقف النار في غزة منذ هجوم «حماس» ضد المستوطنات (الكيبوتزات) الإسرائيلية المحيطة بالقطاع في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولكن هذه المرة هي الأولى التي تسقط فيها إدارة الرئيس جو بايدن مشروع قرار بيد، وتعرض باليد الأخرى نصاً بديلاً يتضمن عبارة «وقف النار» ولو بصورة مؤقتة، علماً بأنها كانت تستخدم في المرات السابقة عبارة «الهدنة».
نص متوازن
وقبيل التصويت على المشروع المدعوم عربياً، قال المندوب الجزائري عمار بن جامع إن النص المقترح يعكس نية الجزائر «تمكين مجلس الأمن من الوفاء بمهمته، وحماية الأرواح بدءاً من وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، مضيفاً أن أعضاء المجلس حصلوا على الوقت الوفير للتداول في شأن النص». وأشار إلى التعديلات الكثيرة التي أُدخلت على المشروع ما جعله متوازناً، ويحظى بدعم واسع بين أعضاء المجتمع الدولي، مؤكداً أن التصويت ضده إنما هو لمصلحة أعمال القتل بلا هوادة وعملية الإبادة الجارية في غزة.
«فيتو»... وبديل
وردت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر من أجل إطلاق جميع الرهائن بين إسرائيل و«حماس»، مؤكدة أن ذلك «من شأنه أن يساعد في تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية». وإذ أضافت بلهجة اعتذارية عن استخدام «الفيتو»، قالت: «صدقوني، أنا أفهم رغبة المجلس في التحرك بشكل عاجل لمعالجة الوضع بشكل إيجابي بما يتماشى مع ولاية مجلس الأمن»، مضيفة أن «المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار من دون التوصل إلى اتفاق يلزم (حماس) بإطلاق سراح الرهائن لن يؤدي إلى سلام دائم. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد القتال بين (حماس) وإسرائيل».
ودافعت غرينفيلد بقوة عن مشروع القرار البديل الذي اقترحته الذي يدعو إلى «وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن عملياً، على أساس صيغة إطلاق جميع الرهائن». ورأت أنه «آن لهذا المجلس أن يندد بـ(حماس)»، وفق ما ينص عليه المقترح الأميركي الذي يشدد أيضاً على أن «(حماس) ليس لها مكان في الحكم المستقبلي لغزة». ولفتت إلى أن «مشروعنا ينص على أنه لا يمكن أن يكون هناك تقليص للأراضي في قطاع غزة، ويرفض (...) أي تهجير قسري للمدنيين في غزة. كما يسلط الضوء على مخاوف كثير من أعضاء المجلس فيما يتعلق بمصير المدنيين، ويوضح أنه في ظل الظروف الحالية، لا ينبغي المضي في هجوم بري كبير على رفح».
توسيع المساعدات
ويؤكد المشروع أيضاً على «مسار لتنفيذ القرارين 2712 و2720، بما في ذلك الأحكام التي تدعو إلى توسيع نطاق المساعدات»، داعياً إلى تعزيز التفويض الممنوح لمنسقة الأمم المتحدة الرفيعة للشؤون الإنسانية، وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، ورفع كل الحواجز أمام تقديم المساعدات الإنسانية، وفتح طرق إنسانية إضافية لإيصال المساعدات إلى أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع. ويدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتحقيق مع موظفي وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)، الذين شاركوا بشكل مباشر في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى دعم المراجعة المستقلة التي تقودها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا.
مواقف أخرى
وكانت غرينفيلد قد أعلنت، منذ السبت، رفضها النص الجزائري، متذرعة بأن المفاوضات الجارية من أجل وقف القتال مدة 6 أسابيع والإفراج التدريجي عن الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» يمثلان «أفضل فرصة» لحريتهم، ولزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ورأى نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا أن «سلطة ومكانة مجلس الأمن باتت على المحك» بسبب «الفوضى التي تمارسها واشنطن، التي هي على استعداد لقبول أي تضحية في أي منطقة من أجل تعزيز طموحاتها الجيوسياسية». وقال إن «حكومة الولايات المتحدة ليس لديها أي اهتمام بحياة سكان غزة، ولا بآراء شعبها الذي يرفع صوته لدعم الشعب الفلسطيني». وأضاف أنه «بذريعة الدعوة (الأميركية) إلى وضع شروط لوقف الأعمال العدائية، وهو الأمر الذي حذرنا منه، يستمر توفير الغطاء الدولي للسلطات الإسرائيلية، ودعم إفلاتها من العقاب على جرائم لا تعد ولا تحصى ضد أهل غزة».
القرار الجزائري
وكان المفاوضون الجزائريون قد أدخلوا تعديلات عدة على مشروع قرارهم الذي حصل على تأييد كل من فرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى الجزائر والإكوادور وغويانا واليابان ومالطا وموزمبيق وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا.
ويطالب النص «بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، وبـ«احترامه» من كل الأطراف، مع التشديد على أن «تمتثل كل الأطراف بدقة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية»، مندداً في الوقت نفسه بـ«كل الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وكذلك كل أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل أعمال الإرهاب». وكذلك «يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن في ذلك النساء والأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويطالب بوضع حد فوري لكل هذه الانتهاكات».
